"بتروكيم" تتقدم الى شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بطلب
دراسة خطة اندماج الشركتين
تداول 10/04/2011
عقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) اجتماعاً بتاريخ 10/4/2011 ، وقد
استعرض فيها مراحل تنفيذ مشروع الشركة، ونظراً للتكامل بين مشروع الشركة في الجبيل، ومشاريع المجموعة السعودية
للاستثمار الصناعي، فقد قرر المجلس التقدم إلى مجلس إدارة شركة المجموعة
السعودية للاستثمار الصناعي ، والمقرر اجتماعه بتاريخ 23/4/2011، لدراسة خطة اندماج محتمل بين الشركتين.
وفي حال موافقة مجلس إدارة المجموعة، فأنه سيشرع في الإجراءات المطلوبة لذلك، بما فيها عمل الدراسات اللازمة لتحديد القيمة العادلة
لسهم كل من الشركتين، والحصول على موافقات الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة، وعرض النتيجة على جمعيتي
مساهمي الشركتين. وسيتم الإعلان عن أي تطورات تحدث.
"المجموعة السعودية" و"بتروكيم"
تؤجلان دراسة عملية الإندماج حتى بدء انتاج مشروع "السعودية للبوليمرات"
قررت شركتا المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)
تأجيل دراسة عملية الدمج، حتى بدء إنتاج مشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، ووصول عمليات المشروع إلى مرحلة استقرار، يمكن
الاعتماد عليها لبناء التقديرات المستقبلية.
وقالت الشركتان في بيان لهما على "تداول" أن هذا القرار جاء بعد تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركتين، لمتابعة عملية الدمج،
ونتيجة للدراسة الأولية من قبل اللجنة، ونظراً لأهمية مشروع بتروكيم "الشركة السعودية للبوليمرات" -الذي يخطط له بدء الإنتاج خلال الربع الرابع من هذا العام 2011م- من حيث تأثيره على النتائج المتوقعة،
فقد أوصت اللجنة بتأجيل عملية دراسة الدمج حتى دخول المشروع مرحلة الإنتاج، واستقرار عملية الإنتاج، بحيث يمكن الاعتماد على أرقام
التكاليف، والمبيعات، والأرباح الفعلية، بشكل يجعل تقديرات الأرقام المستقبلية أكثر دقة، للوصول إلى قيمة عادلة للسهم، لغرض الدمج.
يذكر أن مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وافق نهاية الشهر الماضي على النظر في طلب شركة "بتروكيم" دراسة
إمكانية الاندماج بين الشركتين، وأقر الشروع في الإجراءات المطلوبة لذلك.
وتملك "المجموعة السعودية" حصة 50 % من الشركة
الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم".
خبير اقتصادي: السوق السعودية ستشهد اندماجات لبعض شركات الألبان
استبعد خبير اقتصادي أن تشهد السعودية حرب أسعار بين الشركات المنتجة للألبان، بينما توقع متخصص في مجال تسويق الألبان الطازجة أن تشهد السوق السعودية اندماجات بين شركات منتجة للألبان لتكوين كيانات أكبر للاستحواذ على حصة أكبر من السوق السعودية.
ويبلغ حجم الأموال المستثمرة في قطاع الألبان الطازجة نحو 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار) في حين أكد المهندس هارون الرشيد المتخصص في تطوير وتسويق الألبان أن حجم السوق المحلية لقطاع الألبان يبلغ نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) وبمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 4.5 في المائة.
كما أوضح الرشيد أن شركات الألبان السعودية تمتلك ما يتراوح بين 15000 و17000 بقرة، في حين تبلغ مساهمة القطاع الزراعي الذي يعد قطاع إنتاج الألبان فرعا رئيسيا فيه نحو 15 في المائة من الناتج المحلي.
وتوقع الرشيد في ظل اشتداد المنافسة أن تشهد السوق السعودية اندماجات لبعض الشركات المنتجة للألبان لزيادة الحصة السوقية وخفض التكاليف، كما توقع أن يتراجع طرح العبوات الكبيرة من الألبان (2 لتر و3 لترات) لصالح إنتاج عدد أكبر من العبوات (لتر فما دون)، وقال إن المفترض على شركات الألبان تنسيق جهودها وبناء تكتلات لشراء الأعلاف ومستلزمات إنتاج الألبان على طريقة الفاتورة الواحدة للضغط على الموردين وتقليل تكلفة منتجاتها النهائية.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان أبو حليقة أن البيانات التي تجمعها الشركات من السوق عن معدلات الإقبال على شراء المنتج بالسعر الجديد والمنتجات المنافسة بالسعر القديم وعن ترجع الحصة السوقية، سترجح كفة الإبقاء على السعر القديم أو رفع الأسعار اقتداء بالشركة التي أعلنت زيادة الأسعار، وقال أبو حليقة إن الأمر بيد المستهلك فإذا قرر أن زيادة ريال واحد لا تمثل مشكلة لديه سيدفع بالشركات الأخرى لرفع أسعارها لمجاراة السوق، إما إذا أقبل على منتجات الشركات المنافسة فإنه سيضع حدا لارتفاع الأسعار.
وشدد أبو حليقة على أن السوق التنافسية هي الأفضل للمستهلك، وقال إن منع شركة من وضع الأسعار التي تراها مناسبة لمنتجاتها ممارسة غير صحيحة، كما أن اتفاق الشركات على رفع الأسعار ووضع المستهلك أمام الأمر الواقع ممارسة محرمة وتجرمها القوانين، ويجب على المسؤولين في وزارة التجارة التنبه إلى ذلك ومنع مثل هذه الممارسات التي تضر بالمستهلك.
ووفقا لجولة قامت بها «الشرق الأوسط»، فإن عددا من الشركات رفعت أسعار منتجاتها بمقدار ريال واحد، فيما اتجه عدد من المواطنين إلى شركات أخرى التزمت بقرارها بعدم رفع سعرها.
ووفقا للشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) التي قالت في بيان لها إنه في ظل ما تواجهه صناعة الألبان من تحديات متلاحقة وارتفاعات مستمرة في تكاليف المدخلات الأساسية عالميا خلال السنوات الماضية وعلى الرغم من المؤشرات التي تدل على استمرار هذا الارتفاع لسنوات المقبلة، فقد أكدت الاستمرارية في تطبيق الاستراتيجيات المعتمدة والأخذ بالاعتبار توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة لكافة أفراد المجتمع.
وأوضحت أنها مستمرة في أسعارها السوقية الحالية لمنتجات الألبان ومشتقاتها وذلك تأكيدا على تحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المستهلكين ليس فقط من خلال السعر المناسب بل أيضا من خلال توفير منتجاتها الغذائية بما يتوافق مع المعايير العالمية وتركيز كافة جهودها للمحافظة على جودة منتجاتها والاستمرار في بذل المزيد من الدراسات والبحوث لطرح منتجات جديدة ذات قيم غذائية عالية المستوى.
وبالعودة إلى الجولة الميدانية، فقد أبدى أحد المستهلكين استياءه من هذا الارتفاع الذي وصفة بالمفاجئ.
وأضاف أن من المتوقع لجوءه إلى ألبان ومنتجات أخرى. وتساءل لماذا تمت زيادة الأسعار فقط على منتج اللبن تحديدا؟ فيما واجه العاملون في محال بيع المواد الغذائية حرجا من ذلك الارتفاع، وذلك لتفاجئهم بذلك الارتفاع.
وبالعودة إلى أبو حليقة، الذي يرى أن استقرار أسعار الألبان في السعودية مرهون بسلوكيات المستهلكين، أوضح أن شركة تمتلك حصة كبرى من السوق السعودية أعلنت زيادة أسعار أحد منتجاتها، في المقابل هناك (والكلام للخبير الاقتصادي) هناك شركة منافسة أعلنت التزامها بالأسعار القديمة.
وأكد أبو حليقة أن الحديث عن تأثير المدخلات على أسعار المنتجات يحتاج إلى شفافية أكبر وليس فقط القول بأن أسعار الأعلاف مرتفعة، لذلك سترفع أسعار منتجاتها، يجب أن تكشف الشركات للمسؤولين في وزارة التجارة عن مدى تأثير الأعلاف على أسعار المنتجات وحجم التأثير على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
بدورة قال المهندس هارون الرشيد المتخصص في تسويق وتطوير الألبان، إن ارتفاع تكلفة الأعلاف تؤثر على تكلفة إنتاج اللتر الواحد من الألبان. وأضاف أن سوق الألبان حساسة وتتجاوب مع أي متغير سعري في المدخلات، التي يأتي في مقدمتها أسعار الأعلاف.
وتوقع الرشيد أن تشهد السوق استقرارا في الفترة المقبلة، مؤكدا أن الشركات التي تمتلك حصة أقل من سوق الألبان المحلية ستحاول أن تضخ أكبر كمية من إنتاجها بالسعر القديم، مشيرا إلى أن استمرارها في هذا التوجه مرهون بالإقبال على منتجاتها وعلى زيادة حصتها السوقية وإلا ستكون مضطرة لرفع أسعارها أسوة بالشركة التي لجأت إلى هذا الأسلوب منذ البداية.
وبين الرشيد أن معدل الربحية في اللتر الواحد من اللبن يتراوح بين 8 و12 في المائة من قيمة المنتج النهائية، مضيفا أن الشركات تحاول أن تعوض هذا المعدل الربحي ببيع كميات أكبر من الإنتاج. وأضاف لذلك كلما ابتعدت الشركات عن إنتاج الألبان السائلة إلى منتجات الألبان الأخرى مثل (الزبادي واللبن والقشطة) ارتفعت الربحية أكثر.
ولمح الرشيد إلى أن معظم الشركات المنتجة للألبان في السعودية اتجهت لإنتاج العصائر وإلى الصناعات الغذائية، وذلك لمواجهة تدني الربحية في إنتاج الألبان السائلة الطازجة، في ظل ثبات الإعانة الحكومية التي يتلقاها المستثمرون في قطاع الألبان الطازجة وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل وتكلفة الأيدي العاملة في قطاع الألبان.
