ودي اربح
عضو نشط
السوق العقاري يتحرر من ركوده بفضل نمو الطلب على السكن الخاص والاستثماري
كتب طارق عرابي:
عاد مؤشر التداولات العقارية ليصحح مساره التصاعدي من جديد بعد ارتفاع تداولات العقار الخاص والاستثماري مرة اخرى، حيث اكدت مصادر عقارية لـ«الوطن» ان الطلب على هذين القطاعين لم يتوقف على الاطلاق حتى في ظل الازمة العالمية، وان كان العائق الوحيد الذي مازال يقف امام ارتفاع حجم وقيمة التداولات على العقار الاستثماري هو غياب التمويل الذي حد من تحقيق التداولات العقارية المزيد والمزيد من الارتفاع.
واكدت المصادر ان الطلب على العقار السكني لم يتوقف ابدا حتى في ظل اسوأ ظروف الازمة العالمية حيث مازال معدل الطلب مرتفعاً حتى الآن.
واضافوا ان العقار الخاص يلقى طلبا قياسيا وبإلحاح لدى الكويتيين، لاسيما ان طابور المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا يلبي طموحات المواطنين في الحصول على سكن خاص في وقت قصير، الامر الذي يدفع من يملك ثمن اليبت ان يقوم بشرائه وذلك بقدر ما يمتلك من مدخرات مع الاستعانة في بعض الاحيان ببعض القروض البسيطة الى جانب قرض الاسكان.الإحصائية العقارية
وفي الاتجاه نفسه اظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاع في اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 20 الى 24 مارس الماضي بنسبة %1 تقريبا، حيث ارتفع العدد الاجمالي للعقارات المتداولة من 211 الى 213 عقار، كما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 40.4 الى 66.9 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %65.5.
واظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعا في اجمالي اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 20 الى 24 مارس مقارنة بالفترة من 13 الى 17 مارس، حيث ارتفع المؤشر من 156 الى 188 عقار، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 44 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثمار بواقع 17 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 6 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الساحلي بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 27 مليون دينار لعدد 121 عقاراً خاصاً، و23.5 مليون دينار لعدد 34 عقارا استثماريا، و5.3 مليون دينار لعدد عقار شريط ساحلي واحد.
اما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر ارتفاعا في اجمالي اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة ذاتها حيث ارتفع المؤشر من 23 الى 57 عقارا بارتفاع بواقع 34 عقارا، حيث ارتفاع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 33 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 10 ملايين دينار لعدد 56 عقارا خاصا، و1.1 مليون دينار لعدد عقار استثماري واحد.
كتب طارق عرابي:
عاد مؤشر التداولات العقارية ليصحح مساره التصاعدي من جديد بعد ارتفاع تداولات العقار الخاص والاستثماري مرة اخرى، حيث اكدت مصادر عقارية لـ«الوطن» ان الطلب على هذين القطاعين لم يتوقف على الاطلاق حتى في ظل الازمة العالمية، وان كان العائق الوحيد الذي مازال يقف امام ارتفاع حجم وقيمة التداولات على العقار الاستثماري هو غياب التمويل الذي حد من تحقيق التداولات العقارية المزيد والمزيد من الارتفاع.
واكدت المصادر ان الطلب على العقار السكني لم يتوقف ابدا حتى في ظل اسوأ ظروف الازمة العالمية حيث مازال معدل الطلب مرتفعاً حتى الآن.
واضافوا ان العقار الخاص يلقى طلبا قياسيا وبإلحاح لدى الكويتيين، لاسيما ان طابور المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا يلبي طموحات المواطنين في الحصول على سكن خاص في وقت قصير، الامر الذي يدفع من يملك ثمن اليبت ان يقوم بشرائه وذلك بقدر ما يمتلك من مدخرات مع الاستعانة في بعض الاحيان ببعض القروض البسيطة الى جانب قرض الاسكان.الإحصائية العقارية
وفي الاتجاه نفسه اظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاع في اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 20 الى 24 مارس الماضي بنسبة %1 تقريبا، حيث ارتفع العدد الاجمالي للعقارات المتداولة من 211 الى 213 عقار، كما ارتفعت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة من 40.4 الى 66.9 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %65.5.
واظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعا في اجمالي اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 20 الى 24 مارس مقارنة بالفترة من 13 الى 17 مارس، حيث ارتفع المؤشر من 156 الى 188 عقار، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 44 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثمار بواقع 17 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 6 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الساحلي بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 27 مليون دينار لعدد 121 عقاراً خاصاً، و23.5 مليون دينار لعدد 34 عقارا استثماريا، و5.3 مليون دينار لعدد عقار شريط ساحلي واحد.
اما مؤشر تداول الوكالات العقارية فقد اظهر ارتفاعا في اجمالي اعداد العقارات المتداولة خلال الفترة ذاتها حيث ارتفع المؤشر من 23 الى 57 عقارا بارتفاع بواقع 34 عقارا، حيث ارتفاع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 33 عقارا، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع عقار واحد.
وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 10 ملايين دينار لعدد 56 عقارا خاصا، و1.1 مليون دينار لعدد عقار استثماري واحد.