مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أكد أنه سيترك «المالية» والميزانية للوزير الجديد.. وإعلان الحكومة يتأخر لآخر الشهر لصعوبة استبدال وزراء بآخرين ومغادرة الخرافي و9 نواب
مع كثرة الأقاويل والتوقعات عن التشكيل الحكومي الجديد، وطرح أسماء عديدة لتولي حقائب وزارية، وأحاديث عن استبعاد أو اعتذار عدد من الوزراء، كان وزير المالية مصطفى الشمالي أول المعلنين عن تركهم للوزارة متأملا ان يكون أدى واجبه من أجل الكويت وشعبها، وقال لـ«الوطن» ان وزير المالية الجديد القادم الى الوزارة سيتابع ميزانية عام 2012/2011.
اعتذار الشمالي عن الوزارة يأتي في الوقت الذي يواصل فيه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشاوراته ولقاءاته لتأليف الحكومة، وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أنه لن يتم التوسع في التوزير من أعضاء مجلس الأمة على ان يبقى الوضع على وجود نائب واحد فقط بهدف المحافظة على أصوات النواب الذين يشكلون أغلبية مؤيدة للحكومة داخل البرلمان وخاصة في الاستجوابات.
وذكرت المصادر أنه سيتم الاحتفاظ بالوزير النائب روضان الروضان في الحكومة أو استبداله بنائب آخر في حال نجحت المحاولات الرامية حاليا لاستقطاب نائب محسوب على التيار المعارض بهدف الخروج من الأزمة السابقة والاحتقانات السياسية التي مرت بها الحكومات في الفترة الماضية.
وأفادت المصادر أنه وفقا للاجراءات في تشكيل الحكومة فان اعلانها لن يتم قبل الأسبوع الأخير من شهر ابريل الجاري وذلك لعدة اعتبارات أولها صعوبة استبدال بعض الوزارء بآخرين من نفس الكتل والتيارات التي ينتمون لها والتي سبق ان مثلت في الحكومة والاستعانة أيضا بشخصيات «تكنوقراط» غير مؤدلجة لتعزيز الأداء الفني في الحكومة.
وأشارت المصادر الى ان الأمر الآخر الذي سيعطل تشكيل الحكومة هو مغادرة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على رأس وفد برلماني يضم ثمانية نواب هم د.علي العمير وصالح عاشور ود.أسيل العوضي وشعيب المويزري وغانم الميع ود.رولا دشتي ومرزوق الغانم، حيث سيمضي الوفد خارج البلاد حوالي عشرة أيام اذ لن يعودوا الا بعد تاريخ 22 من الشهر الجاري وتشمل الزيارة بروكسل وبنما حيث يعقد هناك مؤتمر البرلمان الدولي اضافة الى لندن.
وتكهنت المصادر ألا تعلن الحكومة في ظل وجود رئيس المجلس والنواب خارج البلاد اذ يصعب أداء الحكومة للقسم في ظل هذا العدد من النواب غير المتواجدين في البلاد.
من ناحية أخرى تعقد كتلة النواب الشيعة اجتماعا لها اليوم للتشاور في آلية تشكيل الحكومة وموقفها منها في المرحلة المقبلة ومن الدعوات التي تنطلق من الآن للتصعيد وملاحقة سمو رئيس الوزراء والوزراء بالاستجوابات من قبل فئة «المؤزمين»– على حد تعبير أحد نواب الكتلة – واستهدافهم للحكومة من الآن وحتى قبل الاعلان عن أسماء أعضائها.
وذكر مصدر نيابي في الكتلة ان المجتمعين سيبحثون أيضا مسألة استمرار وبقاء الوزيرين د.فاضل صفر ومصطفى الشمالي كوزيرين للأشغال والبلدية والمالية، مشيرا الى ان أغلبية النواب الشيعة ترغب في استمرار هذين الوزيرين لنظافة يدهما أولا ولادائهما الجيد فنيا والمتميز والفاعل خلال وجودهما في الحكومة بالمرحلة الماضية، لافتا الى أنه اذا كان سمو رئيس الوزراء مقتنعا بالتجديد لهما فانه لا داعي لاقتراح أسماء أخرى بديلة.
من ناحية أخرى كشف مصدر مطلع ان سمو رئيس الوزراء يدرس اجراء تدوير في حقائب الشيوخ السيادية لعدة أغراض من بينها تلافي الاستجوابات ولتعزيز مبدأ التعاون في القضايا الحساسة وقدرة هؤلاء الوزراء في التنسيق مع نواب مجلس الأمة، لافتا الى ان أحد الوزراء الشيوخ سيتم استبعاده من الحكومة واحلال شخصية بديلة عنه من أبناء الأسرة وفقا للمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة حتى الآن.
ويجري مكتب سمو رئيس الوزراء اتصالاته المكثفة مع شخصيات وكتل سياسية ونيابية لعرض امكانية مشاركتهم بالحكومة من جانب ولاستمزاج والاستئناس برأيهم من جانب آخر حيث سيتحول مكتب سموه الى قبلة للسياسين والشخصيات وسيكون مكتظا بوجودهم للتشاور والتباحث.
من جهة أخرى كشفت مصادر نيابية ان الحكومة عرضت على النائب د.حسن جوهر امكانية الدخول في الحكومة كبديل لأحد الوزيرين المحسوبين على «الشيعة»، غير ان المصادر لم تشر الى رفض جوهر هذا الأمر.
من ناحية أخرى تستمر كتلتا «العمل الشعبي» و«التنمية والاصلاح» اضافة الى النواب محمد هايف ومبارك الوعلان ود.ضيف الله أبورمية بمشاوراتهم بغرض حسم الموقف لآلية التعامل مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة والموقف من الاستجوابات التي ستقدم لسمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء الذين قدمت في حقهم استجوابات في الحكومة السابقة وطريقة التعامل معهم في الحكومة المقبلة.
كما سيبحث المجتمعون – بحسب مصادر نيابية – مصير بقاء مجلس الأمة في المرحلة المقبلة والمزاج السياسي العام للشارع الكويتي تجاه ذلك.
من جانبه أكد النائب خالد العدوة ان التأزيم السياسي الحالي معروف الدوافع وأنه سينتهي في قاعة عبدالله السالم حيث «نعتبره نوعا من أنواع الصراع السياسي على السلطة»، مشيرا الى ان الهدف منه الاتيان برئيس وزراء آخر غير الشيخ ناصر المحمد الذي يحظى بثقة سمو الأمير وأغلبية الشعب الذي «سئم» تلك المناكفة السياسية المفلسة.
من ناحيتها أكدت النائبة د.سلوى الجسار ان الاتهامات والفوضى السياسية التي يقوم بها «المؤزمون» والتسارع بالتهديد بالاستجوابات يهدف الى تمزيق الشمل والنيل من الوحدة الوطنية التي ننعم بها منذ زمن طويل، لافتة الى ان الشعب الكويتي كله يعرف هذه الأمور ولا تخفى عليه تلك التلاعبات.
يأتي هذا فيما علمت «الوطن» عن نية عدد من النواب الانسحاب من جلسة قسم الحكومة في مجلس الأمة التي ستعقب الاعلان عن تشيكلها وذلك لايصال رسالة للحكومة بعدم الرغبة في التعاون معها خلال المرحلة المقبلة والامتعاض من طريقة وأسلوب تشكيلها.
من جانب آخر وردا على تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء روضان الروضان على تصريحاته بشأن ايفاد رئيس الوزراء أحد الوزراء للسفارة الايرانية للاعتذار لايران عن الزج باسمها في التحقيقات التي تمت للشبكة التجسسية، قال النائب مسلم البراك انه أشار في تصريحه حول هذا الموضوع الى أنه جاء بناء على الخبر المنشور منذ يوم الجمعة الماضي في احدى الصحف المحلية، متسائلا: أين انتم – ويقصد رئيس الوزراء والروضان – من الخبر ولماذا لم يتم نفي الخبر في حينه؟ وهل كنتم تعتقدون أنه لم يقرأ وأن نفيه سيزيده انتشارا؟.
وقال البراك في تصريح وزعه على الصحف «ان الروضان هو المسؤول عن ادارة الفتوى والتشريع التي وقعت حتما تحت يدها نسخة من التحقيقات ومرافعة الدفاع عن المتهمين في الشبكة الارهابية الذين كشفوا عن هذا التوجه الحكومي بالاعتذار والذين أكدوا ذهابك للسفارة الايرانية لتقديم الاعتذار لدولة ايران بناء على أوامر رئيسك»، مؤكدا ان الكويت فعلا في مصيبة لا يعلمها الا الله وحده لأن الحكومة «نايمة بالعسل» عما نشر حول هذا الموضوع باحدى الصحف المحلية.
ووصف البراك الروضان بـ«المطراش» حيث انه هو الذي ذهب للسفارة الايرانية لتقديم الاعتذار وأنه «فقد مصداقيته وسقط في زيف الباطل وأصبح على استعداد لقلب الحقائق واختلاق الأوهام والبصم على كل ما يطلب منه أملا في العودة الى التشكيل الحكومي الجديد ارضاءً لرئيسه».
مع كثرة الأقاويل والتوقعات عن التشكيل الحكومي الجديد، وطرح أسماء عديدة لتولي حقائب وزارية، وأحاديث عن استبعاد أو اعتذار عدد من الوزراء، كان وزير المالية مصطفى الشمالي أول المعلنين عن تركهم للوزارة متأملا ان يكون أدى واجبه من أجل الكويت وشعبها، وقال لـ«الوطن» ان وزير المالية الجديد القادم الى الوزارة سيتابع ميزانية عام 2012/2011.
اعتذار الشمالي عن الوزارة يأتي في الوقت الذي يواصل فيه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشاوراته ولقاءاته لتأليف الحكومة، وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أنه لن يتم التوسع في التوزير من أعضاء مجلس الأمة على ان يبقى الوضع على وجود نائب واحد فقط بهدف المحافظة على أصوات النواب الذين يشكلون أغلبية مؤيدة للحكومة داخل البرلمان وخاصة في الاستجوابات.
وذكرت المصادر أنه سيتم الاحتفاظ بالوزير النائب روضان الروضان في الحكومة أو استبداله بنائب آخر في حال نجحت المحاولات الرامية حاليا لاستقطاب نائب محسوب على التيار المعارض بهدف الخروج من الأزمة السابقة والاحتقانات السياسية التي مرت بها الحكومات في الفترة الماضية.
وأفادت المصادر أنه وفقا للاجراءات في تشكيل الحكومة فان اعلانها لن يتم قبل الأسبوع الأخير من شهر ابريل الجاري وذلك لعدة اعتبارات أولها صعوبة استبدال بعض الوزارء بآخرين من نفس الكتل والتيارات التي ينتمون لها والتي سبق ان مثلت في الحكومة والاستعانة أيضا بشخصيات «تكنوقراط» غير مؤدلجة لتعزيز الأداء الفني في الحكومة.
وأشارت المصادر الى ان الأمر الآخر الذي سيعطل تشكيل الحكومة هو مغادرة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على رأس وفد برلماني يضم ثمانية نواب هم د.علي العمير وصالح عاشور ود.أسيل العوضي وشعيب المويزري وغانم الميع ود.رولا دشتي ومرزوق الغانم، حيث سيمضي الوفد خارج البلاد حوالي عشرة أيام اذ لن يعودوا الا بعد تاريخ 22 من الشهر الجاري وتشمل الزيارة بروكسل وبنما حيث يعقد هناك مؤتمر البرلمان الدولي اضافة الى لندن.
وتكهنت المصادر ألا تعلن الحكومة في ظل وجود رئيس المجلس والنواب خارج البلاد اذ يصعب أداء الحكومة للقسم في ظل هذا العدد من النواب غير المتواجدين في البلاد.
من ناحية أخرى تعقد كتلة النواب الشيعة اجتماعا لها اليوم للتشاور في آلية تشكيل الحكومة وموقفها منها في المرحلة المقبلة ومن الدعوات التي تنطلق من الآن للتصعيد وملاحقة سمو رئيس الوزراء والوزراء بالاستجوابات من قبل فئة «المؤزمين»– على حد تعبير أحد نواب الكتلة – واستهدافهم للحكومة من الآن وحتى قبل الاعلان عن أسماء أعضائها.
وذكر مصدر نيابي في الكتلة ان المجتمعين سيبحثون أيضا مسألة استمرار وبقاء الوزيرين د.فاضل صفر ومصطفى الشمالي كوزيرين للأشغال والبلدية والمالية، مشيرا الى ان أغلبية النواب الشيعة ترغب في استمرار هذين الوزيرين لنظافة يدهما أولا ولادائهما الجيد فنيا والمتميز والفاعل خلال وجودهما في الحكومة بالمرحلة الماضية، لافتا الى أنه اذا كان سمو رئيس الوزراء مقتنعا بالتجديد لهما فانه لا داعي لاقتراح أسماء أخرى بديلة.
من ناحية أخرى كشف مصدر مطلع ان سمو رئيس الوزراء يدرس اجراء تدوير في حقائب الشيوخ السيادية لعدة أغراض من بينها تلافي الاستجوابات ولتعزيز مبدأ التعاون في القضايا الحساسة وقدرة هؤلاء الوزراء في التنسيق مع نواب مجلس الأمة، لافتا الى ان أحد الوزراء الشيوخ سيتم استبعاده من الحكومة واحلال شخصية بديلة عنه من أبناء الأسرة وفقا للمشاورات التي يجريها رئيس الحكومة حتى الآن.
ويجري مكتب سمو رئيس الوزراء اتصالاته المكثفة مع شخصيات وكتل سياسية ونيابية لعرض امكانية مشاركتهم بالحكومة من جانب ولاستمزاج والاستئناس برأيهم من جانب آخر حيث سيتحول مكتب سموه الى قبلة للسياسين والشخصيات وسيكون مكتظا بوجودهم للتشاور والتباحث.
من جهة أخرى كشفت مصادر نيابية ان الحكومة عرضت على النائب د.حسن جوهر امكانية الدخول في الحكومة كبديل لأحد الوزيرين المحسوبين على «الشيعة»، غير ان المصادر لم تشر الى رفض جوهر هذا الأمر.
من ناحية أخرى تستمر كتلتا «العمل الشعبي» و«التنمية والاصلاح» اضافة الى النواب محمد هايف ومبارك الوعلان ود.ضيف الله أبورمية بمشاوراتهم بغرض حسم الموقف لآلية التعامل مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة والموقف من الاستجوابات التي ستقدم لسمو رئيس الوزراء وبعض الوزراء الذين قدمت في حقهم استجوابات في الحكومة السابقة وطريقة التعامل معهم في الحكومة المقبلة.
كما سيبحث المجتمعون – بحسب مصادر نيابية – مصير بقاء مجلس الأمة في المرحلة المقبلة والمزاج السياسي العام للشارع الكويتي تجاه ذلك.
من جانبه أكد النائب خالد العدوة ان التأزيم السياسي الحالي معروف الدوافع وأنه سينتهي في قاعة عبدالله السالم حيث «نعتبره نوعا من أنواع الصراع السياسي على السلطة»، مشيرا الى ان الهدف منه الاتيان برئيس وزراء آخر غير الشيخ ناصر المحمد الذي يحظى بثقة سمو الأمير وأغلبية الشعب الذي «سئم» تلك المناكفة السياسية المفلسة.
من ناحيتها أكدت النائبة د.سلوى الجسار ان الاتهامات والفوضى السياسية التي يقوم بها «المؤزمون» والتسارع بالتهديد بالاستجوابات يهدف الى تمزيق الشمل والنيل من الوحدة الوطنية التي ننعم بها منذ زمن طويل، لافتة الى ان الشعب الكويتي كله يعرف هذه الأمور ولا تخفى عليه تلك التلاعبات.
يأتي هذا فيما علمت «الوطن» عن نية عدد من النواب الانسحاب من جلسة قسم الحكومة في مجلس الأمة التي ستعقب الاعلان عن تشيكلها وذلك لايصال رسالة للحكومة بعدم الرغبة في التعاون معها خلال المرحلة المقبلة والامتعاض من طريقة وأسلوب تشكيلها.
من جانب آخر وردا على تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارء روضان الروضان على تصريحاته بشأن ايفاد رئيس الوزراء أحد الوزراء للسفارة الايرانية للاعتذار لايران عن الزج باسمها في التحقيقات التي تمت للشبكة التجسسية، قال النائب مسلم البراك انه أشار في تصريحه حول هذا الموضوع الى أنه جاء بناء على الخبر المنشور منذ يوم الجمعة الماضي في احدى الصحف المحلية، متسائلا: أين انتم – ويقصد رئيس الوزراء والروضان – من الخبر ولماذا لم يتم نفي الخبر في حينه؟ وهل كنتم تعتقدون أنه لم يقرأ وأن نفيه سيزيده انتشارا؟.
وقال البراك في تصريح وزعه على الصحف «ان الروضان هو المسؤول عن ادارة الفتوى والتشريع التي وقعت حتما تحت يدها نسخة من التحقيقات ومرافعة الدفاع عن المتهمين في الشبكة الارهابية الذين كشفوا عن هذا التوجه الحكومي بالاعتذار والذين أكدوا ذهابك للسفارة الايرانية لتقديم الاعتذار لدولة ايران بناء على أوامر رئيسك»، مؤكدا ان الكويت فعلا في مصيبة لا يعلمها الا الله وحده لأن الحكومة «نايمة بالعسل» عما نشر حول هذا الموضوع باحدى الصحف المحلية.
ووصف البراك الروضان بـ«المطراش» حيث انه هو الذي ذهب للسفارة الايرانية لتقديم الاعتذار وأنه «فقد مصداقيته وسقط في زيف الباطل وأصبح على استعداد لقلب الحقائق واختلاق الأوهام والبصم على كل ما يطلب منه أملا في العودة الى التشكيل الحكومي الجديد ارضاءً لرئيسه».