sawa7
عضو نشط
المركزي» يتجه للحد من المهل للمعالجة أو التصفية
17 شركة استثمار مرشحة للخروج من السوق خلال 2011
منهجية أكثر تشدداً من البنك المركزي (تصوير أحمد عماد)
| كتب رضا السناري |
ربما يكون على شركات الاستثمار ان تتحضر لتغيير محتمل في طريقة تعامل بنك الكويت المركزي مع ملفاتها. فبحسب مصادر مقربة لـ «الراي» فان ضمن خطط الناظم الرقابي الانتقال خلال العام الحالي من سياسة التيسير التي ينتهجها مع شركات القطاع بإعطائها أكثر من فرصة لتحسين أوضاعها، إلى سياسة اكثر تشددا وفقا لآلية السوق، إذ سيكون عنوان المرحلة «البقاء للاقوى والخروج لمن لا يستحق البقاء».
واذا كانت العديد من الشركات الاستثمارية تبنت منذ بداية الأزمة المالية منهج تقطيع الوقت في مواجهة مخاطر رئيسية من قبيل التعثر وضعف المركز المالي، بفضل تمهل الجهات الرقابية عليها واعطائها أكثر من فرصة للنهوض مرة ثانية، تفاديا لحدوث أزمة نظامية في قطاع شركات الاستثمار، فيبدو الآن أن شيئا ما تغير في آلية التعامل الرقابي وتحديدا مع الشركات التي بات تدهور مركزها المالي واضحاً، خصوصا وان الاقتصاد الكويتي بات اكثر حصانة من السابق، إلى الحدود التي تجعل «المركزي» واثقاً من محدودية تداعيات أي خروج من السوق.
وثمة نقاشات في «المركزي» ربما تقود إلى رفع اليد عن الشركات الآيلة للسقوط، بحيث تواجه هذه الكيانات مصيرها من دون أن تمنح مزيداً من الوقت للصراع من أجل البقاء.
ورجحت مصادر متابعة أن يعني ذلك عمليا زيادة حالات الشركات المرشحة للتصفية في الاشهر المقبلة إلى نحو 17 شركة، أخذاً في الاعتبار الرقم الذي اشار اليه المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في مؤتمر صحافي عقده اخيرا في شأن الشركات المشكوك في مقدرتها على استيفاء معايير الرقابة التي تتعلق بنسبة الاصول إلى الديون ونسبة السيولة وحجم الانكشاف الخارجي، علما بان «المركزي» وافق منذ بداية العام الحالي على تصفية 3 شركات استثمارية.
وتؤكد المصادر انه وفقا لتوجه «المركزي» الجديد، سيكون هناك تفعيل اكثر للقانون ولطلبات المساهمين في الجمعيات العمومية.
وتشير المصادر إلى أن التوجه الجديد لا يعني أن «المركزي» لم يكن يطبق القانون بحذافيره، أو أنه كان يتراخى في ذلك، بل كانت آلية التعامل في السابق تعطي اكثر من فرصة للمعالجة قبل طلب التصفية، مثلما حدث مع الشركة الخليجية للاستثمار «غلف للاستثمار»، في حين أن المنهجية الجديدة ستحد من تجديد المهل وتفعيل القانون الذي يبدأ بالتنبيه، وسيكون في الغالب لمرة واحدة، ومن ثم الشطب من سجل شركات الاستثمار لمن لا يقدر على تعديل اوضاعه.
تجدر الاشارة إلى ان محافظ «المركزي» بين في مؤتمره الصحافي الاخير ان 52 شركة استثمار استوفت المعايير الرقابية الثلاثة، من بينها 15 مدرجة و 37 غير مدرجة، فيما لبت 39 شركة معيارين منها 11 مدرجة و 28 غير مدرجة، فيما هناك شكوك حول مقدرة 17 شركة على تلبية المعايير الثلاثة خلال المهلة التي تنتهي في منتصف العام المقبل، متوقعا تعرض هذه الشركات إلى الجزاء، الذي يبدا بالتنبيه وينتهي بالشطب من سجل شركات الاستثمار في البنك المركزي.
17 شركة استثمار مرشحة للخروج من السوق خلال 2011
منهجية أكثر تشدداً من البنك المركزي (تصوير أحمد عماد)
| كتب رضا السناري |
ربما يكون على شركات الاستثمار ان تتحضر لتغيير محتمل في طريقة تعامل بنك الكويت المركزي مع ملفاتها. فبحسب مصادر مقربة لـ «الراي» فان ضمن خطط الناظم الرقابي الانتقال خلال العام الحالي من سياسة التيسير التي ينتهجها مع شركات القطاع بإعطائها أكثر من فرصة لتحسين أوضاعها، إلى سياسة اكثر تشددا وفقا لآلية السوق، إذ سيكون عنوان المرحلة «البقاء للاقوى والخروج لمن لا يستحق البقاء».
واذا كانت العديد من الشركات الاستثمارية تبنت منذ بداية الأزمة المالية منهج تقطيع الوقت في مواجهة مخاطر رئيسية من قبيل التعثر وضعف المركز المالي، بفضل تمهل الجهات الرقابية عليها واعطائها أكثر من فرصة للنهوض مرة ثانية، تفاديا لحدوث أزمة نظامية في قطاع شركات الاستثمار، فيبدو الآن أن شيئا ما تغير في آلية التعامل الرقابي وتحديدا مع الشركات التي بات تدهور مركزها المالي واضحاً، خصوصا وان الاقتصاد الكويتي بات اكثر حصانة من السابق، إلى الحدود التي تجعل «المركزي» واثقاً من محدودية تداعيات أي خروج من السوق.
وثمة نقاشات في «المركزي» ربما تقود إلى رفع اليد عن الشركات الآيلة للسقوط، بحيث تواجه هذه الكيانات مصيرها من دون أن تمنح مزيداً من الوقت للصراع من أجل البقاء.
ورجحت مصادر متابعة أن يعني ذلك عمليا زيادة حالات الشركات المرشحة للتصفية في الاشهر المقبلة إلى نحو 17 شركة، أخذاً في الاعتبار الرقم الذي اشار اليه المحافظ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في مؤتمر صحافي عقده اخيرا في شأن الشركات المشكوك في مقدرتها على استيفاء معايير الرقابة التي تتعلق بنسبة الاصول إلى الديون ونسبة السيولة وحجم الانكشاف الخارجي، علما بان «المركزي» وافق منذ بداية العام الحالي على تصفية 3 شركات استثمارية.
وتؤكد المصادر انه وفقا لتوجه «المركزي» الجديد، سيكون هناك تفعيل اكثر للقانون ولطلبات المساهمين في الجمعيات العمومية.
وتشير المصادر إلى أن التوجه الجديد لا يعني أن «المركزي» لم يكن يطبق القانون بحذافيره، أو أنه كان يتراخى في ذلك، بل كانت آلية التعامل في السابق تعطي اكثر من فرصة للمعالجة قبل طلب التصفية، مثلما حدث مع الشركة الخليجية للاستثمار «غلف للاستثمار»، في حين أن المنهجية الجديدة ستحد من تجديد المهل وتفعيل القانون الذي يبدأ بالتنبيه، وسيكون في الغالب لمرة واحدة، ومن ثم الشطب من سجل شركات الاستثمار لمن لا يقدر على تعديل اوضاعه.
تجدر الاشارة إلى ان محافظ «المركزي» بين في مؤتمره الصحافي الاخير ان 52 شركة استثمار استوفت المعايير الرقابية الثلاثة، من بينها 15 مدرجة و 37 غير مدرجة، فيما لبت 39 شركة معيارين منها 11 مدرجة و 28 غير مدرجة، فيما هناك شكوك حول مقدرة 17 شركة على تلبية المعايير الثلاثة خلال المهلة التي تنتهي في منتصف العام المقبل، متوقعا تعرض هذه الشركات إلى الجزاء، الذي يبدا بالتنبيه وينتهي بالشطب من سجل شركات الاستثمار في البنك المركزي.
