مقام العز
عضو نشط
- التسجيل
- 3 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 472
كثرت مشكلات السكن الخاص، وتداعت أركان الاستقرار في مناطقه تحت ضربات عوامل عدة، من أبرزها قانون الفرز الذي كان يستهدف حل مشكلة السكن الخاص، ولكنه زادها تعقيدا حسب قول عدد من العقاريين الذين التقيناهم، مبررين قولهم بزيادة الضغط على خدمات تلك المناطق المشمولة بهذا القانون.وجاءت احكام التثمين ايضا لتزيد الطين بلة، فمعظم الناس يلجأون الى اماكن قريبة من تلك التي حصلوا منها على تعويضات لقاء تثمين منازلهم كمنطقة جليب الشيوخ.ثم انتشرت هذه المشكلة في مناطق اخرى كالمقوع التي تحولت من التجاري دون تثمين، ثم منطقة المرقاب فمنطقة شرق ثم خيطان التي سعى اهلها الى اختيار الفروانية مكانا بديلا لهم قريبا من خيطان، ولكن الخدمات الموجودة فيها لم تزل كما هي، مما زاد الضغط عليها، وزاد من حجم المعاناة فيها رافعا الاسعار بشكل متسارع.
كانت البداية مع نائب المدير العام لشركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري الذي قال ان عدم تطبيق القوانين الحالية مع احتمال عدم اشتمال تلك القوانين لحلول للمشكلة الاسكانية هو الذي ألجأ الكثيرين الى الاعتماد على التعويضات التي تخرج من مناطق التثمين وشراء منازل قريبة من ذويهم او قريبة من السكن الذي كانوا يمتلكونه قبل التثمين.
ولفت الهاجري الى ان هذه الظاهرة لا شك ستزيد الضغط على الخدمات المتوفرة في المناطق المجاورة لمناطق التثمين، وخصوصا خدمات البنية التحتية، من كهرباء وماء ومواصلات واتصالات هاتفية ومواقف سيارات، اضافة الى زحمة الطرقات التي خطط لها ان تستوعب حاجات عدد معين من الكثافة السكانية.
واشار الى ان السكن الخاص هو سكن عائلي، ولكننا نلاحظ اليوم ان اصحاب السكن الخاص راحوا يتزاحمون على اقتطاع قسم منه بقصد تأجير جزء من بيوتهم كدور او دورين او شقة اوشقتين ليستفيدوا من عائدها المادي الشهري، غير آبهين بالخدمات التي تتمتع بها تلك المناطق غير المؤهلة اصلا لسكانها الموجودين.
واكد الهاجري ان مناطق شرق والمقوع والمرقاب مناطق تحول بعضها وثمن بعضها الاخر منذ زمن.
وقال ان الضغط سيأتي بعد ان يحصل المواطنون في منطقة خيطان التي ربما يؤثرون التوجه نحو الفروانية او جنوب السرة للحصول على منازل بديلة، وهذا ما يشكل ضغطا اضافيا على ما الخدمات المتوافرة، الامر الذي ينعكس بالسلب على حياة الناس مستقبلا فضلا عن انعكاسه سلبا من خلال ارتفاع اسعار العقار فوق المعدل الطبيعي لها في مثل هذه المناطق لزيادة الطلب عليها.
ولفت الى ان الاجراءات التي يلجأ اليها بعض المواطنين من تأجير اجزاء من منازلهم بقصد ايجاد مورد دخل اضافي، ممنوعة قانونا، كما ان منح الاولاد جزء من المنزل يحتاج الى استثناءات وهذا ما شرعه القانون، غير ان القانون والجهات التنفيذية 'عمك اصمخ' وكأن الامر لا يعنيها حين ترى المخالفات من مثل هذه التجاوزات في عمليات البنيان والتحويل من سكن خاص الى استثماري بأم العين ثم تغض الطرف عنها.
ظاهرة ايجابية
وفي المقابل، يرى صاحب مؤسسة المطوع العقارية بدر عبد الكريم المطوع ان ظاهرة التثمين والحصول على مبالغ مالية معينة هي ظاهرة ايجابية سواء كانت كتلك التي حدثت في جليب الشيوخ او التي يقدر لها ان تحدث في منطقة خيطان اوفي غيرها من مناطق شرق والمقوع والمرقاب.
ويعلل المطوع هذه النظرة التفاؤلية بأن حصول الناس على مبالغ مالية سيوفر سيولة جيدة في السوق وهذا ما ينشط الدورة الاقتصادية العقارية بعد مرحلة الركود التي كان الناس ينتقدونها، ويحثون على ضخ السيولة وايجاد قنوات سيولة مختلفة.
ولفت الى ان الضغط على الخدمات يجب علاجه لأن المناطق تعاني في الاصل من هذا الضغط، وقد اخذ المعنيون فيها بالحسبان حجم الضغط المتزايد عليها، سواء من حيث انعكاسات خطوة التثمين او من حيث امور اخرى كتزايد الكثافة السكانية للقاطنين فيها في الاصل.
وقال ان ثمة اشكالية سوف تطفو على السطح في وقت تزايد الكثافة السكانية في مناطق الفروانية او اشبيلية او جنوب السرة، مشيرا الى ان ثمة ارتفاعا للاسعار سوف تشهده المناطق التي يذهب اليها الحاصلون على تعويضات التثمين لقربها من اماكن سكنهم القديم المثمن.
من جانب آخر، قال المطوع ان هناك ظاهرة اكثر اهمية من هذه الظاهرة هي ظاهرة تحويل السكن الخاص الى سكن اسثثماري رغم ان هذا الامر ممنوع الا باستثناء من الجهات الرسمية.
واشار الى ان هذه العملية يلجأ اليها بعض المواطنين لتأمين مورد دخل جديد غير آبه بما يحمله من تبعات على البنية التحتية للمنطقة مما يخلق منافسا غير شريف للقطاع الاستثماري في سوق العقار المحلي.
ويطالب الجهات الرسمية بمنعه بأي طريقة، والا يسمح لأي كان بتجاوز هذه الامور الا باستثناءات ضيقة بقصد تأمين سكن لابنه او لاحد المقربين وليس بقصد المتاجرة او التأجير بغاية الاستثمار.
ثم اشار المطوع الى ان جيل الشباب اصبح مضطرا الى اللجوء الى مثل هذه الامور لتأمين دخول مالية اضافية تساعده على ظروف العيش كتأمين السكن وغيره.
مناطق مثمنة
وعلى صعيد متصل، ذكر المدير العام لمؤسسة سنديكيت العقارية يعقوب سالم السالم ان منطقة المقوع تحولت الى استثماري وتجاري منذ زمن من دون تثمين، وبالنسبة الى مناطق شرق والمرقاب مثمنة ايضا منذ زمن، وما يبقى هو منطقة خيطان التي ستثمن بعد فترة وجيزة فضلا عن منطقة جليب الشيوخ المثمنة.
واشار السالم الى ان المواطنون سيلجأون بعد ذلك الى مناطق قريبة من جليب الشيوخ كالعمرية او جنوب السرة او اشبيلية او العارضية، وهنا ستشهد الاسعار ارتفاعات يجب ضبطها لأن الطلب سيكون اكبر من المعروض.
وقال ان هذه الانتقالات من المواطنين المثمن لهم في منطقتي جليب الشيوخ وخطيان ستشكل ضغوطات جديدة تضاف الى قائمة الضغوطات السابقة على الخدمات المتوفرة في المناطق التي سيذهبون اليها بقصد السكن فيها كبديل اقرب ما يكون من مناطق التثمين.
ولفت السالم الى ان الظاهرة الاكثر انتشارا في مناطق السكن الخاص هي تحويل بعض اجزاء من المنازل الى عقار استثماري بقصد ايجاد مورد دخل اضافي لصاحب المنزل.
واضاف ان هذا الامر سيخلق منافسا غير مكافئ لقطاع العقار الاستثماري، اذ انه يعطي المتر المربع قيمة أقل مما هي عليه في المعروض بالنسبة الى العقار الاستثماري، وهذا يعني ان لهذا المنافس سيكون حصة داخل سوق العقار الاسثتماري يقتطعها من حصة 'الاسثتماري'.
تيسير للناس
ومن ناحيته، قال صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان فكرة استغلال السكن الخاص بغرض التأجير فكرة قديمة، وقد سمح بها آنذاك بقصد تأمين سكن خاص للاولاد، وهي من باب التيسير للناس وليس اكثر من ذلك.
وبين الدليجان ان الامر اضحى متجاوزا للحاجة في ظل عدم وجود تطبيق للقانون الذي يحظر استغلال السكن الخاص كعقار استثماري بقصد التأجير.
واكد الدليجان ان الامر في البدايه لم يكن مخالفا في ظل النظرة الرسمية لتأمين مساكن للمواطنين من حيث السماح باستثناءات بقصد التوسعة على الاسر، ولو كان الامرمخالفا لما اوصلت الكهرباء والماء الى تلك المنازل.
وذكر ان الامر تخطى المسموح به عندما راح بعض المواطنين يستهدفون التأجير من هذه البيوت بقصد تأمين مورد دخل مادي اضافي او بقصد الاسثتمار، وهذا يخلق منافسا لسوق العقار الاستثماري لم يكن بالحسبان.
واشار ان الواجب تقنين هذه الظاهرة كي لا يترك الحبل على الغارب فتتحول الى ظاهرة سلبية بعد ان كان الهدف منها إيجابيا.
تداخل في كل شيء
قال يعقوب السالم ان اقتطاع جزء من السكن الخاص لتأجيره يشكل تداخلا في كل شيء سواء كان من ناحية العلاقات الاجتماعية عبر دخول مستأجرين مختلفين على المناطق السكنية، او من حيث الاسعار التي ستصبح منافسة وترتفع وبذا يشهد سوق السكن الخاص ارتفاعات مفتعلة ومبالغة فيها للاسعارحالها كحال الاسثتماري ايضا.
وبين السالم ان الخدمات ستشهد هي الاخرى منافسة غير شريفة، سواء كان من ناحية الطرقات او من ناحية الصرف الصحي او من ناحية الكهرباء او الهاتف، او حتى مواقف السيارات والمرافق العامة الاخرى كالحدائق وسواها. واوضح ان الشارع المخصص له خدمات لـ 10 بيوت ستجد فيه 20 بيتا وهذا يشكل بحد ذاته ضغطا غير محسوب على الخدمات السؤال اين القانون؟.
كانت البداية مع نائب المدير العام لشركة اوتاد العقارية محمد حمود الهاجري الذي قال ان عدم تطبيق القوانين الحالية مع احتمال عدم اشتمال تلك القوانين لحلول للمشكلة الاسكانية هو الذي ألجأ الكثيرين الى الاعتماد على التعويضات التي تخرج من مناطق التثمين وشراء منازل قريبة من ذويهم او قريبة من السكن الذي كانوا يمتلكونه قبل التثمين.
ولفت الهاجري الى ان هذه الظاهرة لا شك ستزيد الضغط على الخدمات المتوفرة في المناطق المجاورة لمناطق التثمين، وخصوصا خدمات البنية التحتية، من كهرباء وماء ومواصلات واتصالات هاتفية ومواقف سيارات، اضافة الى زحمة الطرقات التي خطط لها ان تستوعب حاجات عدد معين من الكثافة السكانية.
واشار الى ان السكن الخاص هو سكن عائلي، ولكننا نلاحظ اليوم ان اصحاب السكن الخاص راحوا يتزاحمون على اقتطاع قسم منه بقصد تأجير جزء من بيوتهم كدور او دورين او شقة اوشقتين ليستفيدوا من عائدها المادي الشهري، غير آبهين بالخدمات التي تتمتع بها تلك المناطق غير المؤهلة اصلا لسكانها الموجودين.
واكد الهاجري ان مناطق شرق والمقوع والمرقاب مناطق تحول بعضها وثمن بعضها الاخر منذ زمن.
وقال ان الضغط سيأتي بعد ان يحصل المواطنون في منطقة خيطان التي ربما يؤثرون التوجه نحو الفروانية او جنوب السرة للحصول على منازل بديلة، وهذا ما يشكل ضغطا اضافيا على ما الخدمات المتوافرة، الامر الذي ينعكس بالسلب على حياة الناس مستقبلا فضلا عن انعكاسه سلبا من خلال ارتفاع اسعار العقار فوق المعدل الطبيعي لها في مثل هذه المناطق لزيادة الطلب عليها.
ولفت الى ان الاجراءات التي يلجأ اليها بعض المواطنين من تأجير اجزاء من منازلهم بقصد ايجاد مورد دخل اضافي، ممنوعة قانونا، كما ان منح الاولاد جزء من المنزل يحتاج الى استثناءات وهذا ما شرعه القانون، غير ان القانون والجهات التنفيذية 'عمك اصمخ' وكأن الامر لا يعنيها حين ترى المخالفات من مثل هذه التجاوزات في عمليات البنيان والتحويل من سكن خاص الى استثماري بأم العين ثم تغض الطرف عنها.
ظاهرة ايجابية
وفي المقابل، يرى صاحب مؤسسة المطوع العقارية بدر عبد الكريم المطوع ان ظاهرة التثمين والحصول على مبالغ مالية معينة هي ظاهرة ايجابية سواء كانت كتلك التي حدثت في جليب الشيوخ او التي يقدر لها ان تحدث في منطقة خيطان اوفي غيرها من مناطق شرق والمقوع والمرقاب.
ويعلل المطوع هذه النظرة التفاؤلية بأن حصول الناس على مبالغ مالية سيوفر سيولة جيدة في السوق وهذا ما ينشط الدورة الاقتصادية العقارية بعد مرحلة الركود التي كان الناس ينتقدونها، ويحثون على ضخ السيولة وايجاد قنوات سيولة مختلفة.
ولفت الى ان الضغط على الخدمات يجب علاجه لأن المناطق تعاني في الاصل من هذا الضغط، وقد اخذ المعنيون فيها بالحسبان حجم الضغط المتزايد عليها، سواء من حيث انعكاسات خطوة التثمين او من حيث امور اخرى كتزايد الكثافة السكانية للقاطنين فيها في الاصل.
وقال ان ثمة اشكالية سوف تطفو على السطح في وقت تزايد الكثافة السكانية في مناطق الفروانية او اشبيلية او جنوب السرة، مشيرا الى ان ثمة ارتفاعا للاسعار سوف تشهده المناطق التي يذهب اليها الحاصلون على تعويضات التثمين لقربها من اماكن سكنهم القديم المثمن.
من جانب آخر، قال المطوع ان هناك ظاهرة اكثر اهمية من هذه الظاهرة هي ظاهرة تحويل السكن الخاص الى سكن اسثثماري رغم ان هذا الامر ممنوع الا باستثناء من الجهات الرسمية.
واشار الى ان هذه العملية يلجأ اليها بعض المواطنين لتأمين مورد دخل جديد غير آبه بما يحمله من تبعات على البنية التحتية للمنطقة مما يخلق منافسا غير شريف للقطاع الاستثماري في سوق العقار المحلي.
ويطالب الجهات الرسمية بمنعه بأي طريقة، والا يسمح لأي كان بتجاوز هذه الامور الا باستثناءات ضيقة بقصد تأمين سكن لابنه او لاحد المقربين وليس بقصد المتاجرة او التأجير بغاية الاستثمار.
ثم اشار المطوع الى ان جيل الشباب اصبح مضطرا الى اللجوء الى مثل هذه الامور لتأمين دخول مالية اضافية تساعده على ظروف العيش كتأمين السكن وغيره.
مناطق مثمنة
وعلى صعيد متصل، ذكر المدير العام لمؤسسة سنديكيت العقارية يعقوب سالم السالم ان منطقة المقوع تحولت الى استثماري وتجاري منذ زمن من دون تثمين، وبالنسبة الى مناطق شرق والمرقاب مثمنة ايضا منذ زمن، وما يبقى هو منطقة خيطان التي ستثمن بعد فترة وجيزة فضلا عن منطقة جليب الشيوخ المثمنة.
واشار السالم الى ان المواطنون سيلجأون بعد ذلك الى مناطق قريبة من جليب الشيوخ كالعمرية او جنوب السرة او اشبيلية او العارضية، وهنا ستشهد الاسعار ارتفاعات يجب ضبطها لأن الطلب سيكون اكبر من المعروض.
وقال ان هذه الانتقالات من المواطنين المثمن لهم في منطقتي جليب الشيوخ وخطيان ستشكل ضغوطات جديدة تضاف الى قائمة الضغوطات السابقة على الخدمات المتوفرة في المناطق التي سيذهبون اليها بقصد السكن فيها كبديل اقرب ما يكون من مناطق التثمين.
ولفت السالم الى ان الظاهرة الاكثر انتشارا في مناطق السكن الخاص هي تحويل بعض اجزاء من المنازل الى عقار استثماري بقصد ايجاد مورد دخل اضافي لصاحب المنزل.
واضاف ان هذا الامر سيخلق منافسا غير مكافئ لقطاع العقار الاستثماري، اذ انه يعطي المتر المربع قيمة أقل مما هي عليه في المعروض بالنسبة الى العقار الاستثماري، وهذا يعني ان لهذا المنافس سيكون حصة داخل سوق العقار الاسثتماري يقتطعها من حصة 'الاسثتماري'.
تيسير للناس
ومن ناحيته، قال صاحب مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان ان فكرة استغلال السكن الخاص بغرض التأجير فكرة قديمة، وقد سمح بها آنذاك بقصد تأمين سكن خاص للاولاد، وهي من باب التيسير للناس وليس اكثر من ذلك.
وبين الدليجان ان الامر اضحى متجاوزا للحاجة في ظل عدم وجود تطبيق للقانون الذي يحظر استغلال السكن الخاص كعقار استثماري بقصد التأجير.
واكد الدليجان ان الامر في البدايه لم يكن مخالفا في ظل النظرة الرسمية لتأمين مساكن للمواطنين من حيث السماح باستثناءات بقصد التوسعة على الاسر، ولو كان الامرمخالفا لما اوصلت الكهرباء والماء الى تلك المنازل.
وذكر ان الامر تخطى المسموح به عندما راح بعض المواطنين يستهدفون التأجير من هذه البيوت بقصد تأمين مورد دخل مادي اضافي او بقصد الاسثتمار، وهذا يخلق منافسا لسوق العقار الاستثماري لم يكن بالحسبان.
واشار ان الواجب تقنين هذه الظاهرة كي لا يترك الحبل على الغارب فتتحول الى ظاهرة سلبية بعد ان كان الهدف منها إيجابيا.
تداخل في كل شيء
قال يعقوب السالم ان اقتطاع جزء من السكن الخاص لتأجيره يشكل تداخلا في كل شيء سواء كان من ناحية العلاقات الاجتماعية عبر دخول مستأجرين مختلفين على المناطق السكنية، او من حيث الاسعار التي ستصبح منافسة وترتفع وبذا يشهد سوق السكن الخاص ارتفاعات مفتعلة ومبالغة فيها للاسعارحالها كحال الاسثتماري ايضا.
وبين السالم ان الخدمات ستشهد هي الاخرى منافسة غير شريفة، سواء كان من ناحية الطرقات او من ناحية الصرف الصحي او من ناحية الكهرباء او الهاتف، او حتى مواقف السيارات والمرافق العامة الاخرى كالحدائق وسواها. واوضح ان الشارع المخصص له خدمات لـ 10 بيوت ستجد فيه 20 بيتا وهذا يشكل بحد ذاته ضغطا غير محسوب على الخدمات السؤال اين القانون؟.