بوراشد جروب
عضو مميز
1.4 مليار دينار نقداً توزيعات 2010 المعلنة
01 أبريل, 2011 11:23 ص
المصدر: الرأي الكويتية
اسدل سوق الكويت للأوراق المالية الستار أمس على استحقاقين، الأول انتهاء مهلة إعلان نتائج الشركات للعام الماضي 2010، والثاني اقفالات الربع الاول من العام الحالي والتي واكبت الأنباء الخاصة باستقالة الحكومة وهو ما تم تأكيده بالفعل بعد التداولات مباشرة.
وحسب ما تم الكشف عنه من نتائج الشركات تظهر الإفصاحات التي تقدمت بها الكيانات المدرجة في القطاعات الثمانية الى جانب السوق الموازي أن نحو 142 شركة من أساس نحو 230 شركة أعلنت عن بياناتها المالية السنوية، كثير منها جاء محملاً بخسائر مختلفة فيما حققت شريحة أخرى أرباحاً جيدة عكستها التوزيعات التي اوصت بها لمساهميها.
ووفقاً للموقع الرسمي للبورصة فإن نحو 30 شركة مدرجة اعلنت عن انعقاد مجالس اداراتها لمناقشة ميزانياتها السنوية أمس، فيما لم تعلن 32 شركة عن موعد انعقاد مجالس اداراتها، بما فيها الشركات الموقوفة عن التداول أصلاً لتخلفها عن إعلان النتائج السنوية أو المرحلية السابقة، ما يرجح أن يكون الإيقاف عن التداول مصير 30 شركة بعد انتهاء مهلة إعلان البيانات.
وتشير البيانات المتوافرة إلى أن الارباح التي حققتها الشركات التي اعلنت عن نتائجها تصل الى 2.28 مليار دينار مقارنة بـ 1.220 مليار سجلتها الشركات عن العام 2009. وبلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت بها تلك الشركات مجتمعة 1.385 مليار دينار، وذلك بخلاف أسهم المنحة المجانية التي أقرتها بعض الشركات لمساهميها، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات عقدت جمعياتها ووزعت أرباحها بالفعل.
ويشار هنا إلى أن هذه التوزيعات تشمل التوزيعات الاستثنائية لشركة «زين»، الناجمة عن صفقة بيع «زين أفريقيا»، والتي تبلغ نحو 800 مليون دينار.
ويلاحظ أن عدداً من شركات الاستثمار المدرجة لم تعلن عن ميزانياتها، فمنها التي تترقب الافراج عن ميزانياتها من قبل البنك المركزي ومنها ما لم تتقدم أصلاً بميزانياتها اليه للتدقيق والاعتماد، مما يعكس ضبابية المشهد الذي يعيشه القطاع وربما ينذر بعودة القطاع إلى موجة جديدة من التعثر المالي.
وتوضح الاجراءات المتبعة في سوق الاوراق المالية أن الشركات التي سبق ان اعلنت عن مواعيد مجالس اداراتها ستكون مطالبة بالكشف عن نتائجها في موعد أقصاه صباح الاحد المقبل أي قبيل انطلاقة التداولات والا ستتعرض للإيقاف عن التداول والانضمام الى قائمة الشركات التي ما زالت من دون أي صفقة رسمية منذ أكثر من عام للبعض منها لذات السبب المتمثل في عدم الاعلان عن البيانات المالية سواء السنوية أو المرحلية.
ومن ناحية أخرى جاءت تداولات البورصة في آخر جلسة للربع الأول من دون أية مفاجآت، إذ أقفل المؤشر العام على ارتفاع نقطة واحدة في حين انخفض المؤشر الوزني بنحو 3.3 نقطة. وحاولت بعض المحافظ والصناديق القيام بموجة شراء على الأسهم القيادية مثل البنوك وغيرها، إلا ان ذلك لم يكن مجدياً امام عمليات البيع التي قامت بها محافظ وافراد ممن كانوا يراقبون التطورات السياسية واستقالة الحكومة التي أعلنت رسمياً بعد التداولات أمس.
وترى مصادر استثمارية ان الوضع العام في البورصة ما زال محكوماً بعوامل منها ما يخص السيولة التي تبقى ضعيفة في غياب الثقة لدى الاوساط المالية، لافتة الى ان استمرار الوضع الحالي لن يشجع على استقرار السوق بل سيخرج السوق عن مساره الطبيعي نحو موجة تراجع أخرى في المستقبل، بغض النظر عن التوزيعات الجدية التي اقرها كثير من الشركات والتي تعد عوامل دعم فردية وليست لكل الكيانات المدرجة.
01 أبريل, 2011 11:23 ص
المصدر: الرأي الكويتية
اسدل سوق الكويت للأوراق المالية الستار أمس على استحقاقين، الأول انتهاء مهلة إعلان نتائج الشركات للعام الماضي 2010، والثاني اقفالات الربع الاول من العام الحالي والتي واكبت الأنباء الخاصة باستقالة الحكومة وهو ما تم تأكيده بالفعل بعد التداولات مباشرة.
وحسب ما تم الكشف عنه من نتائج الشركات تظهر الإفصاحات التي تقدمت بها الكيانات المدرجة في القطاعات الثمانية الى جانب السوق الموازي أن نحو 142 شركة من أساس نحو 230 شركة أعلنت عن بياناتها المالية السنوية، كثير منها جاء محملاً بخسائر مختلفة فيما حققت شريحة أخرى أرباحاً جيدة عكستها التوزيعات التي اوصت بها لمساهميها.
ووفقاً للموقع الرسمي للبورصة فإن نحو 30 شركة مدرجة اعلنت عن انعقاد مجالس اداراتها لمناقشة ميزانياتها السنوية أمس، فيما لم تعلن 32 شركة عن موعد انعقاد مجالس اداراتها، بما فيها الشركات الموقوفة عن التداول أصلاً لتخلفها عن إعلان النتائج السنوية أو المرحلية السابقة، ما يرجح أن يكون الإيقاف عن التداول مصير 30 شركة بعد انتهاء مهلة إعلان البيانات.
وتشير البيانات المتوافرة إلى أن الارباح التي حققتها الشركات التي اعلنت عن نتائجها تصل الى 2.28 مليار دينار مقارنة بـ 1.220 مليار سجلتها الشركات عن العام 2009. وبلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أوصت بها تلك الشركات مجتمعة 1.385 مليار دينار، وذلك بخلاف أسهم المنحة المجانية التي أقرتها بعض الشركات لمساهميها، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات عقدت جمعياتها ووزعت أرباحها بالفعل.
ويشار هنا إلى أن هذه التوزيعات تشمل التوزيعات الاستثنائية لشركة «زين»، الناجمة عن صفقة بيع «زين أفريقيا»، والتي تبلغ نحو 800 مليون دينار.
ويلاحظ أن عدداً من شركات الاستثمار المدرجة لم تعلن عن ميزانياتها، فمنها التي تترقب الافراج عن ميزانياتها من قبل البنك المركزي ومنها ما لم تتقدم أصلاً بميزانياتها اليه للتدقيق والاعتماد، مما يعكس ضبابية المشهد الذي يعيشه القطاع وربما ينذر بعودة القطاع إلى موجة جديدة من التعثر المالي.
وتوضح الاجراءات المتبعة في سوق الاوراق المالية أن الشركات التي سبق ان اعلنت عن مواعيد مجالس اداراتها ستكون مطالبة بالكشف عن نتائجها في موعد أقصاه صباح الاحد المقبل أي قبيل انطلاقة التداولات والا ستتعرض للإيقاف عن التداول والانضمام الى قائمة الشركات التي ما زالت من دون أي صفقة رسمية منذ أكثر من عام للبعض منها لذات السبب المتمثل في عدم الاعلان عن البيانات المالية سواء السنوية أو المرحلية.
ومن ناحية أخرى جاءت تداولات البورصة في آخر جلسة للربع الأول من دون أية مفاجآت، إذ أقفل المؤشر العام على ارتفاع نقطة واحدة في حين انخفض المؤشر الوزني بنحو 3.3 نقطة. وحاولت بعض المحافظ والصناديق القيام بموجة شراء على الأسهم القيادية مثل البنوك وغيرها، إلا ان ذلك لم يكن مجدياً امام عمليات البيع التي قامت بها محافظ وافراد ممن كانوا يراقبون التطورات السياسية واستقالة الحكومة التي أعلنت رسمياً بعد التداولات أمس.
وترى مصادر استثمارية ان الوضع العام في البورصة ما زال محكوماً بعوامل منها ما يخص السيولة التي تبقى ضعيفة في غياب الثقة لدى الاوساط المالية، لافتة الى ان استمرار الوضع الحالي لن يشجع على استقرار السوق بل سيخرج السوق عن مساره الطبيعي نحو موجة تراجع أخرى في المستقبل، بغض النظر عن التوزيعات الجدية التي اقرها كثير من الشركات والتي تعد عوامل دعم فردية وليست لكل الكيانات المدرجة.
=============
السؤال المطروح
أين سيذهب هذا الدينار ؟ هل سيدخل السوق ام يهرب للخارج ام ينتظر ؟
