المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
بالتوازي مع قرار الهيئة العامة للاستثمار إنشاء المحفظة العقارية المليارية التي استثنت العقار السكني من نشاطها، تتسارع خطوات فريق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد لإطلاق نظام الرهن العقاري لتنشيط حركة القطاع المستثنى.
ويربط البعض بين الإعلان عن إنشاء المحفظة، الذي يرجح أن يكون موحياً به حكومياً، وقرب الإعلان عن خطوات تنفيذية لتأسيس شركة الرهن العقاري.
وتهدف الفكرة إلى توفير مصدر تمويل إضافي لأغراض السكن الخاص، إلى جانب قروض بنك التسليف والإدخار والقروض البنكية المقسطة، لكن المشكلة تكمن في أن البعض يرى في شركة الرهن العقاري ما يشبه البنك العقاري «السوبر»، الذي سيأخذ من درب البنوك سوقاً تمويلية في وقت لا ينقص القطاع المصرفي المزيد من مثبطات نمو الائتمان.
وبالنسبة للبنوك، يتعلق الأمر بسوق ائتماني يزيد حجمه على 4.8 مليار دينار حالياً (يعبر الرقم عن رصيد القروض الشخصية المقسطة التي تستخدم في معظم الحالات لأغراض السكن الخاص)، أي ما يقارب خمس رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للمقيمين. ويتوقع المصرفيون أن يكون هذا القطاع أفضل القطاعات الائتمانية نمواً في الأعوام المقبلة، مع توالي تسليم قسائم المدن الإسكانية الجديدة للمواطنين. ويأخذ هذا التوقع في الاعتبار أن الإسكان يستحوذ على نسبة كبيرة من مشاريع خطة التنمية الحكومية.
وعلى مدى العامين الماضيين كان نمو تلك القروض أفضل حالاً من النمو الإجمالي للائتمان. ففي الأشهر الـ12 الأخيرة المنتهية بنهاية فبراير الماضي، بلغ نمو القروض المقسطة على أساس سنوي 4.3 في المئة، أي ضعف النسبة التي أعلنها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لنمو الائتمان أخيراً.
لكن بعيداً عما يمثل القطاع الإسكاني من أهمية لمديري الائتمان في البنوك، ينظر مكتب الفهد إلى الأمر من زاوية الحاجة إلى توفير موارد التمويل. وكما أنه خرج بنظرية «التمويل التنموي المدعوم» لشركات خطة التنمية، فإنه ينادي بشركة الرهن العقاري للقطاع الإسكاني.
وحتى الآن لم تعلن البنوك موقفاً علنياً من الفكرة، ربما لأن حيثياتها لم تتضح بعد.
وتشير مصادر مصرفية لـ «الراي» إلى أن الرهن العقاري لا يمكن أن يكون مرفوضاً من قبل البنوك، لأن نظام الرهن معمول به في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وليس هناك ما يدعو إلى الاعتراض عليه، بشرط أن يشرّع ضمن آليات السوق التمويلية المعتادة، لا أن يستحدث آليات تقفز فوق قواعد السوق.
بل إن البنوك ستستفيد بالتأكيد إذا أدى استحداث نظام للرهن العقاري إلى تنشيط قطاع الإسكان.
هل تندرج فكرة تأسيس شركة للرهن العقاري ضمن آليات السوق؟
لا تعطي المصادر المصرفية جواباً حاسماً، طالما أن فكرة الشركة لم تتضح تفاصيلها، لكنها أشارت إلى أن الكويت لا يمكن أن تخرج عن سياق التطور الطبيعي. فالسعودية أقرت أخيراً نظام الرهن العقاري، والإمارات تتجه إلى ذلك على ما يبدو، ويجدر الاستفادة من النقاشات الجارية في هذين البلدين حول الأمر.
وبحسب بعض المطلعين على الملف، فإن مدار البحث يتركز على إيجاد صيغة لا تعرّض الحق الذي كفلته الدولة للمواطن بالحصول على مسكن إلى مخاطر سوقية مرتفعة إذا تعثر في السداد، لكنها في المقابل تساعد في توفير أدجاة تمويلية تتسم بثلاثة عناصر:
- سهولة الحصول عليها.
- السيولة العالية للاداة المالية، بحيث يمكن سداد الدين أو بيعه.
- التكلفة المعقولة.
ولتحقيق هذه السمات، يرى المصدر المصرفي، أن أمام الجهات الحكومية فرصة لإرساء نظام رهن عقاري بسندات موحدة وقابلة للتداول، بحيث يتمكن حامل السند، سواء كان شركة أو بنكاً من تسييل هذه السندات في الوقت الذي يراه مناسباً.
ويعتقد المصدر أن هذا يبقى أفضل من أن تحتكر شركة واحدة تؤسسها الحكومة سوق الرهن العقاري بكامله.
ويشير إلى أن تأسيس هيئة سوق المال يتيح الفرصة لإيجاد سوق لتداول السندات، بعد أن ظلت سوق المال الكويتية مفتقدة لذلك طيلة العقود الماضية.
مصادر أخرى من خارج القطاع المصرفي ترى أن ملف الرهن العقاري سيتصدر الجدال قريباً، ما إن يطوى ملف تمويل شركات خطة التنمية، الذي لم يحسم في أي اتجاه حتى الآن.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=266026&date=31032011
ويربط البعض بين الإعلان عن إنشاء المحفظة، الذي يرجح أن يكون موحياً به حكومياً، وقرب الإعلان عن خطوات تنفيذية لتأسيس شركة الرهن العقاري.
وتهدف الفكرة إلى توفير مصدر تمويل إضافي لأغراض السكن الخاص، إلى جانب قروض بنك التسليف والإدخار والقروض البنكية المقسطة، لكن المشكلة تكمن في أن البعض يرى في شركة الرهن العقاري ما يشبه البنك العقاري «السوبر»، الذي سيأخذ من درب البنوك سوقاً تمويلية في وقت لا ينقص القطاع المصرفي المزيد من مثبطات نمو الائتمان.
وبالنسبة للبنوك، يتعلق الأمر بسوق ائتماني يزيد حجمه على 4.8 مليار دينار حالياً (يعبر الرقم عن رصيد القروض الشخصية المقسطة التي تستخدم في معظم الحالات لأغراض السكن الخاص)، أي ما يقارب خمس رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للمقيمين. ويتوقع المصرفيون أن يكون هذا القطاع أفضل القطاعات الائتمانية نمواً في الأعوام المقبلة، مع توالي تسليم قسائم المدن الإسكانية الجديدة للمواطنين. ويأخذ هذا التوقع في الاعتبار أن الإسكان يستحوذ على نسبة كبيرة من مشاريع خطة التنمية الحكومية.
وعلى مدى العامين الماضيين كان نمو تلك القروض أفضل حالاً من النمو الإجمالي للائتمان. ففي الأشهر الـ12 الأخيرة المنتهية بنهاية فبراير الماضي، بلغ نمو القروض المقسطة على أساس سنوي 4.3 في المئة، أي ضعف النسبة التي أعلنها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح لنمو الائتمان أخيراً.
لكن بعيداً عما يمثل القطاع الإسكاني من أهمية لمديري الائتمان في البنوك، ينظر مكتب الفهد إلى الأمر من زاوية الحاجة إلى توفير موارد التمويل. وكما أنه خرج بنظرية «التمويل التنموي المدعوم» لشركات خطة التنمية، فإنه ينادي بشركة الرهن العقاري للقطاع الإسكاني.
وحتى الآن لم تعلن البنوك موقفاً علنياً من الفكرة، ربما لأن حيثياتها لم تتضح بعد.
وتشير مصادر مصرفية لـ «الراي» إلى أن الرهن العقاري لا يمكن أن يكون مرفوضاً من قبل البنوك، لأن نظام الرهن معمول به في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وليس هناك ما يدعو إلى الاعتراض عليه، بشرط أن يشرّع ضمن آليات السوق التمويلية المعتادة، لا أن يستحدث آليات تقفز فوق قواعد السوق.
بل إن البنوك ستستفيد بالتأكيد إذا أدى استحداث نظام للرهن العقاري إلى تنشيط قطاع الإسكان.
هل تندرج فكرة تأسيس شركة للرهن العقاري ضمن آليات السوق؟
لا تعطي المصادر المصرفية جواباً حاسماً، طالما أن فكرة الشركة لم تتضح تفاصيلها، لكنها أشارت إلى أن الكويت لا يمكن أن تخرج عن سياق التطور الطبيعي. فالسعودية أقرت أخيراً نظام الرهن العقاري، والإمارات تتجه إلى ذلك على ما يبدو، ويجدر الاستفادة من النقاشات الجارية في هذين البلدين حول الأمر.
وبحسب بعض المطلعين على الملف، فإن مدار البحث يتركز على إيجاد صيغة لا تعرّض الحق الذي كفلته الدولة للمواطن بالحصول على مسكن إلى مخاطر سوقية مرتفعة إذا تعثر في السداد، لكنها في المقابل تساعد في توفير أدجاة تمويلية تتسم بثلاثة عناصر:
- سهولة الحصول عليها.
- السيولة العالية للاداة المالية، بحيث يمكن سداد الدين أو بيعه.
- التكلفة المعقولة.
ولتحقيق هذه السمات، يرى المصدر المصرفي، أن أمام الجهات الحكومية فرصة لإرساء نظام رهن عقاري بسندات موحدة وقابلة للتداول، بحيث يتمكن حامل السند، سواء كان شركة أو بنكاً من تسييل هذه السندات في الوقت الذي يراه مناسباً.
ويعتقد المصدر أن هذا يبقى أفضل من أن تحتكر شركة واحدة تؤسسها الحكومة سوق الرهن العقاري بكامله.
ويشير إلى أن تأسيس هيئة سوق المال يتيح الفرصة لإيجاد سوق لتداول السندات، بعد أن ظلت سوق المال الكويتية مفتقدة لذلك طيلة العقود الماضية.
مصادر أخرى من خارج القطاع المصرفي ترى أن ملف الرهن العقاري سيتصدر الجدال قريباً، ما إن يطوى ملف تمويل شركات خطة التنمية، الذي لم يحسم في أي اتجاه حتى الآن.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=266026&date=31032011
