Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ورد ضمن تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية الفقرة التالية :
المحفظة العقارية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن نواياها لضخ مليار دك للاستثمار في القطاع العقاري المحلي باستثناء السكني ، وقد أسندت إلى بيت التمويل الكويتي إدارة الدفعة الأولى من المحفظة العقارية بمبلغ 250 مليون دك ، وتأتي خطوة هيئة الاستثمار هذه لإنعاش قطاع العقار المحلي خاصة التجاري ( مكاتب + محلات ) ، حيث تورّط بعض الناشطين في هذا المجال في استثمارات ضخمة بواسطة قروض من البنوك المحلية ، بينما كانت درجة إشغال هذه المرافق منخفضة وبأسعار متدنية للغاية .
وقد تباينت ردود الأفعال حول خطوة الهيئة العامة للاستثمار والتي فاجأت المجتمع الاقتصادي ، وكانت معظم ردود الأفعال مرحبة بهذه الخطوة - ولو بحذر - من جانب بعض الأطراف المهنية ، أما وجهة نظرنا تجاه الموضوع؛ فهي أن قرار الهيئة له إيجابيات أكثر من سلبيات ، حيث نعتقد أن أزمة العقار التجاري مؤقتة ، وبالتالي ، فإنها لا تحتمل مخاطرة غير عادية ، أي أن الاسثتمار في هذا المجال مجدٍ أولياً خاصة على الأجل الطويل والذي يزيد عن 5 سنوات ، من جهة أخرى ، فإن خطوة الهيئة العامة للاستثمار هي حماية جزئية لوضع قطاع البنوك بشكل عام ، وهو القطاع الحيوي والحساس ، والذي تضرر بما فيه الكفاية لأسباب عدة لا يمكن الخوض بتفاصيلها في هذا المقام ، حيث إن البنوك هي المقرضة للعديد من مستثمري القطاع العقاري ، وبالتالي ، فإن سقوطهم قد يضر بقطاع البنوك .
الشيطان في التفاصيل !
ورغم ميلنا لتأييد مبادرة هيئة الاستثمار بشأن الدخول كمستثمر في القطاع العقاري كما أسلفنا في الفقرة السابقة ، إلا أننا قلقون من احتمالات إساءة تنفيذ تلك الخطوة ، والذي قد يؤدي إلى وأدها في مهدها ، أو أن تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها عكس ما هو مأمول منها ، حيث نرى أهمية مراعاة القائمين على الموضوع لعدة اعتبارات مفصلية ، منها : أن يكون الشراء بمعايير تجارية بحتة ، أي وفق دراسات مهنية وموضوعية محايدة ، كما يجب عدم التركيز على بائعين محددين ، ناهيك عن توزيع إدارة المحفظة العقارية على أكثر من طرف ، ونعتقد أن هذا الموضوع الأخير في ذهن هيئة الاستثمار ، كما يجب الأخذ في الاعتبار الابتعاد عن العقارات ذات الإشكالات من حيث التراخيص وخلافه ، بالإضافة إلى النظر لموضوع البيع دائما إذا ما توفر العرض المناسب والشفّاف ، وإضافة إلى ذلك، فإننا نرى أهمية مراعاة جوانب الشفافية في شراء العقارات بمعاييرها المهنية ، وذلك لإشاعة الطمأنينة والحد من الإشاعات واحتمالات الخطأ المتعمد وغير المتعمد .
وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــــــــــا