فلتسقط شركات الأبطال الأماجد !

[Aljoman]

ورد ضمن تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية الفقرة التالية : ​

فلتسقط الشركات الفاسدة ! ​

من وقت لآخر؛ يدور الحديث عن إمكانية إنقاذ بعض الشركات المدرجة والتي هي الآن في الرمق الأخير ، والذي أوصلها إلى هذه الحالة من الفساد والإجرام المالي في غالب الحالات ، فتارة يذهب المسؤولون عن هذه الشركات لشخصيات عليا في الدولة لاستجداء المساعدات والمكرمات ، مع تغليف هذه المحاولات بالروح الوطنية والنخوة العربية والأهداف السامية والغايات النبيلة ... إلخ من أدوات ومفردات الردح الدعائي الممجوج ، ولا شك أن بعض الأصوات التي كانت تنادي الدولة لإنقاذ الشركات الفاسدة ؛ هي ذاتها نفس الأصوات التي كانت تستهزئ بالدولة وتطلب منها الابتعاد عن مسيرة القطاع الخاص المبدع والخلاّق أثناء فترة الرواج الكاذبة ، والآن تستجدي الانقاذ من خلال أدواتها الضاغطة المتعددة لدفع الدولة لشراء أصولها المسمومة وموجوداتها المتهالكة وشركاتها الورقية . ​

وقد بدأ تهامس المشبوهين يتصاعد للدفع نحو إنقاذ الشركات ذات الادارات الفاسدة بعد إعلان المحفظة العقارية من جانب الهيئة العامة للاستثمار كا تم التعرض لها في الفقرة السابقة ، حيث يزعم هؤلاء المشبوهين بأن الإصلاح الاقتصادي له جناحان ، الأول : يتعلق بإنقاذ العقار ، والثاني : انقاذ الأسهم ، وذلك بشرائها أو شراء أصول الشركات أو جزء منها على الأقل . ​

ولاشك بأن قيام الدولة بإنقاذ هؤلاء المشبوهين من خلال شراء أسهمهم الورقية وموجوداتهم الوهمية؛ إنما هو كارثة وطنية كبرى يجب التصدي لها كل حزم وقوة ، وذلك من خلال تبسيط إجراءات محاسبة المشبوهين من قبل عموم المساهمين المنهوبة مدخراتهم ، وكذلك تطبيق إجراءات الحوكمة التي تحدد تواريخ محددة لحسم مصير تلك الشركات ومحاكمة المسؤولين عنها وإيقافها عن التداول ، وربما شطبها نهائيا إذا اقتضى الأمر ، وذلك من خلال آلية واضحة وشفّافة ومهلة زمنية معلنة ومحددة لحسم هذا الملف العملاق وأبطاله الأماجد ! ​

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــــــــــا​

 

[salo0om]

ورد ضمن تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية الفقرة التالية : ​

فلتسقط الشركات الفاسدة ! ​

من وقت لآخر؛ يدور الحديث عن إمكانية إنقاذ بعض الشركات المدرجة والتي هي الآن في الرمق الأخير ، والذي أوصلها إلى هذه الحالة من الفساد والإجرام المالي في غالب الحالات ، فتارة يذهب المسؤولون عن هذه الشركات لشخصيات عليا في الدولة لاستجداء المساعدات والمكرمات ، مع تغليف هذه المحاولات بالروح الوطنية والنخوة العربية والأهداف السامية والغايات النبيلة ... إلخ من أدوات ومفردات الردح الدعائي الممجوج ، ولا شك أن بعض الأصوات التي كانت تنادي الدولة لإنقاذ الشركات الفاسدة ؛ هي ذاتها نفس الأصوات التي كانت تستهزئ بالدولة وتطلب منها الابتعاد عن مسيرة القطاع الخاص المبدع والخلاّق أثناء فترة الرواج الكاذبة ، والآن تستجدي الانقاذ من خلال أدواتها الضاغطة المتعددة لدفع الدولة لشراء أصولها المسمومة وموجوداتها المتهالكة وشركاتها الورقية . ​

وقد بدأ تهامس المشبوهين يتصاعد للدفع نحو إنقاذ الشركات ذات الادارات الفاسدة بعد إعلان المحفظة العقارية من جانب الهيئة العامة للاستثمار كا تم التعرض لها في الفقرة السابقة ، حيث يزعم هؤلاء المشبوهين بأن الإصلاح الاقتصادي له جناحان ، الأول : يتعلق بإنقاذ العقار ، والثاني : انقاذ الأسهم ، وذلك بشرائها أو شراء أصول الشركات أو جزء منها على الأقل . ​

ولاشك بأن قيام الدولة بإنقاذ هؤلاء المشبوهين من خلال شراء أسهمهم الورقية وموجوداتهم الوهمية؛ إنما هو كارثة وطنية كبرى يجب التصدي لها كل حزم وقوة ، وذلك من خلال تبسيط إجراءات محاسبة المشبوهين من قبل عموم المساهمين المنهوبة مدخراتهم ، وكذلك تطبيق إجراءات الحوكمة التي تحدد تواريخ محددة لحسم مصير تلك الشركات ومحاكمة المسؤولين عنها وإيقافها عن التداول ، وربما شطبها نهائيا إذا اقتضى الأمر ، وذلك من خلال آلية واضحة وشفّافة ومهلة زمنية معلنة ومحددة لحسم هذا الملف العملاق وأبطاله الأماجد ! ​

وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــــــــــا​

ما رأيكم بأن تشتري الدولة اصول الشركات الجيدة لكن صعبة التسييل على شكل "ريبو" محدد الزمن؟

 

[بوسالم]

وقد بدأ تهامس المشبوهين يتصاعد للدفع نحو إنقاذ الشركات ذات الادارات الفاسدة بعد إعلان المحفظة العقارية من جانب الهيئة العامة للاستثمار كا تم التعرض لها في الفقرة السابقة ، حيث يزعم هؤلاء المشبوهين بأن الإصلاح الاقتصادي له جناحان ، الأول : يتعلق بإنقاذ العقار ، والثاني : انقاذ الأسهم ، وذلك بشرائها أو شراء أصول الشركات أو جزء منها على الأقل .



طبعا بعض أصحاب العقارات الضخمه عندهم خبر عن المحفظة العقارية من فترة طويلة , والدليل بعض العقارات الضخمة والابراج تحت التنفيذ قد توقفت فجأه ,,,, ناطرين الانقاذ

 

[aljoker]

يا الجمان اول هذي الشركات المجوعه الدوليه الي باقت الناس ومازلت تبوق لي يوم نص الاصول باقوها وعطهم سنتين باي باي الشركه وان اتحدى واحد من الشركه يصرح عن شي

 

[ابن عمير]

وماهو ذنبنا صغار المتداولين وقد وقع الفاس بالراس وضاعت مدخراتنا اين الرقابه على الشركات من المركزي ومكاتب التدقيق .....

هذه يعتبر نصب واحتيال ولا احد تحاسب او سجن الى الآن على اختلاساته ..

 

[فهد123]

طيب من المسؤول صغار المساهمين وأموالهم من يرجع حقوقهم المسلوبة (أولا يجب الاعتراف بالمشكلة وتحديد المتسبب ووضع النقاط وملاحقة المتسبب

 

[Aljoman]

بناء على دراسة تحقق عائداً للمال العام

شركة تتقدم إلى هيئة الاستثمار بمقترح محفظة شراء أصول ​

​

محمد الإتربي

ذكرت مصادر لـ القبس ان شركة استثمارية تحظى بثقة هيئة الاستثمار قدمت مشروعاً يتعلق بإنشاء محفظة لشراء الأصول مع بعض تقديرات الربحية الخاصة بعوائد المحفظة والممكن تحقيقها للمال العام.

والمحفظة تقوم على شراء الأصول الملموسة والمدرة كشرط أساسي، على أن يتم تقييمها تقييماً عادلاً ومن ثم يتم إجراء خصم على السعر وتتملكها المحفظة.

وتلفت المصادر إلى ان المحفظة ستتيح خيار التملك لفترة 5 سنوات بعدها يمكن للبائع إعادة شراء الأصل مرة أخرى إذا أراد.

وعلم ان الشركة بينت حجم وعدد ونوعية الأصول المستهدفة التي يصعب تسييلها من جانب الشركات المالكة لها في الوقت الراهن بسبب شح السيولة وتعقيدات الحصول على تمويل، إضافة إلى ان أغلبية الشركات منهكة بالديون وأعباء القروض عليها.

وترى الشركة صاحبة المقترح قيمة مضافة وفرصاً إذا ما توافرت محفظة تستهدف شراء هذه الأصول في ظل استعداد العديد من الشركات المالكة التخلي عنها بحسب استطلاعات الشركة لوضع السوق.

وتؤكد المصادر أن فكرة المحفظة مختلفة تماماً عن أهداف المحفظة العقارية المليارية التي تم اعلانها وتكليف بيت التمويل كأول مدير لها، القائمة على الشراء ومن ثم التخارج، فيما المحفظة المقترحة تستهدف نخبة محددة من الأصول ذات جودة معينة وبأسعار محددة وفقاً لدراستها وتقييمها، ومن ثم يتم التفاوض عليها، وعلى اساس عائد محتسب تطمح الشركة الى تحقيقه من الفرصة.

وتشير المصادر الى أنه من الممكن أن يتضاعف العائد المقترح في حال مضت المحفظة في استدخال الأصول التي تم شراؤها، والتي بالأساس تم اقتناؤها بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، اضافة الى الخصم الذي تم عليها، ومستقبلاً من الممكن بيعها بأسعار أعلى، لا سيما أن الاحتفاظ بها لفترة 5 سنوات.

وتؤكد المصادر أن المحفظة مقترح لها آلية عمل متحفظة وبأهداف استثمارية بحتة، ووفقاً لمعايير محددة سيتم اتباعها وتطبيقها تعتمد بالدرجة الأولى على جودة الأصل والعائد المتوقع منه.
وبحسب مصادر، فإن «الهيئة» لم تعط الجهة صاحبة المقترح أي رد نهائي، وهناك تعويل على أن تقتنع الهيئة بالفكرة على اساس التنويع الذي تتبعه بين الاستثمار العقاري عبر المحفظة أو شراء أصول أخرى.

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 07/04/2011​