Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ورد ضمن تقرير مركز الجُمان الشهري عن سوق الكويت للأوراق المالية الفقرة التالية :
البنك المركزي ... وخطوات إيجابية متقدمة
ورغم السلبيات العديدة التي تلف المشهد البورصوي ، لابد لنا أن نلتمس بعض الإيجابيات ، حيث بدأ بنك الكويت المركزي مؤخرا بتطبيق معايير حوكمة جديدة ومفيدة للوحدات الخاضعة لرقابته ، وذلك من خلال سلسلة متلاحقة من القرارات والتنظميات ، وقد كان آخرها – وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع – إلزام البنوك بالإفصاح عن الغرامات التي فرضها البنك المركزي عليها أمام المساهمين من خلال الجمعية العمومية السنوية ، وذلك من حيث المقدار ونوع المخالفات ، وأيضا تدابير البنك المعني لتسوية تلك المخالفات ، ولا شك أن هذه الخطوة الإجرائية من جانب بنك الكويت المركزي تعتبر إيجابية للغاية ، وهي معمول بها في العديد من الدول المتحضرة ، وحتى بعض الدول النامية ، وتشكل هذه الخطوة رادعا قويا لإدارات البنوك الكويتية لضمان حسن إدارتها لتلك المؤسسات المهمة والحيوية ، والتي تضررت فيما مضى من ممارسات سلبية عديدة .
وبهذه المناسبة ، نأمل من هيئة أسواق المال اتخاذ خطوة مماثلة لما اتخذه البنك المركزي بشأن الافصاح العلني عن العقوبات ، حيث إن أكثرية الشركات المدرجة ليست تحت رقابة البنك المركزي ، أي أن هناك ثغرة كبيرة عندما نتحدث عن سوق المال الكويتي ككل ، كما يجب أن تتم الإشارة في مكان بازر وبشكل واضح في التقارير السنوية للشركات المدرجة؛ عن المخالفات التي ارتكبتها والغرامات التي تكبدتها الشركات لتكون موثّقة أمام جميع المساهمين والمهتمين الآخرين في التقارير السنوية للشركات المدرجة .
وللاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط هنــــــــــــــــــا
