تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية

[المهندس حسين]

اللجنة التأسيسية توثق العقود 6 أبريل
إيداع 44 مليون دينار في حساب شركة الخطوط الجوية الكويتية



كونا - اعلنت اللجنة التأسيسية لشركة الخطوط الجوية الكويتية انها استكملت الاجراءات التنفيذية بناء على القوانين المرعية الخاصة بتأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية بعد ان تم اعتماد النظام الأساسي وعقد التأسيس من قبل الادارة العامة للفتوى والتشريع.
وقالت اللجنة في بيان صحافي امس انه تم ايداع مبلغ 44 مليون دينار كويتي في حساب باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية (تحت التأسيس) في احد المصارف الكويتية، مضيفة ان حصة المؤسسين في رأس المال تمثل 20 في المئة، وذلك وفق متطلبات قانون الشركات الكويتي.
وذكرت انه سيتم في السادس من ابريل المقبل توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي لدى وزارة العدل لتكون اللجنة بذلك استكملت كل الاجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة وفق القانون وستقوم وزارة التجارة والصناعة بارسال وثائق الشركة بعد التصديق الى الادارة العامة للفتوى والتشريع لاعداد المرسوم الاميري الخاص بتأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وبينت انه «بعد اعتماد المرسوم الأميري ونشره في الجريدة الرسمية ستباشر اللجنة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بنقل الأصول والخصوم وفق ما نص عليه القانون رقم 6 لسنة 2008 الى دفاتر الشركة الجديدة واتمام الاجراءات الخاصة بالنقل من الناحية القانونية حتى يتم بعد ذلك اعداد ميزانية افتتاحية للشركة الجديدة توفر للمهتمين بالشراء فرصة الاطلاع ومعرفة المركز المالي الحقيقي للشركة بشفافية ومهنية».
واعربت اللجنة في بيانها عن شكرها لكل الأجهزة المعنية بالتأسيس على تعاونهم في سبيل ما تم انجازه كما تؤكد التزامها باستكمال اجراءات التأسيس والتخصيص وفق الجدول الزمني المعتمد.

 

[rakan_yes]

حالها حال الوطنيه وشركة لودائير

بعد اربع جمعيات ولا ثلاث بيقولون خسرانيين ويبيعونها

اقصد يبيعون الطياره سكراب امغره
عاد تعال جيك ذاك الوقت دش السكراب تلاقي جناح الطياره عارضينه للبيع
ولا الكرسي مال الطياره مادري شلون صاير لونه ازرق ولا رصاصي من الزمن

نرجو مقاطعة الاكتتاب لو كان اكتتاب عام

بورااشد

 

[mosaid]

لم يعد لدي ثقة بالأكتتابات وسوق الكويت للأوراق المالية وحتى ان كان العذر الأزمة المالية العالمية والاحداث السياسية والأقتصادية هناك اشخاص يتحكمون بالسوق والضحية صغار المستثمرين ومثل ماقال الأخ : حالها حال والوطنية ولود ايير ...........

 

[الـــحسيني]

شي تعودنا عليه بالورصه

باجر ينزل السهم وناخذه باقل من سعر الاكتتاب

 

[rakan_yes]

شي تعودنا عليه بالورصه

باجر ينزل السهم وناخذه باقل من سعر الاكتتاب

صح برافو عليك

يعني لو تشتري اسهم بسعر 100 دينار 1000 سهم وتضربهم بعدد عيالك
لو يطلع المبلغ كله 500 دينار تحطها بهالورقه الي فيها 5000 سهم وتقطها بالتجوري 5 سنوات او 4 سنوات على اقرب احتمال وتنزل بالبروصه بسعر 70 فلس لالالالالا ماراح اقول 70 فلس بصير حيادي واقول تنزل 150 فلس مابي اظلم الشركه احسبها 5000 سهم بسعر 150 فلس يطع لك750 دينار يعني الفايده 250 دينار لمدة 4 سنواات ؟ هل تتوقع انه مجدي هالمبلغ بهالمده الطويله الي احتمال انها تصير اطول مثل لودائير عدل ؟


يعني لايصيرون تجار على ظهور اهل الكويت حلاتها ياسس الشركه ويشتغل وعقب يطلب الاكتتاب وتدرج بعد الاكتتاب بشهر او شهرين على ابعد وقت حالها حال بورصات الخليج مثل السعوديه مافي شركه جديده الكل قديم وعارفين بياناته الماليه عدل مو ينصب علينا طايحين فينا نصب واحتيار لي رحت للتجاره تشتكي قالولك مالنا شغل وتعال هني فجج عاد روح دور حقك
صح ولا كلامي غلط

ياشباب محاربة اي اكتتاب نصيحه لله
روح اشتره اول ماينزل بتلاقيه اقل من سعره
بتقولون لي لاتقارن بشركة لودائير
بقولك طال شركة الصينيه طالع الوطنيه للطيران طال لاتشوف اكتتابات اول طال الاكتتابات الي من سنة 2005 والحين شوفو الفرق الحرمه وصلت للعظم

اخوكم بورااشد

 

[كرار]

لطرح المؤسسة للخصخصة بميزانية نظيفة
«الكويتية»: على 1500 موظف اختيار البقاء.. أو الخروج

أحمد بومرعي
قالت مصادر مسؤولة لـ القبس إن هناك حوالي 1500 موظف كويتي في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سيعرض عليهم في الأيام المقبلة الخيارات التي جاءت في قانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن خصخصة «الكويتية» وهي إما التقاعد أو الانتقال إلى العمل في جهة حكومية لمن لا تنطبق عليهم شروط التقاعد أو البقاء في الشركة المخصخصة.
وأضافت المصادر انه تبين للقائمين على عملية تحويل «الكويتية» من مؤسسة إلى شركة مساهمة عامة ان من بين أسباب خسارة المؤسسة: حجمها الصغير وأسطولها القديم، وعدد الموظفين الكبير، وان اللجنة التأسيسية تعمل حالياً على إنهاء ملف حجم الموظفين، باعتباره الملف الأكبر الذي يضغط على المؤسسة ويعرقل ظهور ميزانية نظيفة وخالية من الخسائر، بينما سيترك خيار إعادة هيكلة الإدارة ونموذج العمل للمستثمر الاستراتيجي. وقالت المصادر إن ميزانية الشركة عند طرحها ستكون نظيفة «وربما رابحة»، حيث لم يتبين حتى الآن إذا كانت الشركة ستطرح للمزايدة بصيغة شركة رابحة وذات متوسط عائد داخلي مرتفع irr، لكن الواضح أنها «ستكون شركة مهيأة للربحية العالية». وتعمل اللجنة، حسب المصادر حالياً على تحديد حجم أصول الشركة. وتتوقع ألا يقل عن 220 مليون دينار، وهو حجم الرأسمال المحدد للشركة، علماً انه في حال كانت قيمة الأصول أقل من ذلك، فإن الهيئة ستغطي الفارق.
وترى المصادر ان هذا الأمر يتضح في منتصف الشهر المقبل، على أن تبدأ عندها مرحلة تسويق الشركة لمرحلة الخصخصة. وتعتبر المصادر ان أمام المستثمر الاستراتيجي فرصة لتطوير عمل الشركة وتكبير أسطولها وتحسين الأداء، خصوصاً بعد ان مُنحت الشركة كل الحقوق والامتيازات المقرة للمؤسسة، أهمها إلزام موظفي الدولة بالسفر عن طريقها وتخفيض %10 على سعر الوقود بشكل إضافي على الخصم %10 المقدم لشركات الطيران المشغلة من مطار الكويت، والإعفاءات الضريبية الجمركية والرسوم وتقديم خدمات أرضية، واستمرار العقود المبرمة بين المؤسسة والجهات الحكومية.

منقول القبس

 

[المهندس حسين]

هيئة الاستثمار: خصخصة «الكويتية» وفق أفضل الممارسات




الشروط المطلوبة لخصخصة الكويتية ستتوفر على موقع الكتروني تقيمه الهيئة
كونا ـــ أكدت الهيئة العامة للاستثمار حرصها على إنجاز الاعمال المكلفة بها والمتعلقة بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ضمن اطار القانون ووفق افضل الممارسات بعد تكليف مجلس الوزراء لها بتطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008.
وقالت الهيئة في بيان صحفي عن آخر تطورات مرحلة خصخصة الخطوط الجوية الكويتية إنها قامت باختيار مجموعة من المؤسسات الدولية المتخصصة لإنجاز هذه الأعمال، مؤكدة في الوقت نفسه ان تحديد رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 220 مليون دينار تم بناء على تقييم معد من مؤسسات متخصصة ولم يكن لها دور او سلطة في توجيه تلك المؤسسات، فضلا عن عرض هذه التقييمات على ديوان المحاسبة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وذكرت الهيئة انه لا يوجد ما يفيد بأنها قد تمنع بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من الدخول في المزاد. واكدت في بيانها ان اعلان ابداء الرغبة في المشاركة في المزاد الذي سينشر في النصف الثاني من الشهر المقبل ينص صراحة على ان جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يمكنها المشاركة في المزاد، بينما من غير المسموح لشركات الطيران الوطنية بذلك تماشيا مع النصوص الصريحة للقانون رقم 6.
واضافت ان اعلان ابداء الرغبة يتضمن بعض الشروط الواجب توافرها في الشركات الاجنبية المتخصصة لضمان توافر حد ادنى من المعايير المطلوبة، وكذلك ضمان توافر بعض الشروط القانونية من حيث طبيعة ملاكها ونشاطها ومصادر اموالها وقدراتها وخبراتها السابقة.
وذكرت الهيئة العامة للاستثمار ان جميع الشروط المطلوبة ستكون متوافرة على موقع الكتروني سيتم انشاؤه لعملية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وسيكون في متناول الجميع.
وقالت انها لم تخترع مفهوم صافي قيمة الاصول ولا شريطة ان تكون قيمة صافي الاصول مساوية لرأس المال المنصوص عليه في النظام الاساسي للشركات التي يتكون رأسمالها من اصول عينية كما هي الحال في شركة الخطوط الجوية الكويتية.
واوضحت الهيئة انها ليست الجهة المخولة بأن تقرر صافي قيمة الاصول وفيما اذا كانت مساوية او اكثر او اقل من قيمة رأس المال في تاريخ عقد الجمعية العامة التأسيسية، مبينة ان هذه الشروط واجب تحققها وفق قانون الشركات الكويتي مشيرة الى ان القانون يشترط في ان يتم ذلك بناء على تقييم خبير معتمد للتأكد من صحة تقييم الاصول العينية، حيث لابد ان يتفق صافي قيمة الاصول العينية مع رأس المال المحدد وذلك حماية لمصلحة المكتتبين وفق نص المادة (105) من قانون الشركات الكويتية.
وعن تحديد قيمة الاصول المنقولة من المؤسسة الى الشركة الجديدة، قالت الهيئة ان القانون رقم 6 لم يحدد الاصول المعنوية على وجه الدقة ولضمان شفافية الاجراءات المتبعة في التخصيص فقد تم تحديد جميع الاصول المعنوية التي تتمتع بها الشركة حاليا وتم وضعها في اطار قانوني واضح صدر بقرار مجلس الوزاء رقم 444 لسنة 2011 وسيتم تقييمها وتحديد طريقة التصرف بها وتضاف للاصول المنقولة وتدخل في حساب صافي قيمة الاصول المنقولة للشركة الجديدة.
واكدت الهيئة حرصها على معالجة الديون المستحقة لمصلحة الشركة على الحكومة والتي بلغت في احدث بيانات مالية مدققة للمؤسسة حوالي 300 مليون دينار وذلك من خلال شطبها من قائمة اصول المؤسسة واعفاء المال العام من سدادها.
وذكر البيان ان اتخاذ الاجراءات المحاسبية والقانونية سيتم في سبيل تنفيذ ذلك عند استلام البيانات المالية المدققة للشركة كما في 31 مارس الماضي، وبذلك فان المعالجات المتبعة في تخصيص الخطوط الجوية الكويتية ستخفض تكاليف كانت مستوجبة السداد وفق القانون باعتبار تلك الاموال مسجلة في اصول الشركة المدققة والمنشورة.
وخلصت الهيئة بالتأكيد على مجموعة من النقاط بما فيها انها لم تحدد مبلغ 220 مليون دينار كويتي كرأسمال الشركة الجديدة بل تم ذلك وفق تقييم جهات متخصصة مستقلة اطلعت عليه الاجهزة الرقابية واعتمد رسميا.
واكدت الهيئة انها ليست الجهة التي تحدد صافي قيمة الاصول المنقولة بل ان ذلك سيتم بناء على تقرير حديث من خبير معتمد مستقل يقدم للجمعية العامة التأسيسية ولوزارة التجارة والصناعة تماشيا مع نصوص قانون الشركات وسيتم توفير نسخ منه عند تقديمه لاطلاع الجهات الرقابية الرسمية.
وقالت ان جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يحق لها الدخول في المزاد على خصخصة الشركة، مضيفة انه تم الغاء اكثر من 300 مليون دينار مسجلة في دفاتر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كدين مستحق على الدولة.
وذكر البيان ان الخطوط الجوية الكويتية مستمرة في نشاطها وتحقق خسائر شهرية تتجاوز خمسة ملايين دينار، وبالتالي فان مركزها المالي متغير باستمرار والتاريخ الفصل في قياس قيمة اصولها يكون تاريخ عقد الجمعية العامة التأسيسية واشهار الشركة الجديدة. وأعربت الهيئة العامة عن تقديرها للاهتمام بمسألة تخصيص الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها اول عملية تخصيص، مؤكدة استعدادها لحضور اي اجتماع ضمن اي اطار حكومي برلماني لضمان الرد على جميع الاسئلة والاستفسارات لتحاشي نشر اي معلومات تؤثر سلبا على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية وعلى برنامج التخصيص بشكل عام.

 

[المهندس حسين]

أحد أعضاء 'التأسيسية' لديه تضارب بالمصالح

السعدون: قرار مجلس الوزراء بتحويل 'الكويتية' إلى شركة مساهمة قرار باطل

27/4/2011 الآن - المحرر البرلماني 4:30:15 pm

انتقد النائب أحمد السعدون قرار مجلس الوزراء الرقم 444 لسنة 2011 في شأن بعض القواعد والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .

واعتبر السعدون في تصريح للصحافي أن هذا القرار باطل .. وهو والعدم سواء منتقداً بشدة إيراد المادة السابعة التي تعطيهم الحق في تقييم الأصول .

واستهل السعدون تصريحه قائلاً : هناك أحياناً تصريحات رسمية ليست بالضرورة أن أرد عليها لكن التصريح الأخير الذي أدلت به الهيئة العامة للاستثمار رأيت أنني إذا لم أرد عليه سيعتقدون أن ما قالوه هو القول الفصل وهو في حقيقته غير ذلك .

وأضاف هم قالوا عن الكويتية بأن رأس المال وتحديداً الـ 220 مليون لسنا من وضعه وإنما مؤسسات دولية متخصصة .. هذا الكلام صحيح بل على العكس .. هذا الكلام الذي نص عليه القانون الرقم 6 الخاص بتخصيص الكويتية لكن الذي لم يقولوه أن القانون عندما وضع هذا النص وقال بأن رأس المال يحدد وفقاً لهذه الدراسة قال أيضاً أن القيمة العادلة للسهم توضع أيضاً وفقاً لهذه الدراسات وبعد طرح النسبة المقررة للمزاد لا يمكن لأي جهة كانت ولا لمجلس الوزراء والهيئة ووزير المالية ووزير المواصلات أن يدفعوا ديناراً واحداً .

واعتبر السعدون أن القرار الرقم 444 لسنة 2011 الذي أصدره مجلس الوزراء في شأن بعض القواعد والإجراءات التنفيذية للقانون الرقم 6 لسنة 2008 هو والعدم سواء .

وتساءل السعدون لماذا أصدروا هذا القرار ؟ هل لأنهم لا يعرفون هذا الكلام .. أنا أشك في ذلك أنهم يعرفونه وهل هذا أيضاً متعمد .. أنا لا أستبعد ذلك ولماذا ؟! وحتى لا يقال أننا نحاول أن نتصيد ... أنا في جلسة 17/3/2010 قمت وانتقدت وخاطبت وزير المالية على وجه التحديد ووزير المواصلات وقلت أن اللجنة التأسيسية التي وضعت لدراسة تخصيص الكويتية أحد أعضائها لديه تضارب مصالح .
وتساءل كيف تشكل لجنة أحد أعضائها عضوا منتدباً في شركة مسجلة بالبورصة ومهمتها أساساً الاستحواذ على الشركات التي تخصص علماً أن وزير المالية قال أن هذا الشخص موجود منذ زمان واتخذ إجراء من ذلك الوقت لكن يبقى التساؤل لماذا الإقرار أولاً على تأخير تخصيص الكويتية كل هذا الوقت وثانياً الإصرار على إيراد المادة السابعة من القرار 444 والذي يعطون فيه لأنفسهم الحق بتقييم الأصول أيضاً مثلما قالوا في الميزانية الافتتاحية .. ولماذا هذا القرار لم يصدر منذ فترة طويلة ولم يصدر عندما تشكلت اللجنة هذا القرار بل صدر في 13/3/2011 .

ولفت السعدون إلى أن سبب صدور القرار كما اعتقد وهم يعرفون بأن هذا القرار باطل لكن أرادوا أنهم يوجد أمراً واقعياً حتى وأن كان مخالفاً ، سبق هذا النص لأن النص الوارد في المادة 12 من قانون التخصيص والذي لم يصدر إلا في 30/5/2010 هو نص شبيه تماماً مثل نص المادة الثالثة من قانون تخصيص الكويتية .

وأكد السعدون أنهم يريدون أن يوجدوا هذه السابقة لأن قانون التخصيص لم يريدوا له الخروج كما أصدره المجلس وبالتالي القانون صدر في شهر 5 ونحن كنا نرفض الصيغة التي كانوا يأتون بها إلى المجلس إلى أن عدلنا عليه .

ورأى أنه أصحاب المصالح والحكومة الفعلية لا يريدون قانون تخصيص الكويتية لذلك منذ صدوره وحتى اليوم المجلس الأعلى للتخصيص لم يشكل حتى هذه اللحظة .

وأضاف ولذلك هم أرادوا من خلال هذا القرار الذي نعتبره باطلاً ولا نريد من الحكومة أن تسميه بل نحن نقول لا تسحبونه .. انسحب أنت يا رئيس الوزراء لأن من يوقع قرار من هذا النوع أنا أعتقد أنه لا يستطيع إدارة البلد .

ورأي أيضاً أنهم أرادوا عندما يمشي هذا النص وأن ينسحب على كل عمليات التخصيص المشار إليها بالمشروعات التي كانت ستخصص ونحن نقول لهم هيهات .

وأكد أن القيمة العادلة أو السعر العادي هو فقط للسهم وبعد التقييم لا يمكن تغيير هذا ولا بدينار واحد لأنه وفقاً للنص الخزانة العامة تأخذ أموالاً ولا تعطي سواء بالنسبة للقانون الرم 6 الخاص بالكويتية أو قانون التخصيص .

وأكد السعدون أنه لا يمكن أن يأخذ أحداً من المال العام ولا حتى ديناراً واحداً معتبراً أيضاً أن القرار هو قرار باطل وهو والعدم سواء ولا يمكن لرئيس الوزراء ولا أي جهة حكومية أن تقوم بتنفيذه .

وكرر السعدون استغرابه من إيراد المادة 6 في القرار لأنه لا يمكن وضع شروط .. لأن الشرط هو دراسة الجدوى والتقييم الذي يفترض أن تعرفه كل الشركات في البورصة والشركات الأخرى المتخصصة التي أجاز القانون لمجلس الوزراء أن يحددها .

وأضاف عندما يتحججون أنه هذا الأمر وضعته مؤسسات دولية أو مكاتب دولية .. لا .. نحن نقول أن هذا ما نص عليه القانون ولكن كم مشروع من المشروعات الخاسرة مثل مشروع جواهر في تركيا أليس هو معد من قبل شركة عقارية تابعة للهيئة العامة للاستثمار ومن أول يوم تم اعتماده بدأت الاعتمادات الإضافية ، وأيضاً صندوق الجزائر ما عرفتوا ما الذي حصل فيه .

وتابع ولذلك نحن لا ننظر إلى الشركات التي تمت الاستعانة فيها وإنما نتكلم عن الكويتية على وجه التحديد ونقول أنهم ملزمون بتطبيق القانون .

وقال نحن عندما كنا في اللجنة المالية نناقش القانون كنا حريصون على وضع نصوص لا يمكن التحايل عليها ولا يمكن للهيئة ولا لمجلس الوزراء ولا لأي جهة بعد طرح النسبة المقررة في المزاد العلني وبعد أن يتملكها من استراها أن يأتون بعد ذلك يريدون أن يقيموا الأصول تحت أي مسمى وبالتالي لا يمكن أن يدفعوا ولا حتى ديناراً واحداً .

وقال عندما تحدثت عن مستشفى الضمان الصحي لم يتكلموا أي كلمة لأنهم لم يضعوا للقانون أي اعتبار مع أننا يجب أن نسجل الآن بعد إثارة القضية أنه تم الإعلان عن إمكانية تمديد الفترة من 6 أيام إلى 3 شهور وهو أيضاً إجراء باطل ولكن هناك كتاب وصل إلى المجلس من وزير الصحة طالب فيه أن تجتمع اللجنة التأسيسية مع اللجنة المالية للنظر في توافق أو عدم توافق الإجراءات التي اتخذت وهذا أمر نقدره رغم أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الموضوع كانت باطلة .

 

[المهندس حسين]

«تحويلها إلى شركة سيحرمها من التعويضات»

العنجري: تعديل على قانون خصخصة «الكويتية» لحفظ حقوق الدولة




العنجري متوسطاً السعدون والزلزلة خلال الاجتماع
قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها أمس استكمال بحث خصخصة الكويتية، وشركات الضمان الصحي في اجتماع تعقده الأسبوع المقبل، إلى حين ورود إجابات من الحكومة على بعض الأسئلة المثارة بشأن هذين الموضوعين.
وأوضح مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أنه تم توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات إلى ممثلي الحكومة والذين زودوا اللجنة ببعض البيانات، ووعدوا باستكمالها في اجتماع لاحق.
وأعلن العنجري عن اتفاق بعض النواب على تقديم تعديل على قانون خصخصة «الكويتية» رقم 6 لسنة 2008، مبينا أن هذا التعديل سيحفظ حقوق الدولة، بعد أن يحمي كيان المؤسسة لحين حسم كل القضايا المرفوعة من المؤسسة لتحصيل حقوقها.
وأضاف أن تحويل «الكويتية» إلى شركة لن يتيح بالتبعية تحويل القضايا والتعويضات إليها، لأنها تبقى حقا للدولة، أما أصول المؤسسة فستؤول إلى الشركة الجديدة بعد تقييمها من قبل ثلاث شركات «بيوت استشارية».
وذكر العنجري أن الحكومة بررت تأخير تحويل المؤسسة إلى شركة بالقول إن تقييم أصولها لم يكن حقيقيا، ما يتطلب تقييما آخر، وبعد إنجاز هذا التقييم يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية بتحويلها إلى شركة.

الضمان الصحي
وفيما يتعلق بشركات الضمان الصحي، أوضح العنجري أن دراسة الجدوى لم تكن بالمستوى المطلوب، وتفتقر إلى الكثير من المعلومات، مبينا أن اللجنة تدرس استكمال بحث هذا الموضوع في اجتماع لاحق بعد أن تزودنا الحكومة ببعض البيانات المطلوبة.
وأضاف العنجري أن اللجنة انتقدت إجراء وزراء الصحة بتزويد أحد الجهات ببنك المعلومات بشأن المقيمين المشمولين بالضمان قبل طرح تأسيس الشركة الضمانة للمزايدة، وعن ذلك تدفع للجنة بتقديم تصور لآلية التأسيس خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.