عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
[شــارات جريدة القبس 28-3-2011
العقار في الكويت «مد وجزر»
إشــارات
العقار في الكويت «مد وجزر»
يمر سوق العقار الكويتي بتغييرات مهمة يعجز الكثير من المواطنين والمستثمرين والمتخصصين في الشأن العقاري عن التصرف الصحيح نحوها. لذلك يطرح المتخصصون مطالبهم على طاولة مجلس الأمة ومجلس الوزراء. لكن السؤال المهم الذي يطرح في الساحة العقارية هو: ماذا نريد من حلول وقوانين لتطوير سوق العقار وإزالة معوقاته وحل مشكلاته؟ ذلك لان هذا القطاع يعتبر من الأعمدة الأساسية للمستثمر الكويتي بعد سوق الأوراق المالية، الذي أصيب بالشلل نتيجة لتأثره بالأزمة المالية العالمية، وأيضا لتفشي الفساد المالي والاداري في كثير من الشركات المدرجة، وفي ظل خجل الحكومة والقطاع الخاص في المبادرة لانشاء مشاريع صناعية عملاقة.
نطالب الحكومة بالافراج عن مزيد من الاراضي لوجود نقص في الاراضي السكنية والاستثمارية والصناعية، لأن كل الاراضي الحضرية منذ نشأة الكويت الى الآن تتراوح نسبتها بين %5 و%7 من المساحة الاجمالية، والمسارعة في الافراج عن نسبة، ولو مشابهة، والتي سيتم استهلاكها لحل مشاكل السكن الخاص والتخزين والمشاريع الاخرى، والتي من شأنها خفض الاسعار الى المستوى الذي يتاح فيه للمواطن امكان الحصول على ارض وبناء عقار (بيت خاص) عليها.
ان السيولة المتوافرة بسبب زيادة اسعار النفط دلالة على ان الاشكالية تكمن في وجود مساحات من الارض ينبغي استغلالها وتوزيعها على المخطط الهيكلي.
إن الاسراع في توزيع الاراضي وانشاء المدن مثل مدينة الحرير التي توفر نحو 100 الف قسيمة، هو مساهمة فاعلة في حل المشكلة الاسكانية، كما ومن الضروري المسارعة الى تحرير الاراضي وتسليمها للقطاع الخاص الذي توكل اليه مهمة تهيئة البنية التحتية وتوفير الطرق والكهرباء والماء، ثم إعادتها الى الحكومة لتقوم لاحقا ببيعها إلى المواطنين جاهزة مجهزة بأسعار رمزية.
إن سن مجلس الامة لقانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن العقار يهدف الى المنفعة العامة وليس المضرة، واللجوء الى سن قانون خاص بالعقار والسكن الخاص يهدف الى اتاحة الفرصة للشباب، الذي لم يكن بمقدوره تملك بيت، بأن يحصل على بيت العمر، لا سيما بعد تعذر الامر عليه في ظل تضخم هائل في أسعار عقار السكن الخاص. إن الحل يكمن في اللجوء الى منح المواطن فرصة واحدة للحصول على التمويل بقصد امتلاك بيت العمر، وتلك مسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لمنع التلاعب والاستغلال. وبهذا يمنح المواطن الراغب في الحصول على تمويل لشراء مسكنه الخاص فرصة واحدة لا تكرر، فيكون ذلك حدا للراغب في الحصول على قروض او خدمات تمويلية بشأن المتاجرة بعقار السكن الخاص او المضاربة او غيرها من الخطوات التي من شأنها خلق تضخم في اسعار السكن الخاص وعودته الى ما كان عليه من قبل. ان تحديد القروض على الراتب بنسبة %40 منه قيّد المواطن ايضا بعدم طرق هذا الباب، لا سيما اذا كان الشخص ملتزما بأقساط غير، حيث التساؤل هنا: كيف له تسديد القرض من راتب مكبل بالاقساط من كل جانب؟
نطالب مجلسي الوزراء والأمة بالاستمرار في تنفيذ القانونين العقاريين المذكورين، لان الشواهد تشير الى أنهما بدآ يؤتيان ثمارهما بعد فترة وجيزة من خروجهما الى واقع التنفيذ. ينبغي الاستمرار في تنفيذ القانون والتشدد في تطبيقه، لأن التشديد على المضي قدما في التطبيق سيمهد لإيصال اسعار العقار الى حدودها الطبيعية، اي الى حدود 80 الف دينار للقسيمة، حسب ما كانت عليه قبل هذه اللعبة المجنونة بالاسعار أو أقل من ذلك.
[/color]
العقار في الكويت «مد وجزر»
إشــارات
العقار في الكويت «مد وجزر»
يمر سوق العقار الكويتي بتغييرات مهمة يعجز الكثير من المواطنين والمستثمرين والمتخصصين في الشأن العقاري عن التصرف الصحيح نحوها. لذلك يطرح المتخصصون مطالبهم على طاولة مجلس الأمة ومجلس الوزراء. لكن السؤال المهم الذي يطرح في الساحة العقارية هو: ماذا نريد من حلول وقوانين لتطوير سوق العقار وإزالة معوقاته وحل مشكلاته؟ ذلك لان هذا القطاع يعتبر من الأعمدة الأساسية للمستثمر الكويتي بعد سوق الأوراق المالية، الذي أصيب بالشلل نتيجة لتأثره بالأزمة المالية العالمية، وأيضا لتفشي الفساد المالي والاداري في كثير من الشركات المدرجة، وفي ظل خجل الحكومة والقطاع الخاص في المبادرة لانشاء مشاريع صناعية عملاقة.
نطالب الحكومة بالافراج عن مزيد من الاراضي لوجود نقص في الاراضي السكنية والاستثمارية والصناعية، لأن كل الاراضي الحضرية منذ نشأة الكويت الى الآن تتراوح نسبتها بين %5 و%7 من المساحة الاجمالية، والمسارعة في الافراج عن نسبة، ولو مشابهة، والتي سيتم استهلاكها لحل مشاكل السكن الخاص والتخزين والمشاريع الاخرى، والتي من شأنها خفض الاسعار الى المستوى الذي يتاح فيه للمواطن امكان الحصول على ارض وبناء عقار (بيت خاص) عليها.
ان السيولة المتوافرة بسبب زيادة اسعار النفط دلالة على ان الاشكالية تكمن في وجود مساحات من الارض ينبغي استغلالها وتوزيعها على المخطط الهيكلي.
إن الاسراع في توزيع الاراضي وانشاء المدن مثل مدينة الحرير التي توفر نحو 100 الف قسيمة، هو مساهمة فاعلة في حل المشكلة الاسكانية، كما ومن الضروري المسارعة الى تحرير الاراضي وتسليمها للقطاع الخاص الذي توكل اليه مهمة تهيئة البنية التحتية وتوفير الطرق والكهرباء والماء، ثم إعادتها الى الحكومة لتقوم لاحقا ببيعها إلى المواطنين جاهزة مجهزة بأسعار رمزية.
إن سن مجلس الامة لقانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن العقار يهدف الى المنفعة العامة وليس المضرة، واللجوء الى سن قانون خاص بالعقار والسكن الخاص يهدف الى اتاحة الفرصة للشباب، الذي لم يكن بمقدوره تملك بيت، بأن يحصل على بيت العمر، لا سيما بعد تعذر الامر عليه في ظل تضخم هائل في أسعار عقار السكن الخاص. إن الحل يكمن في اللجوء الى منح المواطن فرصة واحدة للحصول على التمويل بقصد امتلاك بيت العمر، وتلك مسؤولية تقع على عاتق البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك والجهات التمويلية لمنع التلاعب والاستغلال. وبهذا يمنح المواطن الراغب في الحصول على تمويل لشراء مسكنه الخاص فرصة واحدة لا تكرر، فيكون ذلك حدا للراغب في الحصول على قروض او خدمات تمويلية بشأن المتاجرة بعقار السكن الخاص او المضاربة او غيرها من الخطوات التي من شأنها خلق تضخم في اسعار السكن الخاص وعودته الى ما كان عليه من قبل. ان تحديد القروض على الراتب بنسبة %40 منه قيّد المواطن ايضا بعدم طرق هذا الباب، لا سيما اذا كان الشخص ملتزما بأقساط غير، حيث التساؤل هنا: كيف له تسديد القرض من راتب مكبل بالاقساط من كل جانب؟
نطالب مجلسي الوزراء والأمة بالاستمرار في تنفيذ القانونين العقاريين المذكورين، لان الشواهد تشير الى أنهما بدآ يؤتيان ثمارهما بعد فترة وجيزة من خروجهما الى واقع التنفيذ. ينبغي الاستمرار في تنفيذ القانون والتشدد في تطبيقه، لأن التشديد على المضي قدما في التطبيق سيمهد لإيصال اسعار العقار الى حدودها الطبيعية، اي الى حدود 80 الف دينار للقسيمة، حسب ما كانت عليه قبل هذه اللعبة المجنونة بالاسعار أو أقل من ذلك.
[/color]