كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
الضحية الرئيسية أسواق المال في المنطقة
عائلات التجار والشيوخ في الخليج تنقل أجزاء أكبر من أموالها إلى الخارج
البورصات ... الخاسر الأول من خروج الأموال (تصوير أسعدعبد الله)
أثارت موجة الصراعات السياسية التي تلف العالم العربي مخاوف عائلات التجار ورجال الاعمال وحتى افراد الاسر الحاكمة في الخليج، ما ادى بهم الى نقل اجزاء اكبر من ثرواتهم الشخصية الى ملاذات واصول في الخارج.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصرفيين يعملون في الخدمات المصرفية الخاصة قولهم انه رغم ان منطقة الخليج لم تشهد احداثا تذكر بخلاف الاضطرابات التي حدثت في البحرين والى حد اقل سلطنة عمان، الا ان افراد عائلات التجار والاسر الحاكمة الذين يستثمرون ثرواتهم، اصبحوا اكثر تجنبا للمخاطر وحولوا اموالا الى ملاذات مثل سويسرا وبريطانيا، وكذلك الى اصول سائلة مثل السندات ذات الدرجة المرتفعة.
وقال مصرفي يعمل في شؤون منطقة الخليج من سويسرا «بالقطع هناك مخاوف، فالمنطقة تشهد هيجانا كاملا. بعض الاموال تخرج... واذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن السدود يمكن ان تفتح (لتتدفق هذه الاموال)».
وتبلغ ثروات مستثمري الخليج الافراد، بحسب تقرير لشركة «بوز آند كومباني»، نحو 1200 مليار دولار من الاصول السائلة، وتسيطر على غالبية هذه الثروة الشركات العائلية للتجار والشيوخ.
وما زال تدفق الاموال الخارجة متواضعا حتى الان، غير ان مصرفيين يقولون ان عملاءهم ما زالوا متوترين.
وقال رئيس ذراع الاعمال المصرفية الخاصة للشرق الاوسط في «جي بي مورغان» باولو موسكوفيتشي «عملاؤنا ليسوا مذعورين، لكن النفسية يمكن ان تتغير بسرعة في مثل هذا الوضع السريع التبدل».
الضحية الرئيسية لهذا الهروب لرؤوس الاموال هو اسواق المال الخليجية، اذ ان الشركات العائلية تضم اكثر المستثمرين والمتداولين في اسهم الشركات المدرجة نشاطا.
وقال احد خبراء المال الذي يعمل مع احدى الشركات العائلية ان «هؤلاء قد يستمعون على الاقل اذا حدثتهم عن افكار تتعلق بأعمال تدر عوائد ثابتة، لكنهم يغلقون الباب في وجهك اذا حدثتهم عن الاسهم المحلية».
في المقابل، تعمل حكومات المنطقة والصناديق السيادية التابعة لها على ضخ عائدات النفط في الاقتصادات المحلية، وانما على شكل تدابير اجتماعية تهدف الى خلق فرص عمل واقامة بنى تحتية، في مسعى لتلافي اضطرابات محتملة.
ومن بين هذه التحركات، اشارت «فايننشال تايمز» الى خطوة الهيئة العامة للاستثمار لضح مليار دينار تحديدا في قطاع العقار التجاري المحلي، لتحفيز السوق، في حين تعهدت دولة الامارات العربية المتحدة بضخ 1.5 مليار دولار في البنية التحتية للامارات الاكثر فقرا.
كما اشارت الى اعلان المملكة العربية السعودية عن زيادة حادة تقدر بـ 90 مليار دولار في الانفاق الحكومي على تقديمات اجتماعية وتقديمات بطالة واسكان.
كذلك فان الدول الخليجية مجتمعة انشأت صندوقا قيمته 20 مليار دولار لمساعدة البحرين وسلطنة عمان في السنوات العشر المقبلة.
واذا اضيف تحويل اموال الصناديق السيادية الى الداخل، الى خوف عائلات التجار، فسيجعل مهمة جمع الاموال على شركات الاستثمار في الاسهم وصناديق التحوط اكثر صعوبة، وهي التي تعيش على جمع الاموال، عبر زيادات رؤوس الاموال او اصدار السندات او غير ذلك.
وأوضح مصرفيون ان الاضطرابات السياسية اذا استمرت فإن بعض الشركات العائلية قد تفشل في الوفاء بتعهداتها بدفع اموال الى شركات استثمار خاصة.
وقال جيمس فليمينغ من «رويال بنك اوف سكوتلاند كوتس» «اذا استمرت الاضطرابات فقد نرى اناسا يعيدون تقييم التزاماتهم القائمة».
(عن «فايننشال تايمز»)