دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
مقالات أخبارية برؤى غريبة تتعلق بالأسواق الخليجية
- بادئ الموضوع mans1234
- تاريخ البدء
mans1234
موقوف
- التسجيل
- 5 يوليو 2008
- المشاركات
- 392
وقالت شركة النفط والغاز الكويت للطاقة تخطط لإطلاق الاكتتاب العام (الاكتتاب) في غضون تسعة أشهر، في بيان يوم 10 أكتوبر.
وقالت الكويت للطاقة قد تكون مدرجة أسهمها في بورصة لندن للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق (البورصة)، تخضع لظروف السوق.
وكانت الشركة قد كان مقررا أصلا للاكتتاب العام في نهاية عام 2010، ولكن تأخر خطط ونظرا لهذه التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال انه المساهمين الكويت للطاقة وافق ايضا على خطة لزيادة رأس مالها المصرح به إلى KD127m ($ 448.4m) من KD103.6m في قضية حقوق 198300000 سهم بسعر 155 فلس كويتي للسهم الواحد ، في البيان.
"ان قضية حقوق ستمكن الكويت للطاقة على مواصلة النمو العضوي في خططنا التوسعية، لتطوير الاكتشافات الحديثة واستكشاف آبار إضافية في أصولنا في المنطقة، وخاصة في مصر"، وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منصور Aboukhamseen.
وتأسست الشركة في عام 2005 ومشاريع في مصر واليمن وسلطنة عمان وأوكرانيا ولاتفيا وروسيا وباكستان وكمبوديا
وقالت الكويت للطاقة قد تكون مدرجة أسهمها في بورصة لندن للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق (البورصة)، تخضع لظروف السوق.
وكانت الشركة قد كان مقررا أصلا للاكتتاب العام في نهاية عام 2010، ولكن تأخر خطط ونظرا لهذه التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال انه المساهمين الكويت للطاقة وافق ايضا على خطة لزيادة رأس مالها المصرح به إلى KD127m ($ 448.4m) من KD103.6m في قضية حقوق 198300000 سهم بسعر 155 فلس كويتي للسهم الواحد ، في البيان.
"ان قضية حقوق ستمكن الكويت للطاقة على مواصلة النمو العضوي في خططنا التوسعية، لتطوير الاكتشافات الحديثة واستكشاف آبار إضافية في أصولنا في المنطقة، وخاصة في مصر"، وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب منصور Aboukhamseen.
وتأسست الشركة في عام 2005 ومشاريع في مصر واليمن وسلطنة عمان وأوكرانيا ولاتفيا وروسيا وباكستان وكمبوديا
mans1234
موقوف
- التسجيل
- 5 يوليو 2008
- المشاركات
- 392
والتقلبات الأخيرة في أسواق رأس المال في العالم ، والناجمة عن المخاوف بشأن قدرة الاقتصادات الأوروبية الرائدة للوفاء بالتزاماتها الديون السيادية ، هو تذكير بأن الضعف الأساسية ما زالت قائمة في النظام المالي
إعادة بناء ثقة القطاع المالي هو مفتاح لانتعاش مستدام في الاقتصاد العالمي بعد الركود في العام الماضي.
لا يزال يقتصر القطاع المصرفي بسبب التعرض للديون المتعثرة وخفض قيمة قيم الأصول. وفي الوقت نفسه المقترضين التي ترزح تحت الديون ، ومترددة في اتخاذ المزيد من الديون. الحكومات في المنطقة والعالم يعملون بجد لمعهد أنظمة أقوى النهائي. ولكن الامر سيستغرق وقتا ، وحتى يسترد الثقة الضفة ، لن يكون هناك انتعاش مستدام.
بالنسبة للاقتصادات الغربية ، واحتمال حدوث ركود 'مزدوج' لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا.
أي تباطؤ في أكبر أسواق العالم استهلاكا للطاقة هو ، بالطبع ، مصدر قلق للمنطقة. لكن قدرة أسواق النفط خلال العام الماضي لدعم فرقة سعر للنفط يبلغ 70-80 دولارا للبرميل يسلط الضوء على القيمة المتزايدة للمنطقة من الاقتصادات الصناعية الناشئة في البرازيل والهند وروسيا والصين.
اعتماد المنطقة على تراجع الاقتصادات الغربية ، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في آسيا ونصف الكرة الجنوبي هي واحدة من أهم الاتجاهات التي تؤثر على المنطقة. كما أنها توفر سبب وجيه للتفاؤل لأحد المشاركين في منطقة الشرق الأوسط.
وسيكون الانتعاش في أسعار النفط عام آخر من تسليم ، وإن كان انخفاض ، وتحقيق فوائض في عام 2009 ، وإلى جانب حملة الإقليمية للتنويع الاقتصادي ، ودعم الاستثمار المدعومة من الحكومة في مشاريع البنية التحتية والصناعية. ويرافق هذا التحول من الاستخدام المتزايد للنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل procurment ، وخاصة للنقل والمشاريع الاجتماعية مثل المدارس والمساكن والمستشفيات ، كما تسعى الدول إلى إزالتها من ميزانيات تكلفة بناء وتشغيل البنية التحتية.
مع توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي إلى ما بين 4-6 في المائة هذا العام ، و6-8 في المائة في عام 2011 ، والشرق الأوسط لا تزال واحدة من مناطق العالم الأسرع نموا ومكان جيد للقيام بعملنا. التحدي الذي يواجه الشركات ومع ذلك ، فإن التكيف مع شكل سريع التغير للاقتصاد الإقليمي.
إعادة بناء ثقة القطاع المالي هو مفتاح لانتعاش مستدام في الاقتصاد العالمي بعد الركود في العام الماضي.
لا يزال يقتصر القطاع المصرفي بسبب التعرض للديون المتعثرة وخفض قيمة قيم الأصول. وفي الوقت نفسه المقترضين التي ترزح تحت الديون ، ومترددة في اتخاذ المزيد من الديون. الحكومات في المنطقة والعالم يعملون بجد لمعهد أنظمة أقوى النهائي. ولكن الامر سيستغرق وقتا ، وحتى يسترد الثقة الضفة ، لن يكون هناك انتعاش مستدام.
بالنسبة للاقتصادات الغربية ، واحتمال حدوث ركود 'مزدوج' لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا.
أي تباطؤ في أكبر أسواق العالم استهلاكا للطاقة هو ، بالطبع ، مصدر قلق للمنطقة. لكن قدرة أسواق النفط خلال العام الماضي لدعم فرقة سعر للنفط يبلغ 70-80 دولارا للبرميل يسلط الضوء على القيمة المتزايدة للمنطقة من الاقتصادات الصناعية الناشئة في البرازيل والهند وروسيا والصين.
اعتماد المنطقة على تراجع الاقتصادات الغربية ، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في آسيا ونصف الكرة الجنوبي هي واحدة من أهم الاتجاهات التي تؤثر على المنطقة. كما أنها توفر سبب وجيه للتفاؤل لأحد المشاركين في منطقة الشرق الأوسط.
وسيكون الانتعاش في أسعار النفط عام آخر من تسليم ، وإن كان انخفاض ، وتحقيق فوائض في عام 2009 ، وإلى جانب حملة الإقليمية للتنويع الاقتصادي ، ودعم الاستثمار المدعومة من الحكومة في مشاريع البنية التحتية والصناعية. ويرافق هذا التحول من الاستخدام المتزايد للنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل procurment ، وخاصة للنقل والمشاريع الاجتماعية مثل المدارس والمساكن والمستشفيات ، كما تسعى الدول إلى إزالتها من ميزانيات تكلفة بناء وتشغيل البنية التحتية.
مع توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي إلى ما بين 4-6 في المائة هذا العام ، و6-8 في المائة في عام 2011 ، والشرق الأوسط لا تزال واحدة من مناطق العالم الأسرع نموا ومكان جيد للقيام بعملنا. التحدي الذي يواجه الشركات ومع ذلك ، فإن التكيف مع شكل سريع التغير للاقتصاد الإقليمي.
أكبر الفرق بين السوق خلال سنوات الطفرة ، والآن ، هو أن الشركات يمكن أن الخطة لم تعد ذات الاقتصاد المزدهر حول القليلة في منطقة الخليج. بدلا من ذلك يجب أن نكون مستعدين للنظر في جميع أنحاء المنطقة بأسرها
إعادة بناء ثقة القطاع المالي هو مفتاح لانتعاش مستدام في الاقتصاد العالمي بعد الركود في العام الماضي.
لا يزال يقتصر القطاع المصرفي بسبب التعرض للديون المتعثرة وخفض قيمة قيم الأصول. وفي الوقت نفسه المقترضين التي ترزح تحت الديون ، ومترددة في اتخاذ المزيد من الديون. الحكومات في المنطقة والعالم يعملون بجد لمعهد أنظمة أقوى النهائي. ولكن الامر سيستغرق وقتا ، وحتى يسترد الثقة الضفة ، لن يكون هناك انتعاش مستدام.
بالنسبة للاقتصادات الغربية ، واحتمال حدوث ركود 'مزدوج' لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا.
أي تباطؤ في أكبر أسواق العالم استهلاكا للطاقة هو ، بالطبع ، مصدر قلق للمنطقة. لكن قدرة أسواق النفط خلال العام الماضي لدعم فرقة سعر للنفط يبلغ 70-80 دولارا للبرميل يسلط الضوء على القيمة المتزايدة للمنطقة من الاقتصادات الصناعية الناشئة في البرازيل والهند وروسيا والصين.
اعتماد المنطقة على تراجع الاقتصادات الغربية ، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في آسيا ونصف الكرة الجنوبي هي واحدة من أهم الاتجاهات التي تؤثر على المنطقة. كما أنها توفر سبب وجيه للتفاؤل لأحد المشاركين في منطقة الشرق الأوسط.
وسيكون الانتعاش في أسعار النفط عام آخر من تسليم ، وإن كان انخفاض ، وتحقيق فوائض في عام 2009 ، وإلى جانب حملة الإقليمية للتنويع الاقتصادي ، ودعم الاستثمار المدعومة من الحكومة في مشاريع البنية التحتية والصناعية. ويرافق هذا التحول من الاستخدام المتزايد للنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل procurment ، وخاصة للنقل والمشاريع الاجتماعية مثل المدارس والمساكن والمستشفيات ، كما تسعى الدول إلى إزالتها من ميزانيات تكلفة بناء وتشغيل البنية التحتية.
مع توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي إلى ما بين 4-6 في المائة هذا العام ، و6-8 في المائة في عام 2011 ، والشرق الأوسط لا تزال واحدة من مناطق العالم الأسرع نموا ومكان جيد للقيام بعملنا. التحدي الذي يواجه الشركات ومع ذلك ، فإن التكيف مع شكل سريع التغير للاقتصاد الإقليمي.
إعادة بناء ثقة القطاع المالي هو مفتاح لانتعاش مستدام في الاقتصاد العالمي بعد الركود في العام الماضي.
لا يزال يقتصر القطاع المصرفي بسبب التعرض للديون المتعثرة وخفض قيمة قيم الأصول. وفي الوقت نفسه المقترضين التي ترزح تحت الديون ، ومترددة في اتخاذ المزيد من الديون. الحكومات في المنطقة والعالم يعملون بجد لمعهد أنظمة أقوى النهائي. ولكن الامر سيستغرق وقتا ، وحتى يسترد الثقة الضفة ، لن يكون هناك انتعاش مستدام.
بالنسبة للاقتصادات الغربية ، واحتمال حدوث ركود 'مزدوج' لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا.
أي تباطؤ في أكبر أسواق العالم استهلاكا للطاقة هو ، بالطبع ، مصدر قلق للمنطقة. لكن قدرة أسواق النفط خلال العام الماضي لدعم فرقة سعر للنفط يبلغ 70-80 دولارا للبرميل يسلط الضوء على القيمة المتزايدة للمنطقة من الاقتصادات الصناعية الناشئة في البرازيل والهند وروسيا والصين.
اعتماد المنطقة على تراجع الاقتصادات الغربية ، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في آسيا ونصف الكرة الجنوبي هي واحدة من أهم الاتجاهات التي تؤثر على المنطقة. كما أنها توفر سبب وجيه للتفاؤل لأحد المشاركين في منطقة الشرق الأوسط.
وسيكون الانتعاش في أسعار النفط عام آخر من تسليم ، وإن كان انخفاض ، وتحقيق فوائض في عام 2009 ، وإلى جانب حملة الإقليمية للتنويع الاقتصادي ، ودعم الاستثمار المدعومة من الحكومة في مشاريع البنية التحتية والصناعية. ويرافق هذا التحول من الاستخدام المتزايد للنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل procurment ، وخاصة للنقل والمشاريع الاجتماعية مثل المدارس والمساكن والمستشفيات ، كما تسعى الدول إلى إزالتها من ميزانيات تكلفة بناء وتشغيل البنية التحتية.
مع توقعات النمو الاقتصادي الحقيقي إلى ما بين 4-6 في المائة هذا العام ، و6-8 في المائة في عام 2011 ، والشرق الأوسط لا تزال واحدة من مناطق العالم الأسرع نموا ومكان جيد للقيام بعملنا. التحدي الذي يواجه الشركات ومع ذلك ، فإن التكيف مع شكل سريع التغير للاقتصاد الإقليمي.
أكبر الفرق بين السوق خلال سنوات الطفرة ، والآن ، هو أن الشركات يمكن أن الخطة لم تعد ذات الاقتصاد المزدهر حول القليلة في منطقة الخليج. بدلا من ذلك يجب أن نكون مستعدين للنظر في جميع أنحاء المنطقة بأسرها
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي