عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
الوطن 
:
طالب رئيس مجلس ادارة مجموعة عدنان الصالح التجارية د.عدنان الصالح بضرورة مساواة عقود الـb.o.t بعقود حق الانتفاع التي يتمتع الحاصلون عليها بالعديد من المميزات التي لا تنطبق على عقود حق الانتفاع ومنها امكانية تجديد العقد تلقائيا، معربا عن أسفه لانعدام العدالة فيما بين العقود التي تمثل جميعها أراضي أملاك الدولة، وهو الأمر الذي يميز فئة من المستثمرين عن غيرهم.
وأشار الصالح في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة الاعلان عن بدء حملة تسويقية لسوق الحريم الذي تقيمه الشركة ضمن مشروع «كويت ماجيك» على شاطئ أبو حليفة الى ان القوانين التي صدرت خلال العام 2008 سواء القانون رقم 7 بشأن تنظيم التعامل مع أراضي أملاك الدولة وقانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل مع العقارات السكنية وتحديد ملكية العقارات السكنية بمساحة 5 آلاف متر مربع وفرض ضرائب على كل من يخالف تلك القوانين انما جاءت مغايرة لرغبة صاحب السمو في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري كونها تعرقل حركة الشركات وتقيد من حريتها في الاستثمار بالقطاع العقاري.
ودعا الصالح الى ضرورة ان تنظر الجهات الحكومية المعنية في شأن تلك القوانين التي كان لها بالغ الأثر السلبي على أداء الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي، لافتا الى ان أعضاء مجلس الأمة السابق الذين ساهموا في اصدار تلك القوانين كان لهم دور في تأصيل مبدأ انعدام العدالة والمساواة بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري والمشاريع التنموية.
:طالب رئيس مجلس ادارة مجموعة عدنان الصالح التجارية د.عدنان الصالح بضرورة مساواة عقود الـb.o.t بعقود حق الانتفاع التي يتمتع الحاصلون عليها بالعديد من المميزات التي لا تنطبق على عقود حق الانتفاع ومنها امكانية تجديد العقد تلقائيا، معربا عن أسفه لانعدام العدالة فيما بين العقود التي تمثل جميعها أراضي أملاك الدولة، وهو الأمر الذي يميز فئة من المستثمرين عن غيرهم.
وأشار الصالح في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة الاعلان عن بدء حملة تسويقية لسوق الحريم الذي تقيمه الشركة ضمن مشروع «كويت ماجيك» على شاطئ أبو حليفة الى ان القوانين التي صدرت خلال العام 2008 سواء القانون رقم 7 بشأن تنظيم التعامل مع أراضي أملاك الدولة وقانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل مع العقارات السكنية وتحديد ملكية العقارات السكنية بمساحة 5 آلاف متر مربع وفرض ضرائب على كل من يخالف تلك القوانين انما جاءت مغايرة لرغبة صاحب السمو في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري كونها تعرقل حركة الشركات وتقيد من حريتها في الاستثمار بالقطاع العقاري.
ودعا الصالح الى ضرورة ان تنظر الجهات الحكومية المعنية في شأن تلك القوانين التي كان لها بالغ الأثر السلبي على أداء الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي، لافتا الى ان أعضاء مجلس الأمة السابق الذين ساهموا في اصدار تلك القوانين كان لهم دور في تأصيل مبدأ انعدام العدالة والمساواة بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري والمشاريع التنموية.