وسط حالة ترقب وحذر، وتخوفات، خصوصا من صغار المستثمرين، تعود البورصة المصرية اليوم للعمل بعد توقف دام نحو 7 أسابيع، ومع توقعات بهزة بداية عنيفة، وآمال بتخطي هذه الهزة، من خلال عمليات الدعم الحكومية والشعبية.
مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، قال: الحكومة اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مع قرار استئناف عملها «اليوم»، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح، أهمها تخصيص وزارة المالية نحو «250» مليون جنيه مصري لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق.
وأوضح المصدر أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، كما أن الاقتصاد المصري حافظ على درجة تصنيفه، التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية، وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة، بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة، بل إنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية احداث ثورة 25 يناير، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديموقراطية الأخيرة.
وقال: هناك أكثر من آلية يمكن للمواطنين من خلالها دعم البورصة، مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، التي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين، وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
وأيضا من تلك الآليات شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر، سواء العامة أو الخاصة، حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 1000 جنيه.
وأضاف المصدر: هناك حساب بالبنك المركزي المصري تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه 25 /1/2011، مشيرا إلى أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.
ومن جهته، قال رئيس البورصة المصرية الجديد محمد عبد السلام إن الأولوية في الفترة الحالية إعادة الثقة للمستثمرين واستقرار السوق واتخاذ جميع التدابير لتوازن الطلبات والعروض في السوق، وبعد عودة البورصة للعمل «اليوم»، وبالتعاون مع مجلس إدارة البوصة والعاملين بها ومعظمهم من الكفاءات، مشيرا إلى أنه قبل المهمة في ظل الظروف الحالية حرصا على السوق وعدم شطبها من المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي.
وأضاف ان نحو 22 شركة لإدارة صناديق الاستثمار قد تقدمت بعروض لإدارة صندوق «مصر المستقبل»، الذي سيطرح للاكتتاب العام للشعب المصري في إطار مبادرة دعم البورصة المصرية.
وأوضح: هناك لجنة شكلت لدراسة عروض تلك الشركات لاختيار الأفضل منها، لافتا إلى رغبة العديد من تلك الشركات لإدارة الصندوق من دون مقابل في إطار سعيهما لدعم البورصة، وتم الإعلان عن الفائز بإدارة الصندوق، الذي تصل قيمة وثائقه مبدئيا إلى نحو 250 مليونا، تتم مضاعفتها بحسب الإقبال على الاكتتاب في الوثائق من أفراد الشعب المصري بسعر 10 جنيهات للوثيقة.
نتمنى دعم حقيقى لبورصة مصر, وأتوقع نزول أو صعود البورصه المصريه يأثر على البورصات العربيه ومنهم بورصتنا, إن شاءالله تصعد ونصعد وياهم, بالتوفيق للجميع
مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، قال: الحكومة اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مع قرار استئناف عملها «اليوم»، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح، أهمها تخصيص وزارة المالية نحو «250» مليون جنيه مصري لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق.
وأوضح المصدر أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، كما أن الاقتصاد المصري حافظ على درجة تصنيفه، التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية، وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة، بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة، بل إنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية احداث ثورة 25 يناير، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديموقراطية الأخيرة.
وقال: هناك أكثر من آلية يمكن للمواطنين من خلالها دعم البورصة، مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، التي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين، وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
وأيضا من تلك الآليات شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر، سواء العامة أو الخاصة، حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 1000 جنيه.
وأضاف المصدر: هناك حساب بالبنك المركزي المصري تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه 25 /1/2011، مشيرا إلى أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.
ومن جهته، قال رئيس البورصة المصرية الجديد محمد عبد السلام إن الأولوية في الفترة الحالية إعادة الثقة للمستثمرين واستقرار السوق واتخاذ جميع التدابير لتوازن الطلبات والعروض في السوق، وبعد عودة البورصة للعمل «اليوم»، وبالتعاون مع مجلس إدارة البوصة والعاملين بها ومعظمهم من الكفاءات، مشيرا إلى أنه قبل المهمة في ظل الظروف الحالية حرصا على السوق وعدم شطبها من المؤشرات العالمية مثل مورغان ستانلي.
وأضاف ان نحو 22 شركة لإدارة صناديق الاستثمار قد تقدمت بعروض لإدارة صندوق «مصر المستقبل»، الذي سيطرح للاكتتاب العام للشعب المصري في إطار مبادرة دعم البورصة المصرية.
وأوضح: هناك لجنة شكلت لدراسة عروض تلك الشركات لاختيار الأفضل منها، لافتا إلى رغبة العديد من تلك الشركات لإدارة الصندوق من دون مقابل في إطار سعيهما لدعم البورصة، وتم الإعلان عن الفائز بإدارة الصندوق، الذي تصل قيمة وثائقه مبدئيا إلى نحو 250 مليونا، تتم مضاعفتها بحسب الإقبال على الاكتتاب في الوثائق من أفراد الشعب المصري بسعر 10 جنيهات للوثيقة.
نتمنى دعم حقيقى لبورصة مصر, وأتوقع نزول أو صعود البورصه المصريه يأثر على البورصات العربيه ومنهم بورصتنا, إن شاءالله تصعد ونصعد وياهم, بالتوفيق للجميع
