المهندس حسين
عضو نشط
الخياط : القطاع العقاري مازال في خطر .. وعلى خطة التنمية عدم تجاهله
Saturday, 19 March 2011
أكد* يوسف الخياط رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية ان الأزمة أثرت على كل الشركات والاستثمارات وخصوصاً* العقارية منها إلا أن الاختلاف في* الاستراتيجيات المتبعة من قبل الشركات جعلت تأثيرات الأزمة بنسب متفاوتة من شركة لأخرى وهو ما تأكد لدينا من اننا نجحنا في* تجاوز الازمة المالية وهو الامر الذي* يمكن ترجمته من خلال الاداء الجيد الذي* تحقق*.
وقال الخياط في* حوار خاص لـ»الشاهد*« ان خطة التنمية التي* أقرها مجلس الأمة طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي* بفارغ* الصبر،* مبينا انها تحتاج الى تعاون كبير من جميع الاطراف لتتحول الى ارض الواقع*.
وأوضح أن الشركة وضعت خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين فيها* . مؤكداً* ان الاستثمار العقاري* في* بعض البلاد العربية له طابع خاص*.
واوضح ان خطة التنمية ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير* ولكن الامر* يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ*.
وبين الخياط ان هناك شركات كبيرة لها باع طويل داخل السوق المحلي،* وساهمت في* نهضة البلد خلال الفترة الماضية،* فالأولى أن تعطى الأولوية لهذه الشركات لما لها من خبرات في* المجالات المختلفة*. . وفيما* يلي* تفاصيل اللقاء*:
*{ بداية ما رؤيتكم لتنفيذ مشاريع عقارية جديدة خلال المرحلة المقبلة؟* - لقد وضعت الشركة خطة عمل جديدة قائمة على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين الا انها مازالت قيد الدراسة ورؤية الشركة هي* البحث عن الفرص المجدية والدخول في* تنفيذها،* وهي* لن تتوقف عند هذا الطموح مادامت أثبتت تلك الفرص جديتها سواء محلية او خارجية*.
*{ كيف تصف اداء الشركة خلال* 2010؟*
*- نجحت الشركة في* تجاوز الازمة المالية بنجاح وهو الامر الذي* يمكن ترجمته من خلال الاداء الجيد الذي* تحقق وبشكل عام فان الشركة تتمتع بملاءة مالية ومتانة في* الاصول سمحت لها بعبور الازمة الاقتصادية العالمية الى بر الامان نظرا لما لديها من اصول عقارية ذات مواقع مميزة داخل الكويت وذات ايرادات تأجيرية كبيرة ونسبة اشغال شبه كاملة وايضا نتيجة للخطة الجديدة الموضوعة من قبل الادارة للسنوات الخمس المقبلة والمتمثلة في* تطوير وتحسين عقارات الشركة والتخارج من الاستثمارات* غير المجدية ذات المردود الضعيف،* فضلا عن الدخول في* أسواق جديدة* يكون فيهما النمو والازدهار المستقبلي،* وهو ما سينعكس بشكل ايجابي* على تحسين وتقوية اصول الشركة*.
*{ كيف تصف السوق العقاري* المحلي* خلال تلك الفترة بعد ان تعرض لهزات عنيفة خلال المرحلة الماضية؟*
*- اسعار الاراضي* العقارية في* الكويت تشهد حاليا تذبذبا ملحوظا فأحيانا ترتفع واحيانا اخرى تنخفض وما بين الحالتين تظهر مجموعة من الفرص الجيدة لمن* يملك السيولة الكافية لذلك وبشكل عام شهدت الاسعار في* الفترة الاخيرة انخفاضا ملحوظا ويبقى ان السوق العقاري* المحلي* دون ملامح واضحة او انه* غير مستقر نظرا لغياب التشريعات المناسبة والقوانين التي* تنظم حركة عمله*.*
{ وهل تعتقد ان خطة التنمية ستكون طوق النجاة للسوق العقاري* وانها ستكون بمثابة المحفز الاول لتنشيط حركة التعمير من جديد؟*
*- لاشك ان خطة التنمية التي* اقرها مجلس الأمة ووقف خلفها الشيخ احمد الفهد ستقود الكويت الى مرحلة جديدة من البناء والتعمير طالما انتظرها القطاع الخاص المحلي* بفارغ* الصبر ولكن الامر* يحتاج لمجهود كبير من جميع الأطراف وتعاونا اكبر من الجهات الحكومية حتى تدخل هذه الخطة لحيز التنفيذ،* أضف الى ذلك ان القطاع الخاص بحاجة ماسة الى تعاون من البنوك المحلية لفتح قنوات التمويل المغلقة منذ اندلاع الأزمة لانه ودون هذا التمويل لن تستطيع الشركات الوقوف على ارض صلبة لتنفيذ تلك المشاريع وهو ما* يجعلها في* النهاية مجرد خطة ورقية علما ان الكويت لا تعاني* من أي* مشاكل مالية فالدولة لديها فائض مالي* كبير* يمكن الاستفادة منه في* تنفيذ الخطة ولكننا نقول ان التعاون بين الأطراف* يقودنا الى انجاح الخطة*.
*
{ البعض* ينظر الى البورصة على انها تعكس حجم وأداء الاقتصاد الوطني* وان هبوطها هو مؤشر سلبي* للاقتصاد بشكل عام ؟
*- اعتـــقد ان تــلك النظــرة خاطـــئة وتحتاج الى تعديل لاسيما ان سوق الكــويت للاوراق المـــالية* يــتأثر بالعــديد من المؤثرات المحلية والخارجــية وآخــرها الأزمة السياسية التي* تمر بها بعض البلاد العربية والتــي* القت بظلالها على اســـواق المنطقة وبالتالي* لا* يمكن الزج بالبورصة دائما في* انها مؤشر للاقتــصاد الوطني* وعليه* يجب ترك الامور تسير في* طريقها الطبيعي* ودون تدخل من أي* طرف خارجي*.
*
{ كيف ترى الحكم الصادر لبيتك؟
*- الحكم الصادر لبيت التمويل بالسماح بتمويل ورهن العقارات هو بمثابة انتصار للقطاع العقاري* إلا أن ذلك* يبقى محدودا على البنوك الاسلامية وهى تمثل الاقلية في* نوعية البنوك في* الكويت* ،إلا أن بيت التمويل* يملك الحصة الاكبر من سوق التمويل والرهن العقاري* الكويتي* حيث* يملك وحده نسبة* 60* ٪* على الاقل من جانب التمويل العقاري* في* السوق المحلية،* وبالتالي* فإن حجما كبيرا من التداولات العقارية ستعود إلى السوق اعتبارا من لحظة تفعيل هذا القانون وبدء تسجيل الرهن العقاري* لدى إدارة التسجيل العقاري* بوزارة العدل ما* يعني* ان الاسعار ستعاود الارتفاع ولكن ليس بالسرعة المتوقعة*.*
{ تقييمك للقطاع العقاري* وقطاعاته المختلفة؟
*- بالنسبة لقطاع المكاتب تراجعت معدلات الايجار من* 13* دينارا الى* 5*.5* و6* دنانير للمتر المربع الواحد،* وأرى أن هذه الأسعار تعتبر قريبة جدا من القاع الذي* يعادل مستويات الايجار قبل الطفرة،* والتي* كانت تتراوح ما بين* 4* و4*.5* دينار،* وربما تصل الى المستويات السعرية التي* كانت عليها قبل الطفرة العقارية التي* سبقت ايام الأزمة*. في* المقابل* يشهد قطاع العقار الاستثماري* طلبا على الشراء،* خاصة العقارات المدرة والمؤجرة،* لا سيما أن العوائد تعتبر أفضل عند مقارنتها بعوائد الودائع المصرفية*.
أما القطاع السكني* فيشهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في* المعروض مع نزول بسيط في* الأسعار،* وذلك بسبب عدة عوامل،* منها عدم تمديد وزارة التجارة لمهلة قانوني* 8* و9* لسنة* 2008* بشأن تملك الشركات للعقارات السكنية،* والزامها بضرورة البيع قبل مارس المقبل*.*
{ ماذا قدمت المقاصة العقارية الى القطاع العقاري؟
*- لا اذكر أي* نتائج ايجابية تم تحقيقها منذ انطلاق المقاصة العقارية،* خصوصاً* على صعيد السوق بشكل عام*.
*
{ هناك فكرة لتأسيس شركات جديدة في* خطة التنمية،* هل* يعني* ذلك عدم ثقة في* الشركات القائمة؟
*- هناك شركات كبيرة لها باع طويل داخل السوق المحلي،* وساهمت في* نهضة البلد خلال الفترة الماضية،* فالأولى أن تعطى الأولوية لهذه الشركات لما لها من خبرات في* المجالات المختلفة*.
*{ هل تعتقد أن حركة مجابهة الشركات* »المتعفنة*« في* السوق ستطول شركات القطاع العقاري* المدرجة؟
*- تستطيع أن تحكم على الشركات المدرجة في* السوق،* وتعرف أيا منها سيخرج من خلال ميزانياتها،* فالسوق ذكي،* وبدأ* ينظف نفسه بنفسه،* واعتقد أن المستثمر بات* يعرف جيدا الشركات التي* يثق بالاستثمار فيها،* أو الابتعاد عنها*. هناك عدد كبير من الشركات ليست العقارية فقط،* بل منها في* قطاع الصناعة والخدمات حادت عن مسارها الرئيسي،* وأصبحت تركز على سوق الأسهم كمصدر رئيسي* للدخل،* ولما جاءت الأزمة وجدت هذه الشركات نفسها في* مهب الرياح،* وأضاعت رؤوس أموالها*.