Logiciel
عضو نشط
المحفزات الاقتصادية في المملكة تدعم الانتعاش
توقع المحلل الاقتصادي خالد الجوهر أن السوق خلال الأيام المقبلة سيكسر الحاجز النفسي فوق السبعة آلاف نقطة، خاصة مع نمو أرباح الربع الأول، وذلك يرجع لزيادة عامل الثقة لدى صغار المستثمرين في السوق، بسبب جملة القرارات الملكية التي سيكون لها آثار إيجابية مباشرة على الاقتصاد السعودي بشكل عام، وعلى السوق المالية، إضافة للحفاظ على الكيانات الاقتصادية الكبرى.
وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال "سينتج عن تلك الحزمة ضخ مبالغ كبيرة (مع أنه يصعب تقديرها في هذه المرحلة نظراً لعدم توفر بيانات حول بعض البنود، مثل حجم الزيادة في الرواتب والتوظيف الجديد ودعم البطالة)، ويمكن تقدير حجم الحزمة بحوالي 300 مليار ريال تمثل حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2010 والمقدر بـ1,627 مليار ريال".
الإنفاق الحكومي وأضاف الجوهر أن الإنفاق الحكومي في الاقتصاد يكتسب أهمية خاصة من خلال ما يعرف بالمضاعف المالي (Fiscal Multiplier)، حيث إن الإنفاق الحكومي بمقدار ريال واحد مثلاً ينتج عنه زيادة بأكثر من ريال في الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لاستفادة القطاعات الأخرى المكونة للناتج المحلي الإجمالي من ذلك الإنفاق، ومن أهمها إنفاق الأفراد (Consumer Spending).
ومن الجدير بالذكر أن المضاعف المالي يكون أكبر في أوقات التراخي الاقتصادي، والذي يسعى العالم، ومنه المملكة، حالياً للخروج منه. ويقدر المضاعف المالي بـ1.2-1.5 مرة، مما يعني أن الأثر الاقتصادي المباشر لحزمة القرارات لن يقل عن 360 مليار ريال.
ورأى الجوهر أن تنامي السيولة في السوق سينعكس على مستوى نمو في العرض والطلب، وهنالك مجموعة قرارات سيظهر أثرها بشكل سريع هذا العام، مثل زيادة الرواتب وإعانات البطالة واستحداث الوظائف ودعم الطلاب، حيث سينتج عنها زيادة مباشرة في القوة الشرائية، وبالتالي زيادة الاستهلاك من قبل الأفراد، الذي يعتبر من أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
تفاؤل في القطاع العقاري أما القرارات المتعلقة ببناء الوحدات السكنية وبناء وتوسعة المستشفيات، وهي الجزء الأكبر من الحزمة، فسيظهر أثرها على مدى 3–5 سنوات، اعتباراً من هذا العام، والذي سيشهد أيضاً جزءاً من تلك الآثار الايجابية.
لكن، ما يعزز من تفاؤلنا هو تأكيد خادم الحرمين على التسريع بتنفيذ القرارات لتأمين سرعة استفادة الشعب منها. بالتالي، فإننا نتوقع أن ترتفع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011 بما لا يقل عن 0.5% لتصل نسبة النمو المتوقعة إلى 5%
أموال جديدة تدعم السوق المحلي وحسب المتعارف عليه اقتصادياً، فإن زياد الإنفاق الحكومي واستهلاك الأفراد غالباً ما يؤديان لزيادة نسبة التضخم، إلا أننا لا نتوقع حصول ذلك، أو أن يكون طفيفاً إن حصل، وذلك لاعتبارات، منها أن نوع التضخم السائد في هذه المرحلة في المملكة مدفوع بعوامل العرض وليس الطلب (Cost Push rather than Demand Pull Inflation). فالتضخم ناتج بشكل رئيسي عن زيادة أسعار السلع الأساسية، لا سيما الغذائية، والذي يعتبر مستورد من الخارج وليس ناتجاً عن زيادة الطلب المحلي للسلع عن الكميات المعروضة.
وبشكل عام، نتوقع أن يتوجه جزء كبير من استخدامات الأموال الجديدة هذا العام نحو استهلاك الكماليات، مثل اقتناء السلع المعمرة والسياحة والسلع الترفيهية. ومن المعروف أن تلك السلع والخدمات تتمتع بفائض كبير، وتستطيع بكل سهولة تلبية زيادة الطلب من خلال فوائض المعروض لديها.
طبعاً سيكون هنالك زيادة في الطلب على السلع الأساسية، وأهمها الغذائية، من قبل شريحة لا بأس بها، لكن لا نتوقع أن يكون لها أثر قوي وفاعل في دفع أسعار تلك السلع إلى الأعلى.
وتتبع مؤسسة النقد سياسة متشددة في مكافحة التضخم من خلال امتصاص السيولة الفائضة ومراقبة الائتمان، ونتوقع لها الاستمرار بانتهاج تلك السياسة على المدى المنظور. لذلك، نتوقع ألا ترتفع نسبة التضخم بأكثر من 0.1–0.2% عن المستويات الحالية والتي تراوح حول 5.3%.
ومن الواضح تركيز الملك على قطاع الإسكان، لذلك نتوقع سرعة إنجاز الوحدات السكنية، على مدى 3–5 سنوات كما أسلفنا. وسوف تتسارع الوتيرة هذا العام، ونتوقع أن ترتفع إيرادات الشركات العقارية بما لا يقل عن 15–20%.
قطاعات اقتصادية ستنتعش ولن يقتصر الأثر الإيجابي على القطاعات المعنية بحزمة القرارات، بل سيتعداها إلى مختلف القطاعات الأخرى، أو ما يعرف بـ"الأثر الامتدادي" (Spill over).
فبالإضافة للقطاع العقاري، نتوقع انتعاشاً في قطاعي التشييد والبناء وقطاع الإسمنت والقطاع المصرفي والتأمين والصناعة والتجزئة والاتصالات والفنادق والسياحة. هذه القطاعات ستستفيد بشكل مباشر من حزمة القرارات، كما ستستفيد قطاعات أخرى بطريقة أو بأخرى مثل الإعلام والنقل.
وبالنسبة لانعكاس ذلك على السوق المالي، نرى أن القرارات الملكية الأخيرة ستنعكس إيجاباً دون شك على كافة القطاعات التي ذكرت أعلاه، وخاصة القطاع العقاري.
نتوقع أن ترتفع أرباح قسم كبير جداً من الشركات المدرجة في السوق، وأن تساهم تلك القرارات في استعادة الثقة في السوق السعودية بشكل تدريجي، خاصة إذا ما نظر المستثمرون إلى الأمور بعقلانية، وانصب تركيزهم على العوامل الداخلية القوية، وعدم الالتفات إلى الأحداث الخارجية التي لم ولن تؤثر على اقتصاد المملكة المتين.
