البرتغال قد تلجأ لحزمة إنقاذ دولية!
الخميس 17, مارس 2011
وكالات : أكد وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دو سانتوس أن بلاده قد تضطر إلى طلب حزمة قروض دولية لمواجهة أزمتها المالية إذا لم يوافق البرلمان على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام.
وقال دو سانتوس أمس الأربعاء إن فشل تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة يمكن أن يدفعها إلى طلب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مضيفا أن ظروف الأسواق المالية غير مستقرة بالنسبة للبرتغال على المدى الطويل.
وارتفعت تكاليف اقتراض البرتغال في بيع السندات أمس الأربعاء بعد خفض تصنيفها الائتماني ووسط مخاوف من أن الأزمة السياسية قد تعرقل خطة الانتعاش وجهود أوروبا لاحتواء أزمة الديون.
وباعت الحكومة سندات خزانة مدتها 12 شهرا بقيمة مليار يورو (1.4مليار دولار) خلال الأسبوع الحالي، وارتفع سعر الفائدة على هذه السندات من 4.05% في 2 آذار/مارس الحالي إلى 4.3% الأسبوع الحالي.
وكانت موديز قد أعلنت أول أمس الثلاثاء اعتزامها خفض التصنيف الائتماني لسندات البرتغال الطويلة الأجل إلى "أي 3" بعد أن كان تصنيفها "أي 1"، وذلك نتيجة عوامل شملت ضعف النمو، وعائد السندات المرتفع ومشاكل السيولة في القطاع المصرفي.
ويعد القرار ضربة أخرى لجهود البلاد لإقناع شركائها الأوروبيين بأنها ليست في حاجة إلى برنامج إنقاذ دولي.
ومن المتوقع أن تساهم إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة البرتغالية في انزلاق البلاد في الركود هذا العام، بعد أن نمت بمعدل 1.4% العام الماضي، وتسعى البرتغال إلى خفض العجز في موازنتها من 7.3% في 2010 إلى 4.6% هذا العام.
ويخشى بعض المحللين من أن تدابير التقشف قد تأتي بنتائج عكسية لأنها تؤدي إلى ضرب الانتعاش الاقتصادي الضعيف في البلاد بعد انكماش في عام 2009. ويتوقع بنك البرتغال ركودا مزدوجا هذا العام، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 11.2%.
الحذر ياشباب اجتماع لوزراء المالية للاتحاد الاوروبى فى تاريخ 24-25 مارس
والاعلان عن نتائج الاجتماع فى تاريخ 31-مارس واختمال تظهر ازمة البرتغال
على السطح فى هذا الاجتماع وبالتاكيد ان سوف يؤثر على الاسواق اذا
ظهر اى خبر سلبى 0
واتمنى لكم التوفيق0
الخميس 17, مارس 2011
وكالات : أكد وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دو سانتوس أن بلاده قد تضطر إلى طلب حزمة قروض دولية لمواجهة أزمتها المالية إذا لم يوافق البرلمان على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام.
وقال دو سانتوس أمس الأربعاء إن فشل تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة يمكن أن يدفعها إلى طلب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مضيفا أن ظروف الأسواق المالية غير مستقرة بالنسبة للبرتغال على المدى الطويل.
وارتفعت تكاليف اقتراض البرتغال في بيع السندات أمس الأربعاء بعد خفض تصنيفها الائتماني ووسط مخاوف من أن الأزمة السياسية قد تعرقل خطة الانتعاش وجهود أوروبا لاحتواء أزمة الديون.
وباعت الحكومة سندات خزانة مدتها 12 شهرا بقيمة مليار يورو (1.4مليار دولار) خلال الأسبوع الحالي، وارتفع سعر الفائدة على هذه السندات من 4.05% في 2 آذار/مارس الحالي إلى 4.3% الأسبوع الحالي.
وكانت موديز قد أعلنت أول أمس الثلاثاء اعتزامها خفض التصنيف الائتماني لسندات البرتغال الطويلة الأجل إلى "أي 3" بعد أن كان تصنيفها "أي 1"، وذلك نتيجة عوامل شملت ضعف النمو، وعائد السندات المرتفع ومشاكل السيولة في القطاع المصرفي.
ويعد القرار ضربة أخرى لجهود البلاد لإقناع شركائها الأوروبيين بأنها ليست في حاجة إلى برنامج إنقاذ دولي.
ومن المتوقع أن تساهم إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة البرتغالية في انزلاق البلاد في الركود هذا العام، بعد أن نمت بمعدل 1.4% العام الماضي، وتسعى البرتغال إلى خفض العجز في موازنتها من 7.3% في 2010 إلى 4.6% هذا العام.
ويخشى بعض المحللين من أن تدابير التقشف قد تأتي بنتائج عكسية لأنها تؤدي إلى ضرب الانتعاش الاقتصادي الضعيف في البلاد بعد انكماش في عام 2009. ويتوقع بنك البرتغال ركودا مزدوجا هذا العام، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 11.2%.
الحذر ياشباب اجتماع لوزراء المالية للاتحاد الاوروبى فى تاريخ 24-25 مارس
والاعلان عن نتائج الاجتماع فى تاريخ 31-مارس واختمال تظهر ازمة البرتغال
على السطح فى هذا الاجتماع وبالتاكيد ان سوف يؤثر على الاسواق اذا
ظهر اى خبر سلبى 0
واتمنى لكم التوفيق0
