شاطى الراحة
عضو نشط
"المصرية الكويتية" تنتظر لقاء شرف وتهدد بالتحكيم الدولي بشأن أرض العياط
بوابة الأهرام 16/03/2011
كشف جمال السعيد العضو المنتدب الجديد للشركة المصرية الكويتية، عن نية الشركة اللجوء للقضاء المصرى والتحكيم الدولي في حال عدم التوصل إلى حل مع الحكومة يضمن حقوق المساهمين والمستثمرين الكويتيين وذلك وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والكويت والموقعة في عام 2001، والتي تنص على حق المستثمرين الكويتيين في حالة النزاع القانوني إلى اللجوء إلى المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم العربية أو هيئات التحكيم الدولية .
قال السعيد أن موقف الشركة ثابت وواضح ولم يتغير منذ توقيع العقد في 2002 ، موضحا أن الشركة حصلت على الأرض بغرض الاستصلاح والاستزراع من خلال اللجنة العليا للمشروعات القومية برئاسة رئيس الوزراء وقتها، على أن تقوم الدولة بتوفير مقنن مائي للأرض ضمن مشروعها لاستصلاح 150 ألف فدان بمنطقة العياط، إلا أنه على مدار سنوات لم تف الحكومة بتعهداتها .
وقررت الجمعية العمومية للشركة المصرية الكويتية بحضور د. فاروق التلاوي رئيس مجلس الإدارة و اغلب مساهميها خاصة من الجانب الكويتي تعيين جمال السعيد والمهندس سعود النقي كـأعضاء منتدبين للشركة خلفا لـ أحمد عبد السلام قورة وذلك في إطار رؤية المستثمرين الكويتيين الهادفة إلي وضع إستراتيجية جديدة لعمل الشركة بمصر وإعادة هيكلة العمل بداخلها خلال الفترة المقبلة.
و جدد أعضاء الجمعية العمومية تأكيدهم علي عدم مخالفة الشركة لبنود التعاقد مع الحكومة المصرية على ارض مشروع العياط ، مؤكدة أن وفد رفيع المستوي من المستثمرين الكويتيين والممثلين للكثير من الاستثمارات الكويتية في مصر سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لتوضيح موقف الشركة القانونى ، والتوصل الى حل لانهاء النزاع الذى تجدد بسبب اعلان وزارة الزراعة المصرية فى الصحف عن نيتها فسخ التعاقد مع الشركة على ارض العياط البالغة 26 الف فدان .
اعتبر حسين العبدالله المستشار القانونى للمجموعة أن مايتردد عن مخالفة الشركة للقانون وبيعها أراضى لمستثمرين دون الرجوع إلى الحكومة ، غير حقيقى وتروج له أطراف حكومية لممارسة مزيد من المماطلة لتعطيل تنفيذ المشروع ، رافضا الافصاح عن الجهات التى تسعى إلى وقف تنفيذ المشروع لتحقيق استفادة شخصية .
وشدد على أن الشركة لم تتلق أى اخطار من الحكومة السابقة بفسخ التعاقد معها ، مشيرا الى ان موقف الشركة القانونى قوى وانها ملتزمة بزراعة الارض فى حال توفير المقنن المائى ، او بناء مدينة سكنية تتسع لحوالى 850 الف نسمة وفقا للمخططات العمرانية التى طلبتها وزارة الاسكان من الشركة .
جدير بالذكر أن الشركة المصرية الكويتية هي إحدي شركات مجموعة منا القابضة و التي تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة أحدي أكبر الشركات الكويتية و العاملة في الكويت و الكثير من البلاد العربية ويقدر حجم استثمارات المجموعة بمصر بأكثر من 5 مليار دولار.
بوابة الأهرام 16/03/2011
كشف جمال السعيد العضو المنتدب الجديد للشركة المصرية الكويتية، عن نية الشركة اللجوء للقضاء المصرى والتحكيم الدولي في حال عدم التوصل إلى حل مع الحكومة يضمن حقوق المساهمين والمستثمرين الكويتيين وذلك وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والكويت والموقعة في عام 2001، والتي تنص على حق المستثمرين الكويتيين في حالة النزاع القانوني إلى اللجوء إلى المحاكم المصرية أو هيئات التحكيم العربية أو هيئات التحكيم الدولية .
قال السعيد أن موقف الشركة ثابت وواضح ولم يتغير منذ توقيع العقد في 2002 ، موضحا أن الشركة حصلت على الأرض بغرض الاستصلاح والاستزراع من خلال اللجنة العليا للمشروعات القومية برئاسة رئيس الوزراء وقتها، على أن تقوم الدولة بتوفير مقنن مائي للأرض ضمن مشروعها لاستصلاح 150 ألف فدان بمنطقة العياط، إلا أنه على مدار سنوات لم تف الحكومة بتعهداتها .
وقررت الجمعية العمومية للشركة المصرية الكويتية بحضور د. فاروق التلاوي رئيس مجلس الإدارة و اغلب مساهميها خاصة من الجانب الكويتي تعيين جمال السعيد والمهندس سعود النقي كـأعضاء منتدبين للشركة خلفا لـ أحمد عبد السلام قورة وذلك في إطار رؤية المستثمرين الكويتيين الهادفة إلي وضع إستراتيجية جديدة لعمل الشركة بمصر وإعادة هيكلة العمل بداخلها خلال الفترة المقبلة.
و جدد أعضاء الجمعية العمومية تأكيدهم علي عدم مخالفة الشركة لبنود التعاقد مع الحكومة المصرية على ارض مشروع العياط ، مؤكدة أن وفد رفيع المستوي من المستثمرين الكويتيين والممثلين للكثير من الاستثمارات الكويتية في مصر سيعقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لتوضيح موقف الشركة القانونى ، والتوصل الى حل لانهاء النزاع الذى تجدد بسبب اعلان وزارة الزراعة المصرية فى الصحف عن نيتها فسخ التعاقد مع الشركة على ارض العياط البالغة 26 الف فدان .
اعتبر حسين العبدالله المستشار القانونى للمجموعة أن مايتردد عن مخالفة الشركة للقانون وبيعها أراضى لمستثمرين دون الرجوع إلى الحكومة ، غير حقيقى وتروج له أطراف حكومية لممارسة مزيد من المماطلة لتعطيل تنفيذ المشروع ، رافضا الافصاح عن الجهات التى تسعى إلى وقف تنفيذ المشروع لتحقيق استفادة شخصية .
وشدد على أن الشركة لم تتلق أى اخطار من الحكومة السابقة بفسخ التعاقد معها ، مشيرا الى ان موقف الشركة القانونى قوى وانها ملتزمة بزراعة الارض فى حال توفير المقنن المائى ، او بناء مدينة سكنية تتسع لحوالى 850 الف نسمة وفقا للمخططات العمرانية التى طلبتها وزارة الاسكان من الشركة .
جدير بالذكر أن الشركة المصرية الكويتية هي إحدي شركات مجموعة منا القابضة و التي تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة أحدي أكبر الشركات الكويتية و العاملة في الكويت و الكثير من البلاد العربية ويقدر حجم استثمارات المجموعة بمصر بأكثر من 5 مليار دولار.