الشيخ فهد الصباح
بعد صمت طويل وصبر مرير يقترب من السنوات الثلاث على ازمة شركة دار الاستثمار وتعثرها في سداد مديونياتها ووكالات دائنيها من المستثمرين الافراد والمؤسسات كافة، فتح الشيخ فهد اليوسف الصباح ملفاته وتجربته المريرة مع شركة دار الاستثمار فهو واحد من بين مئات ضحايا الشركة وممارساتها.
يقول الشيخ فهد الصباح استثمرت مبلغ 5 ملايين دينار كوكالة استثمارية لفترة وجيزة كانت تقريبا فترة صيفية. وتم التعاقد على هذه الوكالة لدى بنك الدار في البحرين التابع لشركة دار الاستثمار ملكية وادارة، فالدار تملك حصة كبيرة فيه ونائب رئيس بنك الدار في البحرين هو ذاته رئيس مجلس ادارة دار الاستثمار وهو عدنان المسلم.
ويروي اليوسف قصته مع «الدار» قائلا: بدأ الشهر الاول ثم الثاني والثالث على ما يرام، حيث كانت مدة التعاقد في الأساس اربعة اشهر، وكنت اتسلم العوائد عن طريق شركة دار الاستثمار مباشرة لا عن طريق بنك الدار في البحرين وهو ما يثبت العلاقة المباشرة بينهما، وبعدها بدأت اطلب اموالي ثم بدأوا بشكل مستميت اقناعي بالتجديد لشهر اخر وبعائد اعلى، وبعدها عدت لطلب اموالي، بدأوا يتهربون ويتنكرون فاتجهت الى القضاء، وهنا كشفوا عن وجههم الحقيقي، فشركة دار الاستثمار انكرت العقود التي وقعتها مع بنك الدار في البحرين والعقد المقابل الذي تم توقيعه بين شركة دار الاستثمار وبنك الدار وجحدوا بهذه العقود امام القضاء وانكروا تماما معرفتهم بالمديونية وهذا كان بهدف شراء الوقت.
ويضيف الصباح: بعد ان اخذت مشوارا في القضاء لاثبات حقوقي واقتربت من الحصول على احكام قضائية بحقي فوجئت بانهم اتجهوا الى قانون الاستقرار، واعترفوا بمديونيتي التي انكروها سابقا ضمن قائمة الدائنين حتى يدخلوا ضمن القانون، واخذوا يتبعون اساليب الاجتماعات في الكويت ودبي وهنا وهناك من اجل مضيعة الوقت. فانا شخصيا حضرت هذه الاجتماعات وكلها «كذب بكذب بكذب» لا تقدم او تؤخر بدليل انه منذ بداية الازمة لم تتقدم الشركة خطوة واحدة، بل اصبحت مديونياتنا تستغل من قبل شركة دار الاستثمار ونحن كدائنين ندفع الالتزامات التي علينا للبنوك، في المقابل الدار لا تعطينا الاصل ولا العائد.
ويتابع الصباح سرد تجربته المريرة مع الشركة بأن مئات الاجتماعات عقدت في فنادق فاخرة وتذاكر سفر لرئيس مجلس الإدارة، والاستعانة بمستشارين من الخارج وعدة مكاتب محاماة يقولون انهم عالميون، علما بان في الكويت أفضل منهم.
كل هذه المصاريف من اموال الدائنين، ولو انهم استغلوها في سداد اصحاب الوكالات والدائنين لكانت سددت جزءا من مطالباتهم.
وأعرب عن استغرابه الشديد من ان القضايا المرفوعة من قبل الدائنين ضد شركة دار الاستثمار تتوقف، في حين ان قضايا الشركة ضد الآخرين تأخذ مجراها الطبيعي.
فمَنْ وراء الدار حتى لا نستطيع ان نحصل على حقوقنا عبر القنوات الرسمية والقانونية؟ اضافة الى ان ملفاتنا في المحاكم الخاصة بقضايا دائني دار الاستثمار تضيع بين صغار الموظفين. وهذا ليس من باب الصدفة، فعندما تضيع ملفاتنا الخاصة بالدار فقط فهذا أمامه علامات استفهام، فلماذا قضايا شركة الدار فقط التي تختفي، ونحن نضع هذه الممارسات امام المسؤولين. كما نتساءل: هناك أوامر بأن تجمد الاجراءات ضد الدار أم ماذا؟
واعتبر الصباح ان شركة الدار أساءت لسمعة الكويت ولسمعة العمل المالي الاسلامي، فكيف لشركة اسلامية ان تتعامل بالفوائد؟ أي شرع هذا الذي يتبعونه؟ علما انهم عندما احسوا بعدم القدرة على الدفع اخذوا في اغراء المستثمرين واصحاب الوكالات بفوائد باهضة بدأت بنسبة %9 حتى %20 حتى يتم الصبر عليهم، فأي اسلام هذا الذي يتعاملون وفقا لأحكامه؟
ويؤكد الصباح ان كل اجتماعاتهم كذب في كذب. يعيدون ويكررون الكلام نفسه، ويقولون ان كل الدائنين موافقين وهذا كذب وافتراء. وهذا دفع بعض الدائنين الى مخاطبة البنك المركزي لوضعه امام حقيقه شركة دار الاستثمار، التي اطاحت شركات عديدة في الكويت ولم تأخذ موافقة من الدائنين الكويتيين، وبددت أموال افراد ومستثمرين من حملة الوكالات، وامام ذلك ألا تستحق الشركة المحاسبة والعقاب؟
ويقول: استغرب لماذا لا يوجد قرار حاسم بشأن الدار، فالبنك المركزي رفضها، ورفضه مسبب وواضح، اذا فلماذا لا تحاسبون مجلس ادارة الشركة التي تعددت على اموال الوكالات الاستثمارية التي تعتبر في مرتبة الودائع البنكية.ويشير الصباح الى ان ما يؤكد مماطلة الشركة انها بدأت بعرض خطة من 5 سنوات ثم 8 سنوات، الآن يعرضون خطة حديثة مدتها 10 سنوات، هل ننتظر 13 عاما حتى نحصل على اموالنا وهي في الاساس وكالة استثمار؟ كيف ذلك وكيف يثق مستثمر من الداخل او حتى الخارج على استثمار امواله؟
ووجه الصباح الى سمو رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال وجميع المسؤولين عن اقتصاد البلد والجهات الرقابية بإجراء ما في حق الشركة، او ان في ذلك تخاذلا.. يجب ان نعلم لمصلحة من؟ويسرد الصباح كيفية ادارة الشركة للقاءاتها مع الدائنين قائلا: في الاجتماعات التي تدعو الدائنين اليها يقول مسؤولو شركة الدار او ممثلوهم: من مصلحتكم ان تدخلوا معنا وتوافقوا واذا لم تدخلوا معنا فلن تحصلوا على شيء، في المقابل عندما نسألهم او نستفسر تكون الإجابة «نتحفظ».
ويضيف: انه حتى المحكمة تعلم ان الشركة مرفوضة من قبل البنك المركزي، اعلى جهة فنية ورقابية في البلد. نسألهم يقولون نمتنع عن الإجابة، علما بانه وفقا لقانون الاستقرار فان للمركزي حق درس الوضع في الشركة 4 اشهر، وله حق تمديد المهلة وفي النهاية رفض دخول الشركة تحت قانون الاستقرار رفضا مسببا، فلماذا التأجيل ثم التأجيل في القضاء؟ فالى متى ستقف قضايا الدائنين؟ هل يعقل ان تتم حماية شركة «اضاعت» اموال الدائنين والمستثمرين من اصحاب الوكالات؟
وحذر الصباح من خطورة الوضع اذا لم تحاسب الشركة ومسؤولوها، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه من دون معاقبة، واعادة ممتلكات واموال الدائنين فلن يأتي مستثمر واحد الى الكويت وستتضرر سمعة البلد المالية اكثر واكثر، ألهذا الحد توجد حماية لمن يتعدى حدوده ويخطئ ويأتي على أموال الناس ويضرب بالعقود عرض الحائط؟ أين قوانين حماية المستثمرين والأقليات في وجه الأغلبية؟ علما بان الجميع مستثمرون ولهم الحقوق نفسها.
ويقول الصباح: ان شركة دار الاستثمار وراءها لغز غريب. فنائب الرئيس التنفيذي عمر ابوالسعود يتم تهريبه من الكويت يوم أوقفوه عن السفر، ويقيم في شقة فارهة في لندن، وابناؤه في افضل المدارس على حساب وأموال دائني شركة دار الاستثمار، علما بانه يحضر اجتماعات في دبي. ويقول كلاما في دبي، وفي اجتماعات اخرى يقال كلام آخر من جانب من يحضرون أو يمثلون الدار.
ويضيف ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومن معه يرفعون رواتبهم ويتقاضون رواتب كبيرة، والشركة لا يوجد فيها شغل أو بيزنس يذكر، وأصول الشركة اصبحت لا تغطي ديونها.
وشدد على ان الشركة اصبحت مصداقيتها صفرا بعدما ماطلت في التزاماتها ولم تسيل اي اصل او تسدد لأي دائن بأي مبالغ من باب تعزيز الثقة، مثلما فعلت شركات أخرى في الكويت، وعدت دائنيها وأوفت وسددت لهم في المواعيد المحددة.
ويقول: الغريب ان يحضر رئيس مجلس ادارة شركة الدار في احد الاجتماعات ويفتتح كلامه ويقول: لقد استخرت الله وان الدار ستعود احسن مما كانت، الآن علمنا لماذا كان يرفضهم «المركزي» عندما كانوا يريدون التحول الى بنك وعندما فشلوا ذهبوا الى البحرين ليؤسسوا بنكا هناك بأموال الدائنين، انظروا الى بنك بوبيان كيف فشل تحت ادارتهم وطاحت اسهمه في السوق، ولاحظوا كيف صار البنك بعد ان اصبح في يد امينة واصبح اداؤه جيدا، هذه أدلة على انهم فاشلون، وسعوا الى تجميع بنك بوبيان حتى يكون ستارا لتلاعباتهم وتمرير اعمالهم.
واخيرا أناشد وأقول: وينكم يا سمو رئيس الوزراء ويا مسؤولي البلد عن من ضيع اهل الكويت وضيع شركات القطاع الخاص وعبث بالاقتصاد؟ أقولها بصدق: في شركة دار الاستثمار «لا يقولون الحقيقة» وانصح جميع الدائنين بألا ينخدع احد بهم مجددا في أي دراسة أو مقترح جديد يعرضونه هذا عن تجربة طويلة ومريرة، انكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين وعندما جاءت مصالحهم ادرجوني ضمن الدائنين؟ كيف نصدقهم أو يصدقهم احد؟؟.
لا تقارنونا بالبنوك فهذا ليس عادلا
جاءنا من اتحاد شركات الاستثمار ما يلي: نود الإشارة الى الخبر المنشور في صفحاتكم الاقتصادية أمس بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة»، والذي تمت فيه المقارنة بين قطاعي البنوك والاستثمار، حيث اشار الجدول (صفحة 46) عن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 2004/7/1 وحتى 2010/12/31 والتحليل الذي نشر في العدد نفسه صفحة 45 بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة» وما تضمنه من تحليل يقارن بين قطاعي شركات الاستثمار والقطاع المصرفي، ونحن نؤكد ان العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع الاستثماري هي علاقة تكاملية لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني. وعليه لابد من التأكيد على أن أي مقارنة بين القطاعين ليست بالعادلة لكليهما. كما اكدنا لكم في رسالتنا المؤرخة في 2011/3/7. فلكل قطاع اطار مختلف عن الاخر وهذا الشأن لا تنفرد به الكويت وانما على مستوى العالم، وعليه فاذا اردنا مقارنة الشركات الاستثمارية بقطاع البنوك فلتكن مقارنتها مع الاذرع الاستثمارية لذلك القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان عدد الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي هي 97 شركة، وعليه فإن متوسط عدد المخالفات والجزاءات ومتوسط قيمة الجزاءات للشركة الاستثمارية للفترة المذكورة ستكون اقل بكثير بالمقارنة مع النسب الخاصة بالقطاع المصرفي، مع تأكيدنا مجددا على عدم عدالة اي مقارنة بين هذين القطاعين، كما نؤكد حرص الاتحاد وجميع الشركات الاستثمارية على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة لما فيه مصلحة جميع الاطراف وبالاخص العملاء والمساهمين، مع حرص اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون معكم ومع جميع وسائل الاعلام في شتى المجالات وتوفير المعلومات المطلوبة لتطوير هذا القطاع ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد الوطني.
باب للشكوى
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك.
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك.
