زمن العجائب
عضو جديد
- التسجيل
- 9 مارس 2011
- المشاركات
- 1
السلام عليكم أيها الأحبة في هذا المنتدى الجميل .. هذه أول مشاركة لي وأتمنى أن يتفاعل الجميع مع أول موضوع أطرحه حيث فضلت أن أفكر قليلا لأشعل شمعة بدلا من لعن الظلام بخصوص المشكلة الإسكانية ... وأتمنى من كل شخص لديه علاقات مع وسائل الإعلام أو أعضاء مجلس الأمة أو حتى في المنتديات أن يتحرك ويتبنى حملة لحل الموضوع الإسكاني الذي أصبح مثل الوباء الذي يهدد عوائل بأكملها بعدم الإستقرار الأسري حيث لا يخفى عليكم أن حاجة السكن لا تقل أهمية عن حاجة الطعام والشراب وإليكم الإقتراح الأول الذي أعرضه عليكم وعلى كل من يهمه أمر شباب هذا البلد الكريم علما بأنني قد أرسلت الموضوع لأحدى الصحف لعل وعسى أن يقوموا بنشره .
لاشك أن فلسفة الرعاية السكنية وسوء التخطيط والإدارة في الكويت منذ نشأة الدولة الحديثة وحتى يومنا هذا تسببت في ندرة الأراضي الحضرية الصالحة للسكن واحتكار الأراضي وبالتالي تعقيد حصول المواطن على الرعاية السكنية وإطالة مدة الإنتظار للحصول على بيت العمر الذي يحلم به كل مواطن ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة وقد أدت المشاكل الإقتصادية التي يمر بها العالم بأسره من تضخم وفساد إقتصادي كبير بالإضافة إلي تفشي ظاهرة الجشع والطمع لدى الكثير من تجار العقار ودخول الشركات العقارية والبنوك والمصارف الموصوفة (بالإسلامية) في مضاربات ورهونات متعددة حول السكن الخاص وتأخر التدخل الحكومي لضبط الأمور كل ذلك أدى إلى التأثير المباشر على قدرة الدولة في تنفيذ مشاريعها الإسكانية بالشكل الصحيح والمفترض أن يكون وأيضا إلى انعدام قدرة الكثيرين على شراء السكن الخاص المناسب لهم بسبب الإرتفاع الجنوني والغير مبرر بتاتا لأسعار العقار السكني سواء الأراضي أو المساكن وما تبع ذلك من ارتفاع في القيمة الإيجارية للشقق السكنية أيضا ونظرا لإستفحال المشكلة يوما بعد آخر وتراكم الطلبات الإسكانية وبشكل متسارع بسبب التركيبة المجتمعية في الكويت حيث أن غالبية السكان هم من فئة الشباب المقبل على الزواج وما ينتج عن هذا الأمر من معاناة إجتماعية كبيرة بدأت بوادرها منذ أكثر من سبعة أعوام ولا زالت بازدياد حتى كتابة هذه السطور ولكوني مواطن أحمل هذا الهم كغيري من الشباب المتطلعين إلى الإستقرار الأسري والتخفيف من هذا الكابوس الذي يؤرق الكثيرين وتضيق به الصدور فإنني أقترح بعضا من الحلول التي وباعتقادي لو أخذ بها لساهمت وبشكل كبير في الحد من تفاقم المشكلة الإسكانية .
أولا: تغيير فلسلفة الحكومة الإسكانية في المدن الجديدة بخصوص التوسع الأفقي واستبداله بالتوسع العمودي مع تقليل مساحة الأراضي أو المساكن الموزعة مع السماح بنسبة بناء كبيرة والسماح ببناء خمسة أدوار لكل مسكن مع توفير البنية التحية وعمل الدراسات البيئية والإجتماعية والإقتصادية اللازمة . يساهم هذا المقترح في زيادة الوحدات السكنية بشكل عام وامكانية أن يقوم المواطن بإسكان أولاده أو تأجير الفائض .
ثانيا : تخطيط المناطق بنظام الفرجان المربعة الشكل يتوسطها مواقف سيارت متعددة الأدوار لكل فريج لإستغلال المساحة العمودية كمواقف بدلا من المساحات الأفقية .
ثالثا : الإهتمام بالمساحات الخضراء بين المساكن وإنشاء الملاعب الرياضية ومرافق الترفيه الجماعية للأطفال وزيادتها في كافة المناطق والمدن الجديدة مع التأكيد على مسألة صيانة تلك المنشآت وعدم تركها للإهمال أو العبث وإدخال الجمعيات التعاونية كمنفذ لمثل هذه المشاريع والإهتمام بالإبداع في مثل هذه الأمور.
رابعا : الإنتهاء من خدمات كافة المناطق والمدن الجديدة مثل المدارس والمرافق الصحية والجامعات والأسواق وأماكن الترفيه ودور العبادة قبل التوزيع أو قبل السكن على الأقل حتى يطمئن المواطن على عدم الحاجة لإنتقاله إلى مناطق أخرى لقضاء أموره ويتشجع على السكن في المناطق البعيدة عن المناطق الحضرية أو الساحلية .
خامسا : إنشاء مئة (على الأقل) مجمع سكني مع خدماتهم في كل محافظة من محافظات الكويت الست - كل مجمع يتكون من عشرة أدوار على الأقل وكل دور يتكون من أربعة شقق وكل شقة تتكون من أربعة غرف ولوازمها كحد ادنى وذلك لإسكان الأسر الراغبة التي تنتظر دورها في التخصيص وفي حالة تطبيق هذه الفكرة في غضون سنة واحدة وهي أساس هذا المقترح سوف نصل إلى نتائج باهرة على جميع المستويات حيث سنحصل من خلال هذا المشروع على الفوائد التالية :
أ- توفير بدل الإيجار المدفوع لعدد أربعة وعشرون ألف أسرة بتكلفة 43200000 د.ك سنويا ( ثلاثة وأربعين مليون ومائتي ألف دينار سنويا ) .
ب- فرض قيمة إيجارية على هذه الشقق لا تزيد عن ثمانين دينار حسب المساحة وعدد الغرف وبالتالي حصول خزينة الدولة على إيرادات سنوية تقدر ب 23040000 د.ك ( ثلاثة وعشرين مليون وأربعين ألف دينار سنويا ) .
ج- إعطاء الجهاز التنفيذي وقت أكبر لتنفيذ المشروعات الجديدة دون وجود ضغوط سياسية أو فنية تعيق عملية التنفيذ .
د- توفير فائض في الوحدات السكنية القابلة للتداول في سوق العقار السكني الخاص بيعا وتأجيرا بسبب إنخفاض الطلب وبالتالي إنخفاض أسعار العقار وانخفاض القيمة الإيجارية للشقق السكنية إلى سعرها المعقول والمقبول دون تضخم مصطنع .
هـ ـ تحسين دخل المواطن من خلال تخفيف تكلفة الإيجار عليه والتي أصبحت تتجاوز بدل الإيجار المدفوع من الحكومة بشكل مضاعف .
و- إمكانية تطبيق هذه الفكرة لتشمل فئات أخرى من المجتمع مثل فئة المطلقات والأرامل وزوجات غير الكويتيين .
لاشك أن فلسفة الرعاية السكنية وسوء التخطيط والإدارة في الكويت منذ نشأة الدولة الحديثة وحتى يومنا هذا تسببت في ندرة الأراضي الحضرية الصالحة للسكن واحتكار الأراضي وبالتالي تعقيد حصول المواطن على الرعاية السكنية وإطالة مدة الإنتظار للحصول على بيت العمر الذي يحلم به كل مواطن ينتمي إلى هذه الأرض الطيبة وقد أدت المشاكل الإقتصادية التي يمر بها العالم بأسره من تضخم وفساد إقتصادي كبير بالإضافة إلي تفشي ظاهرة الجشع والطمع لدى الكثير من تجار العقار ودخول الشركات العقارية والبنوك والمصارف الموصوفة (بالإسلامية) في مضاربات ورهونات متعددة حول السكن الخاص وتأخر التدخل الحكومي لضبط الأمور كل ذلك أدى إلى التأثير المباشر على قدرة الدولة في تنفيذ مشاريعها الإسكانية بالشكل الصحيح والمفترض أن يكون وأيضا إلى انعدام قدرة الكثيرين على شراء السكن الخاص المناسب لهم بسبب الإرتفاع الجنوني والغير مبرر بتاتا لأسعار العقار السكني سواء الأراضي أو المساكن وما تبع ذلك من ارتفاع في القيمة الإيجارية للشقق السكنية أيضا ونظرا لإستفحال المشكلة يوما بعد آخر وتراكم الطلبات الإسكانية وبشكل متسارع بسبب التركيبة المجتمعية في الكويت حيث أن غالبية السكان هم من فئة الشباب المقبل على الزواج وما ينتج عن هذا الأمر من معاناة إجتماعية كبيرة بدأت بوادرها منذ أكثر من سبعة أعوام ولا زالت بازدياد حتى كتابة هذه السطور ولكوني مواطن أحمل هذا الهم كغيري من الشباب المتطلعين إلى الإستقرار الأسري والتخفيف من هذا الكابوس الذي يؤرق الكثيرين وتضيق به الصدور فإنني أقترح بعضا من الحلول التي وباعتقادي لو أخذ بها لساهمت وبشكل كبير في الحد من تفاقم المشكلة الإسكانية .
أولا: تغيير فلسلفة الحكومة الإسكانية في المدن الجديدة بخصوص التوسع الأفقي واستبداله بالتوسع العمودي مع تقليل مساحة الأراضي أو المساكن الموزعة مع السماح بنسبة بناء كبيرة والسماح ببناء خمسة أدوار لكل مسكن مع توفير البنية التحية وعمل الدراسات البيئية والإجتماعية والإقتصادية اللازمة . يساهم هذا المقترح في زيادة الوحدات السكنية بشكل عام وامكانية أن يقوم المواطن بإسكان أولاده أو تأجير الفائض .
ثانيا : تخطيط المناطق بنظام الفرجان المربعة الشكل يتوسطها مواقف سيارت متعددة الأدوار لكل فريج لإستغلال المساحة العمودية كمواقف بدلا من المساحات الأفقية .
ثالثا : الإهتمام بالمساحات الخضراء بين المساكن وإنشاء الملاعب الرياضية ومرافق الترفيه الجماعية للأطفال وزيادتها في كافة المناطق والمدن الجديدة مع التأكيد على مسألة صيانة تلك المنشآت وعدم تركها للإهمال أو العبث وإدخال الجمعيات التعاونية كمنفذ لمثل هذه المشاريع والإهتمام بالإبداع في مثل هذه الأمور.
رابعا : الإنتهاء من خدمات كافة المناطق والمدن الجديدة مثل المدارس والمرافق الصحية والجامعات والأسواق وأماكن الترفيه ودور العبادة قبل التوزيع أو قبل السكن على الأقل حتى يطمئن المواطن على عدم الحاجة لإنتقاله إلى مناطق أخرى لقضاء أموره ويتشجع على السكن في المناطق البعيدة عن المناطق الحضرية أو الساحلية .
خامسا : إنشاء مئة (على الأقل) مجمع سكني مع خدماتهم في كل محافظة من محافظات الكويت الست - كل مجمع يتكون من عشرة أدوار على الأقل وكل دور يتكون من أربعة شقق وكل شقة تتكون من أربعة غرف ولوازمها كحد ادنى وذلك لإسكان الأسر الراغبة التي تنتظر دورها في التخصيص وفي حالة تطبيق هذه الفكرة في غضون سنة واحدة وهي أساس هذا المقترح سوف نصل إلى نتائج باهرة على جميع المستويات حيث سنحصل من خلال هذا المشروع على الفوائد التالية :
أ- توفير بدل الإيجار المدفوع لعدد أربعة وعشرون ألف أسرة بتكلفة 43200000 د.ك سنويا ( ثلاثة وأربعين مليون ومائتي ألف دينار سنويا ) .
ب- فرض قيمة إيجارية على هذه الشقق لا تزيد عن ثمانين دينار حسب المساحة وعدد الغرف وبالتالي حصول خزينة الدولة على إيرادات سنوية تقدر ب 23040000 د.ك ( ثلاثة وعشرين مليون وأربعين ألف دينار سنويا ) .
ج- إعطاء الجهاز التنفيذي وقت أكبر لتنفيذ المشروعات الجديدة دون وجود ضغوط سياسية أو فنية تعيق عملية التنفيذ .
د- توفير فائض في الوحدات السكنية القابلة للتداول في سوق العقار السكني الخاص بيعا وتأجيرا بسبب إنخفاض الطلب وبالتالي إنخفاض أسعار العقار وانخفاض القيمة الإيجارية للشقق السكنية إلى سعرها المعقول والمقبول دون تضخم مصطنع .
هـ ـ تحسين دخل المواطن من خلال تخفيف تكلفة الإيجار عليه والتي أصبحت تتجاوز بدل الإيجار المدفوع من الحكومة بشكل مضاعف .
و- إمكانية تطبيق هذه الفكرة لتشمل فئات أخرى من المجتمع مثل فئة المطلقات والأرامل وزوجات غير الكويتيين .
