Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
توجه لتفعيل «المحفظة الوطنية»: أموال أكثر وضوابط أقل
14-3-2011
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الأفكار التي تناقشها الهيئة العامة للاستثمار لدعم سوق الكويت للاوراق المالية تتضمن في أبرز محاورها تصورا حول زيادة أموال «المحفظة الوطنية» المستثمرة في البورصة، اما عن طريق استدعاء المزيد من رأسمال المحفظة المقرر من مجلس الوزراء بقيمة 1.5 مليار دينار، أو أقله زيادة مستويات ضخ السيولة في السوق من الأموال الموجودة بالفعل في حسابها.
وقالت المصادر ان توجه الحكومة إلى زيادة أموال المحفظة الوطنية في الفترة المقبلة سيأتي ضمن الورقة التي المح اليها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد أخيرا لدعم السوق وقطاعات الاقتصاد.
ويعد ذلك تغيراً مهماً في نظرة اللجنة الإشرافية على عمل «المحفظة الوطنية»، خصوصاً وأن انتقادات كثيرة وجهت لعملها في الفترة السابقة، بسبب ضآلة المبالغ المستثمرة في السوق كنسبة من إجمالي رأس المال الذي أقره مجلس الوزراء للمحفظة بقيمة 1.5 مليار دينار.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أقل من ثلث رأس المال قد تم تحويله فعلاً إلى حساب المحفظة من الجهات الحكومية المساهمة فيها، بسبب تمنع العديد من الجهات عن تحويل حصتها من المحفظة جزئياً أو كلياً. ومع ذلك فإن ما يقارب نصف الأموال المحوّلة إلى حساب المحفظة يبقى مجمداً كودائع مصرفية بعيداً عن سوق الأسهم.
ويستند هذا التوجه إلى التقارير التي تلقتها اللجنة الإشرافية من مديري المحفظة الوطنية، والتي كشفت عن صعوبات تحول دون قيامها بدورها المنشود في استقرار السوق في الوضع الحالي. ومن أهمها ان الضوابط التي يعمل وفقها مديرو المحفظة لا تسمح بزيادة الأموال المستثمرة في السوق. ولذلك فإن ما يطلبه مديرو المحفظة تعديل تلك الضوابط التي «تكتّف» عملهم.
من ذلك مثلاً أن «هيئة الاستثمار» تلزم مديري المحفظة بمعيار للاستثمار يلزمهم بالأسهم التي تحقق ربحية فقط، مما يحد الخيارات المتاحة للشراء. ولتوسيع الخيارات، يقترح مديرو المحفظة أن يكون المعيار هو الربحية المستمرة للسهم سواء على السنوات السابقة وتوقعات الفترة المقبلة، مع التركيز على المبادئ الرئيسية للاستثمار من حيث الالتزام بفاعلية الشركة، وان تكون الادارة التي تتولى الشركة غير ملوثة بالمخالفات.
وتشير المصادر إلى أن معايير «هيئة لااستثمار» تتوخى أقصى درجات الحرص على المال العام، وهي تصلح لتقليل مخاطر استثمارات المحفظة الوطنية، لكنها في واقع الأمر لا تتيح المرونة الكافية لتفعيل عمل المحفظة في السوق، وهو المطلب الذي يبدو أنه محل اهتمام حكومي حالياً. وهذا لا يعني ان يكون توجه المحفظة مبني على الدعم المحقق بخسارة، ولكن أن يكون دعمها للسوق محكوماً بمعيار الربحية الشامل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن آخر التقارير التي تلقتها «هيئة الاستثمار» من مديري المحفظة أكد على الحاجة إلى زيادة مستويات أموال المحفظة الوطنية في البورصة بعد التداولات الاخيرة التي شهدها السوق، والتي أعطت مؤشرات إلى ضرورة أموال المحفظة المستثمرة في السوق في وقت القريب، أو استدعاء الجزء غير المحوّل من رأس المال إلى حساب المحفظة.
وتشير مصادر مطلعة على المشاورات الجارية حالياً إلى اقتناع الجهات الإشرافية بأهمية تعديل الضوابط التي تعمل وفقا لها المحفظة في الوقت الحالي، وتوضيح استراتيجيتها وآليات عملها، لعل ذلك يساهم في تجاوز إشكالية تخوف الهيئات الحكومية المشاركة في المحفظة من ضخ المزيد من الأموال. لكن ذلك قد لا يكون ممكناً ما لم يتوافر قرار حكومي صريح يشجع على «فتح حنفية» المحفظة للاستثمار من دون المبالغة في الحذر.
وتكشف المصادر ان التقرير الأخير لمديري المحفظة في ما يتعلق بتقيمهم لاداء السوق عكس حالة من عدم التفاؤل، اذ ان مؤشرات الفترات المالية الثلاث من العام الماضي اضافة إلى بوادر الربع الاخير لم تكن مشجعة للقول ان الاوضاع ايجابية، وتؤكد ان مديري المحفظة بنوا مطلبهم في خصوص زيادة الأموال المحوّلة إلى المحفظة على مسببات عملية أهمها ان الأموال الحالية غير مناسبة لقوة العرض وتحديدا بعد احداث الفوضى التي خلفتها الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وخلصت التقارير إلى ان القدرة المالية الحالية للمحفظة لا تقوى على مواجهة الكميات المعروضة للبيع في السوق، وان على «هيئة الاستثمار» ان تختار بين امرين، إما انتظار الوقت المناسب لاقرار زيادة ضخ السيولة لمديري المحفظة لتنفيذ عمليات أوسع للشراء، بما يتناسب مع الضوابط الناظمة لعملها في الوقت الحالي، والتي تقضي بتحقيق ترشيد اضطرابات السوق بالدعم الحكومي المقنن بشروط الربحية، ووقتها قد تنجح المحفظة الوطنية في تكوين استثمارات بمعدل ربحية مرتفع، واما ان تختار زيادة أموال المحفظة بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على نشاط الاسواق في الفترة الاخيرة.
وتقاطعت تقارير المديرين الثلاثة على ضرورة ان يكون توجه المحفظة الوطنية استثماريا في الفترة المقبلة بما يتماشى مع الآليات الحاكمة للسوق، وليس الوقوف في موقف المتفرج بانتظار تحسن الظروف، وهو الخيار الواقعي الذي يمكن من خلاله معالجة اوضاع البورصة الحالية.
14-3-2011
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الأفكار التي تناقشها الهيئة العامة للاستثمار لدعم سوق الكويت للاوراق المالية تتضمن في أبرز محاورها تصورا حول زيادة أموال «المحفظة الوطنية» المستثمرة في البورصة، اما عن طريق استدعاء المزيد من رأسمال المحفظة المقرر من مجلس الوزراء بقيمة 1.5 مليار دينار، أو أقله زيادة مستويات ضخ السيولة في السوق من الأموال الموجودة بالفعل في حسابها.
وقالت المصادر ان توجه الحكومة إلى زيادة أموال المحفظة الوطنية في الفترة المقبلة سيأتي ضمن الورقة التي المح اليها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد أخيرا لدعم السوق وقطاعات الاقتصاد.
ويعد ذلك تغيراً مهماً في نظرة اللجنة الإشرافية على عمل «المحفظة الوطنية»، خصوصاً وأن انتقادات كثيرة وجهت لعملها في الفترة السابقة، بسبب ضآلة المبالغ المستثمرة في السوق كنسبة من إجمالي رأس المال الذي أقره مجلس الوزراء للمحفظة بقيمة 1.5 مليار دينار.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أقل من ثلث رأس المال قد تم تحويله فعلاً إلى حساب المحفظة من الجهات الحكومية المساهمة فيها، بسبب تمنع العديد من الجهات عن تحويل حصتها من المحفظة جزئياً أو كلياً. ومع ذلك فإن ما يقارب نصف الأموال المحوّلة إلى حساب المحفظة يبقى مجمداً كودائع مصرفية بعيداً عن سوق الأسهم.
ويستند هذا التوجه إلى التقارير التي تلقتها اللجنة الإشرافية من مديري المحفظة الوطنية، والتي كشفت عن صعوبات تحول دون قيامها بدورها المنشود في استقرار السوق في الوضع الحالي. ومن أهمها ان الضوابط التي يعمل وفقها مديرو المحفظة لا تسمح بزيادة الأموال المستثمرة في السوق. ولذلك فإن ما يطلبه مديرو المحفظة تعديل تلك الضوابط التي «تكتّف» عملهم.
من ذلك مثلاً أن «هيئة الاستثمار» تلزم مديري المحفظة بمعيار للاستثمار يلزمهم بالأسهم التي تحقق ربحية فقط، مما يحد الخيارات المتاحة للشراء. ولتوسيع الخيارات، يقترح مديرو المحفظة أن يكون المعيار هو الربحية المستمرة للسهم سواء على السنوات السابقة وتوقعات الفترة المقبلة، مع التركيز على المبادئ الرئيسية للاستثمار من حيث الالتزام بفاعلية الشركة، وان تكون الادارة التي تتولى الشركة غير ملوثة بالمخالفات.
وتشير المصادر إلى أن معايير «هيئة لااستثمار» تتوخى أقصى درجات الحرص على المال العام، وهي تصلح لتقليل مخاطر استثمارات المحفظة الوطنية، لكنها في واقع الأمر لا تتيح المرونة الكافية لتفعيل عمل المحفظة في السوق، وهو المطلب الذي يبدو أنه محل اهتمام حكومي حالياً. وهذا لا يعني ان يكون توجه المحفظة مبني على الدعم المحقق بخسارة، ولكن أن يكون دعمها للسوق محكوماً بمعيار الربحية الشامل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن آخر التقارير التي تلقتها «هيئة الاستثمار» من مديري المحفظة أكد على الحاجة إلى زيادة مستويات أموال المحفظة الوطنية في البورصة بعد التداولات الاخيرة التي شهدها السوق، والتي أعطت مؤشرات إلى ضرورة أموال المحفظة المستثمرة في السوق في وقت القريب، أو استدعاء الجزء غير المحوّل من رأس المال إلى حساب المحفظة.
وتشير مصادر مطلعة على المشاورات الجارية حالياً إلى اقتناع الجهات الإشرافية بأهمية تعديل الضوابط التي تعمل وفقا لها المحفظة في الوقت الحالي، وتوضيح استراتيجيتها وآليات عملها، لعل ذلك يساهم في تجاوز إشكالية تخوف الهيئات الحكومية المشاركة في المحفظة من ضخ المزيد من الأموال. لكن ذلك قد لا يكون ممكناً ما لم يتوافر قرار حكومي صريح يشجع على «فتح حنفية» المحفظة للاستثمار من دون المبالغة في الحذر.
وتكشف المصادر ان التقرير الأخير لمديري المحفظة في ما يتعلق بتقيمهم لاداء السوق عكس حالة من عدم التفاؤل، اذ ان مؤشرات الفترات المالية الثلاث من العام الماضي اضافة إلى بوادر الربع الاخير لم تكن مشجعة للقول ان الاوضاع ايجابية، وتؤكد ان مديري المحفظة بنوا مطلبهم في خصوص زيادة الأموال المحوّلة إلى المحفظة على مسببات عملية أهمها ان الأموال الحالية غير مناسبة لقوة العرض وتحديدا بعد احداث الفوضى التي خلفتها الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وخلصت التقارير إلى ان القدرة المالية الحالية للمحفظة لا تقوى على مواجهة الكميات المعروضة للبيع في السوق، وان على «هيئة الاستثمار» ان تختار بين امرين، إما انتظار الوقت المناسب لاقرار زيادة ضخ السيولة لمديري المحفظة لتنفيذ عمليات أوسع للشراء، بما يتناسب مع الضوابط الناظمة لعملها في الوقت الحالي، والتي تقضي بتحقيق ترشيد اضطرابات السوق بالدعم الحكومي المقنن بشروط الربحية، ووقتها قد تنجح المحفظة الوطنية في تكوين استثمارات بمعدل ربحية مرتفع، واما ان تختار زيادة أموال المحفظة بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على نشاط الاسواق في الفترة الاخيرة.
وتقاطعت تقارير المديرين الثلاثة على ضرورة ان يكون توجه المحفظة الوطنية استثماريا في الفترة المقبلة بما يتماشى مع الآليات الحاكمة للسوق، وليس الوقوف في موقف المتفرج بانتظار تحسن الظروف، وهو الخيار الواقعي الذي يمكن من خلاله معالجة اوضاع البورصة الحالية.
