محافظ «المركزي»: البنوك أساس تمويل خطة التنمية ولا حاجة لزيادة رؤوس أموالها

[Trillion]

محافظ «المركزي»: البنوك أساس تمويل خطة التنمية ولا حاجة لزيادة رؤوس أموالها
الوطن 14-3-2011

أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس الوزراء حسم آلية تمويل خطة التنمية على أساس ان البنوك هي أساس التمويل، في الوقت الذي سيقوم فيه «المركزي» برفع تقريره النهائي في هذا المضمار الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ونفى المحافظ في مؤتمر صحافي عقد امس وجود خلافات مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان في الكويت الشيخ احمد الفهد بشأن آلية تمويل خطة التنمية قائلا «لا خلاف مع الشيخ احمد الفهد..انها رؤى تتلاقح..وقد تتباين..لكنها لا ترقى لمستوى الخلاف على الاطلاق»، مشيرا الى ان «المركزي» يقدم المشورة بشأن خطة التنمية التي تمثل احد اهم دعائم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة وتوقع الشيخ سالم نمواً في سوق الائتمان المحلي خصوصا في قطاعات المقاولات والبناء والتشييد حيث ان خطة التنمية تتكون من جوانب عدة من مقاولات وتأسيس شركات ومشاريع لا تحتاج الى شركات وتقوم بتنفيذها الدولة ويمول القطاع الخاص فيها من القطاع المصرفي مباشرة وقال المحافظ ان تصريحاته السابقة حول آلية التمويل لمشاريع خطة التنمية كانت تركز على ألا تخرج هذه الآلية عن الأطر والمعايير المصرفية التي يحددها البنك المركزي، مشدداً على ان خطة التنمية محرك أساسي لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني سواء القطاع الخاص أو الحكومي، مشيراً الى أنها مهمة ومفيدة وتحقق أهداف جميع القطاعات الاقتصادية بالبلد.
وحول اقتراح قدم للمركزي من قبل شركة بيت الأوراق المالية حول إنشاء محفظة وطنية قال المحافظ ان هناك العديد من المقترحات تصل الى «المركزي» ويقوم بدراستها لتحديد مدى جدواها ولكن لا يمكن ان يتم أقرار جميع المقترحات المقدمة.

التصنيف السيادي
وأكد الشيخ سالم ان التصنيف السيادي للكويت مازال الأعلى والأفضل في منطقة الشرق الأوسط، مبيناً ان النمو الائتماني في الكويت لايزال في وضع ايجابي لكنه اقر ان الازمة المالية أدت لتراجعه منذ بداية الأزمة المالية مقارنة بالأعوام السابقة وقال المحافظ انه عند مقارنة معدلات النمو الائتماني في الكويت بالدول الأخرى سنجد انه في وضع جيد، حيث حقق خلال 2010 نسبة نمو %1.8 في ظل شطب بعض الديون، حيث العملاء قاموا بالسداد قبل انتهاء المدة برغبة منهم.


أسعار النفط
وأضاف المحافظ ان أسعار النفط واصلت ارتفاعاتها عالميا وهو ما يبين وجود عوامل إيجابية للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بفائض الميزانية وميزان المدفوعات، مشيرا الى ان عام 2010 شهد ارتفاعا ملحوظاً في حجم الانفاق الاستثماري بنسبة %77 كما ان الاحتياطي الأجنبي مازال عند مستويات جيدة، وكذلك سعر صرف الدينار المستقر لارتباطة بسلة عملات أجنبية ونحن نرى ان ربط الدينار بسلة عملات هو الأفضل وليس ربطه بعمله واحدة.
وأشار الى ان نسبة التضخم في 2009 بلغت %4 واستمرت هذه النسبة على نفس الوتيرة خلال عام 2010، وهي نسبة تعتبر مقبولة في ظل الأوضاع العالمية الحالية متوقعا ارتفاع معدلات التضخم الى مستوى يتأرجح بين 5 و%6 في 2011 خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً بواقع %33 بحسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية «الفاو» وصندوق النقد الدولي، خاصة وأن الكويت دولة مستوردة لمعظم السلع.
وأضاف ان صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت خلال 2010 نمواً بنسبة %17.3 على ان ينمو في 2011 بنسبة %8.3 خصوصا بعد حدوث تطورات في أسعار النفط، موضحاً ان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في القطاع النفطي كان قد تراجع في 2009 بنسبة %21 في حين ان الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في نفس العام قد حقق نموا بنسبة %6.6، أما التوقعات فتصب في نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي خلال 2011 بنسبة %8.6 مؤكداً ان الاقتصاد الكويتي قوي ويمتلك مؤشرات جيدة للنمو في 2011.

البنوك الكويتية
وبين الشيخ سالم ان البنوك الكويتيه حققت أعلى نمو في الأرباح في العام 2010 مقارنة ببقية البنوك في دول المنطقة، حيث بلغت نسبة النمو في صافي أرباحها %62.59 فيما بلغت نسبة إجمالي الديون غير المنتظمة النقدية وغير النقدية الى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية وهو المعروف بـ gross NPL بلغت في العام الماضي %7.4 تراجعا من %10.19 في 2009 مشيرا الى ان إجمالي الأرصدة لدى البنك المركزي جار وودائع واذونات وسندات الخزانة الحكومية او اية ادوات مالية اخري مصدرة من قبل بنك الكويت المركزي الى ودائع العملاء بالدينار الكويتي ارتفعت من %26.58 في 2009 الى %28.94 بينما بلغ معدل كفاية رأس المال %18.8 في 2010 ارتفاعا من %16.70 في 2009 وقال ان هذه النتائج جاءت على الرغم مما اقره المركزي من تعليمات متشددة تتعلق بالمخصصات وقد استطاعت البنوك الكويتية ان تعبر بجدارة الازمة المالية وتداعياتها بشكل ناجح حققت من خلاله كافة المعايير المطلوبة منها معيار كفاية رأس المال والحد الادنى الذي حدده المركزي هو %12 بينما البنوك الكويتية حققت %18.8 معدلا لكفاية رأس المال، كما ان البنوك الكويتية تعتبر جاهزة لتطبيق معايير بازل 3 اعتبارا من الآن ووضع رأس المال في البنوك الكويتية مطمئن.
وقال ان مؤشر السيولة جيد كذلك في الجهاز المصرفي زيادة عما هو مطلوب ما يعطي ثقة في جهازنا المصرفي كاملة كما ان نسبة النمو في معدل الأرباح بات جيدا وحققت رقما قياسيا في العام 2010 وقد ارتفعت أرباحها لتكون الاعلي بين دول المنطقة.
وقال ان إجمالي الديون غير المنتظمة يؤكد كذلك على ان القطاع المصرفي متين وقوي، متابعا «لكل دولة طريقتها في احتساب الديون المتعثرة او غير المنتظمة لكننا في الكويت نتبنى معايير متشددة لحماية النظام المصرفي من المخاطر المحتملة «واضاف اننا في الكويت نعمل على تجنيب مخصص %100 بعد مرور عام على الدين المتعثر %100 وفق سياسة التنصيف للديون واحتساب مخصصاتها لايماننا ان هذا للصالح العام للبنوك وسنري مزيدا من انخفاض المخصصات للبنوك في الربع الاول من العام الجاري 2011».

سياسة المخصصات
وشدد محافظ المركزي على ان المركزي لن يغير من سياسة التصنيف او احتساب المخصصات، مشيرا الى ان عملية احتساب المخصصات من اي جهة غير المركزي ستكون غير دقيقة، حيث ان المركزي لا يوافق لأي بنك على توزيع أرباح ما لم يقم بتغطية المخصصات بنسبة %100 والمخصصات تحرر فقط بعد تسوية الدين.
وعلى صعيد متصل قال ان المركزي لا يستطيع الجزم بعدم وجود مخصصات مستقبلا من عدمه فنحن نتحدث عما تحت ايدينا الآن والمخصصات المستقبلية لا نعلمها ولكن هناك مخصصات احترازية ومخصصات عامة.

أسهم البنوك
وحول اداء قطاع البنوك في البورصة وما اذا كان له علاقة بالمخصصات على حساب الأرباح قال ان تداولات أسهم قطاع البنوك في سوق الكويت للاوراق المالية لا يعنينا ولا نأخذه في الحسبان في حال سعينا لاقرار سياسة آمنة تحمي البنوك علما بان بناء المخصصات هي عملية مستمرة ومنذ 30 عاما سواء في بناء المخصصات او الافراج عنها ومع ذلك نجد مستوى ربحية كبيراً جدا وهو مؤشر لابد من قراءته بتأن والبورصة اولا واخيرا تتعرض لعوامل العرض والطلب بغض النظر عن اية مؤشرات لكن ما يهم المركزي هو الوضع المالي للبنوك.
قال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح «نتطلع لاستمرار نمو أرباح البنوك الكويتية في 2011، وقد تبين بعد اجراء اختبارات الضغط وفقا لثلاثة سيناريوهات وهي معتدل ومتوسط وشديد (السيناريو الاسوأ)، وقد تبين بعد اجراء هذه الاختبارات ان الحاجة لزيادة رؤوس اموال البنوك ليست ضرورية نتيجة للأرباح المحتجزة المرحلة وكفاية رأس المال» متابعا «لست قلقا بشأن كفاية رأسمال بنوكنا المحلية..الوضع مطمئن».



انكشاف محدود للغاية للبنوك الكويتية على مخاطر مصر وتونس

أعرب المحافظ عن تفاؤله بأرباح البنوك في العام 2011.كاشفا ان نسبة انكشاف البنوك الكويتية على مخاطر أزمتي مصر وتونس ضئيلة للغاية وتكاد لا تذكر كلية وليس لدينا اي قلق من هذا الموضوع.


الدعم..لمستحقيه

وعن إمكانية دعم البنوك الكويتيه قال: انا من مدرسة الدعم لمستحقيه، وقد يحدث الدعم في حال تعرض البنوك لمخاطر كبرى لكن الاوضاع الحالية مطمئنة ولا تستدعي التدخل».


«المركزي» لم يحدد مهلة لـ «دار الاستثمار»

حول قضية إعادة هيكلة دار الاستثمار قال محافظ المركزي ان البنك المركزي قدم رأيه للمحكمة ولم تقدم لنا الدار الخطة التي تعكس قدرتها على الاستمرار في سداد التزاماتها نافيا ان يكون المركزي حدد مهلة وقال ان الخطة المقدمة من قبل الدار لا تستطيع الدار تلبيتها متابعا «الامر معروض على القضاء حاليا».



معدل الفائدة..مناسب

حول معدل الفائدة على الدينار الكويتي اوضح ان معدل الفائدة الحالي مناسب جدا، مشيرا الى ان «المركزي» جاهز لرفع او خفض هذه النسبة حسب الحاجة.


52 شركة استثمارية ملتزمة بالمعايير الرقابية لـ «المركزي»

قال المحافظ ان «المركزي» أصدر في مايو الماضي 3 معايير رقابية خاصة بشركات الاستثمار، مبينا أنه حتى 31 ديسمبر 2010 هناك نحو 52 شركة ملتزمة بالمعايير الثلاثة مجتمعة و28 شركة ملتزمة بمعيارين و11 شركة بمعيار واحد وست شركات غير ملتزمة بالمعايير الثلاثة مجتمعة.


لا حاجة لتغيير سعر الصرف

رداً على سؤال حول تغير سياسات «المركزي» في التعامل مع سعر الصرف قال الشيخ سالم الصباح انه لا حاجة حاليا الى تغيير سعر الصرف لأنه يفي بكافة المتطلبات للكويت.


أي شركة استثمارية متآكلة لا تلتزم بتعليمات «المركزي» سنشطبها

أكد المحافظ ان «المركزي» صنف شركات الاستثمار الكويتية الخاضعة لرقابته سواء كانت تلك الشركات مدرجة او غير مدرجة مبينا ان التصنيف شمل اربعة تصنيفات هي قوي وجيد ومقبول وضعيف وقال ان اي شركة لن تلتزم بتعليمات البنك المركزي ستشطب في حال تجاوز خسائرها لاكثر من %75 من رأسمالها واذا لم تكن هناك معالجات محددة لها.
​

​

 

[Trillion]

محافظ "المركزي": التصنيف السيادي للكويت الأعلى والأفضل في الشرق الأوسط.. وبنوكنا تجاوزت الأزمة وجاهزة لتطبيق اتفاقية بازل 3 ولا تحتاج لدعم حكومي
الاثنين 14 مارس 2011 الأنباء

عقد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز مؤتمرا صحافيا أمس تناول فيه أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية للكويت وقد تركزت أهم النقاط التي تعرض لها في المؤتمر على ما يلي:

1. البنوك الكويتية تجاوزت الأزمة المالية التي عصفت بالكثير من البنوك العالمية وحققت تحسنا ملحوظا في المعايير الأربعة الرئيسية التي يتم بها تقييم أداء البنوك والاختبارات كشفت عدم حاجة البنوك لزيادة رؤوس أموالها.
2. لا يوجد خلاف او اختلاف مع الشيخ أحمد الفهد حول آلية التمويل ولكن لدينا رؤية فنية حول هذا الأمر.
3. 2010 شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنفاق الاستثماري بنسبة 77%، كما ان الاحتياطي الأجنبي مازال عند مستويات جيدة.
4. التصنيف السيادي للكويت مازال الأعلى والأفضل في منطقة الشرق الأوسط، والنمو الائتماني في الكويت لايزال في وضع ايجابي.
5. صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للكويت خلال 2010 نموا بنسبة 17.3% و8.3% في 2011.
6. هناك اطمئنان كامل من «المركزي» فيما يتعلق بالقروض، والمكرمة الأميرية لها انعكاسات ايجابية على المواطنين.
7. نسبة الارصدة لدى البنك المركزي ارتفعت من 26.5% في 2009 الى 28.9% في 2010، أما فيما يتعلق بنسبة اجمالي نسبة الديون غير المنتظمة الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية فقد تراجعت في 2010 الى نسبة 7.4% بعد ان كانت 10.2% خلال 2009.
8. البنوك الكويتية جاهزة لتطبيق اتفاقية «بازل 3» حاليا ولكن تطبيقها في الوقت الراهن سيضع البنوك الكويتية في مجال غير تنافسي او عادل مع بنوك المنطقة.
9. البنوك المحلية لا تحتاج الى اي دعم حكومي على غرار بعض بنوك المنطقة كما حدث في قطر والامارات ولا توجد انكشافات لها على أي ديون متعثرة في مصر أو تونس.
10. 52 شركة استثمار ملتزمة بالمعايير الثلاثة لـ «المركزي» منها 15 شركة مدرجة و37 شركة غير مدرجة و28 شركة التزمت بمعيارين تمثل نحو 29% من اجمالي الشركات من بينها 11 شركة مدرجة و17 شركة غير مدرجة.

وفي تفاصيل المؤتمر الصحافي، فقد استعرض محافظ بنك الكويت المركزي خلال هذا المؤتمر ثلاثة موضوعات مهمة، الأول يتعلق ببعض الجوانب الاساسية للمؤشرات الاقتصادية للكويت، والثاني تطرق فيه لأداء البنوك الكويتية في 2010، والأخير تناول فيه أوضاع الشركات الاستثمارية من حيث المعايير الرقابية.

وأكد المحافظ أن البنوك الكويتية تجاوزت الأزمة المالية التي عصفت بالكثير من البنوك العالمية وحققت تحسنا ملحوظا في المعايير الأربعة الرئيسية التي يتم بها تقييم أداء البنوك، مشيرا إلى أنها حققت أعلى معدل صافي الأرباح بين دول المنطقة، حيث بلغ في 2010 نحو 583.371 مليون دينار وبنسبة نمو 62.5%، مقارنة بـ 358.8 مليون دينار في 2009، كما بلغ معدل معيار كفاية رأس المال في 2010 نسبة 18.8%، مقارنة بـ 16.7% في 2009 بنسبة نمو 12.57%.

وأضاف أن نسبة الأرصدة لدى البنك المركزي ارتفعت من 26.5% في 2009 إلى 28.9% في 2010، أما فيما يتعلق بنسبة إجمالي الديون غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية فقد تراجعت في 2010 إلى 7.4% بعد أن كانت 10.2% خلال 2009، مشيرا إلى أن هذه النسبة كانت مرشحة لأن تتراجع أكثر من ذلك إذا قامت بعض البنوك بدورها بشكل صحيح ولكن النسبة الحالية هي نسبة مرضية.

وأوضح أن هناك سياسة اتبعها المركزي دائما في تصنيف القروض وتحديد المخصصات المالية منذ عام 1985، حيث يتم وضع مخصصات كاملة بنسبة 100% لأي دين غير منتظم خلال عام، مؤكدا أن المركزي أقدر الجهات على قياس مخاطر القروض، مشيرا إلى أن المركزي قام منذ عام 2008 بتطبيق احتياطيات احترازية أكثر شدة من المعايير العالمية وقد تذمرت بعض البنوك منها والتي تم بموجبها عمل مخصصات لتغطية جميع القروض المتعثرة بنسبة 100%.

وقد أثبتت هذه السياسات صحتها فيما بعد، لافتا إلى أن المركزي لم يقبل بقيام أي بنك بتوزيع أرباح قبل عمل بناء كامل للمخصصات. وردا على سؤال حول تراجع أسعار أسهم البنوك في البورصة قال المحافظ ان المركزي لا يعني بانخفاض أسعار أسهم البنوك في البورصة ولكن جل اهتمامه أداء البنوك ومؤشراتها المالية الذي يعد جيدا خلال الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البورصة تعتمد على العرض والطلب ولا تدخل للمركزي فيها.

اختبارات الضغط

وحول اختبارات الضغط للبنوك قال المحافظ انه تم وضع ثلاثة سيناريوهات لاختبارات الضغط على البنوك وفقا لاختبارات قاسية للبنوك بأوضاع أشد صعوبة من الأوضاع التي مرت على البنوك في يوليو 2008، ومع ذلك تخطت 8 بنوك هذه الاختبارات وبالتالي كانت هذه الاختبارات جيدة لتقييم البنوك، مشيرا إلى أنه تم وضع قيود ومعايير متشددة أقوى من المعايير الدولية والتي وضعت بالحدود الدنيا، مؤكدا أنه لا قلق على البنوك الكويتية، خصوصا أن المؤشرات المالية تؤكد تحسن اوضاع البنوك. وردا على سؤال حول مدى متطلبات الفترة الحالية لزيادة رؤوس أموال البنوك قال المحافظ ان اختبارات الضغط كشفت انه لا داعي لزيادة رؤوس أموال البنوك في الوقت الحالي ولكن قد يطرأ في المستقبل مستجدات أخرى تتطلب زيادة رؤوس أموال البنك.

بازل 3

وحول بازل 3 قال ان البنوك الكويتية جاهزة لتطبيق اتفاقية بازل 3 حاليا ولكن تطبيقها في الوقت الراهن سيضع البنوك الكويتية في مجال غير تنافسي أو عادل مع بنوك المنطقة، مؤكدا أن البنوك المحلية لا تحتاج إلى أي دعم حكومي على غرار بعض بنوك المنطقة كما حدث في قطر والامارات، متسائلا لماذا ندعم مصارفنا وهي لا تحتاج لأي دعم وأضاف قائلا: «انا من مدرسة الدعم عند الحاجة وان يكون لمستحقيه» وردا على سؤال حول مدى تأثر البنوك الكويتية التي لديها وحدات مصرفية في تونس ومصر بما تمر به البلدين، قال المحافظ انه لا توجد انكشافات على أي ديون متعثرة هناك، مشيرا إلى أن البنك لديه المعلومات حول القروض المقدمة من خلال الوحدات المصرفية التابعة للبنوك الكويتية هناك.

وحول ملف إعادة هيكلة شركة دار الاستثمار قال المحافظ ان ملف الشركة في يد القضاء، ولكن ما ذكرناه من رأي فني أن دار الاستثمار غير قادرة على تطبيق خطة إعادة الهيكلة التي تم الإعلان عنها، ولم تعطنا الاطمئنان لذلك.

وتطرق محافظ البنك المركزي الى وضع شركات الاستثمار قائلا: ان المركزي اصدر في مايو الماضي 3 معايير رقابية خاصة بشركات الاستثمار، مبينا أنه حتى 31 ديسمبر 2010 هناك نحو 52 شركة ملتزمة بالمعايير الثلاثة مجتمعة تمثل نحو 54% من اجمالي شركات الاستثمار، مشيرا الى أنها عبارة عن 15 شركة مدرجة و37 شركة غير مدرجة. ولفت الى أن الشركات التي التزمت بمعيارين بلغ عددها 28 شركة تمثل نحو 29% من اجمالي الشركات، لافتا الى أن من بينها 11 شركة مدرجة و17 شركة غير مدرجة، مشيرا الى أن الشركات التي التزمت بمعيار واحد فقط بلغ عددها 11 شركة تمثل نحو 11% من اجمالي الشركات وهي عبارة عن 6 شركات مدرجة و5 شركات غير مدرجة.ولفت محافظ المركزي الى أن شركات الاستثمار التي لم تلتزم بالمعايير الثلاثة مجتمعة بلغ عددها 6 شركات تمثل نحو 6% من اجمالي الشركات وجميعها من الشركات المدرجة وأوضح أن هذه الارقام تدل على أن هناك نحو 17 شركة فيها 6 شركات غير ملتزمة تماما بالمعايير الثلاثة و11 شركة ملتزمة بمعيار واحد يحيط بها الشك في الالتزام بكافة المعايير الرقابية وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها المركزي وهي منتصف 2012 لبدء تطبيق الجزاءات.

6 معايير داخلية

وقال المحافظ ان المركزي قام بتطبيق 6 معايير داخلية على شركات الاستثمار، لافتا الى انه بعد تطبيق هذه المعايير تبين مع نهاية ديسمبر 2010 أن هناك نحو 40 شركة استثمار وضعها قوي وهي عبارة عن 9 شركات مدرجة و31 شركة غير مدرجة وهي تمثل نحو 41.2% من اجمالي الشركات، وان هناك 35 شركة وضعها جيد وهي عبارة عن 17 شركة مدرجة و18 شركة غير مدرجة وهي تمثل نحو 36.1% من اجمالي الشركات، وان 15 شركة وضعها مقبول من بينها 7 شركات مدرجة و8 شركات غير مدرجة وهي تمثل نحو 15.5% من اجمالي الشركات الاستثمارية، مشيرا الى أنه تبين أن هناك 7 شركات حصلت على تصنيف ضعيف منها 5 شركات مدرجة وشركتان غير مدرجتين وهي تمثل نحو 7.2% من اجمالي الشركات الاستثمارية. واشار في السياق ذاته الى أن نحو 75 شركة وضعها قوي وجيد ونحو 15 شركة وضعها قد يشهد تحولا اما للتحسن او للتراجع، لافتا الى أن هناك 7 شركات فقط هي التي تعاني ومتوقع شطبها اذا لم تحسن من اوضاعها بشكل جذري، لافتا الى أن أي شركة لا تلتزم حتى شهر 6 من عام 2012 سيتم شطبها.

وحول الجزاءات أفاد بأنها تبدأ من التنبيه وتصل الى الشطب وحتى الآن هناك 3 شركات استثمار تم شطبها، وذلك منذ بداية العام الحالي، لافتا الى أن التحول من شركات استثمار الى شركات قابضة حسب طلب الشركات سيكون من خلال دراسة كل حالة على حدة، وانه اذا تبين أن هناك محاولة للتحايل على معايير الرقابة فسنطلب من هذه الشركات تعديل اوضاعها اولا قبل التحول الى قابضة.

وافاد بأن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهي البنوك وشركات الاستثمار وشركات الصرافة خلال الفترة من 2004 حتى 2010 نتيجة مخالفات بلغ 12.3 مليون دينار، لافتا الى أن هذه الجزاءات لا تدخل لميزانية البنك المركزي ولكنها تذهب لوزارة المالية.

أسعار النفط

وقال المحافظ ان أسعار النفط واصلت ارتفاعاتها وهو ما يبين وجود عوامل ايجابية للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بفائض الميزانية وميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن 2010 شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنفاق الاستثماري بنسبة 77% كما أن الاحتياطي الأجنبي مازال عند مستويات جيدة، وكذلك سعر صرف الدينار المستقر المرتبط بسلة عملات أجنبية ونحن نرى أن ربط الدينار بسلة عملات هو الأفضل وليس ربطه بعمله واحدة.

وردا على سؤال حول تغير سياسات «المركزي» في التعامل مع سعر الصرف في ظل التغيرات الراهنة من اضطرابات سياسية وطبيعية قال المحافظ انه في 1990 تم إقفال آخر يوم عمل قبل الغزو العراقي الغاشم للكويت بسعر صرف ثابت تم الافتتاح به عام 1991 بعد التحرير، وهو ما يعني أن سياسة «المركزي» ثابتة في التعامل مع قضية سعر الصرف.

وأكد المحافظ أن التصنيف السيادي للكويت مازال الأعلى والأفضل في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن النمو الائتماني في الكويت لايزال في وضع ايجابي ولم يتعرض للانكماش، وإن كان هذا النمو قد تراجع منذ بداية الأزمة المالية مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا إلى انه عند مقارنته بمستويات النمو الائتماني لدى الدول الأخرى فسنجد انه في وضع جيد، حيث حقق خلال 2010 نسبة نمو 1.8% في ظل شطب بعض الديون، لأن العملاء قاموا بالتسديد قبل انتهاء المدة برغبة منهم.

وعن التضخم قال المحافظ ان نسبة التضخم في 2009 بلغت 4% واستمرت هذه النسبة خلال عام 2010، وهي نسبة تعتبر مقبولة في ظل الأوضاع العالمية الراهنة ولكن من المتوقع ان ترتفع هذه النسبة في 2011 لتتراوح بين 5 و6% خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوقع أن ترتفع بنسبة 33% وذلك وفقا لمؤشرات الفاو وصندوق النقد الدولي، خاصة أن الكويت دولة مستوردة لمعظم السلع.

وأشار المحافظ إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت خلال 2010 نموا بنسبة 17.3%، متوقعا أن ينمو في 2011 بنسبة 8.3%، خصوصا بعد حدوث تطورات في أسعار النفط، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في القطاع النفطي كان قد تراجع في 2009 بنسبة 21% في حين أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في نفس العام قد حقق نموا بنسبة 6.6%، في حين أن التوقعات تصب في نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع غير النفطي خلال 2011 بنسبة 8.6%، مؤكدا أن الاقتصاد الكويتي قوي ويمتلك مؤشرات جيدة للنمو في 2010.

وردا على سؤال حول الفساد المالي ومدى تأثر الكويت من قروض الأفراد قال المحافظ ان هناك اطمئنانا كاملا من «المركزي» فيما يتعلق بالقروض، أما فيما يتعلق بالفساد فأكد أن المركزي مسؤول عن القطاع المالي والمصرفي وأي مخالفات في هذه الجهات يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات القانونية عليها.

وحول المكرمة الأميرية أكد المحافظ أن لها انعكاسات ايجابية على المواطنين وكذلك على قطاعات اقتصادية متعددة مثل قطاع الخدمات والاتصالات والقطاع التجاري، ولا أظن ان لها جوانب سلبية.

لا خلاف مع الفهد

فيما يتعلق بوجود خلاف بين نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد والبنك المركزي حول آلية التمويل قال المحافظ «انه لا يوجد خلاف ولا اختلاف كليا مع الشيخ أحمد الفهد ولكن لدينا رؤية فنية حول هذا الامر بصفتنا المستشار المالي لمجلس الوزراء». وقال المحافظ ان تصريحاته السابقة حول آلية التمويل لمشاريع خطة التنمية كانت تركز على ألا تخرج هذه الآلية عن الاطر والمعايير المصرفية التي يحددها البنك المركزي، وتم إرسال مرئيات المركزي إلى مجلس الوزراء حسب هذا التوجه والذي تأكد من موضوعياتها فقام بتكليف المركزي بوضع الرؤية النهائية الشاملة لآلية التمويل، مؤكدا أن «المركزي» سيقوم برفع هذا التقرير خلال الاسبوع القادم إلى مجلس الوزراء، مشددا على أن مجلس الوزراء كان قد حسم عملية التمويل وحصرها في البنوك والقطاع المالي. وعن التمويلات التي منحتها البنوك في اطار خطة التنمية قال المحافظ ان البنوك المحلية قامت بمنح التمويل للعديد من الشركات والمقاولين خلال الفترة الماضية ولكن لا توجد ارقام محددة بهذا الشأن، متوقعا أن ترتفع هذه التمويلات خلال عام 2011، خصوصا في قطاع البناء والتشييد. وأضاف أن خطة التنمية محرك أساسي لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني سواء القطاع الخاص أو الحكومي، مشيرا إلى أنها مهمة ومفيدة وتحقق أهداف جميع القطاعات الاقتصادية بالبلد. وحول اقتراح تم تقديمه للمركزي من قبل شركة بيت الاوراق المالية حول إنشاء محفظة وطنية قال المحافظ ان هناك العديد من المقترحات التي تأتي إلى البنك المركزي والذي يقوم بدراستها لتحديد مدى جدوها ولكن لا يمكن أن يتم اقرار جميع المقترحات المقدمة.

لقطات من المؤتمر

* بسؤاله عن اجتماع مجلس مفوضي هيئة اسواق المال مع المركزي لفك التشابك في الفترة المقبلة بعد تفعيل الهيئة قال ان هناك تنسيقا بين الطرفين، لافتا الى انه يتوجب على شركات الاستثمار تحديد اغراضها بوضوح ليتسنى تحديد أي جهة لابد أن تخضع لها هذه الشركات، لافتا الى أن هناك شركات ستخضع بموجب اغراضها للمركزي واخرى ستخضع للهيئة، مشيرا الى انه من الافضل أن تحاول أن تنأى الشركات بخضوعها تحت المظلة الرقابية للجهتين بحيث تتفادى الرقابة المزدوجة.
* حول معدل الفائدة على الدينار الكويتي اوضح أن معدل الفائدة الحالي مناسب جدا، مشيرا الى أن «المركزي» جاهز لرفع او خفض هذه النسبة حسب الحاجة.
* اكد أن قناعة الكويت هي أن سلة العملات هي الأفضل، خاصة ان الكويت تستورد كل احتياجاتها السلعية والخدمية من الخارج، لافتا الى أن سلة الكويت على مدى العامين الماضيين كانت بين 99 و 100 نقطة وهى تلبي احتياجاتنا من سعر الصرف بنسبة 100%، وبالتالي لا توجد حاجة الآن لتغيير هذه السياسة حتى يتم اطلاق العملة الخليجية وقتها سيكون لكل حادث حديث.
* بسؤاله عن معايير علاوة الاصدار عند زيادة رؤوس اموال الشركات اوضح أن المركزي يحاول التنسيق مع كافة الجهات الرقابية الاخرى لتحقيق الغاية المنشودة، مشيرا الى أن هناك محاولات لتوحيد المعايير الرقابية في هذا الخصوص، قائلا من وجهة نظرنا أن الموضوع فيما يتعلق بعلاوات الاصدار غير موحد حيث ان كل شركة تختلف عن الاخرى، فالمغالاة او التقليل الى الحد الادنى ليس مطلوبا.
* ذكر المحافظ أن شركات الاستثمار التي فقدت اكثر من 75% من رأسمالها ينبغي عليها عقد جمعية عمومية لتقرير مصيرها، لافتا الى أن الجمعية اذا لم توافق على زيادة رأس المال للحدود المقبولة فإن مصيرها يكون التصفية وفقا للمادة 171 من قانون الشركات التجارية.​

 

[ليث متواضع]

الله يعطيك العافيه

 

[Trillion]

الله يعافيك اخوي ليث ..حياك الله