مساهم متواضع
عضو نشط
الراي العام - 13/3/2011
قال تقرير الشال في فقرة عن أسواق المال في دول المنطقة ان هذه الاسواق استعادت أداءها الإيجابي. ويعزى معظم هذا التحول إلى الدعم الرسمي - صناديق سيادية وصناديق تقاعد-، الذي كان الغرض منه سياسياً، بالدرجة الأولى، أي شراء الاطمئنان، وربما كان، في جزء منه، استثمارياً -إذا كان إنتقائياً- وهو ما لا نعرفه حتى اللحظة. ومهما كانت مبررات التدخل، فإننا نعتقد بخطأ التدخل لمبررات سياسية، لأنه تدخل معطل لآليات قوى السوق وضار، على المدى الأطول من القصير جداً، ومن غير الممكن الاستمرار فيه.
ونحن ندعم أي عمليات شراء، على أسس مهنية، أي تلك التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيــــق عــــائد على أبــــعد مـــــن المــــدى القصــــير، وشـــــــراء أي ســـــهم بــــسعر عـــــادل.
واضاف التقرير «حققت 6 من أسواق الأسهم الخليجية السبعة مكاسب، في حصيلة أداء الأسبوع الفائت، الممتد بين 6 و10/03 /2011، باستثناء السوق المالية السعودية (5 إلى 09/03 /2011)، وتراوحت ارتفاعات المؤشرات ما بين 14.8 في المئة، لأعلاها (السوق المالية السعودية)، و2.4 في المئة، لأدناها (بورصة البحرين)، كما في الجدول المرافق، بينما انفرد سوق مسقط للأوراق المالية بالمنطقة السالبة بنحو -0.3 في المئة.
ورغم أن ما يحدث في المنطقة العربية هو حدث ضخم، يوازي ما حدث في أوروبا الشرقية، في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، لكن التعامل معه بحصافة لن يكون بتبديد الأموال في عمليات شراء عشوائي، والاستمرار فيــــه غير ممـــكن لأن الأحداث سوف تستمر بالتـــــوالي، والقيمة الرأسمالية - السوقية - للأســــــــواق أصبحت كبيرة جداً، وعمليات دعمها المستـــــمرة شبه مستــــحــــيلة، وفيها استنزاف لأمــــوال، يــــفــــترض أن تستخــــدم في علاج جوهري لعملية الإصلاح الحقيقي المطلوبة وربما إغواء بعــــضهم بالشراء ثـــــم التــــورط، ولعــــله مــــن المــــــهم التـــــذكير أن عـــــمليات الدعم الكلي العشوائي لم تنجــــح فــــــي أي تـــــجربة تاريخية، وأن نتائجها تأتي، دائماً، عكسية، بمعنى أنها تطيل عمر عملية التصحـــــيح، ويستـــــفيد منها في الـــــغالب من لا يستحـــــق، وتــــزيد من زعـــــزعة الثــــــقـــــة بالـــــســوق».
وتابع التقرير «المؤكد أن تفاعل السلطات الرسمية مع أي حدث اقتصادي أمر مطلوب، والسقوط الحر غير المبرر للأسعار واحد من هذه الأحداث، ولكن التدخل يفترض أن يستفيد من حصيلة التجارب الذاتية وتجارب الآخرين، أي عدم تكرار الخطأ.
وستظل، في تقديرنا، كل أسواق المنطقة في حالة من التذبذب الحاد، ولكن في بدايته، أي الصعود والهبوط، ومداها أو استمرارها يعتمد على أمرين، الأول هو تطورات العنف السياسي في المنطقة، والثاني هو حصافة أو عـــــدم حــــصافــــة الــــــتدخل الرسمي في الأســــواق».
غير المنتظمة انخفضت بنحو 13.9 في المئة الى 397.6 مليون دينار
قال تقرير الشال في فقرة عن أسواق المال في دول المنطقة ان هذه الاسواق استعادت أداءها الإيجابي. ويعزى معظم هذا التحول إلى الدعم الرسمي - صناديق سيادية وصناديق تقاعد-، الذي كان الغرض منه سياسياً، بالدرجة الأولى، أي شراء الاطمئنان، وربما كان، في جزء منه، استثمارياً -إذا كان إنتقائياً- وهو ما لا نعرفه حتى اللحظة. ومهما كانت مبررات التدخل، فإننا نعتقد بخطأ التدخل لمبررات سياسية، لأنه تدخل معطل لآليات قوى السوق وضار، على المدى الأطول من القصير جداً، ومن غير الممكن الاستمرار فيه.
ونحن ندعم أي عمليات شراء، على أسس مهنية، أي تلك التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيــــق عــــائد على أبــــعد مـــــن المــــدى القصــــير، وشـــــــراء أي ســـــهم بــــسعر عـــــادل.
واضاف التقرير «حققت 6 من أسواق الأسهم الخليجية السبعة مكاسب، في حصيلة أداء الأسبوع الفائت، الممتد بين 6 و10/03 /2011، باستثناء السوق المالية السعودية (5 إلى 09/03 /2011)، وتراوحت ارتفاعات المؤشرات ما بين 14.8 في المئة، لأعلاها (السوق المالية السعودية)، و2.4 في المئة، لأدناها (بورصة البحرين)، كما في الجدول المرافق، بينما انفرد سوق مسقط للأوراق المالية بالمنطقة السالبة بنحو -0.3 في المئة.
ورغم أن ما يحدث في المنطقة العربية هو حدث ضخم، يوازي ما حدث في أوروبا الشرقية، في ثمانينات وتسعينات القرن الفائت، لكن التعامل معه بحصافة لن يكون بتبديد الأموال في عمليات شراء عشوائي، والاستمرار فيــــه غير ممـــكن لأن الأحداث سوف تستمر بالتـــــوالي، والقيمة الرأسمالية - السوقية - للأســــــــواق أصبحت كبيرة جداً، وعمليات دعمها المستـــــمرة شبه مستــــحــــيلة، وفيها استنزاف لأمــــوال، يــــفــــترض أن تستخــــدم في علاج جوهري لعملية الإصلاح الحقيقي المطلوبة وربما إغواء بعــــضهم بالشراء ثـــــم التــــورط، ولعــــله مــــن المــــــهم التـــــذكير أن عـــــمليات الدعم الكلي العشوائي لم تنجــــح فــــــي أي تـــــجربة تاريخية، وأن نتائجها تأتي، دائماً، عكسية، بمعنى أنها تطيل عمر عملية التصحـــــيح، ويستـــــفيد منها في الـــــغالب من لا يستحـــــق، وتــــزيد من زعـــــزعة الثــــــقـــــة بالـــــســوق».
وتابع التقرير «المؤكد أن تفاعل السلطات الرسمية مع أي حدث اقتصادي أمر مطلوب، والسقوط الحر غير المبرر للأسعار واحد من هذه الأحداث، ولكن التدخل يفترض أن يستفيد من حصيلة التجارب الذاتية وتجارب الآخرين، أي عدم تكرار الخطأ.
وستظل، في تقديرنا، كل أسواق المنطقة في حالة من التذبذب الحاد، ولكن في بدايته، أي الصعود والهبوط، ومداها أو استمرارها يعتمد على أمرين، الأول هو تطورات العنف السياسي في المنطقة، والثاني هو حصافة أو عـــــدم حــــصافــــة الــــــتدخل الرسمي في الأســــواق».
غير المنتظمة انخفضت بنحو 13.9 في المئة الى 397.6 مليون دينار