المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
عبدالعزيز الدغيشم يستبعد عبر الوطن نشاطاً للتخلص من أراضي السكن الخاص
أسعار العقارات السكنية لا تبالي بتطبيق القانون 9 لسنة 2008
2011/03/11 07:54 م
كتب طارق عرابي:
أكد المقيِّم والخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان أوضاع السوق العقاري مستقرة في الكويت خلال الفترة الحالية مشيرا الى ان أسعار العقار السكني لا تشهد أي انخفاض يذكر، على الرغم من بدء تطبيق القانون العقاري رقم 9 لسنة 2008 مع بداية شهر مارس الجاري.
وأشار الدغيشم في تصريح خاص لـ «الوطن» الى ان السبب في استقرار أسعار العقار في الكويت هو استمرار الطلب على العقار السكني والاستثماري بشكل خاص، حيث يتركز الطلب الحالي والتداولات على منطقة شرق القرين التي تمتاز بوجود مساحات كبيرة من أراضي السكن الخاص.
وقال ان المساحات الكبيرة والأراضي الشاسعة في شرق القرين ساهمت في ان تشهد المنطقة عمليات مبادلات ومزايدات ومضاربات، لكنه استبعد في الوقت نفسه ان تشهد المنطقة عمليات تخلص من الأراضي السكنية، خاصة وأن معظم هذه الأراضي مرتبط برهونات للبنوك، الأمر الذي يجعل عملية التخلص منها في الوقت الحاضر عملية مخاطرة كبيرة قد لا تحمد عقباها.
وأكد الدغيشم على أنه ومن خلال عمله في مجال التقييم العقاري ومراقبته اللصيقة للسوق العقاري لم يلحظ أي عمليات للتخلص من أراضي السكن الخاص سواء على صعيد الشركات العقارية أو المؤسسات، وبالتالي فان وضع العقار السكني والاستثماري في الكويت مستقر جداً ومطمئن للغاية، مضيفاً أنه لا يوجد هناك أي مبرر للخوف أو الهلع في الوقت الحالي، بل وأنه يمكن القول ان الأسعار التي تباع بها أراضي السكن الخاص في الكويت حاليا هي الأسعار الحقيقية لتلك الأراضي.
الاحصائية العقارية
ومن جهة أخرى وعلى صعيد الاحصائية العقارية التي تصدرها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد أظهرت الاحصائية ارتفاعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 20 الى 24 فبراير الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد عقارات السكن الخاص المتداولة في تلك الفترة مقارنة بالفترة من 13 الى 16 فبراير.
وأظهر المؤشر ارتفاعا بواقع 30 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع اجمالي تداولات العقار من 115 الى 145 عقارا وبنسبة ارتفاع بلغت 26%، لكن القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة تراجعت بقيمة 14.7 مليون دينار، وذلك بعد ان انخفض المجموع الاجمالي لتلك العقارات من 52.7 الى 38 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت %27.9.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 27 عقارا، حيث ارتفع المؤشر من 115 الى 142 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 32 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 21.7 مليون دينار لعدد 106 عقارات خاصة، و14.2 مليون دينار لعدد 34 عقارا استثماريا، و1.4 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
وكذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات بواقع 2 عقار حيث ارتفع المؤشر من 1 الى 3 عقارات، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 2 عقار، حيث بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 724 ألف دينار لعدد 3 عقارات خاصة.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=95614
مو قلنا مافي نزول محد صدق .... الله يسامحكم
أسعار العقارات السكنية لا تبالي بتطبيق القانون 9 لسنة 2008
2011/03/11 07:54 م
كتب طارق عرابي:
أكد المقيِّم والخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان أوضاع السوق العقاري مستقرة في الكويت خلال الفترة الحالية مشيرا الى ان أسعار العقار السكني لا تشهد أي انخفاض يذكر، على الرغم من بدء تطبيق القانون العقاري رقم 9 لسنة 2008 مع بداية شهر مارس الجاري.
وأشار الدغيشم في تصريح خاص لـ «الوطن» الى ان السبب في استقرار أسعار العقار في الكويت هو استمرار الطلب على العقار السكني والاستثماري بشكل خاص، حيث يتركز الطلب الحالي والتداولات على منطقة شرق القرين التي تمتاز بوجود مساحات كبيرة من أراضي السكن الخاص.
وقال ان المساحات الكبيرة والأراضي الشاسعة في شرق القرين ساهمت في ان تشهد المنطقة عمليات مبادلات ومزايدات ومضاربات، لكنه استبعد في الوقت نفسه ان تشهد المنطقة عمليات تخلص من الأراضي السكنية، خاصة وأن معظم هذه الأراضي مرتبط برهونات للبنوك، الأمر الذي يجعل عملية التخلص منها في الوقت الحاضر عملية مخاطرة كبيرة قد لا تحمد عقباها.
وأكد الدغيشم على أنه ومن خلال عمله في مجال التقييم العقاري ومراقبته اللصيقة للسوق العقاري لم يلحظ أي عمليات للتخلص من أراضي السكن الخاص سواء على صعيد الشركات العقارية أو المؤسسات، وبالتالي فان وضع العقار السكني والاستثماري في الكويت مستقر جداً ومطمئن للغاية، مضيفاً أنه لا يوجد هناك أي مبرر للخوف أو الهلع في الوقت الحالي، بل وأنه يمكن القول ان الأسعار التي تباع بها أراضي السكن الخاص في الكويت حاليا هي الأسعار الحقيقية لتلك الأراضي.
الاحصائية العقارية
ومن جهة أخرى وعلى صعيد الاحصائية العقارية التي تصدرها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد أظهرت الاحصائية ارتفاعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 20 الى 24 فبراير الماضي، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد عقارات السكن الخاص المتداولة في تلك الفترة مقارنة بالفترة من 13 الى 16 فبراير.
وأظهر المؤشر ارتفاعا بواقع 30 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع اجمالي تداولات العقار من 115 الى 145 عقارا وبنسبة ارتفاع بلغت 26%، لكن القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة تراجعت بقيمة 14.7 مليون دينار، وذلك بعد ان انخفض المجموع الاجمالي لتلك العقارات من 52.7 الى 38 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت %27.9.
وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود بواقع 27 عقارا، حيث ارتفع المؤشر من 115 الى 142 عقارا، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 32 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 21.7 مليون دينار لعدد 106 عقارات خاصة، و14.2 مليون دينار لعدد 34 عقارا استثماريا، و1.4 مليون دينار لعدد 2 عقار تجاري.
وكذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب الوكالات بواقع 2 عقار حيث ارتفع المؤشر من 1 الى 3 عقارات، وذلك بعد ان ارتفع مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 2 عقار، حيث بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو 724 ألف دينار لعدد 3 عقارات خاصة.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=95614
مو قلنا مافي نزول محد صدق .... الله يسامحكم
.. 
