المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
متوسط قيمة صفقة العقار السكني ارتفع بـ 25 في المئة منذ بداية 2011
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ظاهرة الارتفاع التي شاهدها متوسط قيمة الصفقة الواحدة لقطاع العقار السكني والتي بلغت نسبتها 25 في المئة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع القدرة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع متوسط سعر الصفقة ليصل إلى نحو 250 ألف دينار مقارنة مع 200 ألف دينار فقط في بداية 2010، وذلك على عكس ما كان متوقعا نتيجة انتهاء المهلة التي حددها قانونا 8 و9 لسنة 2008.
وبين التقرير ان قطاع العقار السكني الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من إجمالي حجم التداولات العقارية يشهد خلال الفترة الحالية انتعاشا غير مسبوق في حركة التداولات، خصوصا في ظل تقديم بعض الشركات لعروض منافسة آملا منها في التخلص مما لديها من عقارات سكنية لتفادي دفع الضرائب التي حددها القانون، ولكن تلك العروض التي تقدمها الشركات تقتصر على مناطق محددة أغلبها مناطق خارج الدائري السادس مثال مناطق شرق القرين ومنها أبوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، إلى جانب أن هناك عروضا تقدمها الشركات المالكة لمنطقة صباح الأحمد البحرية.
وأشار التقرير إلى ان تقييم التداول في قطاع العقار السكني أصبح يستوجب في ظل الظروف الحالية الفصل بين وضع المناطق الداخلية التي تستمر أسعارها في الارتفاع بغض النظر عن أي تغييرات اقتصادية أو سياسية، والتي شاهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا بين 10 و20 في المئة عن الأسعار التي كانت عليها خلال العام الماضي، أما المناطق الخارجية وهي الواقعة بعد الدائري السادس فإن وضعها يختلف، حيث شهدت المناطق التي تكتمل بنيتها التحتية استقرارا في الأسعار وان كان هناك ارتفاع طفيف على بعض المواقع المتميزة في العقيلة ومناطق جنوب السرة.
أما المناطق التي لم تكتمل بعد بنيتها التحتية فقد شهدت أسعارها تذبذبا تارة بالارتفاع وأخرى بالتراجع، حيث كانت هي الأكثر تأثيرا بقرار وزير التجارة والصناعة الذي أقر عدم تمديد مهلة تملك الشركات العقارية للعقار السكني.
وعلى صعيد الأسعار في تلك المناطق فقد استقرت أسعار القسائم 400 متر مربع شارع واحد في منطقة أبوفطيرة السكنية ما بين 117 و120 ألف دينار، وفي منطقة المسيلة بلغ سعر القسيمة مساحة 375 مترا مربعا ما بين 150 و155 ألفا بعدما كانت تباع قبل أشهر معدودة بسعر 145 ألف دينار، وفي منطقة الفنيطيس استقرت أسعار القسائم مساحة 400 متر مربع شارع واحد على اسعار تتراوح بين 122 و125 ألف دينار، أما قسائم منطقة جنوب السرة، حيث ارتفع سعر القسائم مساحة 500 متر مربع من 280 إلى 330 ألف دينار، كما ارتفعت اسعار القسائم مساحة 400 متر مربع موقع شارعين وزاوية في المنطقة نفسها من 230 إلى 300 ألف دينار.
وفي منطقة صباح الأحمد البحرية استقرت أسعار القسائم ما بين 250 و300 ألف دينار لمساحة 1200 متر مربع وذلك على حسب الموقع.
وتوقع التقرير أن تستمر أوضاع العقار السكني على حالاتها الحالية نفسها إلى أن تنتهي الشركات العقارية من بيع جميع ما لديها من عقارات سكن خاص، ومن ثم يبدأ السوق في الاستقرار، ولكن في حال تكثيف الحكومة لعمليات توزيع القسائم سيساهم ذلك في تراجع الطلب على الشراء، خصوصا بعدما أقرت الحكومة زيادة مساحة القسائم التي يتم توزيعها من 400 إلى 600 متر مربع.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=261918&date=12032011
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
تناول التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ظاهرة الارتفاع التي شاهدها متوسط قيمة الصفقة الواحدة لقطاع العقار السكني والتي بلغت نسبتها 25 في المئة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع القدرة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع متوسط سعر الصفقة ليصل إلى نحو 250 ألف دينار مقارنة مع 200 ألف دينار فقط في بداية 2010، وذلك على عكس ما كان متوقعا نتيجة انتهاء المهلة التي حددها قانونا 8 و9 لسنة 2008.
وبين التقرير ان قطاع العقار السكني الذي يمثل أكثر من 50 في المئة من إجمالي حجم التداولات العقارية يشهد خلال الفترة الحالية انتعاشا غير مسبوق في حركة التداولات، خصوصا في ظل تقديم بعض الشركات لعروض منافسة آملا منها في التخلص مما لديها من عقارات سكنية لتفادي دفع الضرائب التي حددها القانون، ولكن تلك العروض التي تقدمها الشركات تقتصر على مناطق محددة أغلبها مناطق خارج الدائري السادس مثال مناطق شرق القرين ومنها أبوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، إلى جانب أن هناك عروضا تقدمها الشركات المالكة لمنطقة صباح الأحمد البحرية.
وأشار التقرير إلى ان تقييم التداول في قطاع العقار السكني أصبح يستوجب في ظل الظروف الحالية الفصل بين وضع المناطق الداخلية التي تستمر أسعارها في الارتفاع بغض النظر عن أي تغييرات اقتصادية أو سياسية، والتي شاهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا بين 10 و20 في المئة عن الأسعار التي كانت عليها خلال العام الماضي، أما المناطق الخارجية وهي الواقعة بعد الدائري السادس فإن وضعها يختلف، حيث شهدت المناطق التي تكتمل بنيتها التحتية استقرارا في الأسعار وان كان هناك ارتفاع طفيف على بعض المواقع المتميزة في العقيلة ومناطق جنوب السرة.
أما المناطق التي لم تكتمل بعد بنيتها التحتية فقد شهدت أسعارها تذبذبا تارة بالارتفاع وأخرى بالتراجع، حيث كانت هي الأكثر تأثيرا بقرار وزير التجارة والصناعة الذي أقر عدم تمديد مهلة تملك الشركات العقارية للعقار السكني.
وعلى صعيد الأسعار في تلك المناطق فقد استقرت أسعار القسائم 400 متر مربع شارع واحد في منطقة أبوفطيرة السكنية ما بين 117 و120 ألف دينار، وفي منطقة المسيلة بلغ سعر القسيمة مساحة 375 مترا مربعا ما بين 150 و155 ألفا بعدما كانت تباع قبل أشهر معدودة بسعر 145 ألف دينار، وفي منطقة الفنيطيس استقرت أسعار القسائم مساحة 400 متر مربع شارع واحد على اسعار تتراوح بين 122 و125 ألف دينار، أما قسائم منطقة جنوب السرة، حيث ارتفع سعر القسائم مساحة 500 متر مربع من 280 إلى 330 ألف دينار، كما ارتفعت اسعار القسائم مساحة 400 متر مربع موقع شارعين وزاوية في المنطقة نفسها من 230 إلى 300 ألف دينار.
وفي منطقة صباح الأحمد البحرية استقرت أسعار القسائم ما بين 250 و300 ألف دينار لمساحة 1200 متر مربع وذلك على حسب الموقع.
وتوقع التقرير أن تستمر أوضاع العقار السكني على حالاتها الحالية نفسها إلى أن تنتهي الشركات العقارية من بيع جميع ما لديها من عقارات سكن خاص، ومن ثم يبدأ السوق في الاستقرار، ولكن في حال تكثيف الحكومة لعمليات توزيع القسائم سيساهم ذلك في تراجع الطلب على الشراء، خصوصا بعدما أقرت الحكومة زيادة مساحة القسائم التي يتم توزيعها من 400 إلى 600 متر مربع.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=261918&date=12032011