Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
«الاستثمارات»: تسريبات حول إسناد تمويل خطة التنمية للبنوك عززت نشاط أسهمها
الوطن 11-3
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن أداء سوق الكويت للاوراق المالية انه بنهاية تداول الاسبوع بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.035.0 مليون دينار بارتفاع قدره 808.9 ملايين دينار وما نسبته %2.5 مقارنة مع نهاية الاسبوع الماضي وبالبالغة 32.226.2 مليون دينار وانخفاض قدره 3.327.1 مليون دينار ومانسبته %9.1 عن نهاية عام 2010.
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري – الوزني – nic50) مكاسب بنسب بلغت %2.3 و %4.2 و %5.4 على التوالي، وكذلك بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للكمية المتداولة – المعدل اليومي لعدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت %20 و %4 على التوالي، فيما انخفض متوسط القيمة المتداولة بنسبة %23، هذا وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 29 ديناراً خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 38 مليون دينار للاسبوع قبله.
وانقسم تداول سوق الكويت للاوراق المالية في اتجاهه الى قسمين هذا الاسبوع حيث شهد في بدايته ركوداً وتراجعا جراء ضغوط عمليات البيع من دون وجود حركة شراء تذكر وهو ما تبين من خلال تدني القيم المتداولة وتراجع مؤشرات السوق رغم النصيب الجيد الذي طالها من خلال حركة اقفالات الثواني الاخيرة التي غيرت من حصيلة السوق بشكل مؤثر في ظل انتشار الفجوات ما بين الطلبات والعروض المتاحة، كان ذلك التحفظ متزامناً مع ارتداد قوي لاسواق المنطقة كردة فعل للخسائر الفادحة التي طالتها خلال الاسبوع قبله ورغم ذلك فلم يتفاعل السوق المحلي معها بالشكل الاعتيادي حيث اثرت بعض العوامل السياسية الداخلية على نفسيات المتعاملين وفرضتها على ايقاع التداول كالتحرك نحو اعلان الاعتصامات والتجمعات، او من خلال عودة انعقاد جلسات مجلس الامة بعد توقفها خلال شهر فبراير وما حملته من قضايا حساسة نظرا للحراك السياسي السابق لها، ما ادى الى تحفيز التخارج الجزئي من مراكز الاستثمار وتفضيل الاحتفاظ بالمتبقي من السيولة وذلك وسط غياب صناع السوق او ضعف تأثيرهم خلال هذه المرحلة، الا انه وبعد استحقاق تلك العوامل وبيان أبعادها عاد السوق ليعوض ما فاته وارتفع بقوة خلال اليومين الاخيرين تحديداً والتي لم تغط سوى جزء من الخسائر التي طالت السوق خلال الاسبوع الماضي وكان ذلك من خلال توجه عمليات الشراء الى قطاعات محددة حيث استحوذ قطاع البنوك وحده ما يقارب نصف قيمة التداول وكان الخيار الاول بعد تشبع السوق من حركة البيع ووصول اسعار بعضها الى حواجز فنية مجدية، فيما توزعت السيولة المتبقية على باقي القطاعات بنسب متقاربة ولم يحصل ثاني اعلى القطاعات وهو الخدمات الا على ما يقارب نسبة %10، حيث اعلن البنك المركزي عن نتائج مريحة لاختبارات الضغط التي تخضع لها المصارف وكذلك لتسرب بعض المؤشرات بخصوص حسم تمويل الخطة التنموية من خلال البنوك.
الوطن 11-3
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية عن أداء سوق الكويت للاوراق المالية انه بنهاية تداول الاسبوع بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.035.0 مليون دينار بارتفاع قدره 808.9 ملايين دينار وما نسبته %2.5 مقارنة مع نهاية الاسبوع الماضي وبالبالغة 32.226.2 مليون دينار وانخفاض قدره 3.327.1 مليون دينار ومانسبته %9.1 عن نهاية عام 2010.
وانهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري – الوزني – nic50) مكاسب بنسب بلغت %2.3 و %4.2 و %5.4 على التوالي، وكذلك بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للكمية المتداولة – المعدل اليومي لعدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت %20 و %4 على التوالي، فيما انخفض متوسط القيمة المتداولة بنسبة %23، هذا وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 29 ديناراً خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 38 مليون دينار للاسبوع قبله.
وانقسم تداول سوق الكويت للاوراق المالية في اتجاهه الى قسمين هذا الاسبوع حيث شهد في بدايته ركوداً وتراجعا جراء ضغوط عمليات البيع من دون وجود حركة شراء تذكر وهو ما تبين من خلال تدني القيم المتداولة وتراجع مؤشرات السوق رغم النصيب الجيد الذي طالها من خلال حركة اقفالات الثواني الاخيرة التي غيرت من حصيلة السوق بشكل مؤثر في ظل انتشار الفجوات ما بين الطلبات والعروض المتاحة، كان ذلك التحفظ متزامناً مع ارتداد قوي لاسواق المنطقة كردة فعل للخسائر الفادحة التي طالتها خلال الاسبوع قبله ورغم ذلك فلم يتفاعل السوق المحلي معها بالشكل الاعتيادي حيث اثرت بعض العوامل السياسية الداخلية على نفسيات المتعاملين وفرضتها على ايقاع التداول كالتحرك نحو اعلان الاعتصامات والتجمعات، او من خلال عودة انعقاد جلسات مجلس الامة بعد توقفها خلال شهر فبراير وما حملته من قضايا حساسة نظرا للحراك السياسي السابق لها، ما ادى الى تحفيز التخارج الجزئي من مراكز الاستثمار وتفضيل الاحتفاظ بالمتبقي من السيولة وذلك وسط غياب صناع السوق او ضعف تأثيرهم خلال هذه المرحلة، الا انه وبعد استحقاق تلك العوامل وبيان أبعادها عاد السوق ليعوض ما فاته وارتفع بقوة خلال اليومين الاخيرين تحديداً والتي لم تغط سوى جزء من الخسائر التي طالت السوق خلال الاسبوع الماضي وكان ذلك من خلال توجه عمليات الشراء الى قطاعات محددة حيث استحوذ قطاع البنوك وحده ما يقارب نصف قيمة التداول وكان الخيار الاول بعد تشبع السوق من حركة البيع ووصول اسعار بعضها الى حواجز فنية مجدية، فيما توزعت السيولة المتبقية على باقي القطاعات بنسب متقاربة ولم يحصل ثاني اعلى القطاعات وهو الخدمات الا على ما يقارب نسبة %10، حيث اعلن البنك المركزي عن نتائج مريحة لاختبارات الضغط التي تخضع لها المصارف وكذلك لتسرب بعض المؤشرات بخصوص حسم تمويل الخطة التنموية من خلال البنوك.