Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
عثرات تعترض تنظيف العفن
ماذا بعد رفض النيابة العامة التحقيق في ملفات الشركات المخالفة؟
عيسى عبدالسلام
حيّر رد النيابة العامة برفض بعض ملفات الشركات المحولة اليها من وزارة التجارة والصناعة، والتي يصل عددها الى نحو 20 ملفاً الجهات الرقابية، خاصة وزارة التجارة باعتبارها الجهة الرئيسية والوعاء الأخير لمتابعة ملف الشركات المتعثرة، خاصة ان اقصى عقاب للبنك المركزي للشركات المخالفة هو شطبها من سجلاته، وبعدها تتولى الوزارة مسؤولية تقرير مصيرها سواء بالتصفية أو اتخاذ اي قرار آخر.
الى ذلك، أوضح مسؤول في الوزارة ان «التجارة» وقعت على مخالفات في مجالس ادارات بعض الشركات، من واقع ميزانيات سابقة تتعلق باتخاذ قرارات كانت السبب الرئيسي وراء تكبد بعض الشركات خسائر كبيرة، وبعد التحقيق والتدقيق في بعض الاستقالات التي تم تقديمها من قبل اعضاء مجالس ادارات لاسباب تتعلق بمخالفات جسيمة ترتكب اعتراضا عليها ولإبراء ذمتهم منها.
وقال مصدر ان الوزارة لاحظت في تقارير بنك الكويت المركزي ارتكاب بعض شركات الاستثمار مخالفات ادارية، منها سيطرة شخص ما على الادارة واتخاذ قرارات تتعلق بابرام عقود من دون وجود صلاحيات لمتخذ هذا القرار، او ادارة الشركة بصورة فردية ومن دون متابعة من مجلس الادارة، والتدخل في اجراءات تتعلق بقرارات تخص شركات تابعة لها اداراتها المستقلة.
وأشار الى ان هذه المخالفات تندرج تحت بند مخالفة احكام الادارة السليمة، إذ تبين من هذه المخالفات المرتكبة وجود تعمد لتسيير مصالح الشركة لاغراض تضر بها وبمصالح مساهميها.
من جانبه، قال المحامي فهد الحبيني: بعد رفض النيابة العامة لبعض الملفات المحالة إليها، هناك اتجاه للبنك المركزي والتجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية لرمي كرة المسؤولية امام مساهمي الشركات لتحمل مسؤولية اتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ان معظم العقوبات المدونة لدى الجهات الرقابية لا تتعدى توقيع المخالفة أو فرض عقوبات وغرامات على الشركات، تدفعها من أموال مساهميها من دون الكشف عنها.
وذكر ان إجراءات وزارة التجارة تقتصر فقط على تلاوة مخالفات الشركات التي تقع تحت ادارتها في الجمعيات العمومية، واصرارها على ذلك حسب نص المادة 178 من قانون الشركات، بالاضافة إلى اجراءات بنك الكويت المركزي، بإلزام الشركات الاستثمارية والبنوك بضرورة الكشف عن المخالفات والعقوبات التي يتم توقيعها على الشركات المخالفة.. وهكذا تشير إلى الرؤية الجديدة للجهات الرقابية في توضيح الأخطاء والتجاوزات والعقوبات أمام المساهمين، فعلى سبيل المثال تصل عقوبات المركزي إلى توقيع غرامات مالية بمئات الألوف على المساهمين دفعها وعندئذ عليهم محاسبة إدارات شركاتهم.
تبقى الإشارة إلى ان الجمعيات العمومية قلما تشهد تحركا حاسما للمساهمين، ان مجالس الادارات تدير العموميات باسم الأغلبية ولا عزاء للآخرين مهما كانت اعتراضاتهم وجيهة.
ورجح الحبيني وجود شبه اتفاق غير معلن بين الجهات الرقابية على وضع المخالفات غير السليمة أمام مساهمي الشركات لإبعاد المسؤولية عنها، وفضح الإدارات والقرارات غير السليمة، وترك الاجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة إلى قرار المساهمين حسب رؤيتهم للتجاوزات المرتكبة.