Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تم نشر المقال أدناه بتاريخ 15/3/2009 ، والآن بعد سنتين ، يعيد التاريخ نفسه ويفرض المقال ذاته ، وذلك بمناسبة بدأ انعقاد مجلس الأمة اليوم بعد عطلته " الربيعية "
عندما تتفق السلطتان على ذبح … الوطن !
عندما تتفق السلطتان على ذبح … الوطن !
بقلم : ناصر سليمان النفيسي
لا يخفى على أحد الوضع المؤلم السائد في بلدنا ، والذي سيفضي إلى كارثة كبرى قريباً ما لم تتوقف السلطتان التشريعية والتنفيذية عن ذبح الوطن ، نعم ، نقول "الإتفاق على ذبح الوطن" وبصوت عالٍ أيضاً ، فالسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة هي أضعف حكومة في تاريخ الدولة، حيث تعاني من التخبط والتردد والخوف … إلخ ، أما السلطة التشريعية والممثلة في مجلس الأمة، ففي حالة تشرذم غير مسبوقة ، إلى درجة تبادل الاتهامات والتهديدات ما بين الأعضاء ، ناهيك عن الشتائم والصراخ ، إلى درجة محاولة الاشتباك بالأيدي عدة مرات في سبيل المصالح الخاصة والفئوية ، وذلك لولا تدخل بعض الأعضاء والذين تحول البعض منهم إلى حكّام في حلبة مصارعة !
إلى أين ذاهبون ؟ هذا السؤال الذي يطرحه من يشاهد بألم حالة الفوضى والتخلف السائد ، والتي تغلغل أثرها لدى معظم المواطنين ، وذلك من حيث إثارة الجدل العقيم، ناهيك عن تأجيج الأحقاد والبغضاء والتنافر ما بين أطياف الشعب الكويتي دون أدنى مبرر ، مع غياب صوت العقل والمسؤولية من جانب شريحة كبيرة من نواب الأمة ، وأيضاً غياب الحزم والإنصاف والإخلاص من جانب السلطة التنفيذية .
لقد تحول حال البلد إلى شلل وملل ، فالقطاع الحكومي يعج بالفساد والفلتان ، والذي زحف إلى معظم القطاع الخاص بكل قوة واقتدار ! أما البقية الباقية من القطاع الخاص، والتي لم يجرفها طوفان الخراب حتى الآن ، فهم في حالة صمت وذهول من هول سرعة السقوط والانهيار ، مما أشغلهم عن تطوير أعمالهم وعن الإنتاج المعتاد من شدة الإحباط والخوف من المستقبل المجهول !
وحتى نكون واضحين ومنصفين في تحديدنا للمسؤولية عن الوصول إلى حالة "الذبح" التي تمارسها السلطتان في حق الوطن ، وحتى لا نلقي التهم جزافاً ونحمل المسؤولية على الجميع بالتساوي ، فإنّ من بدأ بالعبث في مصير هذه الأمة هو السلطة التنفيذية وليس مجلس الأمة ، حيث إن فساد بعض أعضاء مجلس الأمة هو نتيجة للعبث الحكومي الخطير ، والذي بدأ وتراكم منذ عقود ، وعلى مراحل واضحة تكاد تكون ممنهجة ومنظمة ، أو هكذا تبدو على الأقل ، ولا يحتمل المقام إثبات وتوضيح ذلك على مر العقود الماضية منذ الاستقلال حتى الآن .
وعلى هذا الأساس ، فإن كان هناك حل لمجلس الأمة فليكن حلاً دستورياً ، حيث أثبتت السلطة التنفيذية عدم قدرتها وعدم أمانتها في إدارة شئون البلاد بمفردها ، بل إن الفساد والخراب استشرى واستفحل بقوة عندما تفردت الحكومة بالسلطة ، والذي نتمنى أن لا يتكرر، خاصة في ظروف الخوار والانهيار التي تعاني منها السلطة التنفيذية والعقلية التي تدار بها .
مرة أخرى، نعود إلى حقيقة الوضع المخيف الحالي ، فلم يتبقّ وقت لاستنزافه في الميوعة والترضيات وأنصاف الحلول ، وكفى استهتارًا بمصير الوطن والمواطنين ، ولا نود أن نكون معلمين ومرشدين لمن بيدهم الأمر والحل والعقد ، حيث إن طريق النجاة واضح ومعلوم لهم كحال طريق الهاوية الذي نحن سائرون فيه ، ألا هل بلغت؟ اللهّم فاشهد.
