بوفلاح1
عضو نشط
- التسجيل
- 3 يوليو 2010
- المشاركات
- 239
أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال صالح الفلاح عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والتي سيتم تطبيقها بعد نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) وفق ما نص عليه القانون.
وأوضح الفلاح في مؤتمر صحافي أمس السعي الدائم لسد أية ثغرات في القانون أو اللائحة التنفيذية التي تم الانتهاء منها في موعدها القانوني من أجل جعل السوق الكويتية في مصاف الأسواق المالية العالمية.
وقال ان الهيئة ارسلت مسودة هذه اللائحة إلى جهات عديدة لها شأن في الامر حيث قدمت مقترحات عديدة وقد تم الأخذ بما جاء بها من ملاحظات قبل أن تخرج في شكلها النهائي لمراعاة توسيع المشاركة للصالح العام، مشيراً الى انه مع صدور اللائحة ستبدأ مرحلة جديدة في السوق تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية من كوادر وشركات استثمار وشركات وساطة مالية والاعلام الذي عليه دور كبير في توعية ونشر الثقافة الاستثمارية لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة.
وأوضح أنه ستوقع غرامة مالية على أي شخص ينسب تصريح على لسان الهيئة تتراوح بين 5 الاف و50 ألف دينار.
من جهته استعرض عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.يوسف محمد العلي المواد التي شملتها اللائحة ومنها ما يتعلق بالاستحواذات وحماية حقوق الأقليات وقانون الشركات وشروط الإدارج الجديدة التي ستصدر من أجل تنظيم أفضل للسوق.
اضاف العلي انه سيتم الأخذ بالجوانب التنظيمية والتشريعات المطبقة في دول متقدمة وتطويعها بما يتلاءم مع هيئة أسواق المال الكويتية مؤكدا في الوقت ذاته عدم الخلط فيما يثار بشأن أنشطة شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية ودور كل منها.
صح النووووووووووووووووووووووووم وأوضح الفلاح في مؤتمر صحافي أمس السعي الدائم لسد أية ثغرات في القانون أو اللائحة التنفيذية التي تم الانتهاء منها في موعدها القانوني من أجل جعل السوق الكويتية في مصاف الأسواق المالية العالمية.
وقال ان الهيئة ارسلت مسودة هذه اللائحة إلى جهات عديدة لها شأن في الامر حيث قدمت مقترحات عديدة وقد تم الأخذ بما جاء بها من ملاحظات قبل أن تخرج في شكلها النهائي لمراعاة توسيع المشاركة للصالح العام، مشيراً الى انه مع صدور اللائحة ستبدأ مرحلة جديدة في السوق تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية من كوادر وشركات استثمار وشركات وساطة مالية والاعلام الذي عليه دور كبير في توعية ونشر الثقافة الاستثمارية لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة.
وأوضح أنه ستوقع غرامة مالية على أي شخص ينسب تصريح على لسان الهيئة تتراوح بين 5 الاف و50 ألف دينار.
من جهته استعرض عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.يوسف محمد العلي المواد التي شملتها اللائحة ومنها ما يتعلق بالاستحواذات وحماية حقوق الأقليات وقانون الشركات وشروط الإدارج الجديدة التي ستصدر من أجل تنظيم أفضل للسوق.
اضاف العلي انه سيتم الأخذ بالجوانب التنظيمية والتشريعات المطبقة في دول متقدمة وتطويعها بما يتلاءم مع هيئة أسواق المال الكويتية مؤكدا في الوقت ذاته عدم الخلط فيما يثار بشأن أنشطة شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية ودور كل منها.
