Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الوطن 8-3-2011
على وقع الترقب للتطورات السياسية المتوقع حدوثها ما بين الحكومة والمجلس، وعلى صدى التلويح بعودة سياسة المظاهرات والتجمعات البرلمانية احتجاجاً على رئيس مجلس الوزراء والحكومة الحالية، وفي اصداء واجواء مليئة بالاحباط والتعمد واستغلال الفرص تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس بواقع 55.3 نقطة بقيمة نقدية متداولة بلغت 17.4 مليون دينار، كما هو المؤشر الوزني نسبة 7.7 نقاط نتيجة لانخفاض اسعار معظم الاسهم التشغيلية والقيادية والواعدة التي تراجع معظمها بشكل غير مبرر معروضا بالحد الأدنى وانخفضت المؤشرات الفنية لجميع القطاعات وفي مقدمتها الكمية المتداولة التي تراجعت بشكل حاد لتبلغ 81.7 مليون سهم، لتعكس بذلك حجم ومستوى العزوف عن التداول وأغلق المؤشر عند مستوى 6134.6 نقطة.
من المسؤول؟
الانخفاض الحاد للمؤشر وللأسعار ولكمية التداولات بالأمس، وان جاء انعكاساً لحالة الاحتقان التي يمر بها البلد ولحالة الترقب والتخوف لما قد ستؤول إليه الأمور ما بين المجلسين ما بعد جلسة اليوم، الا انها وبنفس الوقت تعكس وتؤكد وتثبت جميع اهداف هذا الملف «الاقتصادي والبورصوي» من جهات حكومية ممثلة لوزارتي المالية والتجارة والمركزي وادارة البورصة اضافة الى المجاميع الاستثمارية الكبرى، قد اخفقت في تعاملها وهذا الملف الاجتماعي والاقتصادي، وان ما يدفع الثمن وانما هو المستثمر والمتداول الكويتي وكذلك سمعة البلد التي اصبحت فعلاً على المحك.
كما ان سياسة الاحتجاج والتظاهر والاختلاف ما بين الحكومة وبعض اعضاء البرلمان ليست وليدة الساعة والمطالبة برحيل او بقاء سمو رئيس الحكومة ليس نهاية للدولة بل هو جزء متجذر في النظام الديموقراطي الذي جبل عليه اهل الكويت، وهذه المطالبات وان كانت غير مقبولة في هذه الاجواء المحتقنة عربياً وخليجياً الا انها يجب ألا تمثل او تشكل مشكلة جديدة وازمة اقتصادية متجددة لقطاع كبير من المواطنين، وكان الاجدى بالحكومة وهي التي تحاول استقطاب الجميع والوقوف معها في وجه هذه الحملة الشرسة لاسقاطها، بأن تعالج وبحكمة وبشكل جذري ازمة البورصة ومتداوليها بدلا من تجاهلهم وحل مشاكل فئات اخرى لا تستحق بأن تكون لها الأولوية على الرغم من اهمية قضاياهم.
«آلية التداولات»
المتابع لتداولات الأمس سيلاحظ ان معظم عمليات البيع الثقيلة قد استهدفت الاسهم التشغيلية والقيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، مما يعكس قوة وتأثير المحافظ المالية الكبرى بما فيها الحكومية وتحكمها بمجريات التداول بشكل متعمد ومقصود، وهذا ما بدا واضحاً على حركة وتداولات اسهم «الدولي» و«الاستثمارات» و«الصناعات» و«زين»، واشارت مصادر لـ «الوطن» بأن المحفظة «الوطنية» كانت ضمن الجهات البائعة وليست الداعمة بالأمس ولعل سقوط سهم «الكويتية للاستثمار» بالحد الأدنى وعدم دعمه وهو الذراع الاستثمارية لـ «الهيئة العامة للاستثمار» خير دليل على ذلك.
ويتخوف المراقبون بأن تكون سياسة المحفظة بالأمس قد جاءت بشكل سياسي لاحراج الاعضاء المعارضين للنهج الحكومي، هذا بالوقت الذي تراجعت فيه معظم الأسهم التابعة للمجاميع الكبرى في تداولات محدودة ومتواضعة، ولعل تدهور اسعارها بالاصل قد ساهم نسبياً في تماسكها، هذا وتباينت الآراء حول الأداء المتوقع للسوق في تداولات اليوم ما بين المتفائل والمتشائم، حيث لا تستبعد بأن يستمر التذبذب حتى اتضاح الصورة بشأن الوضع السياسي للبلد.
على وقع الترقب للتطورات السياسية المتوقع حدوثها ما بين الحكومة والمجلس، وعلى صدى التلويح بعودة سياسة المظاهرات والتجمعات البرلمانية احتجاجاً على رئيس مجلس الوزراء والحكومة الحالية، وفي اصداء واجواء مليئة بالاحباط والتعمد واستغلال الفرص تراجع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات الأمس بواقع 55.3 نقطة بقيمة نقدية متداولة بلغت 17.4 مليون دينار، كما هو المؤشر الوزني نسبة 7.7 نقاط نتيجة لانخفاض اسعار معظم الاسهم التشغيلية والقيادية والواعدة التي تراجع معظمها بشكل غير مبرر معروضا بالحد الأدنى وانخفضت المؤشرات الفنية لجميع القطاعات وفي مقدمتها الكمية المتداولة التي تراجعت بشكل حاد لتبلغ 81.7 مليون سهم، لتعكس بذلك حجم ومستوى العزوف عن التداول وأغلق المؤشر عند مستوى 6134.6 نقطة.
من المسؤول؟
الانخفاض الحاد للمؤشر وللأسعار ولكمية التداولات بالأمس، وان جاء انعكاساً لحالة الاحتقان التي يمر بها البلد ولحالة الترقب والتخوف لما قد ستؤول إليه الأمور ما بين المجلسين ما بعد جلسة اليوم، الا انها وبنفس الوقت تعكس وتؤكد وتثبت جميع اهداف هذا الملف «الاقتصادي والبورصوي» من جهات حكومية ممثلة لوزارتي المالية والتجارة والمركزي وادارة البورصة اضافة الى المجاميع الاستثمارية الكبرى، قد اخفقت في تعاملها وهذا الملف الاجتماعي والاقتصادي، وان ما يدفع الثمن وانما هو المستثمر والمتداول الكويتي وكذلك سمعة البلد التي اصبحت فعلاً على المحك.
كما ان سياسة الاحتجاج والتظاهر والاختلاف ما بين الحكومة وبعض اعضاء البرلمان ليست وليدة الساعة والمطالبة برحيل او بقاء سمو رئيس الحكومة ليس نهاية للدولة بل هو جزء متجذر في النظام الديموقراطي الذي جبل عليه اهل الكويت، وهذه المطالبات وان كانت غير مقبولة في هذه الاجواء المحتقنة عربياً وخليجياً الا انها يجب ألا تمثل او تشكل مشكلة جديدة وازمة اقتصادية متجددة لقطاع كبير من المواطنين، وكان الاجدى بالحكومة وهي التي تحاول استقطاب الجميع والوقوف معها في وجه هذه الحملة الشرسة لاسقاطها، بأن تعالج وبحكمة وبشكل جذري ازمة البورصة ومتداوليها بدلا من تجاهلهم وحل مشاكل فئات اخرى لا تستحق بأن تكون لها الأولوية على الرغم من اهمية قضاياهم.
«آلية التداولات»
المتابع لتداولات الأمس سيلاحظ ان معظم عمليات البيع الثقيلة قد استهدفت الاسهم التشغيلية والقيادية في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، مما يعكس قوة وتأثير المحافظ المالية الكبرى بما فيها الحكومية وتحكمها بمجريات التداول بشكل متعمد ومقصود، وهذا ما بدا واضحاً على حركة وتداولات اسهم «الدولي» و«الاستثمارات» و«الصناعات» و«زين»، واشارت مصادر لـ «الوطن» بأن المحفظة «الوطنية» كانت ضمن الجهات البائعة وليست الداعمة بالأمس ولعل سقوط سهم «الكويتية للاستثمار» بالحد الأدنى وعدم دعمه وهو الذراع الاستثمارية لـ «الهيئة العامة للاستثمار» خير دليل على ذلك.
ويتخوف المراقبون بأن تكون سياسة المحفظة بالأمس قد جاءت بشكل سياسي لاحراج الاعضاء المعارضين للنهج الحكومي، هذا بالوقت الذي تراجعت فيه معظم الأسهم التابعة للمجاميع الكبرى في تداولات محدودة ومتواضعة، ولعل تدهور اسعارها بالاصل قد ساهم نسبياً في تماسكها، هذا وتباينت الآراء حول الأداء المتوقع للسوق في تداولات اليوم ما بين المتفائل والمتشائم، حيث لا تستبعد بأن يستمر التذبذب حتى اتضاح الصورة بشأن الوضع السياسي للبلد.
