دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
عاجل : انعاش السوق
- بادئ الموضوع ابوعريب
- تاريخ البدء
بوراشد جروب
عضو مميز
احلى خبر
بارك الله فيك
بارك الله فيك
الحزين1
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 252
لوسمحت المصدر بارك الله فيك
يجماعه احترمو عقولنا شنو انعاش السوق؟؟؟
خل يشوفون حل حق الشركات الخسرانه اكثر من راس مالها بعدين انعاش السوق
اكثر الشركات الاستثماريه عايشه علي التنفس الاصطناعي
واكثر الشركات العقاريه علي الصدمه الكهربائيه
وانتم تقولون انعاش السوووووووووووووووووووووق احلم ياعم احلم
خل يشوفون حل حق الشركات الخسرانه اكثر من راس مالها بعدين انعاش السوق
اكثر الشركات الاستثماريه عايشه علي التنفس الاصطناعي
واكثر الشركات العقاريه علي الصدمه الكهربائيه
وانتم تقولون انعاش السوووووووووووووووووووووق احلم ياعم احلم
AL-mutairi
عضو نشط
يصرفون ع هيئه الاستثمار و ينزلونه
السوق ع الاوضاع الحاليه نزول
و بعد سنه نبرد ع اسهمنا و مستحيل نبيع بخسااااره
السوق ع الاوضاع الحاليه نزول
و بعد سنه نبرد ع اسهمنا و مستحيل نبيع بخسااااره
Sha3er-kut
عضو نشط
- التسجيل
- 1 مارس 2011
- المشاركات
- 18
ياجماعه الحذر كل الحذر من التصريف على ريحة الخبر وبعدين احمد الفهد صرح بازمة شهر 6 وقال دعم البورصة جاهز ننطر عودة رئيس الوزارء وماكو شي والكل يذكر
لكن انا ايد التصاريح الغير مباشرة هي اللي تنفع ادري الكل وده يسالني شنو بقول شي واحد
طرح الية التمويل تنفع وتحرك البنوك اذا تحركت البنوك السوق كله يتحرك
طرح مشاريع ومناقصات التنمية لشركات البورصة النظيفه
ومن هذا القبيل وصدقوني ماوقنا بالبورصة الا التصريحات
لكن انا ايد التصاريح الغير مباشرة هي اللي تنفع ادري الكل وده يسالني شنو بقول شي واحد
طرح الية التمويل تنفع وتحرك البنوك اذا تحركت البنوك السوق كله يتحرك
طرح مشاريع ومناقصات التنمية لشركات البورصة النظيفه
ومن هذا القبيل وصدقوني ماوقنا بالبورصة الا التصريحات
Trillion
عضو مميز
- التسجيل
- 27 مايو 2009
- المشاركات
- 7,157
الحكومه فقدت المصداقيه في مثل هل امور وكل قراراتها لم تسعف السوق واكبر مثال
المحفظه الوطنيه بقيمه مليار وحتى الان تم استثمار 300 مليون وبطريقه المضاربه وليس الاستثمار
معنى تصريحات الحكوميه تقول استثمار بس كل من كبار المحفظ تأكد انه المحفظه تدخل باسعار
مغريه وتطلع في عز انتعاش السوق
بالنهايه ف نصحيه مو كل ما يقال يصدق ...بالتوفيق
المحفظه الوطنيه بقيمه مليار وحتى الان تم استثمار 300 مليون وبطريقه المضاربه وليس الاستثمار
معنى تصريحات الحكوميه تقول استثمار بس كل من كبار المحفظ تأكد انه المحفظه تدخل باسعار
مغريه وتطلع في عز انتعاش السوق
بالنهايه ف نصحيه مو كل ما يقال يصدق ...بالتوفيق
حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
حقائق
عضو محترف
- التسجيل
- 4 يوليو 2008
- المشاركات
- 3,778
صدقت أخوي Trillion .. شكلهم يبون يشفطون جزء من المنحة من اللي شرى فيها أسهم! استغفر الله, ما أبي أدخل شي بذمتي..
ريكاندو
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 2,847
| كتب علاء السمان |
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد عن ورقة «تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار لإنعاش قطاعات الاقتصاد بشكل عام»، ستناقش في مجلس الوزراء.
وقال الفهد في رد على سؤال لـ «الراي» عما إذا كان لدى الحكومة أية خطة لدعم البورصة على هامش مؤتمر تأسيس شركة المستشفيات مساء أمس، إن ورقة الهيئة العامة للاستثمار «تم استعراضها من قبل بنك الكويت المركزي الذي وضع ملاحظاته عليها، وستكون قريباً جاهزة للعرض على مجلس الوزراء». جاء ذلك فيما أعلنت «هيئة السوق» اللائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق (رقم 7 لسنة 2010) في مؤتمر صحافي أمس، قبل نشره في الجريدة الرسمية.
لكن المهمة لا تبدو سهلة، فالصلاحيات الكثيرة قد تصطدم بتشابك الصلاحيات مع الجهات الرقابية الأخرى، وهذا ما لم تجد له اللائحة التنفيذية حلاً.
وقال رئيس هيئة المفوضين صالح الفلاح خلال المؤتمر الصحافي إن الهيئة تناولت آخر التطورات وما يخص الانتهاء من اللائحة خلال اجتماعات مع نائب الأميرالشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، لافتاً الى ان الهيئة اعتمدت اللائحة في الثالث من الشهر الجاري وسنتشر في الجريدة الرسمية وفقاً لما نص عليه القانون.
وأفاد الفلاح ان الهيئة ستستكمل اجتماعاتها مع الجهات الرقابية الاخرى مثل بنك الكويت المركزي والبورصة ووزارة التجارة من اجل التنسيق الكامل والتام معها لضمان تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وفك التشابك في الادوار بينها وبين الهيئة، منوهاً الى أنه مع صدور اللائحة ستبدأ مرحلة جديدة في السوق تتطلب تضافر الجهود من الأطراف المعنية كافة من كوادر وشركات استثمار وشركات وساطة مالية والاعلام الذي عليه دور كبير في توعية ونشر الثقافة الاستثمارية لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة.
وأشار الفلاح الذي عقدته الهيئة بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية الى أن الهيئة بعثت بمسودة اللائحة الى 14 جهة محلية للاسترشاد بآرائها وملاحظاتها وهو ما تجاوبت معه تلك الجهات من خلال ردود مكتوبة خضعت فعلياً لدراسات معمقة لأخذ ما يصلح منها ويخدم صياغة اللائحة التنفيذية بشكلها النهائي. وأكد انه مع صدور اللائحة ستبدأ مرحلة جديدة لأسواق المال في الكويت، حيث حددت المادة 3 من القانون اهداف الهيئة وهو ما نسعى الى تفعيله على أرض الواقع من خلال مراحل ستحددها الهيئة لاحقاً، فيما سيكون لزاماً على سوق الاوراق المالية ان ترتب أوضاعها خلال عام من صدور هذه اللائحة وفقاً للمادة 154 من القانون، منوهاً الى أن اللائحة حددت عاماً لشركات الاستثمار التي تقع تحت رقابة البنك المركزي لترتب اوضاعها بما يتوافق مع النظم الجديدة، وكذلك الامر بالنسبة للشركة الكويتية للمقاصة، فيما ستكون شركات الوساطة وصناديق الاستثمار وغيرها مطالبة بوضع الآليات التي تتوافق مع احكام الهيئة خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
ومن جهته، استعرض عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور يوسف محمد العلي بنوداً أخرى تتعلق بالاستحواذات وحماية حقوق الأقليات من خلال عرض شراء كامل رأس المال وفقاً لقواعد توضحها اللائحة، اضافة الى قانون الشركات وشروط الادارج الجديدة التي ستصدر من أجل تنظيم أفضل للسوق بعد استعراض الآليات المعمول بها في أسواق المال الاقليمية والعالمية على ان تخرج بالشكل المرجو.
وبين العلي ان هناك مواد ستدخل حيز التفيعل على مراحل وليست منذ البداية، خصوصاً وان هناك جهات مختصة بتنفيذ هذه المواد يتطلب تجهيز اوضاعها بعض الوقت منها شركات الوساطة وشركات الاستثمار التي حدد القانون ونصوص لائحته دور كل منها لافتاً الى عدم وجود أي خلط ما بين دور كل منهما ونشاطات القطاعين في الاوراق المالية، منوهاً الى أن الهيئة معنية بتطبيق القانون ودراسة امكانية تطبيقه من قبل الجهات المعنية بذلك خلال المرحلة المقبلة.
واضاف العلي انه سيتم الأخذ بالجوانب التنظيمية والتشريعات المطبقة في دول متقدمة وتطويعها بما يتلاءم مع هيئة أسواق المال الكويتية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الخلط ما بين قطاعات السوق، فلكل منها دور محدد.
انتبهوا يا صحافة: العقوبات مغلّظة!
نبه عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور يوسف العلي إلى ما تتضمنه المادة 125 من قانون هيئة السوق في ما يخص تداولات معلومات غير صادرة عن الهيئة وما يترتب عليها من احكام تتراوح ما بين غرامة تبدأ من 5 الاف دينار ولا تتجاوز 50 الفاً عقب التحقيق من قبل النيابة المختصة في ذلك، مشيراً الى ان الهيئة هي المصدر الرئيسي لأي ملعومات تخصها وسوف تنشر كافة التطورات من خلال موقعها الالكتروني في الوقت الذي ستحرص فيه على تكليف ناطق رسمي لها في المستقبل.
وأوضح العلي أن وسائل الاعلام تقوم بدور فاعل ما دعانا الى توضيح الامر وفقاً لما تتضمنه مواد القانون حتى لا تتطور الامور بشكل قد يكون له أثر سلبي في المستقبل.
أخذنا ببعض الملاحظات
أكد الفلاح ان ملاحظات اتحاد شركات الاستثمار وغيرها من الجهات كانت محل اهتمام الهيئة التي حرصت على اسلامها كتابة من قبلها كي نسترشد بها، حيث تم الاخذ بما تقتضية الحاجة من ملاحظات، منوهاً الى هناك اجتماعات سوف تمتد بين الهيئة وهذه الجهات في المستقبل.
واشار الى أن الهيئة تحرص على التنسيق مع الجهات الرقابية من اجل تطبيق القانون بما لا يخل بالشق الرقابي للهيئة عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر جريدة الرأي
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد عن ورقة «تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار لإنعاش قطاعات الاقتصاد بشكل عام»، ستناقش في مجلس الوزراء.
وقال الفهد في رد على سؤال لـ «الراي» عما إذا كان لدى الحكومة أية خطة لدعم البورصة على هامش مؤتمر تأسيس شركة المستشفيات مساء أمس، إن ورقة الهيئة العامة للاستثمار «تم استعراضها من قبل بنك الكويت المركزي الذي وضع ملاحظاته عليها، وستكون قريباً جاهزة للعرض على مجلس الوزراء». جاء ذلك فيما أعلنت «هيئة السوق» اللائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق (رقم 7 لسنة 2010) في مؤتمر صحافي أمس، قبل نشره في الجريدة الرسمية.
لكن المهمة لا تبدو سهلة، فالصلاحيات الكثيرة قد تصطدم بتشابك الصلاحيات مع الجهات الرقابية الأخرى، وهذا ما لم تجد له اللائحة التنفيذية حلاً.
وقال رئيس هيئة المفوضين صالح الفلاح خلال المؤتمر الصحافي إن الهيئة تناولت آخر التطورات وما يخص الانتهاء من اللائحة خلال اجتماعات مع نائب الأميرالشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، لافتاً الى ان الهيئة اعتمدت اللائحة في الثالث من الشهر الجاري وسنتشر في الجريدة الرسمية وفقاً لما نص عليه القانون.
وأفاد الفلاح ان الهيئة ستستكمل اجتماعاتها مع الجهات الرقابية الاخرى مثل بنك الكويت المركزي والبورصة ووزارة التجارة من اجل التنسيق الكامل والتام معها لضمان تطبيق القانون ولائحته التنفيذية وفك التشابك في الادوار بينها وبين الهيئة، منوهاً الى أنه مع صدور اللائحة ستبدأ مرحلة جديدة في السوق تتطلب تضافر الجهود من الأطراف المعنية كافة من كوادر وشركات استثمار وشركات وساطة مالية والاعلام الذي عليه دور كبير في توعية ونشر الثقافة الاستثمارية لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة.
وأشار الفلاح الذي عقدته الهيئة بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية الى أن الهيئة بعثت بمسودة اللائحة الى 14 جهة محلية للاسترشاد بآرائها وملاحظاتها وهو ما تجاوبت معه تلك الجهات من خلال ردود مكتوبة خضعت فعلياً لدراسات معمقة لأخذ ما يصلح منها ويخدم صياغة اللائحة التنفيذية بشكلها النهائي. وأكد انه مع صدور اللائحة ستبدأ مرحلة جديدة لأسواق المال في الكويت، حيث حددت المادة 3 من القانون اهداف الهيئة وهو ما نسعى الى تفعيله على أرض الواقع من خلال مراحل ستحددها الهيئة لاحقاً، فيما سيكون لزاماً على سوق الاوراق المالية ان ترتب أوضاعها خلال عام من صدور هذه اللائحة وفقاً للمادة 154 من القانون، منوهاً الى أن اللائحة حددت عاماً لشركات الاستثمار التي تقع تحت رقابة البنك المركزي لترتب اوضاعها بما يتوافق مع النظم الجديدة، وكذلك الامر بالنسبة للشركة الكويتية للمقاصة، فيما ستكون شركات الوساطة وصناديق الاستثمار وغيرها مطالبة بوضع الآليات التي تتوافق مع احكام الهيئة خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
ومن جهته، استعرض عضو مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور يوسف محمد العلي بنوداً أخرى تتعلق بالاستحواذات وحماية حقوق الأقليات من خلال عرض شراء كامل رأس المال وفقاً لقواعد توضحها اللائحة، اضافة الى قانون الشركات وشروط الادارج الجديدة التي ستصدر من أجل تنظيم أفضل للسوق بعد استعراض الآليات المعمول بها في أسواق المال الاقليمية والعالمية على ان تخرج بالشكل المرجو.
وبين العلي ان هناك مواد ستدخل حيز التفيعل على مراحل وليست منذ البداية، خصوصاً وان هناك جهات مختصة بتنفيذ هذه المواد يتطلب تجهيز اوضاعها بعض الوقت منها شركات الوساطة وشركات الاستثمار التي حدد القانون ونصوص لائحته دور كل منها لافتاً الى عدم وجود أي خلط ما بين دور كل منهما ونشاطات القطاعين في الاوراق المالية، منوهاً الى أن الهيئة معنية بتطبيق القانون ودراسة امكانية تطبيقه من قبل الجهات المعنية بذلك خلال المرحلة المقبلة.
واضاف العلي انه سيتم الأخذ بالجوانب التنظيمية والتشريعات المطبقة في دول متقدمة وتطويعها بما يتلاءم مع هيئة أسواق المال الكويتية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم الخلط ما بين قطاعات السوق، فلكل منها دور محدد.
انتبهوا يا صحافة: العقوبات مغلّظة!
نبه عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور يوسف العلي إلى ما تتضمنه المادة 125 من قانون هيئة السوق في ما يخص تداولات معلومات غير صادرة عن الهيئة وما يترتب عليها من احكام تتراوح ما بين غرامة تبدأ من 5 الاف دينار ولا تتجاوز 50 الفاً عقب التحقيق من قبل النيابة المختصة في ذلك، مشيراً الى ان الهيئة هي المصدر الرئيسي لأي ملعومات تخصها وسوف تنشر كافة التطورات من خلال موقعها الالكتروني في الوقت الذي ستحرص فيه على تكليف ناطق رسمي لها في المستقبل.
وأوضح العلي أن وسائل الاعلام تقوم بدور فاعل ما دعانا الى توضيح الامر وفقاً لما تتضمنه مواد القانون حتى لا تتطور الامور بشكل قد يكون له أثر سلبي في المستقبل.
أخذنا ببعض الملاحظات
أكد الفلاح ان ملاحظات اتحاد شركات الاستثمار وغيرها من الجهات كانت محل اهتمام الهيئة التي حرصت على اسلامها كتابة من قبلها كي نسترشد بها، حيث تم الاخذ بما تقتضية الحاجة من ملاحظات، منوهاً الى هناك اجتماعات سوف تمتد بين الهيئة وهذه الجهات في المستقبل.
واشار الى أن الهيئة تحرص على التنسيق مع الجهات الرقابية من اجل تطبيق القانون بما لا يخل بالشق الرقابي للهيئة عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر جريدة الرأي
فعلا أنا ملاحظ المحفظه الوطنيه تدخل بطريقه مضاربيه, والدليل اللى صار خلال الأسبوع الماضى, وأمس كان المفروض تدعم السوق وخصوصا بهذى الأسعار, وفى إشاعه تقول إنه المحفظه الوطنيه كانت أمس تسيل أسهم عوده مثل زين والوطنى وغيرها.
شوف اسعوديه شلون دعمت سوقها وشوف عندنا محفظه وطنيه مضاربيه.
واليوم صرنا على مفترق طرق, إذا ماكو دعم من المحفظه بنروح غوص والله يستر.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي