عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
ان الصـراخ على قـدر الألـم. فالهجوم غير المبرر على تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008، رغم أنه لم يمض على تطبيقه سوى أسبوع، واحد يفسر حجم الألم والخسارة اللذين تعرض لهما من كان يمارس المضاربة الجشعة في القطاع السكني. ولو عدنا الى التاريخ والماضي وتحدثنا عن أزمة سوق المناخ المالية، وأزمة المديونيات الصعبة، وأزمة الشركات الفاسدة في البورصة، وقضية اسقاط القروض عن المواطنين، لوجدنا أن هناك من يحملون الحكومة دائما مسؤولية تلك القضايا ويطالبونها دائما بوضع حلول سحرية وفورية، من دون أن يتحملوا هم جزءا بسيطا من أخطائهم.
ومن الملاحظ دائما أن الأزمات المالية الكبيرة يكون صناعها قلة قليلة تريد أن تأكل الاخضر واليابس، متغافلين أو متناسين أن معالجة الفساد تكون بالاصلاح وليس بالافساد.
من الغريب جدا أننا نلاحظ أن بعض الشركات الفاسدة المدرجة في البورصة دائما تحمل الحكومة أخطاءها، وتتناسى أنها هي من بدأ بالعبث المالي والغش على المواطنين والجشع غير المحدود من خلال صنع شركات كارتونية معتمدة على طيبة المواطنين وفطرتهم، مستعملة وسائل اعلانية واعلامية تزيف الحقائق وتعمل على تحويل الرمال الى سبائك ذهبية، مع ذكر غياب المشرع البرلماني عن تلمس أوجاع الشارع وانشغالهم بطموحاتهم السياسية.
كذلك الحال بالنسبة الى وضع القطاع السكني في الكويت، من خلال متابعتي لردود المعارضين لقانوني 8 و9 لسنة 2008 ومن خلال لقائي بالبعض أو من خلال تقاريرهم في الصحف والمقالات، لم أجد أي عذر مقنع ولم أتلمس أي عذر تكلم عن حالة المواطن الذي يرغب في سكن ملائم من دون تحمل أعباء مالية كبيرة، ولكن للأسف أغلب اعتراضاتهم تركزت على خسائرهم وجمود أوضاعهم العقارية، محملين الحكومة ومناشدينها التدخل لوضع حلول لأوضاعهم وليس لأوضاع المواطنين.
في الأشهر القادمة، سنلاحظ انخفاضا تدريجيا ومعتدلا في أسعار العقارات السكنية، وذلك مرهون بصدق الحكومة في تطبيق القانونين المذكورين، وأيضا في التوسع والمسارعة في انشاء المشاريع السكنية، وفي الحفاظ على حدود قرض التسليف بحدود 70 ألف دينار، من دون الالتفات الى أصوات المغردين الى زيادة القرض الاسكاني الذي ستكون له أضرار سلبية على القطاع السكني ويساعد على زيادة التضخم على الاقتصاد الكويتي.
ان الحكومة التي يقودها الشيخ ناصر المحمد وخطة التنمية التي يشرف على تطبيقها الشيخ أحمد الفهد ستثبت خلال السنتين القادمتين أنها قادرة على الوصول بالاقتصاد الكويتي الى ما نحلم به، وذلك مرهون بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن جميع المقومات متوافرة من الموقع الجغرافي والوفرة المالية الكبيرة والخبرة العالمية التي يمتاز بها رجال الاقتصاد الكويتي.
«ارحـلوا»، تعني التطور والابداع ومحاولة تصحيح الأخطاء والوصول الى حلول جذرية وعادلة للمشاكل، ولا تعني الالتفاف على القوانين.
ودمتم بخير.
أحمد النبهان
ومن الملاحظ دائما أن الأزمات المالية الكبيرة يكون صناعها قلة قليلة تريد أن تأكل الاخضر واليابس، متغافلين أو متناسين أن معالجة الفساد تكون بالاصلاح وليس بالافساد.
من الغريب جدا أننا نلاحظ أن بعض الشركات الفاسدة المدرجة في البورصة دائما تحمل الحكومة أخطاءها، وتتناسى أنها هي من بدأ بالعبث المالي والغش على المواطنين والجشع غير المحدود من خلال صنع شركات كارتونية معتمدة على طيبة المواطنين وفطرتهم، مستعملة وسائل اعلانية واعلامية تزيف الحقائق وتعمل على تحويل الرمال الى سبائك ذهبية، مع ذكر غياب المشرع البرلماني عن تلمس أوجاع الشارع وانشغالهم بطموحاتهم السياسية.
كذلك الحال بالنسبة الى وضع القطاع السكني في الكويت، من خلال متابعتي لردود المعارضين لقانوني 8 و9 لسنة 2008 ومن خلال لقائي بالبعض أو من خلال تقاريرهم في الصحف والمقالات، لم أجد أي عذر مقنع ولم أتلمس أي عذر تكلم عن حالة المواطن الذي يرغب في سكن ملائم من دون تحمل أعباء مالية كبيرة، ولكن للأسف أغلب اعتراضاتهم تركزت على خسائرهم وجمود أوضاعهم العقارية، محملين الحكومة ومناشدينها التدخل لوضع حلول لأوضاعهم وليس لأوضاع المواطنين.
في الأشهر القادمة، سنلاحظ انخفاضا تدريجيا ومعتدلا في أسعار العقارات السكنية، وذلك مرهون بصدق الحكومة في تطبيق القانونين المذكورين، وأيضا في التوسع والمسارعة في انشاء المشاريع السكنية، وفي الحفاظ على حدود قرض التسليف بحدود 70 ألف دينار، من دون الالتفات الى أصوات المغردين الى زيادة القرض الاسكاني الذي ستكون له أضرار سلبية على القطاع السكني ويساعد على زيادة التضخم على الاقتصاد الكويتي.
ان الحكومة التي يقودها الشيخ ناصر المحمد وخطة التنمية التي يشرف على تطبيقها الشيخ أحمد الفهد ستثبت خلال السنتين القادمتين أنها قادرة على الوصول بالاقتصاد الكويتي الى ما نحلم به، وذلك مرهون بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن جميع المقومات متوافرة من الموقع الجغرافي والوفرة المالية الكبيرة والخبرة العالمية التي يمتاز بها رجال الاقتصاد الكويتي.
«ارحـلوا»، تعني التطور والابداع ومحاولة تصحيح الأخطاء والوصول الى حلول جذرية وعادلة للمشاكل، ولا تعني الالتفاف على القوانين.
ودمتم بخير.
أحمد النبهان