الطبطبائي : شبهات خطيرة عن تجاوزات في لجنة المناقصات المركزية
قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إنه تلقى شكاوى و معلومات كثيرة عن شبهات تحوم حول إجراءات لجنة المناقصات المركزية ، و أن عاملين في جهات حكومية زودوه بمستندات خطيرة تؤكد هذه الشبهات وتبين أن لجنة المناقصات المركزية فقدت البوصلة وابتعدت عن الهدف المنشود منها فبدلاً من أن تلعب الدور المناط بها بتطبيق إجراءات قانون المناقصات العامة للحفاظ على الشفافية والعدالة والمال العام، صارت تقع في تجاوزات منافية للشفافية والعدالة ومخالفة لمواد قانون المناقصات العامة .
وأوضح الطبطبائي أن المعلومات الوارده إليه و المستندات تشير إلى جور و انحراف كبيرين من قبل اللجنة في إجراءات ترسية المناقصات من دون أي أسباب فنية أو قانونية أو منطقية فتارة ترسي المناقصة على شركات تقدمت بأعلى الأسعار على الرغم من التزام الشركات التي تقدمت بأقل الأسعار بشروط المناقصة ، وتارة ترسي على شركات تقدمت بأقل الأسعار على الرغم من مخالفتها لشروط المناقصة متجاهلة في الحالتين التقارير الفنية للجان الوزارات وملاحظات ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة ذاته، و تخوف الطبطبائي من أنه "إذا كانت هذه هي سياسة الحكومة من خلال لجنة المناقصات فعلى مليارات خطة التنمية السلام".
وأشار الطبطبائي أنه حصل على ملف يحتوي على مستندات خطيرة خاصة بالمناقصة رقم وك م/44/2008-2009 الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث تبين المستندات قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على شركة مخالفة تقدمت برابع الأسعار رغم اعتراض لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة وكيل الوزارة الحالي المهندس أحمد خالد الجسار على قرار التسرية وإثباتها وجود تعدي مباشر على القانون والمال العام.
وقال الطبطبائي أن المستندات تؤكد شبهات بقيام لجنة المناقصات المركزيه بالتعاون مع بعض الموظفين بالوزارة بتجاوزات على المال العام ضاربين عرض الحائط قانون المناقصة العامة وشرف الوظيفة، حيث تمثلت المخالفات الجسيمة بتعيين مورد حصري للمناقصة دون مروره بآلية التأهيل القانونية اذ تم منع جميع الموردين المنافسين له من المشاركة بالمناقصة على الرغم من إنهم يفوقونه بالكفاءة والخبرة وذلك حسب إفادة مستشار الوزارة، كما قامت لجنة المناقصات بإسلوب مخالف للقانون مستفيدة من مكانتها القانونية كجهة حيادية تنظم طرح المناقصات باستبعاد الشركة الكويتية التي تقدمت بأقل الأسعار لتنفيع الشركة المخالفة رغم تحقيق الشركة الكويتية لجميع أهداف المناقصة بالإضافة إلى إلغاء لجنة المناقصات بالتعاون مع بعض الموظفين بالوزارة الأهداف الرئيسية للمناقصة مما ضيع على المال العام مبلغ تجاوز الثلاثة ملايين دينار كويتي في المرحلة الأولى من المشروع وسيتجاوز مائة مليون دينار كويتي في المرحلة الثانية من المشروع متجاهلة بذلك تقرير لجنة التحقيق التي أثبتت التجاوز على المال العام والقانون.
وأضاف الطبطبائي إن هناك شبهات خطيرة بوقوع تنسيق كبير بين لجنة المناقصات المركزية وبعض الموظفين المتنفذين بالوزارة بالإضافة إلى جرأتهم وعدم خوفهم من التجاوز على المال العام والتعدي على القانون وعدم الخوف من المحاسبة القانونية. وهذا يضعنا أمام أمرين أحلاهما مر ، الأول هو ما أثير من إشاعات وشبهات تفيد أن ما يتم في لجنة المناقصات من تجاوزات إنما يقف ورائه قيادات نافذة بالدولة ويعزز هذا الاحتمال صمت مجلس الوزراء غير المفهوم عما تثيره جهات حكومية مثل وزارة الكهرباء والبلدية والإشغال والنفط من تعمد لجنة المناقصات في تعطيل عدد من مشاريع الدولة المهمة للتنمية، أما الأمر الثاني فيعكس تراخي و عجز مجلس الوزراء عن فتح تحقيق فيما تثيره الوزارات الحكومية من شبهات ضد لجنة المناقصات والوقوف على حقيقتها من عدمه.
وأكد الطبطبائي انه سيتابع هذا الملف حتى يفتح تحقيق جدي لمعرفة صحة ما تثيره بعض وزارات الدولة من تعمد لجنة المناقصات تعطيل عدد من مشاريع الدولة بهدف التجاوز على المال العام من عدمه ومحاسبة جميع المسئولين عن أي فساد و تجاوز على القانون ، وما إذا كانت التجاوزات التي تتم في لجنة المناقصات تتم بأوامر وتعليمات قيادات نافذة أم انها من بعض المسئولين في لجنة المناقصات والوزارة لتمرير تلك المخالفات لمصالح شخصية أو لقرابات عائلية و محسوبيات .
و لخص الطبطبائي ما في المستندات الرسمية بالتالي :
1- قررت وزارة الكهرباء والماء طرح مناقصة بميزانية مبدئيه مقدارها 145 مليون دينار كويتي تنفذ على مدى عشرة سنوات تقريبا ، لمعالجة التلوث الكبير الصادر من محطات الكهرباء بالاضافة الى بعض المشاكل الفنية التي تعاني منها هذه المحطات ومن ضمنها تخفيض الكلفة التشغيلية الكبيرة بسبب الاستهلاك الكبير للوقود النفطي وقد أثبتت الدراسة الأولية للوزارة أن عائد المشروع يتمثل بتخفيض حدود المليوني طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون الذي يلوث الجو ويتسبب بالعديد من الأمراض للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من 300 إلى 500 ميجاواط وتخفيض تكلفة الوزارة بواقع خمسمائة مليون دينار على مدى فترة المشروع ، وذلك عن طريق مرحلتين :
المرحلة الاولى : لمدة سنه بقيمة 5 ملايين دينار .
المرحلة الثانية : بقيمة 140 مليون دينار لمدة تسع سنوات تقريباً .
2- شبهة قيام لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموظفين بوزارة الكهرباء بتلاعب خطير تمثل بفرض وتعيين مورد حصري تابع لأحد الشركات التابعة لبعض المتنفذين علماً أن هذا المورد غير مؤهل ليقوم بتنفيذ كامل أعمال المناقصة مخالفة للمادتين (2 و7) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب طرح تأهيل للموردين لضمان المنافسة والعدالة وعدم حصرها بمورد واحد ، ولإخفاء هذا التجاوز الخطير تم طرح المرحلة الاولى من المناقصة بصورة مناقصة عامة يستطيع الجميع المشاركة بها ولكن مستندات المناقصة تفرض على جميع الشركات المشاركة بالمناقصة أن تتعاقد مع المورد الحصري غير المؤهل والمحسوب على المتنفذين مما يعد تحايلا خطيرا من لجنة المناقصات على القانون .
3- نظراً لكون المورد المحسوب على المتنفذين غير مؤهل لتنفيذ الاعمال ومنتجه لا يحقق المعايير العالمية تم التلاعب بمواصفات المناقصة حيث تم الغاء اهم اهداف للمناقصة وهي معالجة التلوث البيئي وزيادة إنتاج الكهرباء وتخفيض التكلفة التشغيلية للوزارة، كما تم تخفيض الاهداف الفنية الى نصف المعايير العالمية بالإضافة إلى تخفيض قيمة الغرامات التعاقدية في حالة تخلف المورد بالإلتزام بشروط المناقصة حسب الأوقات المحددة مما أفرغها من مضمونها.
4- قامت لجنة المناقصات المركزية بحفظ جميع التظلمات التي تقدم بها عدة موردين بسبب تعيين مورد حصري للمناقصة دون القيام باجراءات التأهيل ولم تبدي أي أسباب مقنعة.
5- جراء حفظ لجنة المناقصات لتظلمات الموردين دون إبداء أسباب مقنعة قام هؤلاء الموردين بالمشاركة بالمناقصة، وقد جاءت أسعارهم منخفضة بواقع ثلاثة ملايين دينار عن سعر شركة المتنفذين والتي جاء سعرها ثمانية ملايين دينار تقريبا للمرحلة الأولى، إلا أن لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموظفين بالوزارة قامت باستبعاد أول وثاني ارخص الأسعار بحجة أنهم لم يقدموا منتج المورد الحصري المعين للمناقصة والمحسوب على المتنفذين.
6- فوجئت لجنة المناقصات والمسئولين بالوزارة بأن أحدى الشركات الكويتية التي تقدمت بثالث أقل سعر قد إلتزمت بتوريد منتج المورد الحصري المحددة من ضمن شروط المناقصة على المتنفذين علماً أن الشركة الكويتية المحسوبة على المتنفذين قد تقدمت برابع أقل سعر، مما حدا ببعض الموظفين بالوزارة بالتنسيق مع لجنة المناقصات بإصدار ترسية وهميه معلقة على شرطين تعجيزيين لإستبعاد الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل سعر تمثلت بالتالي :-
الشرط الاول : تطبيق مادة خاصة بالشركات الأجنبية على الشركة الكويتية وذلك بإلزام الشركة الكويتية أن يكون لها شريك أو وكيل كويتي مخالفةً بذلك المادة (5) من قانون المناقصات العامة والتي تفرض على الشركة الأجنبية فقط أن يكون لها شريك أو وكيل كويتي
الشرط الثاني : إلزام الشركة الكويتية بتوريد المواد بمدة أربعة أشهر في حين أن المورد الحصري المعين بمستندات المناقصة أكد عدم مقدرته للتوريد قبل ثمانية أشهر !!
7- ولاستحالة تحقيق الشرطين السابقين قامت لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموضفين بالوزارة بسحب الترسية من الشركة الكويتية المتقدمة بثالث أقل سعر مخالفة بذلك المادة (43 و44) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب سحب الترسية عن طريق مجلس الوزراء وليس لجنة المناقصات المركزية .
8- جراء ذلك قامت الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها بالتظلم أمام لجنة المناقصات ولكن اللجنة تجاهلت تظلمها ولم تقم بتحويله للوزارة ولم تقم بالبت به مخالفة بذلك للمادة (62) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب دراسة التظلمات والبت بها .
9- أصرت الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها على دراسة تظلمها وأبلغت لجنة المناقصات خطياً بمخالفة اللجنة لقانون المناقصات وطلبت بها الإلتزام بتحويل تظلمها للوزارة لدراسته حسب القانون، مما إضطر اللجنة لتحويل تظلم الشركة للوزارة.
10-عند وصول تظلم الشركة للوزارة إطلع الوزيروالمسئولين بالوزارة على التظلم وتبين لهم أن هناك شبهة واضحة بالمناقصة فقرر الوزير بتشكيل لجنة تحقيق وزارية برآسة الوكيل المساعد آنذاك (الوكيل الحالي) للوزارة المهندس/ أحمد خالد الجسار ، وجاءت نتيجة التحقيق لتثبت جميع ما ذكرناه أعلاه من مخالفات وتجاوزات على المال العام شابت ترسية المناقصة .
11-علمت لجنة المناقصات من المتنفذين بالوزارة أن نتيجة التحقيق ستثبت المخالفات فسارعت بإرسال كتاب تسحب من خلاله تظلم الشركة الكويتية المتظلمة التي سحبت ترسيتها وتطلب من الوزارة عدم الحاجة للرد عليه لأن اللجنة قد حفظت التظلم وتطلب منها التعاقد مع شركة المتنفذين (رابع الأسعار) وتجدر الشارة الى ان لجنة المناقصات بالتعاون مع بعض المتنفذين بالوزارة قد رسوا المناقصة على شركة المتنفذين ولم يفرضا الشرطين التعجيزيين التي استخدما مخالفة للقانون لسحبت الترسية من الشركة المتظلمة حيث تم تعديل مدة التوريد لتصبح ثمانية شهور وليس أربعة شهور كما فرض على الشركة المتظلمة كما لم يتم الطلب من الشركة المتظلمة تقديم أي عقود شراكة أو وكالة كما فعل مع الشركة المتظلمة.
12-رفض الوزير طلب لجنة المناقصات المركزية كما رفضته أيضاً لجنة التحقيق وأصدرت تقريرها الذي أثبت تجاوز لجنة المناقصات المركزية للقانون وأوصت لجنة التحقيق بإلغاء المناقصة لاكتشافها تلاعب بالمناقصة بالإضافة إلى تواطؤ المورد الحصري وثبوت التعدي على المال العام .
13-كما قامت لجنة التحقيق بصورة غير رسمية بالتوصية بعزل أحد مدراء المحطات في الوزارة بالإضافة إلى طلب تجميد أحد الوكلاء المساعدين وتوجيه إنذار لبعض الموظفين الآخرين الذي ثبت تورطهم بالمناقصة ، وقد أخذ الوزير بتوصيات لجنة التحقيق الرسمية والغير رسمية .
14-طلب الوزارة من لجنة المناقصات المركزية عدة مرات خطيا إلغاء المناقصة وأرفقت بكتابها تقرير لجنة التحقيق وجميع الإثباتات الدالة على المخالفات ، إلا أن لجنة المناقصات تجاهلت كتب الوزارة وأصرت بصورة جريئة وغير مسبوقة على التعاقد مع الشركة المخالفة مؤولة دور الوزارة بأنه دور ثانوي ينحصر بتقديم التوصية بالترسية للجنة المناقصات فقط وأن دور لجنة المناقصات حسب تأويلها الخاطئ هو الدور الأساسي باتخاذ القرار بالترسية والتعاقد.
15-قامت الوزارة باعداد مستندات لتاهيل جميع الموردين المتخصصين للمرحلة الثانية لمعالجة الخلل الذي تم بالمرحلة الأولى وطلبت من لجنة المناقصات الاعلان عن رغبة الوزارة بتاهيل الموردين ولكن لجنة المناقصات لم تنفذ طلب الوزارة تمهيدا لفرض الشركة المخالفة على الوزارة رغم كل ماحدث ورغم ماجاء بتقرير لجنة التحقيق مخالفة للمادة (15) من قانون المناقصات العامة والتي تحصر دور لجنة المناقصات بالدور التنظيمي.
16-قامت الوزارة بالاستفسار من لجنة المناقصات عدة مرات عن سبب عدم التزام اللجنة بطلب الوزارة بالاعلان عن تاهيل الموردين، فتحججت اللجنة بانها تريد دراسة المردود البيئي والمالي للمناقصة وهو خارج اختصاص لجنة المناقصات و من صلب اختصاص الوزارة، ورغم ذلك قامت الوزارة بتزويد اللجنة بالدراسة الا ان اللجنة لم تلتزم بالاعلان عن تأهيل الموردين حتى الان رغم مرور اكثر من ستة أشهر مفوتة الفرصة على الوزارة والمال العام من الاستفادة من مآت الملايين ومن اهداف المشروع لمصلحة شركة المتنفذين.
وبين الطبطبائي أن على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان ان يواجه و يتحمل مسئولية ما يحدث في لجنة المناقصات من ممارسات مستغربة وتعد واضح على المال العام وعليه تحمل المسئولية كاملة بكشف حقيقة ما يحدث رغم أنها واضحة ومكشوفة ومدعمة بالمستندات الرسمية من لجان تحقيق .
و سأل الطبطبائي : كيف يستطيع الكويتيون أن يثقوا بحكومة يصلها مثل هذه الاتهامات الخطيرة من جهات حكومية ضد أحد أركانها التنظيمية لمناقصات الدولة والمسئولة عن ضمان الشفافية والعدالة وحماية المال العام ولا تنتفض وتفتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة ما أثارته هذه الجهات ؟
و يخشى الطبطبائي ان امتناع مجلس الوزراء من اتخاذ موقف حازم وواضح بفتح تحقيق بما ورد في هذا الموضوع يعزز الاعتقاد بأن ما تقوم به لجنة المناقصات من ممارسات خاطئة ما هي إلا احد أهم أدوات الحكومة لمكافأة المطيعين ومعاقبة المعارضين سياسياً، اضافة الى وجود شبهة استغلال بعض القائمين على لجنة المناقصات من الاستفادة من هذه الظروف لمصالحهم الشخصية ، و يعزز ذلك ما أشيع عن قيام رئيس لجنة المناقصات بإبلاغ باقي أعضاء اللجنة لتمرير الترسيات المخالفة إنها تعليمات من القيادة العليا دون أن نعرف من هم المقصودين بالقيادة العليا وهذا الكلام يعني ان قرار لجنة المناقصات مختطف و انه يتم اختيار "المطيعين" لتعيينهم في لجنة المناقصات والذين لا يحركون ساكناً نحو حماية المال العام .
واكد الطبطبائي انه سيقوم في الأيام القليلة القادمة بوضع عدَّة أسئلة برلمانية على طاولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان لتكون نواة لتحقيق موسع عن كيفية إدارة لجنة المناقصات المركزية والوزارة لإجراءات ترسية مناقصات الدولة، وإن على الروضان إيقاف إجراءات تنفيذ أعمال تلك المناقصة لحين إنتهاء التحقيق بالشبهات والمثالب العديدة التي شابت إجراءات لجنة المناقصات المركزية.
قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إنه تلقى شكاوى و معلومات كثيرة عن شبهات تحوم حول إجراءات لجنة المناقصات المركزية ، و أن عاملين في جهات حكومية زودوه بمستندات خطيرة تؤكد هذه الشبهات وتبين أن لجنة المناقصات المركزية فقدت البوصلة وابتعدت عن الهدف المنشود منها فبدلاً من أن تلعب الدور المناط بها بتطبيق إجراءات قانون المناقصات العامة للحفاظ على الشفافية والعدالة والمال العام، صارت تقع في تجاوزات منافية للشفافية والعدالة ومخالفة لمواد قانون المناقصات العامة .
وأوضح الطبطبائي أن المعلومات الوارده إليه و المستندات تشير إلى جور و انحراف كبيرين من قبل اللجنة في إجراءات ترسية المناقصات من دون أي أسباب فنية أو قانونية أو منطقية فتارة ترسي المناقصة على شركات تقدمت بأعلى الأسعار على الرغم من التزام الشركات التي تقدمت بأقل الأسعار بشروط المناقصة ، وتارة ترسي على شركات تقدمت بأقل الأسعار على الرغم من مخالفتها لشروط المناقصة متجاهلة في الحالتين التقارير الفنية للجان الوزارات وملاحظات ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة ذاته، و تخوف الطبطبائي من أنه "إذا كانت هذه هي سياسة الحكومة من خلال لجنة المناقصات فعلى مليارات خطة التنمية السلام".
وأشار الطبطبائي أنه حصل على ملف يحتوي على مستندات خطيرة خاصة بالمناقصة رقم وك م/44/2008-2009 الخاصة بتوريد ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، حيث تبين المستندات قيام لجنة المناقصات المركزية بترسية المناقصة على شركة مخالفة تقدمت برابع الأسعار رغم اعتراض لجنة التحقيق التي شكلت برئاسة وكيل الوزارة الحالي المهندس أحمد خالد الجسار على قرار التسرية وإثباتها وجود تعدي مباشر على القانون والمال العام.
وقال الطبطبائي أن المستندات تؤكد شبهات بقيام لجنة المناقصات المركزيه بالتعاون مع بعض الموظفين بالوزارة بتجاوزات على المال العام ضاربين عرض الحائط قانون المناقصة العامة وشرف الوظيفة، حيث تمثلت المخالفات الجسيمة بتعيين مورد حصري للمناقصة دون مروره بآلية التأهيل القانونية اذ تم منع جميع الموردين المنافسين له من المشاركة بالمناقصة على الرغم من إنهم يفوقونه بالكفاءة والخبرة وذلك حسب إفادة مستشار الوزارة، كما قامت لجنة المناقصات بإسلوب مخالف للقانون مستفيدة من مكانتها القانونية كجهة حيادية تنظم طرح المناقصات باستبعاد الشركة الكويتية التي تقدمت بأقل الأسعار لتنفيع الشركة المخالفة رغم تحقيق الشركة الكويتية لجميع أهداف المناقصة بالإضافة إلى إلغاء لجنة المناقصات بالتعاون مع بعض الموظفين بالوزارة الأهداف الرئيسية للمناقصة مما ضيع على المال العام مبلغ تجاوز الثلاثة ملايين دينار كويتي في المرحلة الأولى من المشروع وسيتجاوز مائة مليون دينار كويتي في المرحلة الثانية من المشروع متجاهلة بذلك تقرير لجنة التحقيق التي أثبتت التجاوز على المال العام والقانون.
وأضاف الطبطبائي إن هناك شبهات خطيرة بوقوع تنسيق كبير بين لجنة المناقصات المركزية وبعض الموظفين المتنفذين بالوزارة بالإضافة إلى جرأتهم وعدم خوفهم من التجاوز على المال العام والتعدي على القانون وعدم الخوف من المحاسبة القانونية. وهذا يضعنا أمام أمرين أحلاهما مر ، الأول هو ما أثير من إشاعات وشبهات تفيد أن ما يتم في لجنة المناقصات من تجاوزات إنما يقف ورائه قيادات نافذة بالدولة ويعزز هذا الاحتمال صمت مجلس الوزراء غير المفهوم عما تثيره جهات حكومية مثل وزارة الكهرباء والبلدية والإشغال والنفط من تعمد لجنة المناقصات في تعطيل عدد من مشاريع الدولة المهمة للتنمية، أما الأمر الثاني فيعكس تراخي و عجز مجلس الوزراء عن فتح تحقيق فيما تثيره الوزارات الحكومية من شبهات ضد لجنة المناقصات والوقوف على حقيقتها من عدمه.
وأكد الطبطبائي انه سيتابع هذا الملف حتى يفتح تحقيق جدي لمعرفة صحة ما تثيره بعض وزارات الدولة من تعمد لجنة المناقصات تعطيل عدد من مشاريع الدولة بهدف التجاوز على المال العام من عدمه ومحاسبة جميع المسئولين عن أي فساد و تجاوز على القانون ، وما إذا كانت التجاوزات التي تتم في لجنة المناقصات تتم بأوامر وتعليمات قيادات نافذة أم انها من بعض المسئولين في لجنة المناقصات والوزارة لتمرير تلك المخالفات لمصالح شخصية أو لقرابات عائلية و محسوبيات .
و لخص الطبطبائي ما في المستندات الرسمية بالتالي :
1- قررت وزارة الكهرباء والماء طرح مناقصة بميزانية مبدئيه مقدارها 145 مليون دينار كويتي تنفذ على مدى عشرة سنوات تقريبا ، لمعالجة التلوث الكبير الصادر من محطات الكهرباء بالاضافة الى بعض المشاكل الفنية التي تعاني منها هذه المحطات ومن ضمنها تخفيض الكلفة التشغيلية الكبيرة بسبب الاستهلاك الكبير للوقود النفطي وقد أثبتت الدراسة الأولية للوزارة أن عائد المشروع يتمثل بتخفيض حدود المليوني طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون الذي يلوث الجو ويتسبب بالعديد من الأمراض للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء من 300 إلى 500 ميجاواط وتخفيض تكلفة الوزارة بواقع خمسمائة مليون دينار على مدى فترة المشروع ، وذلك عن طريق مرحلتين :
المرحلة الاولى : لمدة سنه بقيمة 5 ملايين دينار .
المرحلة الثانية : بقيمة 140 مليون دينار لمدة تسع سنوات تقريباً .
2- شبهة قيام لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموظفين بوزارة الكهرباء بتلاعب خطير تمثل بفرض وتعيين مورد حصري تابع لأحد الشركات التابعة لبعض المتنفذين علماً أن هذا المورد غير مؤهل ليقوم بتنفيذ كامل أعمال المناقصة مخالفة للمادتين (2 و7) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب طرح تأهيل للموردين لضمان المنافسة والعدالة وعدم حصرها بمورد واحد ، ولإخفاء هذا التجاوز الخطير تم طرح المرحلة الاولى من المناقصة بصورة مناقصة عامة يستطيع الجميع المشاركة بها ولكن مستندات المناقصة تفرض على جميع الشركات المشاركة بالمناقصة أن تتعاقد مع المورد الحصري غير المؤهل والمحسوب على المتنفذين مما يعد تحايلا خطيرا من لجنة المناقصات على القانون .
3- نظراً لكون المورد المحسوب على المتنفذين غير مؤهل لتنفيذ الاعمال ومنتجه لا يحقق المعايير العالمية تم التلاعب بمواصفات المناقصة حيث تم الغاء اهم اهداف للمناقصة وهي معالجة التلوث البيئي وزيادة إنتاج الكهرباء وتخفيض التكلفة التشغيلية للوزارة، كما تم تخفيض الاهداف الفنية الى نصف المعايير العالمية بالإضافة إلى تخفيض قيمة الغرامات التعاقدية في حالة تخلف المورد بالإلتزام بشروط المناقصة حسب الأوقات المحددة مما أفرغها من مضمونها.
4- قامت لجنة المناقصات المركزية بحفظ جميع التظلمات التي تقدم بها عدة موردين بسبب تعيين مورد حصري للمناقصة دون القيام باجراءات التأهيل ولم تبدي أي أسباب مقنعة.
5- جراء حفظ لجنة المناقصات لتظلمات الموردين دون إبداء أسباب مقنعة قام هؤلاء الموردين بالمشاركة بالمناقصة، وقد جاءت أسعارهم منخفضة بواقع ثلاثة ملايين دينار عن سعر شركة المتنفذين والتي جاء سعرها ثمانية ملايين دينار تقريبا للمرحلة الأولى، إلا أن لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموظفين بالوزارة قامت باستبعاد أول وثاني ارخص الأسعار بحجة أنهم لم يقدموا منتج المورد الحصري المعين للمناقصة والمحسوب على المتنفذين.
6- فوجئت لجنة المناقصات والمسئولين بالوزارة بأن أحدى الشركات الكويتية التي تقدمت بثالث أقل سعر قد إلتزمت بتوريد منتج المورد الحصري المحددة من ضمن شروط المناقصة على المتنفذين علماً أن الشركة الكويتية المحسوبة على المتنفذين قد تقدمت برابع أقل سعر، مما حدا ببعض الموظفين بالوزارة بالتنسيق مع لجنة المناقصات بإصدار ترسية وهميه معلقة على شرطين تعجيزيين لإستبعاد الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل سعر تمثلت بالتالي :-
الشرط الاول : تطبيق مادة خاصة بالشركات الأجنبية على الشركة الكويتية وذلك بإلزام الشركة الكويتية أن يكون لها شريك أو وكيل كويتي مخالفةً بذلك المادة (5) من قانون المناقصات العامة والتي تفرض على الشركة الأجنبية فقط أن يكون لها شريك أو وكيل كويتي
الشرط الثاني : إلزام الشركة الكويتية بتوريد المواد بمدة أربعة أشهر في حين أن المورد الحصري المعين بمستندات المناقصة أكد عدم مقدرته للتوريد قبل ثمانية أشهر !!
7- ولاستحالة تحقيق الشرطين السابقين قامت لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض الموضفين بالوزارة بسحب الترسية من الشركة الكويتية المتقدمة بثالث أقل سعر مخالفة بذلك المادة (43 و44) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب سحب الترسية عن طريق مجلس الوزراء وليس لجنة المناقصات المركزية .
8- جراء ذلك قامت الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها بالتظلم أمام لجنة المناقصات ولكن اللجنة تجاهلت تظلمها ولم تقم بتحويله للوزارة ولم تقم بالبت به مخالفة بذلك للمادة (62) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب دراسة التظلمات والبت بها .
9- أصرت الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها على دراسة تظلمها وأبلغت لجنة المناقصات خطياً بمخالفة اللجنة لقانون المناقصات وطلبت بها الإلتزام بتحويل تظلمها للوزارة لدراسته حسب القانون، مما إضطر اللجنة لتحويل تظلم الشركة للوزارة.
10-عند وصول تظلم الشركة للوزارة إطلع الوزيروالمسئولين بالوزارة على التظلم وتبين لهم أن هناك شبهة واضحة بالمناقصة فقرر الوزير بتشكيل لجنة تحقيق وزارية برآسة الوكيل المساعد آنذاك (الوكيل الحالي) للوزارة المهندس/ أحمد خالد الجسار ، وجاءت نتيجة التحقيق لتثبت جميع ما ذكرناه أعلاه من مخالفات وتجاوزات على المال العام شابت ترسية المناقصة .
11-علمت لجنة المناقصات من المتنفذين بالوزارة أن نتيجة التحقيق ستثبت المخالفات فسارعت بإرسال كتاب تسحب من خلاله تظلم الشركة الكويتية المتظلمة التي سحبت ترسيتها وتطلب من الوزارة عدم الحاجة للرد عليه لأن اللجنة قد حفظت التظلم وتطلب منها التعاقد مع شركة المتنفذين (رابع الأسعار) وتجدر الشارة الى ان لجنة المناقصات بالتعاون مع بعض المتنفذين بالوزارة قد رسوا المناقصة على شركة المتنفذين ولم يفرضا الشرطين التعجيزيين التي استخدما مخالفة للقانون لسحبت الترسية من الشركة المتظلمة حيث تم تعديل مدة التوريد لتصبح ثمانية شهور وليس أربعة شهور كما فرض على الشركة المتظلمة كما لم يتم الطلب من الشركة المتظلمة تقديم أي عقود شراكة أو وكالة كما فعل مع الشركة المتظلمة.
12-رفض الوزير طلب لجنة المناقصات المركزية كما رفضته أيضاً لجنة التحقيق وأصدرت تقريرها الذي أثبت تجاوز لجنة المناقصات المركزية للقانون وأوصت لجنة التحقيق بإلغاء المناقصة لاكتشافها تلاعب بالمناقصة بالإضافة إلى تواطؤ المورد الحصري وثبوت التعدي على المال العام .
13-كما قامت لجنة التحقيق بصورة غير رسمية بالتوصية بعزل أحد مدراء المحطات في الوزارة بالإضافة إلى طلب تجميد أحد الوكلاء المساعدين وتوجيه إنذار لبعض الموظفين الآخرين الذي ثبت تورطهم بالمناقصة ، وقد أخذ الوزير بتوصيات لجنة التحقيق الرسمية والغير رسمية .
14-طلب الوزارة من لجنة المناقصات المركزية عدة مرات خطيا إلغاء المناقصة وأرفقت بكتابها تقرير لجنة التحقيق وجميع الإثباتات الدالة على المخالفات ، إلا أن لجنة المناقصات تجاهلت كتب الوزارة وأصرت بصورة جريئة وغير مسبوقة على التعاقد مع الشركة المخالفة مؤولة دور الوزارة بأنه دور ثانوي ينحصر بتقديم التوصية بالترسية للجنة المناقصات فقط وأن دور لجنة المناقصات حسب تأويلها الخاطئ هو الدور الأساسي باتخاذ القرار بالترسية والتعاقد.
15-قامت الوزارة باعداد مستندات لتاهيل جميع الموردين المتخصصين للمرحلة الثانية لمعالجة الخلل الذي تم بالمرحلة الأولى وطلبت من لجنة المناقصات الاعلان عن رغبة الوزارة بتاهيل الموردين ولكن لجنة المناقصات لم تنفذ طلب الوزارة تمهيدا لفرض الشركة المخالفة على الوزارة رغم كل ماحدث ورغم ماجاء بتقرير لجنة التحقيق مخالفة للمادة (15) من قانون المناقصات العامة والتي تحصر دور لجنة المناقصات بالدور التنظيمي.
16-قامت الوزارة بالاستفسار من لجنة المناقصات عدة مرات عن سبب عدم التزام اللجنة بطلب الوزارة بالاعلان عن تاهيل الموردين، فتحججت اللجنة بانها تريد دراسة المردود البيئي والمالي للمناقصة وهو خارج اختصاص لجنة المناقصات و من صلب اختصاص الوزارة، ورغم ذلك قامت الوزارة بتزويد اللجنة بالدراسة الا ان اللجنة لم تلتزم بالاعلان عن تأهيل الموردين حتى الان رغم مرور اكثر من ستة أشهر مفوتة الفرصة على الوزارة والمال العام من الاستفادة من مآت الملايين ومن اهداف المشروع لمصلحة شركة المتنفذين.
وبين الطبطبائي أن على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان ان يواجه و يتحمل مسئولية ما يحدث في لجنة المناقصات من ممارسات مستغربة وتعد واضح على المال العام وعليه تحمل المسئولية كاملة بكشف حقيقة ما يحدث رغم أنها واضحة ومكشوفة ومدعمة بالمستندات الرسمية من لجان تحقيق .
و سأل الطبطبائي : كيف يستطيع الكويتيون أن يثقوا بحكومة يصلها مثل هذه الاتهامات الخطيرة من جهات حكومية ضد أحد أركانها التنظيمية لمناقصات الدولة والمسئولة عن ضمان الشفافية والعدالة وحماية المال العام ولا تنتفض وتفتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة ما أثارته هذه الجهات ؟
و يخشى الطبطبائي ان امتناع مجلس الوزراء من اتخاذ موقف حازم وواضح بفتح تحقيق بما ورد في هذا الموضوع يعزز الاعتقاد بأن ما تقوم به لجنة المناقصات من ممارسات خاطئة ما هي إلا احد أهم أدوات الحكومة لمكافأة المطيعين ومعاقبة المعارضين سياسياً، اضافة الى وجود شبهة استغلال بعض القائمين على لجنة المناقصات من الاستفادة من هذه الظروف لمصالحهم الشخصية ، و يعزز ذلك ما أشيع عن قيام رئيس لجنة المناقصات بإبلاغ باقي أعضاء اللجنة لتمرير الترسيات المخالفة إنها تعليمات من القيادة العليا دون أن نعرف من هم المقصودين بالقيادة العليا وهذا الكلام يعني ان قرار لجنة المناقصات مختطف و انه يتم اختيار "المطيعين" لتعيينهم في لجنة المناقصات والذين لا يحركون ساكناً نحو حماية المال العام .
واكد الطبطبائي انه سيقوم في الأيام القليلة القادمة بوضع عدَّة أسئلة برلمانية على طاولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان لتكون نواة لتحقيق موسع عن كيفية إدارة لجنة المناقصات المركزية والوزارة لإجراءات ترسية مناقصات الدولة، وإن على الروضان إيقاف إجراءات تنفيذ أعمال تلك المناقصة لحين إنتهاء التحقيق بالشبهات والمثالب العديدة التي شابت إجراءات لجنة المناقصات المركزية.