المهندس حسين
عضو نشط
المصارف أولى العقبات أمام القطاع لاغلاقها منابع السيولة*
اقتصاديون* : أزمة التمويل العقاري* تزداد تعقيدا في* استمرار اعتراض البنوك على الاقراض*
Saturday, 05 March 2011
كتب عماد الصادق*:
في* الوقت الذي* يشكو فيه القطاع العقاري* مر الشكوى من حالة الركود وتراجع قيمة الأصول وشح السيولة وبخلها ظهرت خطة التنمية على أنها اكسير الحياة الذي* سيعيد الروح المفقودة الى الجسد العليل فيعود للحياة من جديد ووسط هذا التفاؤل وانتظار الأمل على أحر من الجمر* يبدو أن القطاع العقاري* سيظل طريح الفراش* يصارع المرض بل وربما سكرات الموت* .
ومع تلك الاوضاع المتدهورة ظهر فجأة ودون تأهب اقتراح زيادة رأس مال الصندوق الكويتي* للتنمية الاقتصادية العربية لدعم وتمويل مشاريع خطة التنمية وما استتبع ذلك من استنفار لكافة البنوك المحلية اذ أن الاقتراح بذلك* يسلب من البنوك أهم آمالها وطموحها المنتظرة للخروج من أزمتها وبدت تظهر على الساحة اشكالية جديدة لم تكن في* الحسبان من شأنها تعطيل المسيرة والتأخير في* تنفيذها ففي* الوقت الذي* كان* يتعنت القطاع المصرفي* في* منح القروض للشركات فاذا به* يصحو على ما لم* يكن في* حساباته وهذا كله لم ولن* يصب في* مصلحة الاقتصاد الوطني* وما* يشمله تحت مظلته من كافة القطاعات* .
وفور أن طفت هذه الاشكالية على الساحة بدأ القطاع العقاري* تتبخر آماله وسط حرارة الصراع حول تمويل خطة التنمية وصدق فيه المثل القائل* » فيك هم ولا أزيدك* « لهذا فالأمور تسير الى تعقيد وتمضي* الى طريق* غير واضح المعالم وفي* كل مرة* ينهار فيها العقار أكثر فأكثر ويمر من سوء لأسوأ والخوف كل الخوف أن* ينتقل من المرض الى السكرات وساعتها لن تجدي* أية محاولات* .
منابع السيولة
الاشكالية على هذا النحو عادت الى الوضع الأول وهو جمود البنوك في* تمويل الشركات بعد أن رفض البنك المركزي* المقترح بقيام الصندوق الكويتي* للتنمية الاقتصادية العربية لدعم وتمويل مشاريع خطة التنمية لأنه* يتعارض مع دور البنوك واختصاصاتها في* تقديم الدعم والتمويل فهل تعيد البنوك النظر في* حالة تعقيدها لاقراض وتمويل الشركات وتعيد منابع السيولة من جديد حتى* يستعيد القطاع العقاري* عافيته؟*
وفي* هذا الصدد قال خبراء اقتصاديون ان أزمة التمويل العقاري* تزداد تعقيدا في* ظل استمرار اعراض البنوك عن الاقراض بسبب تحوط البنوك في* مواجهة تداعيات الأزمة المالية،* ورغم ما لهذا القطاع من أهمية في* تحريك عجلة الاقتصاد الا انه مازال حائراً* بسبب التجاهل لما آل اليه دون أن* يحدث أي* تغيير أو تدخل مباشر وحاسم لمعالجة اشكاليات القطاع وهو ما أدى الى وجود حالة من الضباب تحجب الرؤيا عن مستقبل العقار والأيام القادمة* .
وقال عقاريون ان استمرار جمود المصارف المحلية في* عمليات التمويل على الرغم من أنها أي* المصارف تعد القطاع الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية ولديها السيولة الفائضة راكدة دون استثمار*.
التعامل بحرفية
ويرى خبراء أن الأزمة خاصة في* الكويت تكمن أبداً* في* توفير السيولة بفضل عباءة الحكومة المالية المستقرة والآمنة بقدر ما تكمن في* قدرة الجهات المعنية على ادارة الأزمة والتعامل معها بحكمة واقتدار مؤكدين على أن الاقتصاد لم* يكن ليخسر مثل هذه الخسائر وأنها ستكون أقل بكثير مما هي* عليه الآن لو أن الجهات المعنية بادارة الأزمة تعاملت معها بروح اقتصادية مرنة وبمهنية عالية وكان على تلك الجهات التعامل خاصة مع القطاع العقاري* بحرفية أكثر والا تتركه هكذا* يواجه مصيره بنفسه حتى وصل الى ما وصل اليه من حالة الوهن* .
وأشاروا الى أن القطاع العقاري* عقد آماله على لجنة تنظيم السوق العقاري* بوزارة التجارة حيث انتظر بشغف الى قرارات الاصلاح للأوضاع داخل السوق العقاري* الذي* يئن من الاشكاليات التي* أضحت تسيطر على السوق العقاري،* ولكن ورغم طول الانتظار لم* يحدث أي* تغيير ومازالت الأمور كما هي* في* السوء بل في* الأسوأ،ومع الضعف الشديد في* السيولة أصبح العقار* ينتظر السيولة للخروج من عثرته الحالية*.
أسواق بديلة
وبينوا أن الوضع الراهن في* جمود وتعنت البنوك في* الاقراض والتمويل سيدفع الشركات العقارية الكويتية الى أن تبحث لها عن سوق آخر تقيم فيه مشروعاتها بالتعاون مع شركات أخرى في* تلك البلدان خصوصاً* في* دول الخليج،* وهو ما* يمكن القول معه ان السياسات المتبعة بشأن القطاع العقاري* هي* سياسات طاردة لحين اشعار آخر* يتم فيه تغيير الشروط والضوابط المصرفية التي* تسهّل عمليات تدفّق السيولة للقطاع المتعطش لها*.
وأكدوا أن تعقيد البنوك المحلية في* مسألة تقديم القروض سيدفع بالبنوك الخليجية والأجنبية الى أن تتجه لتقديم أفضل ما لديها من عروض للشركات الكويتية لتقديم القروض اليها* ،* خصوصاً* أن هناك بعض الشركات العقارية الكويتية تتمتع بسيرة ممتازة وسابقة أعمال وتعاملات مع المصارف بجدية ونزاهة وتقوم بتقديم كافة الضمانات والرهونات العقارية وتوضيح البيانات المالية والمستحقات والمخصصات وحقوق المساهمين مما سيدفع بالبنوك الخليجية والأجنبية الى أن تجد في* القطاع العقاري* الكويتي* أرضاً* خصبة تستثمر فيه أموالها خاصة في* ظل احجام البنوك المحلية عن التمويل والاقراض* .
استمرار الضغوط
ويرى خبراء عقاريون أن البنوك المحلية بشكل عام تمارس ضغطاً* شديداً* في* اقراض الشركات العقارية حتى أنه لدرجة أن عملية الحصول على قرض أضحت من الصعوبة بمكان ان لم تكن مستحيلة في* ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية،* مما اضطر بعض الشركات العقارية الى الموافقة على كافة شروط البنوك والمفروضة من أجل الحصول على التمويل أو القروض ورغم ذلك فمازالت البنوك تغلق أبوابها في* وجه الشركات* .
وأضافوا أن مع تشدد البنوك* في* منح القروض تراجعت أسعار الأصول ومعه فقدت العقارات المرهونة عند قطاع المصارف من قيمتها الكثير،* فضلاً* عن توقف المشروعات التجارية،* وخصوصاً* تشييد الأبراج من قبل الشركات التي* اعتمدت في* تمويلها على السيولة القادمة من البنوك،* وضاعف من حدة الأزمة زيادة المعروض وندرة الطلب،* وبالتالي* تراكمت الأصول* غير المدرة في* الكويت*.
تآكل الأصول*
وأشاروا الى أن البنوك تسير وفق سياسة تتناقض مع النهج السابق في* الاقراض والتمويل فأصبحت لا تقيم العقار على حسب سعره المقيم في* السوق ولكنها تقلل من قيمة العقار وتبخسه بشدة تحسبا وتخوفا من انخفاض سعره مستقبلا والنتيجة أن البنوك في* مقابل ذلك تقوم بتقليص قيمة القرض المطلوب وهو ما ساهم في* تآكل الأصول المرهونة*.
واستشهدوا بعروض قدمت من بعض البنوك الأجنبية لتمويل مشروعات تقام داخل الكويت على أثر تعنت البنوك المحلية في* دعم وتمويل واقراض الشركات العقارية بل والأكثر من ذلك فانها تعطي* تسهيلات* غير مسبوقة بهدف دخول السوق الكويتي* والمصارف المحلية مازالت لم تع الدرس وتصر في* تعنتها وصدها عن فتح منابع السيولة أمام القطاع العقاري* .
وأضافوا أن هناك دوراً* كبيراً* يقع على عاتق البنك المركزي* والبنوك المحلية وهو التخفيف من حدة شروط الاقراض والتمويل وعدم أخذ المحسن بجريرة المسيء وضرورة التفرقة بين الشركات فليس من المعقول أن تطبق مثل تلك الشروط على كافة الشركات في* آن واحد لا سيما وأن هناك من الشركات من* يستحق نيل الدعم والتمويل لحسن سابقة التعامل فضلاً* عن امتلاكهم لضمانات كافية والالتزام بما عليهم من التزامات بنكية*.
وعزا الخبراء أزمة التمويل العقاري* الى أمرين هامين*» الأول هو قرارات الاستثمار* غير الموفقة والعشوائية لبعض مجالس الادارات،* والرغبة في* ملاحقة تلك الطفرة للاستفادة منها،* مع عدم اعطاء ادارة المخاطر أولوية في* غمرة التوسعات الجغرافية لكن لأصحاب الشأن من العقاريين أنفسهم وجهة نظر مغايرة* يدافعون من خلالها عن مواقفهم،* ويصدون عن قطاعهم،* الثاني* هو عدم مسارعة الدولة لمواجهة آثار الأزمة العقارية والاعتراف بوجود مأزق عقاري* خصوصاً* أن قانون الاستقرار المالي* جاء متأخرا دون أن تستفيد منه العديد من الشركات بسبب اصراره على انكشاف الشركات،* خصوصاً* أن وضع الشركات العقارية كان مميزا بأدائها التشغيلي* وبأصولها المملوكة ويرى بعض العقاريين أن الحكومة عليها دور حاسم وسريع لانقاذ الوضع وانتشال القطاع من عثرته*«.
اقتصاديون* : أزمة التمويل العقاري* تزداد تعقيدا في* استمرار اعتراض البنوك على الاقراض*
Saturday, 05 March 2011
كتب عماد الصادق*:
في* الوقت الذي* يشكو فيه القطاع العقاري* مر الشكوى من حالة الركود وتراجع قيمة الأصول وشح السيولة وبخلها ظهرت خطة التنمية على أنها اكسير الحياة الذي* سيعيد الروح المفقودة الى الجسد العليل فيعود للحياة من جديد ووسط هذا التفاؤل وانتظار الأمل على أحر من الجمر* يبدو أن القطاع العقاري* سيظل طريح الفراش* يصارع المرض بل وربما سكرات الموت* .
ومع تلك الاوضاع المتدهورة ظهر فجأة ودون تأهب اقتراح زيادة رأس مال الصندوق الكويتي* للتنمية الاقتصادية العربية لدعم وتمويل مشاريع خطة التنمية وما استتبع ذلك من استنفار لكافة البنوك المحلية اذ أن الاقتراح بذلك* يسلب من البنوك أهم آمالها وطموحها المنتظرة للخروج من أزمتها وبدت تظهر على الساحة اشكالية جديدة لم تكن في* الحسبان من شأنها تعطيل المسيرة والتأخير في* تنفيذها ففي* الوقت الذي* كان* يتعنت القطاع المصرفي* في* منح القروض للشركات فاذا به* يصحو على ما لم* يكن في* حساباته وهذا كله لم ولن* يصب في* مصلحة الاقتصاد الوطني* وما* يشمله تحت مظلته من كافة القطاعات* .
وفور أن طفت هذه الاشكالية على الساحة بدأ القطاع العقاري* تتبخر آماله وسط حرارة الصراع حول تمويل خطة التنمية وصدق فيه المثل القائل* » فيك هم ولا أزيدك* « لهذا فالأمور تسير الى تعقيد وتمضي* الى طريق* غير واضح المعالم وفي* كل مرة* ينهار فيها العقار أكثر فأكثر ويمر من سوء لأسوأ والخوف كل الخوف أن* ينتقل من المرض الى السكرات وساعتها لن تجدي* أية محاولات* .
منابع السيولة
الاشكالية على هذا النحو عادت الى الوضع الأول وهو جمود البنوك في* تمويل الشركات بعد أن رفض البنك المركزي* المقترح بقيام الصندوق الكويتي* للتنمية الاقتصادية العربية لدعم وتمويل مشاريع خطة التنمية لأنه* يتعارض مع دور البنوك واختصاصاتها في* تقديم الدعم والتمويل فهل تعيد البنوك النظر في* حالة تعقيدها لاقراض وتمويل الشركات وتعيد منابع السيولة من جديد حتى* يستعيد القطاع العقاري* عافيته؟*
وفي* هذا الصدد قال خبراء اقتصاديون ان أزمة التمويل العقاري* تزداد تعقيدا في* ظل استمرار اعراض البنوك عن الاقراض بسبب تحوط البنوك في* مواجهة تداعيات الأزمة المالية،* ورغم ما لهذا القطاع من أهمية في* تحريك عجلة الاقتصاد الا انه مازال حائراً* بسبب التجاهل لما آل اليه دون أن* يحدث أي* تغيير أو تدخل مباشر وحاسم لمعالجة اشكاليات القطاع وهو ما أدى الى وجود حالة من الضباب تحجب الرؤيا عن مستقبل العقار والأيام القادمة* .
وقال عقاريون ان استمرار جمود المصارف المحلية في* عمليات التمويل على الرغم من أنها أي* المصارف تعد القطاع الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية ولديها السيولة الفائضة راكدة دون استثمار*.
التعامل بحرفية
ويرى خبراء أن الأزمة خاصة في* الكويت تكمن أبداً* في* توفير السيولة بفضل عباءة الحكومة المالية المستقرة والآمنة بقدر ما تكمن في* قدرة الجهات المعنية على ادارة الأزمة والتعامل معها بحكمة واقتدار مؤكدين على أن الاقتصاد لم* يكن ليخسر مثل هذه الخسائر وأنها ستكون أقل بكثير مما هي* عليه الآن لو أن الجهات المعنية بادارة الأزمة تعاملت معها بروح اقتصادية مرنة وبمهنية عالية وكان على تلك الجهات التعامل خاصة مع القطاع العقاري* بحرفية أكثر والا تتركه هكذا* يواجه مصيره بنفسه حتى وصل الى ما وصل اليه من حالة الوهن* .
وأشاروا الى أن القطاع العقاري* عقد آماله على لجنة تنظيم السوق العقاري* بوزارة التجارة حيث انتظر بشغف الى قرارات الاصلاح للأوضاع داخل السوق العقاري* الذي* يئن من الاشكاليات التي* أضحت تسيطر على السوق العقاري،* ولكن ورغم طول الانتظار لم* يحدث أي* تغيير ومازالت الأمور كما هي* في* السوء بل في* الأسوأ،ومع الضعف الشديد في* السيولة أصبح العقار* ينتظر السيولة للخروج من عثرته الحالية*.
أسواق بديلة
وبينوا أن الوضع الراهن في* جمود وتعنت البنوك في* الاقراض والتمويل سيدفع الشركات العقارية الكويتية الى أن تبحث لها عن سوق آخر تقيم فيه مشروعاتها بالتعاون مع شركات أخرى في* تلك البلدان خصوصاً* في* دول الخليج،* وهو ما* يمكن القول معه ان السياسات المتبعة بشأن القطاع العقاري* هي* سياسات طاردة لحين اشعار آخر* يتم فيه تغيير الشروط والضوابط المصرفية التي* تسهّل عمليات تدفّق السيولة للقطاع المتعطش لها*.
وأكدوا أن تعقيد البنوك المحلية في* مسألة تقديم القروض سيدفع بالبنوك الخليجية والأجنبية الى أن تتجه لتقديم أفضل ما لديها من عروض للشركات الكويتية لتقديم القروض اليها* ،* خصوصاً* أن هناك بعض الشركات العقارية الكويتية تتمتع بسيرة ممتازة وسابقة أعمال وتعاملات مع المصارف بجدية ونزاهة وتقوم بتقديم كافة الضمانات والرهونات العقارية وتوضيح البيانات المالية والمستحقات والمخصصات وحقوق المساهمين مما سيدفع بالبنوك الخليجية والأجنبية الى أن تجد في* القطاع العقاري* الكويتي* أرضاً* خصبة تستثمر فيه أموالها خاصة في* ظل احجام البنوك المحلية عن التمويل والاقراض* .
استمرار الضغوط
ويرى خبراء عقاريون أن البنوك المحلية بشكل عام تمارس ضغطاً* شديداً* في* اقراض الشركات العقارية حتى أنه لدرجة أن عملية الحصول على قرض أضحت من الصعوبة بمكان ان لم تكن مستحيلة في* ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية،* مما اضطر بعض الشركات العقارية الى الموافقة على كافة شروط البنوك والمفروضة من أجل الحصول على التمويل أو القروض ورغم ذلك فمازالت البنوك تغلق أبوابها في* وجه الشركات* .
وأضافوا أن مع تشدد البنوك* في* منح القروض تراجعت أسعار الأصول ومعه فقدت العقارات المرهونة عند قطاع المصارف من قيمتها الكثير،* فضلاً* عن توقف المشروعات التجارية،* وخصوصاً* تشييد الأبراج من قبل الشركات التي* اعتمدت في* تمويلها على السيولة القادمة من البنوك،* وضاعف من حدة الأزمة زيادة المعروض وندرة الطلب،* وبالتالي* تراكمت الأصول* غير المدرة في* الكويت*.
تآكل الأصول*
وأشاروا الى أن البنوك تسير وفق سياسة تتناقض مع النهج السابق في* الاقراض والتمويل فأصبحت لا تقيم العقار على حسب سعره المقيم في* السوق ولكنها تقلل من قيمة العقار وتبخسه بشدة تحسبا وتخوفا من انخفاض سعره مستقبلا والنتيجة أن البنوك في* مقابل ذلك تقوم بتقليص قيمة القرض المطلوب وهو ما ساهم في* تآكل الأصول المرهونة*.
واستشهدوا بعروض قدمت من بعض البنوك الأجنبية لتمويل مشروعات تقام داخل الكويت على أثر تعنت البنوك المحلية في* دعم وتمويل واقراض الشركات العقارية بل والأكثر من ذلك فانها تعطي* تسهيلات* غير مسبوقة بهدف دخول السوق الكويتي* والمصارف المحلية مازالت لم تع الدرس وتصر في* تعنتها وصدها عن فتح منابع السيولة أمام القطاع العقاري* .
وأضافوا أن هناك دوراً* كبيراً* يقع على عاتق البنك المركزي* والبنوك المحلية وهو التخفيف من حدة شروط الاقراض والتمويل وعدم أخذ المحسن بجريرة المسيء وضرورة التفرقة بين الشركات فليس من المعقول أن تطبق مثل تلك الشروط على كافة الشركات في* آن واحد لا سيما وأن هناك من الشركات من* يستحق نيل الدعم والتمويل لحسن سابقة التعامل فضلاً* عن امتلاكهم لضمانات كافية والالتزام بما عليهم من التزامات بنكية*.
وعزا الخبراء أزمة التمويل العقاري* الى أمرين هامين*» الأول هو قرارات الاستثمار* غير الموفقة والعشوائية لبعض مجالس الادارات،* والرغبة في* ملاحقة تلك الطفرة للاستفادة منها،* مع عدم اعطاء ادارة المخاطر أولوية في* غمرة التوسعات الجغرافية لكن لأصحاب الشأن من العقاريين أنفسهم وجهة نظر مغايرة* يدافعون من خلالها عن مواقفهم،* ويصدون عن قطاعهم،* الثاني* هو عدم مسارعة الدولة لمواجهة آثار الأزمة العقارية والاعتراف بوجود مأزق عقاري* خصوصاً* أن قانون الاستقرار المالي* جاء متأخرا دون أن تستفيد منه العديد من الشركات بسبب اصراره على انكشاف الشركات،* خصوصاً* أن وضع الشركات العقارية كان مميزا بأدائها التشغيلي* وبأصولها المملوكة ويرى بعض العقاريين أن الحكومة عليها دور حاسم وسريع لانقاذ الوضع وانتشال القطاع من عثرته*«.
