بوراشد جروب
عضو مميز
خبراء: اضطرابات المنطقة تفرض تبني نموذج اقتصادي جديد
الرياض ــ رويترز: أجمع عدد من خبراء القطاع المالي والاقتصادي على أن الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي أثرت بشكل غير مباشر على دول أخرى تفرض تبني نموذج اقتصادي جديد يقوم على المشاركة الشعبية ويتطلب الاسراع بوتيرة الاصلاحات والاهتمام بمتطلبات الشباب. وقال الخبراء خلال ملتقى اقتصادي سعودي ان الاضطرابات الاقليمية الجارية أثرت سلبا على بعض اقتصادات المنطقة وان من المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات على المدى القصير الى المتوسط لكنها ستحقق اثارا ايجابية على المدى الطويل.
وتشهد دول المنطقة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الفقر والفساد والبطالة وتطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأدت التظاهرات في مصر وتونس الى الاطاحة برئيسي البلاد بعد سنوات طويلة أمضياها في الحكم وامتد أثر تلك التظاهرات الى اليمن وليبيا وعمان.
وقال هنري عزام رئيس الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى دويتشه بنك (الدول التي تحدث فيها انتفاضات تمر بمرحلة انتقالية من الصعب تحديد كم ستأخذ أشهرا أو سنوات لكن خلال تلك المرحلة يجب أن نتوقع معدلات نمو أقل ان لم تكن سلبية).
وأوضح أن أكثر القطاعات تأثرا ستكون قطاعات السياحة والتجارة والتمويل والعقارات كما ستتراجع تحويلات العاملين بالخارج وسيؤثر ذلك سلبا على المستثمرين محليا وخارجيا وعلى أسواق الاسهم والسندات والعملات.
وأضاف (مجرد إغلاق بورصة مصر فترة تعدت الشهر حتى الآن عامل من عوامل عدم اليقين وسيؤدي إلى تكثيف بيع الاسهم عندما تعود البورصة للعمل يوم الاحد مما سيؤثر على سعر الجنيه المصري).
والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير بعدما تكبدت خسائر بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) خلال يومي التداول اللذين أعقبا اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مصر في 25 يناير. ومن المتوقع أن تستأنف البورصة المصرية أعمالها يوم الاحد المقبل.
وأشار عزام الى أن هناك دولا أخرى تأثرت بصورة غير مباشرة اذ هبط المؤشر السعودي نحو 16 بالمائة فيما انخفض المؤشر الكويتي بين تسعة وعشرة بالمائة خلال تلك الاضطرابات.
وأنهى مؤشر الاسهم السعودية تداولات الاسبوع عند أدنى مستوى في 22 شهرا بينما لا توجد بوادر على انحسار ضغوط البيع اذ يساور المتعاملين القلق من امتداد الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي الى المملكة.
وقال (توقعاتي لاسعار الاسهم بدول المنطقة هي أنه لن يكون هناك استقرار خلال المرحلة الانتقالية التي نتحدث عنها كما أتوقع خروج المحافظ الاستثمارية من أسواق الاسهم في دول المنطقة ككل... بعدما كانت الاسواق الناشئة هي التي تقود الاقتصاد العالمي وقد توجه المستثمرون مرة أخرى الى الاسواق العالمية فارتفع مؤشر داو جونز ستة بالمائة فيما تراجع مؤشر الاسواق الناشئة خمسة بالمائة).
وستكون هناك عمليات أكثر انتقائية للاسواق وسيجري التركيز على الدول التي تتمتع بعوامل مخاطر أقل مثل تركيا والبرازيل والابتعاد عن الدول التي تشهد عدم استقرار.
وأضاف أن المثير في الامر هو أن الدول التي شهدت احتجاجات كانت تسجل نموا اقتصاديا قويا بلغ 5,2 بالمائة في مصر و4,6 بالمائة في تونس لكن الاستفادة من هذا النمو لم تصل الى جميع طبقات المجتمع.
وقال: "هذا الوضع يتطلب الحديث عن نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فعالية اقتصاد السوق وتحديد دور أكبر من العدالة الاجتماعية... إن التركيز لن يكون على تحقيق الربحية لكن على تعظيم المنفعة المشتركة للاعمال والمجتمع وهو ما يعرف باسم بناء القيم المشتركة.".
واضاف ان الاحداث في مصر وتونس بمثابة تنبيه للدول العربية والدول النامية الاخرى بأهمية الاسراع في عمليات الاصلاح والاهتمام بمتطلبات الشباب.
ويرى جهاد ازعور وزير المالية اللبناني السابق والمستشار التنفيذي لدى شركة بوز اند كو ان التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة معروفة منذ أكثر من عقد لكن لم يكن احد يتصور أن تتجمع هذه الاسباب وتحدث مثل ذلك التغيير الكبير. وتابع "لقيادة عملية التغيير يجب أن يأخذ الاقتصاد في الاعتبار أن يعكس النمو تحسنا أكبر في الوضع الانساني والمعيشي في الدول العربية".
واقترح ازعور تبني استراتيجية قصيرة المدى تشمل تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية واعطاء اشارة بأن هذه المتغيرات أخذت بعين الاعتبار وتنفيذ اصلاحات بنيوية وتبني مجموعة من الاولويات الاقتصادية والاجتماعية تركز حول ايجاد فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها موفرا رئيسيا لفرص العمل واعادة النظر في آليات الدعم لتكون جاذبة أكثر للشرائح الاكثر ضعفا.
وأضاف أنه الى جانب ذلك يجب استكمال هذه الاجراءات بأجندة اقتصادية متوسطة المدى تشمل مجموعة من الاجراءات الهادفة إلى الاصلاح من أهمها تعزيز الحوكمة والشفافية والافصاح وخلق فرص العمل.
وقالت عالية مبيض رئيس أبحاث الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى باركليز كابيتال ان المستثمرين يترقبون الاسواق العربية وسط هذه الاضطرابات ويقولون "اليوم هو يوم المتغيرات السريعة ويرون أن الامور تتغير كل يوم بحسب التطورات السياسية وعدد المتظاهرين".
وقالت: "المستثمر يتساءل من سيكون التالي وهل كل البلدان مثل بعضها البعض وهل يجب أن أنسحب؟". وأوضحت مبيض أن المستثمر يعرف جيدا أن هذه المنطقة تمثل أكبر نسبة موارد للنفط والغاز وضرورية لاستقرار الاقتصاد العالمي فهي منطقة مترابطة جدا من حيث تنقل الاشخاص والاموال وأن هذه المشاكل سيكون لها انعكاسات على المستوى المعيشي للعمال الذين ينزحون من مناطق الازمات.
وقالت ان المشكلة تكمن في أن هناك نسبة بطالة كبيرة في المنطقة وخاصة بين الشباب وهناك نمو سكاني كبير ومحدودية في المشاركة في العملية السياسية.
وقالت: "المستثمرون ينظرون اليوم إلى مؤشرات تدل على ضعف قد ينشأ عنه توتر سياسي في بلدان المنطقة مثل البطالة لدى الشباب والنمو السكاني وتأثير رأس المال البشري على التغيرات السياسية ونسبة التضخم في هذه البلدان ويسألوننا ما هو البلد الاكثر تعرضا لنسبة التضخم؟".
وترى مبيض أن هناك اليوم اتجاها لدى الحكومات لزيادة الإنفاق بشكل كبير لكنه قد يخلق صعوبات في ادارة المالية العامة على المدى المتوسط.
وتحدث عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل الصناعية وأحد المستثمرين البارزين في المملكة ودول الخليج عن الثورة المصرية قائلا (الحديث عن اقتصادات المنطقة ومستقبلها تغير بشكل كبير بعد ثورة الشباب يوم 25 يناير. التغير الجذري حدث في الوطن العربي في كل الدول بلا استثناء بعضها بشكل مباشر وبعضها بشكل غير مباشر".
وأضاف: من المؤكد أنه خلال 12 شهرا سيكون هناك تأثير سلبي على اقتصادات المنطقة ونزوح لرؤوس الاموال وجمود للاستثمارات المحلية وتغير اللاعبين الرئيسيين في السوق وظهور وجوه جديدة ودور أكبر للحكومات في الاقتصاد المحلي.
وتابع "لكن الاثار البعيدة ستكون ايجابية مائة بالمائة ومن أهمها تغير اللاعبين بالسوق وخروج الفاسدين وانحسار الفساد وزيادة الشفافية والرقابة".
كل هذه التغيرات ستؤدي إلى تشجيع الاقتصادات العربية وزيادة النمو الاقتصادي. ستكون تجربة الدول العربية قريبة من التجربة التركية الرائدة... كل ذلك سيؤدي إلى عدم تسلط القلة وإلى عدالة توزيع الثروة. الثقة ستكون أكبر بين العرب انفسهم.
وأضاف "كل هذا سيشجع رجل أعمال مثلي على زيادة استثماراته. في الاول كنت خائفا لكني الان لست خائفا".
الرياض ــ رويترز: أجمع عدد من خبراء القطاع المالي والاقتصادي على أن الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي أثرت بشكل غير مباشر على دول أخرى تفرض تبني نموذج اقتصادي جديد يقوم على المشاركة الشعبية ويتطلب الاسراع بوتيرة الاصلاحات والاهتمام بمتطلبات الشباب. وقال الخبراء خلال ملتقى اقتصادي سعودي ان الاضطرابات الاقليمية الجارية أثرت سلبا على بعض اقتصادات المنطقة وان من المتوقع أن تستمر تلك التأثيرات على المدى القصير الى المتوسط لكنها ستحقق اثارا ايجابية على المدى الطويل.
وتشهد دول المنطقة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الفقر والفساد والبطالة وتطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وأدت التظاهرات في مصر وتونس الى الاطاحة برئيسي البلاد بعد سنوات طويلة أمضياها في الحكم وامتد أثر تلك التظاهرات الى اليمن وليبيا وعمان.
وقال هنري عزام رئيس الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى دويتشه بنك (الدول التي تحدث فيها انتفاضات تمر بمرحلة انتقالية من الصعب تحديد كم ستأخذ أشهرا أو سنوات لكن خلال تلك المرحلة يجب أن نتوقع معدلات نمو أقل ان لم تكن سلبية).
وأوضح أن أكثر القطاعات تأثرا ستكون قطاعات السياحة والتجارة والتمويل والعقارات كما ستتراجع تحويلات العاملين بالخارج وسيؤثر ذلك سلبا على المستثمرين محليا وخارجيا وعلى أسواق الاسهم والسندات والعملات.
وأضاف (مجرد إغلاق بورصة مصر فترة تعدت الشهر حتى الآن عامل من عوامل عدم اليقين وسيؤدي إلى تكثيف بيع الاسهم عندما تعود البورصة للعمل يوم الاحد مما سيؤثر على سعر الجنيه المصري).
والبورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير بعدما تكبدت خسائر بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) خلال يومي التداول اللذين أعقبا اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مصر في 25 يناير. ومن المتوقع أن تستأنف البورصة المصرية أعمالها يوم الاحد المقبل.
وأشار عزام الى أن هناك دولا أخرى تأثرت بصورة غير مباشرة اذ هبط المؤشر السعودي نحو 16 بالمائة فيما انخفض المؤشر الكويتي بين تسعة وعشرة بالمائة خلال تلك الاضطرابات.
وأنهى مؤشر الاسهم السعودية تداولات الاسبوع عند أدنى مستوى في 22 شهرا بينما لا توجد بوادر على انحسار ضغوط البيع اذ يساور المتعاملين القلق من امتداد الاحتجاجات التي تجتاح العالم العربي الى المملكة.
وقال (توقعاتي لاسعار الاسهم بدول المنطقة هي أنه لن يكون هناك استقرار خلال المرحلة الانتقالية التي نتحدث عنها كما أتوقع خروج المحافظ الاستثمارية من أسواق الاسهم في دول المنطقة ككل... بعدما كانت الاسواق الناشئة هي التي تقود الاقتصاد العالمي وقد توجه المستثمرون مرة أخرى الى الاسواق العالمية فارتفع مؤشر داو جونز ستة بالمائة فيما تراجع مؤشر الاسواق الناشئة خمسة بالمائة).
وستكون هناك عمليات أكثر انتقائية للاسواق وسيجري التركيز على الدول التي تتمتع بعوامل مخاطر أقل مثل تركيا والبرازيل والابتعاد عن الدول التي تشهد عدم استقرار.
وأضاف أن المثير في الامر هو أن الدول التي شهدت احتجاجات كانت تسجل نموا اقتصاديا قويا بلغ 5,2 بالمائة في مصر و4,6 بالمائة في تونس لكن الاستفادة من هذا النمو لم تصل الى جميع طبقات المجتمع.
وقال: "هذا الوضع يتطلب الحديث عن نموذج اقتصادي جديد يجمع بين فعالية اقتصاد السوق وتحديد دور أكبر من العدالة الاجتماعية... إن التركيز لن يكون على تحقيق الربحية لكن على تعظيم المنفعة المشتركة للاعمال والمجتمع وهو ما يعرف باسم بناء القيم المشتركة.".
واضاف ان الاحداث في مصر وتونس بمثابة تنبيه للدول العربية والدول النامية الاخرى بأهمية الاسراع في عمليات الاصلاح والاهتمام بمتطلبات الشباب.
ويرى جهاد ازعور وزير المالية اللبناني السابق والمستشار التنفيذي لدى شركة بوز اند كو ان التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة معروفة منذ أكثر من عقد لكن لم يكن احد يتصور أن تتجمع هذه الاسباب وتحدث مثل ذلك التغيير الكبير. وتابع "لقيادة عملية التغيير يجب أن يأخذ الاقتصاد في الاعتبار أن يعكس النمو تحسنا أكبر في الوضع الانساني والمعيشي في الدول العربية".
واقترح ازعور تبني استراتيجية قصيرة المدى تشمل تحقيق الاستقرار في المرحلة الانتقالية واعطاء اشارة بأن هذه المتغيرات أخذت بعين الاعتبار وتنفيذ اصلاحات بنيوية وتبني مجموعة من الاولويات الاقتصادية والاجتماعية تركز حول ايجاد فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفتها موفرا رئيسيا لفرص العمل واعادة النظر في آليات الدعم لتكون جاذبة أكثر للشرائح الاكثر ضعفا.
وأضاف أنه الى جانب ذلك يجب استكمال هذه الاجراءات بأجندة اقتصادية متوسطة المدى تشمل مجموعة من الاجراءات الهادفة إلى الاصلاح من أهمها تعزيز الحوكمة والشفافية والافصاح وخلق فرص العمل.
وقالت عالية مبيض رئيس أبحاث الشرق الاوسط وشمال إفريقيا لدى باركليز كابيتال ان المستثمرين يترقبون الاسواق العربية وسط هذه الاضطرابات ويقولون "اليوم هو يوم المتغيرات السريعة ويرون أن الامور تتغير كل يوم بحسب التطورات السياسية وعدد المتظاهرين".
وقالت: "المستثمر يتساءل من سيكون التالي وهل كل البلدان مثل بعضها البعض وهل يجب أن أنسحب؟". وأوضحت مبيض أن المستثمر يعرف جيدا أن هذه المنطقة تمثل أكبر نسبة موارد للنفط والغاز وضرورية لاستقرار الاقتصاد العالمي فهي منطقة مترابطة جدا من حيث تنقل الاشخاص والاموال وأن هذه المشاكل سيكون لها انعكاسات على المستوى المعيشي للعمال الذين ينزحون من مناطق الازمات.
وقالت ان المشكلة تكمن في أن هناك نسبة بطالة كبيرة في المنطقة وخاصة بين الشباب وهناك نمو سكاني كبير ومحدودية في المشاركة في العملية السياسية.
وقالت: "المستثمرون ينظرون اليوم إلى مؤشرات تدل على ضعف قد ينشأ عنه توتر سياسي في بلدان المنطقة مثل البطالة لدى الشباب والنمو السكاني وتأثير رأس المال البشري على التغيرات السياسية ونسبة التضخم في هذه البلدان ويسألوننا ما هو البلد الاكثر تعرضا لنسبة التضخم؟".
وترى مبيض أن هناك اليوم اتجاها لدى الحكومات لزيادة الإنفاق بشكل كبير لكنه قد يخلق صعوبات في ادارة المالية العامة على المدى المتوسط.
وتحدث عبد الرحمن الزامل رئيس مجموعة الزامل الصناعية وأحد المستثمرين البارزين في المملكة ودول الخليج عن الثورة المصرية قائلا (الحديث عن اقتصادات المنطقة ومستقبلها تغير بشكل كبير بعد ثورة الشباب يوم 25 يناير. التغير الجذري حدث في الوطن العربي في كل الدول بلا استثناء بعضها بشكل مباشر وبعضها بشكل غير مباشر".
وأضاف: من المؤكد أنه خلال 12 شهرا سيكون هناك تأثير سلبي على اقتصادات المنطقة ونزوح لرؤوس الاموال وجمود للاستثمارات المحلية وتغير اللاعبين الرئيسيين في السوق وظهور وجوه جديدة ودور أكبر للحكومات في الاقتصاد المحلي.
وتابع "لكن الاثار البعيدة ستكون ايجابية مائة بالمائة ومن أهمها تغير اللاعبين بالسوق وخروج الفاسدين وانحسار الفساد وزيادة الشفافية والرقابة".
كل هذه التغيرات ستؤدي إلى تشجيع الاقتصادات العربية وزيادة النمو الاقتصادي. ستكون تجربة الدول العربية قريبة من التجربة التركية الرائدة... كل ذلك سيؤدي إلى عدم تسلط القلة وإلى عدالة توزيع الثروة. الثقة ستكون أكبر بين العرب انفسهم.
وأضاف "كل هذا سيشجع رجل أعمال مثلي على زيادة استثماراته. في الاول كنت خائفا لكني الان لست خائفا".
المصدر : http://www.aaknews.com/#!433006
