المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
«قطاع المستهلكين الوحيد الآخر الذي شهد نموا»
«الوطني»: العقار يقود نمو الائتمان في يناير
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
القطاع العقاري يقود نمو الائتمان في يناير
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الائتمان قد نما في شهر يناير الماضي بواقع 0.2 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، أي بمقدار 55 مليون دينار، لتتسارع وتيرة نموه على أساس سنوي إلى 0.6 في المئة مقارنة مع يناير من العام السابق، من 0.4 في المئة سجلها في شهر ديسمبر.
واوضح «الوطني» «رغم هذا النمو، تقلص عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 0.5 في المئة عن الشهر السابق، أي بواقع 116 مليون دينار. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع على أساس سنوي من 2.4 في المئة في شهر ديسمبر إلى 1.0 في المئة في يناير».
ولاحظ «الوطني» أن «القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري قادت نمو الائتمان في شهر يناير الماضي، إذ ارتفعت بمقدار 168 مليون دينار عن الشهر السابق في أكبر ارتفاع شهري لها منذ شهر مارس الماضي».
واضاف «إلى جانب القطاع العقاري، كان قطاع المستهلكين القطاع الوحيد الآخر الذي شهد نموا في حجم الائتمان، إذ ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية بمقدار 16 مليون دينار، أي بنفس وتيرة السنة السابقة تقريبا. فيما استقرت القروض الممنوحة إلى القطاعات الأخرى أو تراجعت، لاسيما التسهيلات الشخصية الممنوحة لغرض شراء الاوراق المالية التي انخفضت بمقدار 82 مليون دينار في يناير».
وتابع التقرير «في المقابل، ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دينار عن الشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين بنحو 130 مليون دينار، فيما انخفضت ودائع المقيمين بمقدار 100 مليون دينار إثر انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية».
وفي الوقت نفسه، أشار «الوطني» إلى أن «معدلات أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي قد تراوحت قرب أدنى مستوياتها في ظل توافر مستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك. وتراجع معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل شهر واحد بمقدار نقطتين أساس إلى 0.97 في المئة. لكنه ارتفع للودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا بما بين نقطة و3 نقاط أساس في شهر يناير، إلى 1.44 في المئة و1.72 في المئة على التوالي. أما معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل ثلاثة أشهر فقد بقي ثابتا».
وقال التقرير «من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية للبنوك في شهر يناير بواقع 3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. لكنها حافظت على مستواها للشهر السابق، إذ ان الزيادة في الائتمان قد قابلها تراجع في حجم الودائع لدى البنوك الأجنبية
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=260053&date=03032011
«الوطني»: العقار يقود نمو الائتمان في يناير
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
القطاع العقاري يقود نمو الائتمان في يناير
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الائتمان قد نما في شهر يناير الماضي بواقع 0.2 في المئة مقارنة مع الشهر السابق، أي بمقدار 55 مليون دينار، لتتسارع وتيرة نموه على أساس سنوي إلى 0.6 في المئة مقارنة مع يناير من العام السابق، من 0.4 في المئة سجلها في شهر ديسمبر.
واوضح «الوطني» «رغم هذا النمو، تقلص عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 0.5 في المئة عن الشهر السابق، أي بواقع 116 مليون دينار. ونتيجة لذلك، تباطأ معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع على أساس سنوي من 2.4 في المئة في شهر ديسمبر إلى 1.0 في المئة في يناير».
ولاحظ «الوطني» أن «القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري قادت نمو الائتمان في شهر يناير الماضي، إذ ارتفعت بمقدار 168 مليون دينار عن الشهر السابق في أكبر ارتفاع شهري لها منذ شهر مارس الماضي».
واضاف «إلى جانب القطاع العقاري، كان قطاع المستهلكين القطاع الوحيد الآخر الذي شهد نموا في حجم الائتمان، إذ ارتفعت التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء أوراق مالية بمقدار 16 مليون دينار، أي بنفس وتيرة السنة السابقة تقريبا. فيما استقرت القروض الممنوحة إلى القطاعات الأخرى أو تراجعت، لاسيما التسهيلات الشخصية الممنوحة لغرض شراء الاوراق المالية التي انخفضت بمقدار 82 مليون دينار في يناير».
وتابع التقرير «في المقابل، ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص بمقدار 30 مليون دينار عن الشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين بنحو 130 مليون دينار، فيما انخفضت ودائع المقيمين بمقدار 100 مليون دينار إثر انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية».
وفي الوقت نفسه، أشار «الوطني» إلى أن «معدلات أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي قد تراوحت قرب أدنى مستوياتها في ظل توافر مستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك. وتراجع معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل شهر واحد بمقدار نقطتين أساس إلى 0.97 في المئة. لكنه ارتفع للودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا بما بين نقطة و3 نقاط أساس في شهر يناير، إلى 1.44 في المئة و1.72 في المئة على التوالي. أما معدل أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي لأجل ثلاثة أشهر فقد بقي ثابتا».
وقال التقرير «من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية للبنوك في شهر يناير بواقع 3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. لكنها حافظت على مستواها للشهر السابق، إذ ان الزيادة في الائتمان قد قابلها تراجع في حجم الودائع لدى البنوك الأجنبية
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=260053&date=03032011