عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
كتب المحرر الاقتصادي:
عانى قطاع العقار وشركاته على مدار العامين الماضيين منذ بدء الأزمة المالية في منتصف 2008، وقد وصلت هذه المعاناة إلى أشدها في عام 2009، إلى حد وصفه كثير من العقاريين بأنه «عام أسود» على القطاع العقاري.
ومع بداية عام 2010 استبشر الكثير من العقاريين خيرا مع ظهور بوادر إيجابية لتحرك القطاع، وازداد هذا التفاؤل أكثر مع إقرار الخطة التنموية الخمسية برقم لم يحدث في تاريخ الكويت بإجمالي 37 مليار دينار، وتوهج هذا التفاؤل أكثر وأكثر لما تحمله خطة التنمية من مشاريع عقارية وإنشائية كبيرة، جعلت أكثر المتشائمين يؤكد أن عام 2010 هو عام الانطلاق للقطاع العقاري، لكن للأسف تحطمت كل هذا الآمال العريضة على صخرة الواقع، وعاود القطاع العقاري معاناته من جديد خلال العام الماضي، ويبدو أن هذه المعاناة سوف تستمر طويلا طالما أن المشكلات الرئيسية التي يعانيها القطاع لم تجد سبيلها إلى الحل حتى الآن.
تدهور الأوضاع
ومع مطلع عام 2011 ازدادت أوضاع القطاع العقاري تدهورا، وشهد العام الحالي الكثير من اللغط والشد والجذب بين أكثر من جهة حول قوانين عقارية لا تخدم القطاع، حتى وصل الأمر الى نزاعات قضائية بخصوص قوانين متعلقة بالتمويل العقاري، وبالنظر الى المشاكل الرئيسية التي يعانيها قطاع العقار نجد على رأسها مشكلة جفاف منابع التمويل والائتمان، والتشدد الواضح من قبل البنوك في منح قروض جديدة للشركات العقارية لمواصلة نشاطها، مما تسبب في ركود القطاع، وكذلك انخفاض قيم الأصول العقارية بنحو تراوح بين 20 و25 في المائة في المناطق السكنية القريبة، ونحو 50 في المائة وأكثر في المناطق السكنية البعيدة، حيث كان المتداولون والوسطاء العقاريون بالكاد يعقدون أي صفقة عقارية، نظراً لإحجام الملاك الذين ينتظرون حتى تتحسن السوق، وفي الوقت نفسه إحجام المشترين انتظاراً لمزيد من الانخفاض في الأسعار.
عانى قطاع العقار وشركاته على مدار العامين الماضيين منذ بدء الأزمة المالية في منتصف 2008، وقد وصلت هذه المعاناة إلى أشدها في عام 2009، إلى حد وصفه كثير من العقاريين بأنه «عام أسود» على القطاع العقاري.
ومع بداية عام 2010 استبشر الكثير من العقاريين خيرا مع ظهور بوادر إيجابية لتحرك القطاع، وازداد هذا التفاؤل أكثر مع إقرار الخطة التنموية الخمسية برقم لم يحدث في تاريخ الكويت بإجمالي 37 مليار دينار، وتوهج هذا التفاؤل أكثر وأكثر لما تحمله خطة التنمية من مشاريع عقارية وإنشائية كبيرة، جعلت أكثر المتشائمين يؤكد أن عام 2010 هو عام الانطلاق للقطاع العقاري، لكن للأسف تحطمت كل هذا الآمال العريضة على صخرة الواقع، وعاود القطاع العقاري معاناته من جديد خلال العام الماضي، ويبدو أن هذه المعاناة سوف تستمر طويلا طالما أن المشكلات الرئيسية التي يعانيها القطاع لم تجد سبيلها إلى الحل حتى الآن.
تدهور الأوضاع
ومع مطلع عام 2011 ازدادت أوضاع القطاع العقاري تدهورا، وشهد العام الحالي الكثير من اللغط والشد والجذب بين أكثر من جهة حول قوانين عقارية لا تخدم القطاع، حتى وصل الأمر الى نزاعات قضائية بخصوص قوانين متعلقة بالتمويل العقاري، وبالنظر الى المشاكل الرئيسية التي يعانيها قطاع العقار نجد على رأسها مشكلة جفاف منابع التمويل والائتمان، والتشدد الواضح من قبل البنوك في منح قروض جديدة للشركات العقارية لمواصلة نشاطها، مما تسبب في ركود القطاع، وكذلك انخفاض قيم الأصول العقارية بنحو تراوح بين 20 و25 في المائة في المناطق السكنية القريبة، ونحو 50 في المائة وأكثر في المناطق السكنية البعيدة، حيث كان المتداولون والوسطاء العقاريون بالكاد يعقدون أي صفقة عقارية، نظراً لإحجام الملاك الذين ينتظرون حتى تتحسن السوق، وفي الوقت نفسه إحجام المشترين انتظاراً لمزيد من الانخفاض في الأسعار.