كيف سيتعامل سوق الأوراق المالية مع التطورات الأخيرة التي شهدتها بعض الأقطار الخليجية والعربية خلال الأيام القليلة الماضية؟
قد يكون هذا السؤال هو الاكثر حضوراً لدى الأوساط المالية بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق المجاورة في اليومين الماضيين، وخصوصاً السوق السعودي الذي خسر 5 في المئة في جلسة تداول الأحد، وواصل التراجع أمس لكنه تماسك قبل الإغلاق.
تقول مصادر استثمارية إن ما تشهده المنطقة من توترات سياسية وثورات شعبية كفيل بهروب رؤوس الأموال الوطنية العربية أو الأجنبية من أسواق المال، خصوصاً مع امتدادها إلى نطاق جغرافي أقرب وأكثر حساسية.
وبينت ان تلك الآثار صاحبها ارتفاع كبير في اسعار النفط قد يكون له نتيجته على الفوائض المالية للميزانية العامة سواء في الكويت او غيرها من الدول النفطية، الا ان مكاسب النفط قد تقلصها الأضرار التي تقع على قطاعات مثل الصناعة والطاقة وغيرها مما قد يعيد الوضع الى نقطة قريبة من التعادل.
ولم تستبعد المصادر ان يشهد سوق الكويت للاوراق المالية تراجعاً كبيراً مع بداية تداولاته اليوم، لكنها لم تستبعد أن تتحرك بعض المحافظ المالية وتسعى لاستغلال أي تراجع خصوصاً على مستوى الأسهم القيادية التي لم يعد انخفاضها فرصة لتكوين مراكز عليها بالنظر إلى أرباحها وتوزيعاتها، مثل بعض البنوك والكيانات الخدمية الكبرى التي مازالت تقود وتيرة التداول.
لكن تحركات من هذا النوع تبقى محفوفة بالمخاطر، وربما لا يجرؤ كثيرون على الإقدام عليها إلا إذا بلغ الانخفاض حداً يجعل توزيعات تلك الأسهم تحقق عائداً أكبر من أن يفوت.
وترى المصادر أن الأمر في أسواق المال محلياً أو إقليمياً خرج عن اطار التحليل المالي أو الفني، ما يجعل التوقعات المستقبلية في شأنها غير ممكنة كون الوضع بات متوقفاً على الوجه الآخر من العملة والذي يتمثل في التطورات السياسية وما اذا كانت ستتوقف عند حد معين أم أن المنطقة ستكون على موعد مع تصعيدات جديدة وممتدة.
وقال احد المراقبين ان البورصة الكويتية تراجعت بالفعل وسجلت خسائر واضحة على مدار الأيام التي سبقت عطلة الاعياد الوطنية، الا ان ما حدث خلال الأيام الاربعة الماضية قد يدفع الى مزيد من الخسائر ولا سيما في ظل الامتناع عن الشراء من قبل اصحاب المحافظ والصناديق، لافتاً الى أن ذلك قد لا يمنع من دخول مضاربين على شريحة من الأسهم بهدف المضاربة عليها وبيعها بزيادة وحدة أو وحدتين فقط.
وأوضح المراقب أن عمليات البيع ستكون غائبة على الأسهم التي كانت هدفاً لبناء مراكز مالية جديدة عليها في ظل ترقب خروجها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، الا أنه لم يستبعد تراجعها بشكل لافت أن لم تستقر الأوضاع الاقليمية. واشار الى أن الازمة السياسية قد تكون اكثر ضراورة من الازمات الأخرى حيث انها لا تفرق ما بين قوي وضعيف من الكيانات المالية التي تتداول في أسواق المال.
ومن ناحية اخرى، قال مسؤولون في شركات استثمار إن محافظ أجنبية توقفت فعلياً عن الاستثمار في سوق المال وقلصت اهتماماتها التي كانت منصبة طويلاً على الأسهم القيادية، ونوهوا أن هناك مؤشرات على خروج رؤوس الأموال الاجنبية، إذ يفضل مديروها الترقب والانتظار بدلاً من خوض غمار الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها اقطار عربية متصلة في بعضها البعض.
لكن بورصة الكويت تبقى أقل تأثرا بتوجهات من هذا النوع، لكونها أقل استقطاباً للمحافظ الأجنبية من بورصات الدول المجاورة.
وفي المقابل يؤكد بعض هؤلاء أن الاوضاع التي تمر بها المنطقة قد تنجلي عن فرص كبيرة على المديين المتوسط والطويل ما يعني ان هناك من سيحاول اقتناصها ما يستدعي المحافظة على ما لديها من سيولة على الاقل خلال الفترة الحالية التي تتسم بشح التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الاخرى.
قد يكون هذا السؤال هو الاكثر حضوراً لدى الأوساط المالية بعد التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق المجاورة في اليومين الماضيين، وخصوصاً السوق السعودي الذي خسر 5 في المئة في جلسة تداول الأحد، وواصل التراجع أمس لكنه تماسك قبل الإغلاق.
تقول مصادر استثمارية إن ما تشهده المنطقة من توترات سياسية وثورات شعبية كفيل بهروب رؤوس الأموال الوطنية العربية أو الأجنبية من أسواق المال، خصوصاً مع امتدادها إلى نطاق جغرافي أقرب وأكثر حساسية.
وبينت ان تلك الآثار صاحبها ارتفاع كبير في اسعار النفط قد يكون له نتيجته على الفوائض المالية للميزانية العامة سواء في الكويت او غيرها من الدول النفطية، الا ان مكاسب النفط قد تقلصها الأضرار التي تقع على قطاعات مثل الصناعة والطاقة وغيرها مما قد يعيد الوضع الى نقطة قريبة من التعادل.
ولم تستبعد المصادر ان يشهد سوق الكويت للاوراق المالية تراجعاً كبيراً مع بداية تداولاته اليوم، لكنها لم تستبعد أن تتحرك بعض المحافظ المالية وتسعى لاستغلال أي تراجع خصوصاً على مستوى الأسهم القيادية التي لم يعد انخفاضها فرصة لتكوين مراكز عليها بالنظر إلى أرباحها وتوزيعاتها، مثل بعض البنوك والكيانات الخدمية الكبرى التي مازالت تقود وتيرة التداول.
لكن تحركات من هذا النوع تبقى محفوفة بالمخاطر، وربما لا يجرؤ كثيرون على الإقدام عليها إلا إذا بلغ الانخفاض حداً يجعل توزيعات تلك الأسهم تحقق عائداً أكبر من أن يفوت.
وترى المصادر أن الأمر في أسواق المال محلياً أو إقليمياً خرج عن اطار التحليل المالي أو الفني، ما يجعل التوقعات المستقبلية في شأنها غير ممكنة كون الوضع بات متوقفاً على الوجه الآخر من العملة والذي يتمثل في التطورات السياسية وما اذا كانت ستتوقف عند حد معين أم أن المنطقة ستكون على موعد مع تصعيدات جديدة وممتدة.
وقال احد المراقبين ان البورصة الكويتية تراجعت بالفعل وسجلت خسائر واضحة على مدار الأيام التي سبقت عطلة الاعياد الوطنية، الا ان ما حدث خلال الأيام الاربعة الماضية قد يدفع الى مزيد من الخسائر ولا سيما في ظل الامتناع عن الشراء من قبل اصحاب المحافظ والصناديق، لافتاً الى أن ذلك قد لا يمنع من دخول مضاربين على شريحة من الأسهم بهدف المضاربة عليها وبيعها بزيادة وحدة أو وحدتين فقط.
وأوضح المراقب أن عمليات البيع ستكون غائبة على الأسهم التي كانت هدفاً لبناء مراكز مالية جديدة عليها في ظل ترقب خروجها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، الا أنه لم يستبعد تراجعها بشكل لافت أن لم تستقر الأوضاع الاقليمية. واشار الى أن الازمة السياسية قد تكون اكثر ضراورة من الازمات الأخرى حيث انها لا تفرق ما بين قوي وضعيف من الكيانات المالية التي تتداول في أسواق المال.
ومن ناحية اخرى، قال مسؤولون في شركات استثمار إن محافظ أجنبية توقفت فعلياً عن الاستثمار في سوق المال وقلصت اهتماماتها التي كانت منصبة طويلاً على الأسهم القيادية، ونوهوا أن هناك مؤشرات على خروج رؤوس الأموال الاجنبية، إذ يفضل مديروها الترقب والانتظار بدلاً من خوض غمار الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها اقطار عربية متصلة في بعضها البعض.
لكن بورصة الكويت تبقى أقل تأثرا بتوجهات من هذا النوع، لكونها أقل استقطاباً للمحافظ الأجنبية من بورصات الدول المجاورة.
وفي المقابل يؤكد بعض هؤلاء أن الاوضاع التي تمر بها المنطقة قد تنجلي عن فرص كبيرة على المديين المتوسط والطويل ما يعني ان هناك من سيحاول اقتناصها ما يستدعي المحافظة على ما لديها من سيولة على الاقل خلال الفترة الحالية التي تتسم بشح التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الاخرى.
