«زين» تعلن بياناتها وتوزيعاتها الخميس...ترجيح 200% نقدا !!!
ترجيح التوصية بـ 200 فلس نقدا للسهم تحسم لاحقا إن أقرت الصفقة
توقعت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان يجتمع مجلس إدارة شركة زين يوم الخميس المقبل لاقرار البيانات المالية للمجموعة عن العام الماضي بالاضافة إلى التوزيعات المقترحة والتي ستكون في حدود الـ 200 فلس نقدا للسهم الواحد.
واشارت المصادر إلى انه سيتم عقد جمعية عمومية لاقرار التوزيعات المقترحة بالتوازي مع سير اجراءات تنفيذ صفقت بيع حصة 46 في المئة من اسهم زين لشركة اتصالات الاماراتية، لافتة إلى ان هذا الاجراء سيعطي متسعا من الوقت للتصرف بـ «زين السعودية» اذ ان التوزيعات النقدية قد تحسم من سعر السهم اذا سارت الصفقة في اتجاه التنفيذ.
وشددت المصادر على ان هذا السيناريو ليس مؤكد الحدوث ولكنه يبقى مرجحا في ضوء اصرار طرفي الصفقة على المضي في تنفيذها مع اعطاء الوقت الكافي لازالة العقبات التي اعترضتها وتعترضها.
وكانت الانفاس قد انحبست أمس ترقباً لما يمكن أن يصدر عن مؤسسة الإمارات للاتصالات في شأن نتيجة الفحص النافي للجهالة على «زين» الذي سبق أن توقعت الشركة الإماراتية إنجازه وعرضه على مجلس إدارتها بنهاية الشهر.
وينظر إلى إنجاز الفحص على أنه محطة مفصلية تتيح الانتقال إلى ما بعدها في تنفيذ صفقة بيع 46 في المئة من أسهم «زين» لـ «اتصالات»، ومن المتوقع ان تحدد «اتصالات» اتجاه الأمور من خلال الإعلان عن إنجاز الفحص من عدمه.
وكانت المعلومات المتوافرة من الكويت تؤكد قبل العطلة أن عملية الفحص منجزة بالفعل، وليس هناك ما يؤخرها من جانب الطرف البائع، بل إن الفريق المكلف بالأمر من جانب الشركة الإماراتية استوفى كل أسئلته والمعلومات التي طلبها منذ وقت طويل، ما جعل الموقف واضحاً بأن الكرة في الملعب الإماراتي.
وكانت «اتصالات» قد أعطت إشارتين مفصليتين إلى قرب إتمام الصفقة الخميس الماضي، من خلال الإعلان أن صفقة التمويل سيتم التوصل إليها بنهاية الشهر الجاري، والتخلي عن شرط بيع حصة «زين» في «زين السعودية» قبل إتمام الصفقة.
وبدد الإعلانان الشكوك التي برزت في أعقاب رفض «زين» ما تلقته من عروض لبيع حصتها في «زين السعودية» الأسبوع قبل الماضي، وأكدا ما كشفته «الراي» عن مناقشات تجري للجوء إلى حلول بديلة للتعامل مع التعارض الذي سينشأ نتيجة امتلاك «اتصالات» لشبكتين في السوق السعودي
ترجيح التوصية بـ 200 فلس نقدا للسهم تحسم لاحقا إن أقرت الصفقة
توقعت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان يجتمع مجلس إدارة شركة زين يوم الخميس المقبل لاقرار البيانات المالية للمجموعة عن العام الماضي بالاضافة إلى التوزيعات المقترحة والتي ستكون في حدود الـ 200 فلس نقدا للسهم الواحد.
واشارت المصادر إلى انه سيتم عقد جمعية عمومية لاقرار التوزيعات المقترحة بالتوازي مع سير اجراءات تنفيذ صفقت بيع حصة 46 في المئة من اسهم زين لشركة اتصالات الاماراتية، لافتة إلى ان هذا الاجراء سيعطي متسعا من الوقت للتصرف بـ «زين السعودية» اذ ان التوزيعات النقدية قد تحسم من سعر السهم اذا سارت الصفقة في اتجاه التنفيذ.
وشددت المصادر على ان هذا السيناريو ليس مؤكد الحدوث ولكنه يبقى مرجحا في ضوء اصرار طرفي الصفقة على المضي في تنفيذها مع اعطاء الوقت الكافي لازالة العقبات التي اعترضتها وتعترضها.
وكانت الانفاس قد انحبست أمس ترقباً لما يمكن أن يصدر عن مؤسسة الإمارات للاتصالات في شأن نتيجة الفحص النافي للجهالة على «زين» الذي سبق أن توقعت الشركة الإماراتية إنجازه وعرضه على مجلس إدارتها بنهاية الشهر.
وينظر إلى إنجاز الفحص على أنه محطة مفصلية تتيح الانتقال إلى ما بعدها في تنفيذ صفقة بيع 46 في المئة من أسهم «زين» لـ «اتصالات»، ومن المتوقع ان تحدد «اتصالات» اتجاه الأمور من خلال الإعلان عن إنجاز الفحص من عدمه.
وكانت المعلومات المتوافرة من الكويت تؤكد قبل العطلة أن عملية الفحص منجزة بالفعل، وليس هناك ما يؤخرها من جانب الطرف البائع، بل إن الفريق المكلف بالأمر من جانب الشركة الإماراتية استوفى كل أسئلته والمعلومات التي طلبها منذ وقت طويل، ما جعل الموقف واضحاً بأن الكرة في الملعب الإماراتي.
وكانت «اتصالات» قد أعطت إشارتين مفصليتين إلى قرب إتمام الصفقة الخميس الماضي، من خلال الإعلان أن صفقة التمويل سيتم التوصل إليها بنهاية الشهر الجاري، والتخلي عن شرط بيع حصة «زين» في «زين السعودية» قبل إتمام الصفقة.
وبدد الإعلانان الشكوك التي برزت في أعقاب رفض «زين» ما تلقته من عروض لبيع حصتها في «زين السعودية» الأسبوع قبل الماضي، وأكدا ما كشفته «الراي» عن مناقشات تجري للجوء إلى حلول بديلة للتعامل مع التعارض الذي سينشأ نتيجة امتلاك «اتصالات» لشبكتين في السوق السعودي