المهندس حسين
عضو نشط
تقرير {وضوح} لشهر فبراير
مؤشرا قطاعي العقار والاستثمار إلى أدنى مستوى منذ 2003
قال التقرير الشهري لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان تداولات السوق الكويتي خلال شهر فبراير شهدت تراجعات حادة افقدته مكاسب سعرية لاكثر من 7 اشهر، حيث اغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.481 وهو الادنى له منذ ما يقرب من 7 شهور، وكذلك فقد المؤشر الوزني اكثر من %5.8 من قيمته ليخسر مكاسب حققها على مدار اكثر من خمسة شهور بوصول قيمته الى ادنى مستوى منذ سبتمبر الماضي وذلك في ظل الاجواء السياسية المضطربة التي القت بظلالها على اسواق المال الاقليمية والتي جاءت جميعها باغلاقات سلبية بنهاية الشهر وان كان السوق الكويتي صاحب نسبة التراجع الاكبر بين تلك الاسواق التي بدأت في التهاوي مع بداية الاحداث السياسية بمصر. وما أن آلت الامور الى الاستقرار حتى انتقلت عدوى الاحتجاجات والمطالبات بالاصلاح السياسي الى الدول المجاورة والتي تصاعدت حدتها في اليمن والبحرين وليبيا مع انتصاف شهر فبراير.
وأثرت تلك الاحداث على القرارات الاستثمارية المتعلقة باسواق المال باعتبارها من اكثر انواع الاستثمار حساسية بمثل هذه التوترات بما ساهم بشكل كبير في تسييل المحافظ الاستثمارية مع احجام اصحاب السيولة عن الدخول في مخاطرة خلال تلك الفترة بما ساهم بنحو كبير في تهاوي القيمة السوقية لمعظم الاسهم المتداولة بعيداً عن قيمها العادلة ووصلت بالكثير منها الى ما دون القيمة الاسمية والدفترية، بل وصل باسهم القطاع غير الكويتي الى ادنى مستوى له منذ عام 2005 اي وصول القيمة السوقية لبعض أسهمه الى ما دون المستوى السعري لاكثر من 6 سنوات ماضية.
وبالرغم من الانعكاسات الايجابية لتلك الاحداث على اسعار النفط الذي سينعكس بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة الا ان السوق الكويتي لم يلق اي مردود ايجابي منها.
وشهدت الاحداث خلال الشهر اعلان مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق وتوزيعها على الجهات المعنية والمختصة، حيث تضمنت المسودة 432 مادة ويأتي ذلك بهدف إبداء الملاحظات على تلك المواد للخروج بقوانين رقابية تحكم السيطرة وتنظم عمل سوق المال بصورة افضل.
العقارات والاستثمار
وكان قطاع العقارات والاستثمار من بين اكثر القطاعات تاثرا خلال الشهر، وان كانت متراكمة منذ بداية الازمة المالية العالمية في 2008، الا ان حدتها زادت مع تلك التغيرات التي يشهدها اداء سوق الاسهم الكويتي، حيث تراجع المؤشر السعري لقطاع العقارات الى ما دون مستويات بداية عام 2003، بالرغم من اعلان شركة البدر للاستثمار العقاري عن تقدمها لعرض شراء حصص في شركتي اجوان، وريم العقارية باسعار مضاعفة للقيمة السوقية، بما يشير الى مستوى التدني الذي وصلت اليه القيم السوقية لاسهم القطاع، وكذلك تراجع المؤشر السعري لقطاع الاستثمار الى مستويات نهاية عام 2003، وذلك بعد كسره لادنى نقطة له في يوليو الماضي.
مؤشرا قطاعي العقار والاستثمار إلى أدنى مستوى منذ 2003
قال التقرير الشهري لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان تداولات السوق الكويتي خلال شهر فبراير شهدت تراجعات حادة افقدته مكاسب سعرية لاكثر من 7 اشهر، حيث اغلق المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.481 وهو الادنى له منذ ما يقرب من 7 شهور، وكذلك فقد المؤشر الوزني اكثر من %5.8 من قيمته ليخسر مكاسب حققها على مدار اكثر من خمسة شهور بوصول قيمته الى ادنى مستوى منذ سبتمبر الماضي وذلك في ظل الاجواء السياسية المضطربة التي القت بظلالها على اسواق المال الاقليمية والتي جاءت جميعها باغلاقات سلبية بنهاية الشهر وان كان السوق الكويتي صاحب نسبة التراجع الاكبر بين تلك الاسواق التي بدأت في التهاوي مع بداية الاحداث السياسية بمصر. وما أن آلت الامور الى الاستقرار حتى انتقلت عدوى الاحتجاجات والمطالبات بالاصلاح السياسي الى الدول المجاورة والتي تصاعدت حدتها في اليمن والبحرين وليبيا مع انتصاف شهر فبراير.
وأثرت تلك الاحداث على القرارات الاستثمارية المتعلقة باسواق المال باعتبارها من اكثر انواع الاستثمار حساسية بمثل هذه التوترات بما ساهم بشكل كبير في تسييل المحافظ الاستثمارية مع احجام اصحاب السيولة عن الدخول في مخاطرة خلال تلك الفترة بما ساهم بنحو كبير في تهاوي القيمة السوقية لمعظم الاسهم المتداولة بعيداً عن قيمها العادلة ووصلت بالكثير منها الى ما دون القيمة الاسمية والدفترية، بل وصل باسهم القطاع غير الكويتي الى ادنى مستوى له منذ عام 2005 اي وصول القيمة السوقية لبعض أسهمه الى ما دون المستوى السعري لاكثر من 6 سنوات ماضية.
وبالرغم من الانعكاسات الايجابية لتلك الاحداث على اسعار النفط الذي سينعكس بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة الا ان السوق الكويتي لم يلق اي مردود ايجابي منها.
وشهدت الاحداث خلال الشهر اعلان مجلس مفوضي «هيئة أسواق المال» المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون هيئة السوق وتوزيعها على الجهات المعنية والمختصة، حيث تضمنت المسودة 432 مادة ويأتي ذلك بهدف إبداء الملاحظات على تلك المواد للخروج بقوانين رقابية تحكم السيطرة وتنظم عمل سوق المال بصورة افضل.
العقارات والاستثمار
وكان قطاع العقارات والاستثمار من بين اكثر القطاعات تاثرا خلال الشهر، وان كانت متراكمة منذ بداية الازمة المالية العالمية في 2008، الا ان حدتها زادت مع تلك التغيرات التي يشهدها اداء سوق الاسهم الكويتي، حيث تراجع المؤشر السعري لقطاع العقارات الى ما دون مستويات بداية عام 2003، بالرغم من اعلان شركة البدر للاستثمار العقاري عن تقدمها لعرض شراء حصص في شركتي اجوان، وريم العقارية باسعار مضاعفة للقيمة السوقية، بما يشير الى مستوى التدني الذي وصلت اليه القيم السوقية لاسهم القطاع، وكذلك تراجع المؤشر السعري لقطاع الاستثمار الى مستويات نهاية عام 2003، وذلك بعد كسره لادنى نقطة له في يوليو الماضي.