المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
تنتهي اليوم المهلة التي منحها القانون رقم 9 لسنة 2008 للشركات والمؤسسات الفردية للتخلص من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وستواجه الشركات والمؤسسات الفردية التي لم تتخلص مما لديها من العقارات السكنية غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت أو 5 في المئة من قيمتهما السوقية بعد ان يتم اعتماد أيهما أكبر، بمعنى أن أي قسيمة بمساحة 500 متر مربع ستفرض عليها غرامة بمبلغ 5000 دينار سنوياً كحد أدنى.
ومع أن الشركات سارعت خلال الأسابيع الماضية إلى تسوية أوضاعها إلا ان المطلعين في السوق يشيرون إلى أن عدداً كبيراً منها لم يتمكن من البيع خلال المهلة. وبما أن اليوم عطلة رسمية، فإن الشركات التي لم تتخلص مما لديها ستستسلم لأمر العقوبة. ويسجل المتابعون ملاحظات عدة على مشارف دخول القانون حيز التنفيذ:
- لجأت بعض الشركات والمؤسسات إلى عمليات تحايل في الأسابيع الأخيرة، فنقلت بعض العقارات السكنية التي تملكها إلى اسماء أعضاء مجالس إدارتها أو موظفين لديها، وحصلت في المقابل على أوراق تنازل رسمية. وبذلك تبقى تلك العقارات مسجلة على قائمة موجودات الشركة من دون أن تتحمل التبعات القانونية لتملكها.
- من الواضح أن مسارعة الشركات إلى التخلص من عقاراتها السكنية ضغطت على السوق العقاري من حيث مستويات الأسعار، مع أنها أدت إلى تحسن مستويات السيولة. إذ سجلت مبيعات قطاع العقار السكني في العام 2010 أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات من حيث القيمة والعدد معا، وكان هذا الارتفاع بفضل نشاط عمليات البيع خلال الأشهر الأخيرة. ففي ديسمبر الفائت مثلاً، ارتفع عدد الوحدات السكنية المباعة بنسبة 21 في المئة عن الشهر الماضي، وارتفعت قيمة هذه التداولات إلى 103 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 21 في المئة ايضا عن نوفمبر. وفي يناير الفائت قفزت قيمة التداولات إلى 135.4 مليون دينار، أي بزياة نحو 32 في المئة تقريباً.
- بعض الشركات وجدت أن تحمّل الغرامة أفضل لها (مادياً) من تحمل خسارة أكبر في بيع العقار، خصوصاً وأن انتهاء المهلة يعني أن مهلة جديدة ستبدأ أمام الشركات والمؤسسات تمتد لسنة أخرى قد تتحسن خلالها ظروف السوق.
- وربطاً بالنقطتين السابقتين، يتوقع بعض المتابعين أن يتأثر السوق العقاري بدخول القانون حيز التنفيذ في اتجاهين متعاكسين. فمن جهة سيخرج سوق العقار السكني من الضغط الذي كان تحته قبل انتهاء المهلة، لكن سيولة السوق قد تتراجع إلى حد كبير، لأن أمام الشركات فسحة جديدة من الوقت لتسوية أوضاعها.
- في المجمل يبدي العديد من العقاريين ارتياحهم لمرور الأسابيع الفائتة بهذا القدر المحدود من الضغط على السوق العقاري. إذ لم يحدث تدافع إلى البيع كما كان متوقعاً. ويشير أحد العقاريين إلى ان عمليات تصريف كبيرة للعقارات السكنية من محافظ الشركات تمت بين مارس وأبريل الفائتين، قبل أشهر من اقتراب نهاية المهلة، وهذا ما خفف الضغط في الأسابيع الأخيرة.
- يبقى أن البنوك الإسلامية ستلعب دور «المتنفس» الوحيد للتمويل العقاري السكني في الفترة المقبلة، بعد أن فاز بيت التمويل الكويتي بحكم التمييز الذي قضى بعدم انطباق القانونين 8 و9 لعام 2008 عليه.
- يرى بعض العقاريين أن التقييم الفعلي لآثار القانون 9 لعام 2009 سيكون ممكناً الآن بعد دخوله حيز التنفيذ، فلعل السلطة التشريعية تأخذ ذلك في الاعتبار.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=259321&date=28022011
التعليق زكزوا على المكتوب باللون الاحمر .
وستواجه الشركات والمؤسسات الفردية التي لم تتخلص مما لديها من العقارات السكنية غرامة سنوية مقدارها 10 دنانير كويتية عن كل متر مربع من هذه القسائم او البيوت أو 5 في المئة من قيمتهما السوقية بعد ان يتم اعتماد أيهما أكبر، بمعنى أن أي قسيمة بمساحة 500 متر مربع ستفرض عليها غرامة بمبلغ 5000 دينار سنوياً كحد أدنى.
ومع أن الشركات سارعت خلال الأسابيع الماضية إلى تسوية أوضاعها إلا ان المطلعين في السوق يشيرون إلى أن عدداً كبيراً منها لم يتمكن من البيع خلال المهلة. وبما أن اليوم عطلة رسمية، فإن الشركات التي لم تتخلص مما لديها ستستسلم لأمر العقوبة. ويسجل المتابعون ملاحظات عدة على مشارف دخول القانون حيز التنفيذ:
- لجأت بعض الشركات والمؤسسات إلى عمليات تحايل في الأسابيع الأخيرة، فنقلت بعض العقارات السكنية التي تملكها إلى اسماء أعضاء مجالس إدارتها أو موظفين لديها، وحصلت في المقابل على أوراق تنازل رسمية. وبذلك تبقى تلك العقارات مسجلة على قائمة موجودات الشركة من دون أن تتحمل التبعات القانونية لتملكها.
- من الواضح أن مسارعة الشركات إلى التخلص من عقاراتها السكنية ضغطت على السوق العقاري من حيث مستويات الأسعار، مع أنها أدت إلى تحسن مستويات السيولة. إذ سجلت مبيعات قطاع العقار السكني في العام 2010 أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات من حيث القيمة والعدد معا، وكان هذا الارتفاع بفضل نشاط عمليات البيع خلال الأشهر الأخيرة. ففي ديسمبر الفائت مثلاً، ارتفع عدد الوحدات السكنية المباعة بنسبة 21 في المئة عن الشهر الماضي، وارتفعت قيمة هذه التداولات إلى 103 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 21 في المئة ايضا عن نوفمبر. وفي يناير الفائت قفزت قيمة التداولات إلى 135.4 مليون دينار، أي بزياة نحو 32 في المئة تقريباً.
- بعض الشركات وجدت أن تحمّل الغرامة أفضل لها (مادياً) من تحمل خسارة أكبر في بيع العقار، خصوصاً وأن انتهاء المهلة يعني أن مهلة جديدة ستبدأ أمام الشركات والمؤسسات تمتد لسنة أخرى قد تتحسن خلالها ظروف السوق.
- وربطاً بالنقطتين السابقتين، يتوقع بعض المتابعين أن يتأثر السوق العقاري بدخول القانون حيز التنفيذ في اتجاهين متعاكسين. فمن جهة سيخرج سوق العقار السكني من الضغط الذي كان تحته قبل انتهاء المهلة، لكن سيولة السوق قد تتراجع إلى حد كبير، لأن أمام الشركات فسحة جديدة من الوقت لتسوية أوضاعها.
- في المجمل يبدي العديد من العقاريين ارتياحهم لمرور الأسابيع الفائتة بهذا القدر المحدود من الضغط على السوق العقاري. إذ لم يحدث تدافع إلى البيع كما كان متوقعاً. ويشير أحد العقاريين إلى ان عمليات تصريف كبيرة للعقارات السكنية من محافظ الشركات تمت بين مارس وأبريل الفائتين، قبل أشهر من اقتراب نهاية المهلة، وهذا ما خفف الضغط في الأسابيع الأخيرة.
- يبقى أن البنوك الإسلامية ستلعب دور «المتنفس» الوحيد للتمويل العقاري السكني في الفترة المقبلة، بعد أن فاز بيت التمويل الكويتي بحكم التمييز الذي قضى بعدم انطباق القانونين 8 و9 لعام 2008 عليه.
- يرى بعض العقاريين أن التقييم الفعلي لآثار القانون 9 لعام 2009 سيكون ممكناً الآن بعد دخوله حيز التنفيذ، فلعل السلطة التشريعية تأخذ ذلك في الاعتبار.
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=259321&date=28022011
التعليق زكزوا على المكتوب باللون الاحمر .
