عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
إشارات
«ارحلوا» بعد 1 مارس (1)
لم يتبق إلا سـاعات على تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، حيث إن موعد تطبيقه هو الأول من مارس. وسيحمل هذا القانون فوائد كثيرة للمواطنين خلال السنوات الخمس القادمة وسيجنون ثماره من انخفاض في أسعار العقارات السكنية بشكل يمكن الكثير من المواطنين من شراء بيت السكن في ظروف مالية مناسبة لا تثقل على ميزانياتهم. إذ سيحجم هذا القانون الكثير من الشركات العقارية والتجار والمضاربين في التدخل والتلاعب بأسعار العقارات السكنية، مع وجود خطوات واضحة وملموسة من الحكومة في انشاء المدن السكنية بوتيرة متسارعة عن السابق. بالاضافة الى بروز جهات وشركات تعمل على تطوير منهج المضاربة والمتاجرة في القطاع السكني ببناء الوحدات السكنية بدل الاحتفاظ بكميات كبيرة من الاراضي وتجميدها حتى وصول أسعارها الى ما يسيل اللعاب له، مما يسبب في تحميل المواطنين الذين يرغبون في السكن الكريم أعباء مالية عالية دون تحملهم لجشع الاخرين.
نحن مع سياسة السوق الحر لكننا مع المنافسة الشريفة والعادلة التي تحفظ حقوق الاخرين وتصون كراماتهم ولا تعرضهم الى مشاكل مالية تؤثر في العلاقات الاجتماعية والاسرية.
لقد تعذر الاخرون بأن القانونين 8 و9 لسنة 2008 غير عادلين وسيؤثران بالركود على سوق العقار السكني وبالتالي سيكونان عاملا طاردا للمستثمرين، وسيكبد الاقتصاد الكويتي خسائر فادحة، كما برروا بحجج كثيرة منها عدم قانونيته أو بسبب اعتراضهم على نسبة الغرامة المحددة أو نسبة مساحة الاراضي التي لا تزيد على 5000 متر ومنهم من استغرب تطبيقه بعد 3 سنوات بدل 10 سنوات.
ولكي نكون منصفين في آرائنا لا بد من ايضاح أن هناك شريحة معينة سوف تتضرر من تطبيق هذا القانون، لكن بالمقابل هناك فئة كبيرة ستستفيد من تطبيق القانون، وبالتالي الأغلبية لا بد أن تغلب، كما أن النواحي الايجابية الكثيرة التي سوف نلاحظها على المدى القريب أقصد (لا تقل عن سنتين) لكي توضح الامور أكثر.
اننا نستغرب الهجوم على هذا القانون وهو ما زال في المهد، لا بد من اعطاء مزيد من الوقت للحكم على افرازات هذا القانون ومدى تأثيره الايجابي والسلبي في القطاع السكني، ولا بد أن نضع المصلحة العامة أولوية في آرائنا وسلوكنا على المصلحة الخاصة الضيقة. انني على يقين تام انه اذا ما صدقت الحكومة في التوسع في بناء المناطق السكنية وتخصيص الاراضي وفي تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 بكل جدية وشفافية، واذا استوعب المواطن وواكب وتفاعل مع هذه التغيرات، بالتأكيد ستصل اسعار العقارات السكنية الى أرقام معتدلة ومناسبة لكل أسرة.
ساعات قليلة بعد قراءتكم لهذه المقالة، سنقول جميعا لكل من تلاعب أو ساعد في ارتفاع العقارات السكنية سنقول لهم «ارحلوا» الشعب يريد أن يسكن في البيوت.
ودمتم بخير.
أحمد النبهان
«ارحلوا» بعد 1 مارس (1)
لم يتبق إلا سـاعات على تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، حيث إن موعد تطبيقه هو الأول من مارس. وسيحمل هذا القانون فوائد كثيرة للمواطنين خلال السنوات الخمس القادمة وسيجنون ثماره من انخفاض في أسعار العقارات السكنية بشكل يمكن الكثير من المواطنين من شراء بيت السكن في ظروف مالية مناسبة لا تثقل على ميزانياتهم. إذ سيحجم هذا القانون الكثير من الشركات العقارية والتجار والمضاربين في التدخل والتلاعب بأسعار العقارات السكنية، مع وجود خطوات واضحة وملموسة من الحكومة في انشاء المدن السكنية بوتيرة متسارعة عن السابق. بالاضافة الى بروز جهات وشركات تعمل على تطوير منهج المضاربة والمتاجرة في القطاع السكني ببناء الوحدات السكنية بدل الاحتفاظ بكميات كبيرة من الاراضي وتجميدها حتى وصول أسعارها الى ما يسيل اللعاب له، مما يسبب في تحميل المواطنين الذين يرغبون في السكن الكريم أعباء مالية عالية دون تحملهم لجشع الاخرين.
نحن مع سياسة السوق الحر لكننا مع المنافسة الشريفة والعادلة التي تحفظ حقوق الاخرين وتصون كراماتهم ولا تعرضهم الى مشاكل مالية تؤثر في العلاقات الاجتماعية والاسرية.
لقد تعذر الاخرون بأن القانونين 8 و9 لسنة 2008 غير عادلين وسيؤثران بالركود على سوق العقار السكني وبالتالي سيكونان عاملا طاردا للمستثمرين، وسيكبد الاقتصاد الكويتي خسائر فادحة، كما برروا بحجج كثيرة منها عدم قانونيته أو بسبب اعتراضهم على نسبة الغرامة المحددة أو نسبة مساحة الاراضي التي لا تزيد على 5000 متر ومنهم من استغرب تطبيقه بعد 3 سنوات بدل 10 سنوات.
ولكي نكون منصفين في آرائنا لا بد من ايضاح أن هناك شريحة معينة سوف تتضرر من تطبيق هذا القانون، لكن بالمقابل هناك فئة كبيرة ستستفيد من تطبيق القانون، وبالتالي الأغلبية لا بد أن تغلب، كما أن النواحي الايجابية الكثيرة التي سوف نلاحظها على المدى القريب أقصد (لا تقل عن سنتين) لكي توضح الامور أكثر.
اننا نستغرب الهجوم على هذا القانون وهو ما زال في المهد، لا بد من اعطاء مزيد من الوقت للحكم على افرازات هذا القانون ومدى تأثيره الايجابي والسلبي في القطاع السكني، ولا بد أن نضع المصلحة العامة أولوية في آرائنا وسلوكنا على المصلحة الخاصة الضيقة. انني على يقين تام انه اذا ما صدقت الحكومة في التوسع في بناء المناطق السكنية وتخصيص الاراضي وفي تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 بكل جدية وشفافية، واذا استوعب المواطن وواكب وتفاعل مع هذه التغيرات، بالتأكيد ستصل اسعار العقارات السكنية الى أرقام معتدلة ومناسبة لكل أسرة.
ساعات قليلة بعد قراءتكم لهذه المقالة، سنقول جميعا لكل من تلاعب أو ساعد في ارتفاع العقارات السكنية سنقول لهم «ارحلوا» الشعب يريد أن يسكن في البيوت.
ودمتم بخير.
أحمد النبهان
