algabry911
عضو نشط
- التسجيل
- 16 يناير 2009
- المشاركات
- 67
النهار العقاري
الهارون: تطبيق حظر المتاجرة بالسكن الخاص في مارس المقبل
104
أحمد الهارون
أعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الوزارة ستبدأ بتطبيق القانون (9) لعام 2008 الذي يحظر التعامل بالبيع او الشراء او اصدار حوالة الحق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص ابتداء من الاول من مارس المقبل.
وأضاف الوزير الهارون في تصريح صحافي امس ان الوزارة ستقوم بتنفذ هذا القانون من خلال أجهزتها الرقابية والاشرافية مع انتهاء المهلة التي منحها القانون للمخاطبين به والتي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي. وذكر انه ومع بداية الشهر المقبل ستطبق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في القانون على كل من يخالف أحكامه ولم يبادر الى تصحيح أوضاعه. وأعرب الوزير الهارون عن آمله في ان تحقق المتابعة والتطبيق الحازم لهذا القانون الاهداف التي صدر من أجلها والحد من عمليات المضاربة في قسائم السكن الخاص ومن ثم انعكاسه على اسعار قسائم السكن الخاص المبالغ فيها نتيجة عدم توفرها بالقدر الذي يلبي الطلب عليها وان تكون الاسعار بمستوى يمكن المواطن الحصول على قسيمة باسعار معقولة.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة ذكرت منذ نوفمبر عبر تصريحات للوزير الهارون بنصوص القانون وأهمية تصحيح المخاطبين فيه لأوضاعهم حرصا منها على عدم وقوع أي ضرر على اصحاب العلاقة المخاطبين بالقانون.
الهارون: تطبيق حظر المتاجرة بالسكن الخاص في مارس المقبل
104
أحمد الهارون
أعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الوزارة ستبدأ بتطبيق القانون (9) لعام 2008 الذي يحظر التعامل بالبيع او الشراء او اصدار حوالة الحق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص ابتداء من الاول من مارس المقبل.
وأضاف الوزير الهارون في تصريح صحافي امس ان الوزارة ستقوم بتنفذ هذا القانون من خلال أجهزتها الرقابية والاشرافية مع انتهاء المهلة التي منحها القانون للمخاطبين به والتي تنتهي مع نهاية الشهر الحالي. وذكر انه ومع بداية الشهر المقبل ستطبق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في القانون على كل من يخالف أحكامه ولم يبادر الى تصحيح أوضاعه. وأعرب الوزير الهارون عن آمله في ان تحقق المتابعة والتطبيق الحازم لهذا القانون الاهداف التي صدر من أجلها والحد من عمليات المضاربة في قسائم السكن الخاص ومن ثم انعكاسه على اسعار قسائم السكن الخاص المبالغ فيها نتيجة عدم توفرها بالقدر الذي يلبي الطلب عليها وان تكون الاسعار بمستوى يمكن المواطن الحصول على قسيمة باسعار معقولة.
يذكر ان وزارة التجارة والصناعة ذكرت منذ نوفمبر عبر تصريحات للوزير الهارون بنصوص القانون وأهمية تصحيح المخاطبين فيه لأوضاعهم حرصا منها على عدم وقوع أي ضرر على اصحاب العلاقة المخاطبين بالقانون.