كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
السوق العقاري يحبس أنفاسه ترقباً لبدء تطبيق قانون 9 لسنة 2008 بعد يومين
الشركات العقارية بين خيارين «أحلاهما مُرُّ»: التخلص من السكن الخاص أو الغرامات
العقار السكني في الكويت لا يحتاج إلى قانون ولكن إلى طرح الأراضي
يومان فقط تفصلنا عن بدء تنفيذ تطبيق الغرامة المالية على ملاك العقار الخاص الذين تزيد حجم ملكياتهم عن 5000 متر مربع، حيث فرض القانون رقم 9 لسنة 2008 غرامات مالية بقيمة 10 دنانير للمتر أو %5 أيهما أكبر، وضرب من أجل البدء في تنفيذ ذلك موعداً هو الأول من مارس المقبل.
ورغم ان المهلة التي حددت بثلاث سنوات ستنتهي بعد ثلاثة أيام فان وزير التجارة والصناعة كان حاسماً حين أكد ان الوزارة ستبدأ تطبيق القانون في موعده وسوف تقوم عبر أجهزتها المختصة بفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون على كل من لم يوفق أوضاعخ مما يعني رفض كل المطالب الصادرة عن العديد من الشركات العقارية وملاك العقار، وكذلك اتحاد العقاريين الذين طالبوا بتأجيل أو الغاء القانون.
وتخشى الكثير من الشركات العقارية ان يؤدي تطبيق وفرض الغرامات المالية على الشركات والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكن خاص تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع الى حدوث صدمة للسوق العقاري، حيث يتوقع ان تسجل الشركات العقارية خسائر مالية كبيرة في حال اضطرارها للتخلص من هذه الأراضي أو اجبارها على بيعها بأي سعر، لاسيما وأن الاحتفاظ بهذه الأراضي من شأنه ان يحمل الشركات العقارية كذلك أعباء مادية كبيرة نتيجة فرض الغرامات المالية والضرائب عليها.
واستغرب عدد من ملاك العقار من الشركات والأفراد تجاهل الحكومة ومجلس الأمة للنداءات العديدة التي وجهوها منذ ثلاث سنوات (منذ بدء سريان القانون في مارس 2008) والتي طالبوا خلالها باعادة النظر في هذا القانون ومراجعته أو الغائه، مؤكدين ان التطبيق الفعلي للقانون على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يحقق الغرض الذي جاء من أجله، اذ مازالت أسعار الأراضي السكنية في الكويت مرتفعة، بل وأنها وفي هذه الأيام تحديداً قد اقتربت لنفس أسعار الطفرة عام 2007.
وقال هؤلاء الملاك ان هذا الأمر ان دل على شيء فانه يدلل على ان العقار السكني في الكويت ليس بحاجة الى قانون بقدر ما يحتاج الى طرح المزيد من الأراضي السكنية وفتح المجال أمام انشاء المزيد من المدن السكنية الجديدة، لأن المسألة أساساً هي مسألة عرض وطلب ولا علاقة لها بالشركات العقارية أو شركات التطوير العقاري التي يعرف الجميع أنها لعبت دوراً ايجابياً في توفير العقارات السكنية للكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية.
وبينما تتجه الأنظار حالياً نحو يوم الثلاثاء المقبل وما ستسفر عنه الأمور بعد انتهاء المهلة وبدء عملية التطبيق، فان هناك من يأمل بأن يحمل يوم الثلاثاء مفاجأة سارة تتعلق بتعليق القانون أو على الأقل تأجيله واعادة دراسته من جديد، فهل يتحقق هذا الأمل وتكتمل بذلك فرحة الكويتيين بأعيادهم الوطنية، بعد ان يعود الاستقرار الى السوق العقاري من جديد؟!
الإحصائية العقارية
من جهة أخرى وعلى صعيد الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد أظهرت الاحصائية تراجعاً بسيطاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 6 الى 10 فبراير مقارنة بالأسبوع السابق له حيث تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة تلك الفترة من 102 الى 92 أي بنسبة تراجع بلغت %9.8، لكن القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة ارتفعت من 51.3 الى 64.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %25.3.
واظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 6 الى 10 فبراير الجاري مقارنة بالفترة من 30 الى 2 فبراير بواقع 3 عقارات، حيث ارتفع المؤشر من 87 الى 92 عقارا، وذلك نتيجة انخفاض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفاع تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، أما العقار الساحلي فقد أنخفض بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 15.5 مليون دينار لعدد 66 عقارا خاصا، و47.6 مليون دينار لعدد 25 عقارا استثماريا، و1.2 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية عن نفس الفترة فقد شهد تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 15 عقارا، حيث لم يشهد الأسبوع الحالي أي تداول لعقارات بموجب العقود، وبالتالي فقد تسبب تراجع تداول العقار الخاص بواقع 14 عقارا وتراجع العقار الاستثماري بواقع عقار واحد في تراجع المؤشر الاجمالي بواقع 15 عقارا
الشركات العقارية بين خيارين «أحلاهما مُرُّ»: التخلص من السكن الخاص أو الغرامات
العقار السكني في الكويت لا يحتاج إلى قانون ولكن إلى طرح الأراضي
يومان فقط تفصلنا عن بدء تنفيذ تطبيق الغرامة المالية على ملاك العقار الخاص الذين تزيد حجم ملكياتهم عن 5000 متر مربع، حيث فرض القانون رقم 9 لسنة 2008 غرامات مالية بقيمة 10 دنانير للمتر أو %5 أيهما أكبر، وضرب من أجل البدء في تنفيذ ذلك موعداً هو الأول من مارس المقبل.
ورغم ان المهلة التي حددت بثلاث سنوات ستنتهي بعد ثلاثة أيام فان وزير التجارة والصناعة كان حاسماً حين أكد ان الوزارة ستبدأ تطبيق القانون في موعده وسوف تقوم عبر أجهزتها المختصة بفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون على كل من لم يوفق أوضاعخ مما يعني رفض كل المطالب الصادرة عن العديد من الشركات العقارية وملاك العقار، وكذلك اتحاد العقاريين الذين طالبوا بتأجيل أو الغاء القانون.
وتخشى الكثير من الشركات العقارية ان يؤدي تطبيق وفرض الغرامات المالية على الشركات والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكن خاص تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع الى حدوث صدمة للسوق العقاري، حيث يتوقع ان تسجل الشركات العقارية خسائر مالية كبيرة في حال اضطرارها للتخلص من هذه الأراضي أو اجبارها على بيعها بأي سعر، لاسيما وأن الاحتفاظ بهذه الأراضي من شأنه ان يحمل الشركات العقارية كذلك أعباء مادية كبيرة نتيجة فرض الغرامات المالية والضرائب عليها.
واستغرب عدد من ملاك العقار من الشركات والأفراد تجاهل الحكومة ومجلس الأمة للنداءات العديدة التي وجهوها منذ ثلاث سنوات (منذ بدء سريان القانون في مارس 2008) والتي طالبوا خلالها باعادة النظر في هذا القانون ومراجعته أو الغائه، مؤكدين ان التطبيق الفعلي للقانون على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يحقق الغرض الذي جاء من أجله، اذ مازالت أسعار الأراضي السكنية في الكويت مرتفعة، بل وأنها وفي هذه الأيام تحديداً قد اقتربت لنفس أسعار الطفرة عام 2007.
وقال هؤلاء الملاك ان هذا الأمر ان دل على شيء فانه يدلل على ان العقار السكني في الكويت ليس بحاجة الى قانون بقدر ما يحتاج الى طرح المزيد من الأراضي السكنية وفتح المجال أمام انشاء المزيد من المدن السكنية الجديدة، لأن المسألة أساساً هي مسألة عرض وطلب ولا علاقة لها بالشركات العقارية أو شركات التطوير العقاري التي يعرف الجميع أنها لعبت دوراً ايجابياً في توفير العقارات السكنية للكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية.
وبينما تتجه الأنظار حالياً نحو يوم الثلاثاء المقبل وما ستسفر عنه الأمور بعد انتهاء المهلة وبدء عملية التطبيق، فان هناك من يأمل بأن يحمل يوم الثلاثاء مفاجأة سارة تتعلق بتعليق القانون أو على الأقل تأجيله واعادة دراسته من جديد، فهل يتحقق هذا الأمل وتكتمل بذلك فرحة الكويتيين بأعيادهم الوطنية، بعد ان يعود الاستقرار الى السوق العقاري من جديد؟!
الإحصائية العقارية
من جهة أخرى وعلى صعيد الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، فقد أظهرت الاحصائية تراجعاً بسيطاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 6 الى 10 فبراير مقارنة بالأسبوع السابق له حيث تراجع اجمالي أعداد العقارات المتداولة تلك الفترة من 102 الى 92 أي بنسبة تراجع بلغت %9.8، لكن القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال تلك الفترة ارتفعت من 51.3 الى 64.3 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت %25.3.
واظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 6 الى 10 فبراير الجاري مقارنة بالفترة من 30 الى 2 فبراير بواقع 3 عقارات، حيث ارتفع المؤشر من 87 الى 92 عقارا، وذلك نتيجة انخفاض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفاع تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، أما العقار الساحلي فقد أنخفض بواقع 2 عقار.
وبلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة نحو 15.5 مليون دينار لعدد 66 عقارا خاصا، و47.6 مليون دينار لعدد 25 عقارا استثماريا، و1.2 مليون دينار لعدد عقار تجاري واحد.
أما مؤشر تداول الوكالات العقارية عن نفس الفترة فقد شهد تراجعا في اجمالي أعداد العقارات المتداولة بواقع 15 عقارا، حيث لم يشهد الأسبوع الحالي أي تداول لعقارات بموجب العقود، وبالتالي فقد تسبب تراجع تداول العقار الخاص بواقع 14 عقارا وتراجع العقار الاستثماري بواقع عقار واحد في تراجع المؤشر الاجمالي بواقع 15 عقارا