عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
ب طارق عرابي: الوطن 25 2 2011
ب طارق عرابي:
يومان فقط تفصلنا عن بدء تنفيذ تطبيق الغرامة المالية على ملاك العقار الخاص الذين تزيد حجم ملكياتهم عن 5000 متر مربع، حيث فرض القانون رقم 9 لسنة 2008 غرامات مالية بقيمة 10 دنانير للمتر أو %5 أيهما أكبر، وضرب من أجل البدء في تنفيذ ذلك موعداً هو الأول من مارس المقبل.
ورغم ان المهلة التي حددت بثلاث سنوات ستنتهي بعد ثلاثة أيام فان وزير التجارة والصناعة كان حاسماً حين أكد ان الوزارة ستبدأ تطبيق القانون في موعده وسوف تقوم عبر أجهزتها المختصة بفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون على كل من لم يوفق أوضاعخ مما يعني رفض كل المطالب الصادرة عن العديد من الشركات العقارية وملاك العقار، وكذلك اتحاد العقاريين الذين طالبوا بتأجيل أو الغاء القانون.
وتخشى الكثير من الشركات العقارية ان يؤدي تطبيق وفرض الغرامات المالية على الشركات والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكن خاص تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع الى حدوث صدمة للسوق العقاري، حيث يتوقع ان تسجل الشركات العقارية خسائر مالية كبيرة في حال اضطرارها للتخلص من هذه الأراضي أو اجبارها على بيعها بأي سعر، لاسيما وأن الاحتفاظ بهذه الأراضي من شأنه ان يحمل الشركات العقارية كذلك أعباء مادية كبيرة نتيجة فرض الغرامات المالية والضرائب عليها.
واستغرب عدد من ملاك العقار من الشركات والأفراد تجاهل الحكومة ومجلس الأمة للنداءات العديدة التي وجهوها منذ ثلاث سنوات (منذ بدء سريان القانون في مارس 2008) والتي طالبوا خلالها باعادة النظر في هذا القانون ومراجعته أو الغائه،؟!
ا.
ب طارق عرابي:
يومان فقط تفصلنا عن بدء تنفيذ تطبيق الغرامة المالية على ملاك العقار الخاص الذين تزيد حجم ملكياتهم عن 5000 متر مربع، حيث فرض القانون رقم 9 لسنة 2008 غرامات مالية بقيمة 10 دنانير للمتر أو %5 أيهما أكبر، وضرب من أجل البدء في تنفيذ ذلك موعداً هو الأول من مارس المقبل.
ورغم ان المهلة التي حددت بثلاث سنوات ستنتهي بعد ثلاثة أيام فان وزير التجارة والصناعة كان حاسماً حين أكد ان الوزارة ستبدأ تطبيق القانون في موعده وسوف تقوم عبر أجهزتها المختصة بفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون على كل من لم يوفق أوضاعخ مما يعني رفض كل المطالب الصادرة عن العديد من الشركات العقارية وملاك العقار، وكذلك اتحاد العقاريين الذين طالبوا بتأجيل أو الغاء القانون.
وتخشى الكثير من الشركات العقارية ان يؤدي تطبيق وفرض الغرامات المالية على الشركات والأفراد الذين يمتلكون أراضي سكن خاص تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع الى حدوث صدمة للسوق العقاري، حيث يتوقع ان تسجل الشركات العقارية خسائر مالية كبيرة في حال اضطرارها للتخلص من هذه الأراضي أو اجبارها على بيعها بأي سعر، لاسيما وأن الاحتفاظ بهذه الأراضي من شأنه ان يحمل الشركات العقارية كذلك أعباء مادية كبيرة نتيجة فرض الغرامات المالية والضرائب عليها.
واستغرب عدد من ملاك العقار من الشركات والأفراد تجاهل الحكومة ومجلس الأمة للنداءات العديدة التي وجهوها منذ ثلاث سنوات (منذ بدء سريان القانون في مارس 2008) والتي طالبوا خلالها باعادة النظر في هذا القانون ومراجعته أو الغائه،؟!
ا.
