عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
صابت تصريحات وزير التجارة بالزامية تطبيق قانون رقم 9 في شهر مارس المقبل اي بعد ثلاثة ايام حالة من الارتباك لدى شركات التطوير العقاري التي كانت تترقب منح مهلة اضافية لها لتتصرف في المخزون العقاري الذي لديها والذي سيؤدي التصرف فيه حاليا الى تراجع حاد في اسعار القسائم وسيؤدي إلى زيادة المعروض في ظل عدم وجود طلب.
وقال عقاريون لـ «النهار» ان البيع العشوائي للقسائم سيؤدي الى اصابتها بخسائر فادحة ما سيؤثر على نتائجها المالية في 2011 مطالبين وزير التجارة باعفائهم من رسوم التي سيتم فرضها على القسائم السكنية وذلك لمدة 6 شهور على الاقل حتى يستطيعوا التخلص منها في المستقبل.
وقال عقاريون لـ «النهار» ان البيع العشوائي للقسائم سيؤدي الى اصابتها بخسائر فادحة ما سيؤثر على نتائجها المالية في 2011 مطالبين وزير التجارة باعفائهم من رسوم التي سيتم فرضها على القسائم السكنية وذلك لمدة 6 شهور على الاقل حتى يستطيعوا التخلص منها في المستقبل.