عقاري1
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2011
- المشاركات
- 759
21/02/2011
لمساعدة الشركات على بيع أراضيها
«المقاصة» تنظم مزاداً علنياً على السكن الخاص
قال علي المسلم إن المقاصة العقارية تستعد لمزاد علني ضخم لعقارات السكن الخاص خلال فترة قريبة، وأنه سيتم فتح الباب أمام الشركات العقارية لتعرض ما لديها من أراض ومنازل حتى تتخلص منها قبل انتهاء المهلة التي حددها قانونا 8 و9 لسنة 2008 مؤكداً أن إقامة هذا المزاد تأتي في إطار سعي الشركة إلى المساهمة في مساندة الشركات، على سرعة تطبيق ما جاء في القانون.
وأضاف المسلم أن الشركة تقدمت أخيراً إلى وزارة التجارة للحصول على رخصة تقييم عقاري، وفقاً لقرار الوزارة بتنظيم مهنة التقييم العقاري.
وبين أن الشركة وقعت عقداً مع شركة متخصصة في النظام الآلي لمدة 3 أشهر لربط مكاتب السماسرة بالشركة، بحيث تتم عملية عرض العقارات وفقاً لهذا النظام، متوقعاً أن تنتهي عملية الإعداد لهذا النظام أواخر مارس المقبل حيث ستقوم الشركة بالإعلان عن اشتراكات اعتباراً من بداية أبريل المقبل . وأضاف المسلم أن وزير التجارة أحمد الهارون أكد اهتمامه بالسعي نحو تعديل المادة 12 من قانون التسجيل العقاري، وتذليل الصعوبات والعقبات، حتى يكون عمل الشركة إلزامياً وليس اختيارياً فقط.
وأعرب المسلم عن أسفه لأن ميزانية شركة المقاصة العقارية لعام 2010 لا تضم سوى المصروفات التي تشمل الإيجارات ورواتب الموظفين، حيث لم تتضمن الميزانية ديناراً واحداً إيرادات ، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل واضح على رأسمال الشركة.
لمساعدة الشركات على بيع أراضيها
«المقاصة» تنظم مزاداً علنياً على السكن الخاص
قال علي المسلم إن المقاصة العقارية تستعد لمزاد علني ضخم لعقارات السكن الخاص خلال فترة قريبة، وأنه سيتم فتح الباب أمام الشركات العقارية لتعرض ما لديها من أراض ومنازل حتى تتخلص منها قبل انتهاء المهلة التي حددها قانونا 8 و9 لسنة 2008 مؤكداً أن إقامة هذا المزاد تأتي في إطار سعي الشركة إلى المساهمة في مساندة الشركات، على سرعة تطبيق ما جاء في القانون.
وأضاف المسلم أن الشركة تقدمت أخيراً إلى وزارة التجارة للحصول على رخصة تقييم عقاري، وفقاً لقرار الوزارة بتنظيم مهنة التقييم العقاري.
وبين أن الشركة وقعت عقداً مع شركة متخصصة في النظام الآلي لمدة 3 أشهر لربط مكاتب السماسرة بالشركة، بحيث تتم عملية عرض العقارات وفقاً لهذا النظام، متوقعاً أن تنتهي عملية الإعداد لهذا النظام أواخر مارس المقبل حيث ستقوم الشركة بالإعلان عن اشتراكات اعتباراً من بداية أبريل المقبل . وأضاف المسلم أن وزير التجارة أحمد الهارون أكد اهتمامه بالسعي نحو تعديل المادة 12 من قانون التسجيل العقاري، وتذليل الصعوبات والعقبات، حتى يكون عمل الشركة إلزامياً وليس اختيارياً فقط.
وأعرب المسلم عن أسفه لأن ميزانية شركة المقاصة العقارية لعام 2010 لا تضم سوى المصروفات التي تشمل الإيجارات ورواتب الموظفين، حيث لم تتضمن الميزانية ديناراً واحداً إيرادات ، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل واضح على رأسمال الشركة.
