كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
كتب طارق عرابي:
شدد اتحاد العقاريين على ضرورة الغاء قانوني الرهن العقاري رقمي 8 و9 لسنة 2008، أو على الأقل تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية (9 لسنة 2008) وتشكيل لجنة تقوم باعادة دراسة هذين القانونين من جديد ومعرفة تعبات تطبيقهما على السوق العقاري الكويتي من جهة، والاقتصاد الكويتي من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد بحضور رئيس الاتحاد توفيق الجراح، وأمين السر قيس الغانم، وعضو مجلس ادارة الاتحاد حسين الصايغ، والمحامي القانوني حسام التنيب، حيث استهل الجراح المؤتمر بكلمة تطرق خلالها لشرح أبعاد تطبيق قانوني 8 و9 على السوق العقاري في الكويت، مبيناً ان القانونين جاءا كردة فعل على ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الكويت، في حين ان القانونين في مجملهما يتعارضان مع فطرة الكويتيين في تملك العقار على اعتبار أنه مخزن للثروات.
وأكد الجراح ان القانونين غير قابلين للتطبيق، فهناك سلبيات آنية ستظهر عند بدء التطبيق، كما ان هناك سلبيات أخرى على الاقتصاد الكويتي ستظهر على المدى الطويل من خلال ايقاف شركات القطاع الخاص الكويتي عن العمل والتطوير العقاري.
من جهته أكد أمين سر الاتحاد قيس الغانم ان قانوني الرهن العقاري لم يحققا الهدف الذي جاءا من أجله ألا وهو تخفيض أسعار العقار السكني وتوفير السكن الملائم للمواطن الكويتي، بدليل ان أسعار العقار السكني مازالت مرتفعة، كما ان من يمتلك السيولة هو الذي استفاد من هذين القانونين.
أما فيما يتعلق بجانب الضريبة التي فرضها القانون على من يمتلك عقارا تفوق مساحته الـ5000 متر مربع، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الاول من مارس المقبل، فقد أشار الغانم الى ان الحاجة من هذا القانون كانت مرتبطة بفترة الثمانينات في حين انتفت الحاجة لمثل هذا الأمر في الوقت الراهن، اذ لم يعد هناك من يمتلك أراضي فضاء تفوق مساحتها الـ5000 متر مربع، وبالتالي فلابد من الغاء هذا القانون فوراً.
وقال الغانم ان الحكومة الكويتية لم تقم منذ العام 2009 بدعم الاقتصاد الكويتي من خلال التشريعات الاقتصادية الملائمة، بل انها أرادت من خلال قانوني الرهن العقاري أن تلقي الثقل على القطاع الخاص مما يعني أنها تعاني من مشكلة لا تستطيع حلها.
الأزمة المالية
بدوره قال عضو مجلس ادارة اتحاد العقاريين حسين الصايغ ان قانوني 8 و9 صدرا بدون استشارة أصحاب الاختصاص وعلى رأسهم اتحاد العقاريين، وساهما في زيادة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في العقار الكويتي، حيث تسبب القانونان في ولادة مبكرة للأزمة العقارية ولولاهما لكانت آثار الازمة العالمية في الكويت أخف كثيراً.
وقال ان الحكومة أوقفت بمثل هذن القانونين الدور الكبير الذي كانت تقوم به شركات التطوير العقاري والقطاع الخاص، في حين ان كافة دول العالم تستعين بشركات القطاع الخاص لتطوير العقارات لتكون تلك الشركات رديفة للحكومة ومنافسة لها في مجال التطوير العقاري.
وأضاف انه كان يفترض بالدولة ان تساعد السوق العقاري الذي اختفت منه تقريباً المنتجات العقارية التي تساعد على البيع والشراء والتداول، حيث باتت تلك المنتجات شحيحة جداً في السوق في وقتنا الحاضر.
أوجه خلل
من جانبه أكد المحامي القانوني لاتحاد العقاريين حسام التنيب ان قانوني 8 و9 لم يأخذا حقهما من الدراسة والبحث، وبالتالي فان هناك عدداً من أوجه الخلل التي شابت تطبيقهما لعل أولها ما يتعلق بتوفير 100 ألف قسيمة سكنية خلال 3 سنوات، وهو أمر يستحيل تنفيذه على الاطلاق، لأن ذلك الرقم يعادل ما وفرته الدولة من قسائم منذ تأسيس الكويت وحتى يومنا هذا.
ومضى يقول ان القانونين يتعارضان من جهة أخرى مع الدستور الكويتي الذي يعطي الحرية للمواطن الكويتي بالتملك دون تحديد مساحة معينة، وذلك على خلاف القانون العقاري الذي منع تملك أراض تزيد على 5000 متر مربع.
وأضاف التنيب يقول ان القانونين وضعا على عجل، لذلك تجاهلا اوضاعا كثيرة لم تتم معالجتها، حيث ستكشف عملية التطبيق عن أوضاع كثيرة لا يمكن علاجها، فضلاً عن صعوبة تطبيقها على ارض الواقع.
وقال ان العلاج المنشود في هذا الوقت سيكون بقرار جريء من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لوقف العمل بقانوني الرهن العقاري وتشكيل لجنة تقوم باعادة دراستهما من جديد بشكل جدي لما فيه مصلحة الاقتصاد والسوق الكويتي بشكل عام، مضيفاً اننا أمام قانون واجب التطبيق وبالتالي فلا يمكن لأحد ايقاف تطبيقه الا بقرار من الحكومة ومجلس الأمة، أو عن طريق اللجوء للقضاء، فالتعديل التشريعي هو أول اجراء ينبغي اتباعه لمن يريد ايقاف التطبيق
مدام تطبل انه بيت التمويل ربح القضيه والعقار برتفاع ليش خايف من القانونين
شدد اتحاد العقاريين على ضرورة الغاء قانوني الرهن العقاري رقمي 8 و9 لسنة 2008، أو على الأقل تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية (9 لسنة 2008) وتشكيل لجنة تقوم باعادة دراسة هذين القانونين من جديد ومعرفة تعبات تطبيقهما على السوق العقاري الكويتي من جهة، والاقتصاد الكويتي من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد بحضور رئيس الاتحاد توفيق الجراح، وأمين السر قيس الغانم، وعضو مجلس ادارة الاتحاد حسين الصايغ، والمحامي القانوني حسام التنيب، حيث استهل الجراح المؤتمر بكلمة تطرق خلالها لشرح أبعاد تطبيق قانوني 8 و9 على السوق العقاري في الكويت، مبيناً ان القانونين جاءا كردة فعل على ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الكويت، في حين ان القانونين في مجملهما يتعارضان مع فطرة الكويتيين في تملك العقار على اعتبار أنه مخزن للثروات.
وأكد الجراح ان القانونين غير قابلين للتطبيق، فهناك سلبيات آنية ستظهر عند بدء التطبيق، كما ان هناك سلبيات أخرى على الاقتصاد الكويتي ستظهر على المدى الطويل من خلال ايقاف شركات القطاع الخاص الكويتي عن العمل والتطوير العقاري.
من جهته أكد أمين سر الاتحاد قيس الغانم ان قانوني الرهن العقاري لم يحققا الهدف الذي جاءا من أجله ألا وهو تخفيض أسعار العقار السكني وتوفير السكن الملائم للمواطن الكويتي، بدليل ان أسعار العقار السكني مازالت مرتفعة، كما ان من يمتلك السيولة هو الذي استفاد من هذين القانونين.
أما فيما يتعلق بجانب الضريبة التي فرضها القانون على من يمتلك عقارا تفوق مساحته الـ5000 متر مربع، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الاول من مارس المقبل، فقد أشار الغانم الى ان الحاجة من هذا القانون كانت مرتبطة بفترة الثمانينات في حين انتفت الحاجة لمثل هذا الأمر في الوقت الراهن، اذ لم يعد هناك من يمتلك أراضي فضاء تفوق مساحتها الـ5000 متر مربع، وبالتالي فلابد من الغاء هذا القانون فوراً.
وقال الغانم ان الحكومة الكويتية لم تقم منذ العام 2009 بدعم الاقتصاد الكويتي من خلال التشريعات الاقتصادية الملائمة، بل انها أرادت من خلال قانوني الرهن العقاري أن تلقي الثقل على القطاع الخاص مما يعني أنها تعاني من مشكلة لا تستطيع حلها.
الأزمة المالية
بدوره قال عضو مجلس ادارة اتحاد العقاريين حسين الصايغ ان قانوني 8 و9 صدرا بدون استشارة أصحاب الاختصاص وعلى رأسهم اتحاد العقاريين، وساهما في زيادة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في العقار الكويتي، حيث تسبب القانونان في ولادة مبكرة للأزمة العقارية ولولاهما لكانت آثار الازمة العالمية في الكويت أخف كثيراً.
وقال ان الحكومة أوقفت بمثل هذن القانونين الدور الكبير الذي كانت تقوم به شركات التطوير العقاري والقطاع الخاص، في حين ان كافة دول العالم تستعين بشركات القطاع الخاص لتطوير العقارات لتكون تلك الشركات رديفة للحكومة ومنافسة لها في مجال التطوير العقاري.
وأضاف انه كان يفترض بالدولة ان تساعد السوق العقاري الذي اختفت منه تقريباً المنتجات العقارية التي تساعد على البيع والشراء والتداول، حيث باتت تلك المنتجات شحيحة جداً في السوق في وقتنا الحاضر.
أوجه خلل
من جانبه أكد المحامي القانوني لاتحاد العقاريين حسام التنيب ان قانوني 8 و9 لم يأخذا حقهما من الدراسة والبحث، وبالتالي فان هناك عدداً من أوجه الخلل التي شابت تطبيقهما لعل أولها ما يتعلق بتوفير 100 ألف قسيمة سكنية خلال 3 سنوات، وهو أمر يستحيل تنفيذه على الاطلاق، لأن ذلك الرقم يعادل ما وفرته الدولة من قسائم منذ تأسيس الكويت وحتى يومنا هذا.
ومضى يقول ان القانونين يتعارضان من جهة أخرى مع الدستور الكويتي الذي يعطي الحرية للمواطن الكويتي بالتملك دون تحديد مساحة معينة، وذلك على خلاف القانون العقاري الذي منع تملك أراض تزيد على 5000 متر مربع.
وأضاف التنيب يقول ان القانونين وضعا على عجل، لذلك تجاهلا اوضاعا كثيرة لم تتم معالجتها، حيث ستكشف عملية التطبيق عن أوضاع كثيرة لا يمكن علاجها، فضلاً عن صعوبة تطبيقها على ارض الواقع.
وقال ان العلاج المنشود في هذا الوقت سيكون بقرار جريء من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لوقف العمل بقانوني الرهن العقاري وتشكيل لجنة تقوم باعادة دراستهما من جديد بشكل جدي لما فيه مصلحة الاقتصاد والسوق الكويتي بشكل عام، مضيفاً اننا أمام قانون واجب التطبيق وبالتالي فلا يمكن لأحد ايقاف تطبيقه الا بقرار من الحكومة ومجلس الأمة، أو عن طريق اللجوء للقضاء، فالتعديل التشريعي هو أول اجراء ينبغي اتباعه لمن يريد ايقاف التطبيق
مدام تطبل انه بيت التمويل ربح القضيه والعقار برتفاع ليش خايف من القانونين
